التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
المكتب المركزي الفدرالي يدعو إلى البث المستعجل في ملفات اختلاس الأموال واحتلال المقرات
نشر في: 18 فبراير 2015
تنفيذا لقرارات المجلس الوطني الفدرالي المنعقد بالمحمدية بتاريخ 31فبراير2015، انعقد بالرباط يومه السبت 14 فبراير 2015 اجتماع المكتب المركزي مع الكتاب العامون للنقابات الوطنية والديمقراطية وكتاب الاتحادات المحلية، للتداول حول القضايا التنظيمية، و الحوار الاجتماعي والاستحقاقات النقابية المستقبلية.
وبعد استحضار وقائع المؤامرات التي حيكت وتحاك ضد الفدرالية الديمقراطية للشغل المتعددة الأوجه والأطراف الرامية إلى إضعاف المشروع النقابي الفدرالي وتمييع الحياة النقابية وبلقنة المشهد النقابي المغربي وعرقلة التوجه الفدرالي نحو التنسيق ووحدة الحركة النقابية، ودفاعه عن استقلالية القرار النقابي وعن القيم النقابية النبيلة، فإن المكتب المركزي وكتاب النقابات القطاعية والاتحادات المحلية، إذ ينددون بأصحاب الممارسات الانقلابية والحركات البلطجية ومختلسو مالية المنظمة، وكل مدعميهم السياسيين والاداريين، ولوبيات الفساد، فإنه يحتج وبشدة على الموقف المتفرج والمتماطل للسلطات الحكومية والعمومية، الرامي إلى تكريس التوجهات الفوضوية المعادية للقوانين والتشريعات والماسة بأخلاقيات العمل النقابي الجاد والمسؤول، والرضوخ إلى حركات الضغط المفضوحة والمأجورة، وإلى لوبيات الفساد المالي والاداري والسياسي...
والمكتب المركزي، مسنودا بممثلي النقابات القطاعية والاتحادات المحلية في ربوع الوطن، إذ يؤكد رفضه التام لكل أشكال المساس بالشرعية القانونية و التنظيمية للفدرالية وبوحدتها وتوجهاتها، فإنه يبلغ الرأي العام الفدرالي والوطني بما يلي:
- إستعداد الفدراليات والفدراليين على تنفيذ كل الأشكال النضالية في مواجهة مخططات الارتزاق النقابي والسياسي، وكل المحاولات الرامية إلى المس باختيارات وتوجهات الفدرالية الديمقراطية للشغل.
- ينبه الحكومة وكل المسؤولين على الدوائر الترابية إلى خطورة تمادي في ضرب الحق في التنظيم النقابي الفدرالي الجاد والمستقل ضدا على اتفاقيات الدولية والدستور المغربي والتشريعات الاجتماعية والرامية إلى عرقلة المد التنظيمي والنضالي للفدرالية الديمقراطية للشغل.
- يدعو الجهات المعنية إلى البث المستعجل في ملفات اختلاس الأموال واحتلال المقرات وخرق القوانين التنظيمية والأساسية للفدرالية الديمقراطية للشغل، تطبيقا لمبادئ العدالة ودولة الحق والقانون.
- يؤكد استمرار الفدرالية الديمقراطية للشغل، بتنسيق مع حلفائها النقابيين اتحاد المغربي للشغل . والكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الرفع بالحوار الاجتماعي في اتجاه تحقيق المطالب العمالية وتنفيذ التزامات الحكومة، وتقوية الجبهة النضالية للحركة النقابية.
- يدعو الحكومة إلى العمل على توفير الشروط القانونية والادارية والمالية، الضرورية للانتخابات المهنية وانتخابات الماجورين وضمان مرورها في أجواء المصداقية والديمقراطية والشفافية والتعبئة الشاملة.
وبعد استحضار وقائع المؤامرات التي حيكت وتحاك ضد الفدرالية الديمقراطية للشغل المتعددة الأوجه والأطراف الرامية إلى إضعاف المشروع النقابي الفدرالي وتمييع الحياة النقابية وبلقنة المشهد النقابي المغربي وعرقلة التوجه الفدرالي نحو التنسيق ووحدة الحركة النقابية، ودفاعه عن استقلالية القرار النقابي وعن القيم النقابية النبيلة، فإن المكتب المركزي وكتاب النقابات القطاعية والاتحادات المحلية، إذ ينددون بأصحاب الممارسات الانقلابية والحركات البلطجية ومختلسو مالية المنظمة، وكل مدعميهم السياسيين والاداريين، ولوبيات الفساد، فإنه يحتج وبشدة على الموقف المتفرج والمتماطل للسلطات الحكومية والعمومية، الرامي إلى تكريس التوجهات الفوضوية المعادية للقوانين والتشريعات والماسة بأخلاقيات العمل النقابي الجاد والمسؤول، والرضوخ إلى حركات الضغط المفضوحة والمأجورة، وإلى لوبيات الفساد المالي والاداري والسياسي...
والمكتب المركزي، مسنودا بممثلي النقابات القطاعية والاتحادات المحلية في ربوع الوطن، إذ يؤكد رفضه التام لكل أشكال المساس بالشرعية القانونية و التنظيمية للفدرالية وبوحدتها وتوجهاتها، فإنه يبلغ الرأي العام الفدرالي والوطني بما يلي:
- إستعداد الفدراليات والفدراليين على تنفيذ كل الأشكال النضالية في مواجهة مخططات الارتزاق النقابي والسياسي، وكل المحاولات الرامية إلى المس باختيارات وتوجهات الفدرالية الديمقراطية للشغل.
- ينبه الحكومة وكل المسؤولين على الدوائر الترابية إلى خطورة تمادي في ضرب الحق في التنظيم النقابي الفدرالي الجاد والمستقل ضدا على اتفاقيات الدولية والدستور المغربي والتشريعات الاجتماعية والرامية إلى عرقلة المد التنظيمي والنضالي للفدرالية الديمقراطية للشغل.
- يدعو الجهات المعنية إلى البث المستعجل في ملفات اختلاس الأموال واحتلال المقرات وخرق القوانين التنظيمية والأساسية للفدرالية الديمقراطية للشغل، تطبيقا لمبادئ العدالة ودولة الحق والقانون.
- يؤكد استمرار الفدرالية الديمقراطية للشغل، بتنسيق مع حلفائها النقابيين اتحاد المغربي للشغل . والكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الرفع بالحوار الاجتماعي في اتجاه تحقيق المطالب العمالية وتنفيذ التزامات الحكومة، وتقوية الجبهة النضالية للحركة النقابية.
- يدعو الحكومة إلى العمل على توفير الشروط القانونية والادارية والمالية، الضرورية للانتخابات المهنية وانتخابات الماجورين وضمان مرورها في أجواء المصداقية والديمقراطية والشفافية والتعبئة الشاملة.
تنفيذا لقرارات المجلس الوطني الفدرالي المنعقد بالمحمدية بتاريخ 31فبراير2015، انعقد بالرباط يومه السبت 14 فبراير 2015 اجتماع المكتب المركزي مع الكتاب العامون للنقابات الوطنية والديمقراطية وكتاب الاتحادات المحلية، للتداول حول القضايا التنظيمية، و الحوار الاجتماعي والاستحقاقات النقابية المستقبلية.
وبعد استحضار وقائع المؤامرات التي حيكت وتحاك ضد الفدرالية الديمقراطية للشغل المتعددة الأوجه والأطراف الرامية إلى إضعاف المشروع النقابي الفدرالي وتمييع الحياة النقابية وبلقنة المشهد النقابي المغربي وعرقلة التوجه الفدرالي نحو التنسيق ووحدة الحركة النقابية، ودفاعه عن استقلالية القرار النقابي وعن القيم النقابية النبيلة، فإن المكتب المركزي وكتاب النقابات القطاعية والاتحادات المحلية، إذ ينددون بأصحاب الممارسات الانقلابية والحركات البلطجية ومختلسو مالية المنظمة، وكل مدعميهم السياسيين والاداريين، ولوبيات الفساد، فإنه يحتج وبشدة على الموقف المتفرج والمتماطل للسلطات الحكومية والعمومية، الرامي إلى تكريس التوجهات الفوضوية المعادية للقوانين والتشريعات والماسة بأخلاقيات العمل النقابي الجاد والمسؤول، والرضوخ إلى حركات الضغط المفضوحة والمأجورة، وإلى لوبيات الفساد المالي والاداري والسياسي...
والمكتب المركزي، مسنودا بممثلي النقابات القطاعية والاتحادات المحلية في ربوع الوطن، إذ يؤكد رفضه التام لكل أشكال المساس بالشرعية القانونية و التنظيمية للفدرالية وبوحدتها وتوجهاتها، فإنه يبلغ الرأي العام الفدرالي والوطني بما يلي:
- إستعداد الفدراليات والفدراليين على تنفيذ كل الأشكال النضالية في مواجهة مخططات الارتزاق النقابي والسياسي، وكل المحاولات الرامية إلى المس باختيارات وتوجهات الفدرالية الديمقراطية للشغل.
- ينبه الحكومة وكل المسؤولين على الدوائر الترابية إلى خطورة تمادي في ضرب الحق في التنظيم النقابي الفدرالي الجاد والمستقل ضدا على اتفاقيات الدولية والدستور المغربي والتشريعات الاجتماعية والرامية إلى عرقلة المد التنظيمي والنضالي للفدرالية الديمقراطية للشغل.
- يدعو الجهات المعنية إلى البث المستعجل في ملفات اختلاس الأموال واحتلال المقرات وخرق القوانين التنظيمية والأساسية للفدرالية الديمقراطية للشغل، تطبيقا لمبادئ العدالة ودولة الحق والقانون.
- يؤكد استمرار الفدرالية الديمقراطية للشغل، بتنسيق مع حلفائها النقابيين اتحاد المغربي للشغل . والكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الرفع بالحوار الاجتماعي في اتجاه تحقيق المطالب العمالية وتنفيذ التزامات الحكومة، وتقوية الجبهة النضالية للحركة النقابية.
- يدعو الحكومة إلى العمل على توفير الشروط القانونية والادارية والمالية، الضرورية للانتخابات المهنية وانتخابات الماجورين وضمان مرورها في أجواء المصداقية والديمقراطية والشفافية والتعبئة الشاملة.
وبعد استحضار وقائع المؤامرات التي حيكت وتحاك ضد الفدرالية الديمقراطية للشغل المتعددة الأوجه والأطراف الرامية إلى إضعاف المشروع النقابي الفدرالي وتمييع الحياة النقابية وبلقنة المشهد النقابي المغربي وعرقلة التوجه الفدرالي نحو التنسيق ووحدة الحركة النقابية، ودفاعه عن استقلالية القرار النقابي وعن القيم النقابية النبيلة، فإن المكتب المركزي وكتاب النقابات القطاعية والاتحادات المحلية، إذ ينددون بأصحاب الممارسات الانقلابية والحركات البلطجية ومختلسو مالية المنظمة، وكل مدعميهم السياسيين والاداريين، ولوبيات الفساد، فإنه يحتج وبشدة على الموقف المتفرج والمتماطل للسلطات الحكومية والعمومية، الرامي إلى تكريس التوجهات الفوضوية المعادية للقوانين والتشريعات والماسة بأخلاقيات العمل النقابي الجاد والمسؤول، والرضوخ إلى حركات الضغط المفضوحة والمأجورة، وإلى لوبيات الفساد المالي والاداري والسياسي...
والمكتب المركزي، مسنودا بممثلي النقابات القطاعية والاتحادات المحلية في ربوع الوطن، إذ يؤكد رفضه التام لكل أشكال المساس بالشرعية القانونية و التنظيمية للفدرالية وبوحدتها وتوجهاتها، فإنه يبلغ الرأي العام الفدرالي والوطني بما يلي:
- إستعداد الفدراليات والفدراليين على تنفيذ كل الأشكال النضالية في مواجهة مخططات الارتزاق النقابي والسياسي، وكل المحاولات الرامية إلى المس باختيارات وتوجهات الفدرالية الديمقراطية للشغل.
- ينبه الحكومة وكل المسؤولين على الدوائر الترابية إلى خطورة تمادي في ضرب الحق في التنظيم النقابي الفدرالي الجاد والمستقل ضدا على اتفاقيات الدولية والدستور المغربي والتشريعات الاجتماعية والرامية إلى عرقلة المد التنظيمي والنضالي للفدرالية الديمقراطية للشغل.
- يدعو الجهات المعنية إلى البث المستعجل في ملفات اختلاس الأموال واحتلال المقرات وخرق القوانين التنظيمية والأساسية للفدرالية الديمقراطية للشغل، تطبيقا لمبادئ العدالة ودولة الحق والقانون.
- يؤكد استمرار الفدرالية الديمقراطية للشغل، بتنسيق مع حلفائها النقابيين اتحاد المغربي للشغل . والكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الرفع بالحوار الاجتماعي في اتجاه تحقيق المطالب العمالية وتنفيذ التزامات الحكومة، وتقوية الجبهة النضالية للحركة النقابية.
- يدعو الحكومة إلى العمل على توفير الشروط القانونية والادارية والمالية، الضرورية للانتخابات المهنية وانتخابات الماجورين وضمان مرورها في أجواء المصداقية والديمقراطية والشفافية والتعبئة الشاملة.
ملصقات
اقرأ أيضاً
الحسابات البنكية لقنصلية مغربية بإسبانيا مهددة بالحجز القضائي
مجتمع
مجتمع
توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الطاقي والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين
مجتمع
مجتمع
جهة البيضاء تخصص 134 مليون درهم لمنصة مخزون الطوارئ
مجتمع
مجتمع
الوزير السابق مصطفى الرميد ينتقد خطة تسديد التبليغ ويدعو إلى الحفاظ على جاذبية المسجد
مجتمع
مجتمع
