التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
المكتب السياسي لحزب البام يناقش مستجدات الساحة السياسية الوطنية
نشر في: 3 نوفمبر 2021
عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، اجتماعا حضوريا برئاسة الأمين العام الأستاذ عبد اللطيف وهبي، وذلك يومه الاثنين 1 نونبر 2021، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية. وفي بداية هذا الاجتماع، تدارس أعضاء المكتب السياسي مضمون قرار مجلس الأمن رقم 2602 الصادر يوم الجمعة الأخير، والذي بموجبه تم تمديد ولاية قوات المينورسو لمدة سنة أخرى؛ حيث اعتبر أعضاء المكتب السياسي أن هذا القرار يكرس مرة أخرى المكتسبات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة، بفضل التوجيهات المتبصرة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره؛ مشيدين في الوقت نفسه بمضمون هذا القرار المعترف ضمنيا بمختلف الجهود التي تبذلها المملكة المغربية لأجل تسوية هذا النزاع المفتعل، في احترام تام للسيادة الوطنية المغربية على كافة أراضيه. و في مقابل ذلك، نحا القرار في اتجاه مزيد من العزل لأطروحات خصوم الوحدة الترابية للمملكة ومناوراتهم العقيمة والمفضوحة. وبخصوص المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية، وقف أعضاء المكتب السياسي عند استمرار تداعيات جائحة فيروس "كورونا" على الوضعية العامة لبلادنا، رغم الجهود المبذولة من طرف كافة مؤسسات الدولة؛ مستحضرين في الوقت نفسه المنحى التنازلي الإيجابي الذي غدت تعرفه حالات الإصابة بهذا الفيروس وتحسن المؤشرات بهذا الخصوص. ومثمنين في الوقت نفسه الإقبال المكثف للمواطنات والمواطنين على عملية التلقيح، وكذا الوقوف تقديرا وإجلالا أمام الجهود التي بذلتها بلادنا بإشراف وسهر شخصي من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتوفير اللقاح مجانا لكافة المواطنات والمواطنين. وفي ذات السياق، استحضر أعضاء المكتب السياسي استمرار التخوفات عند بعض المواطنين من عملية التلقيح، واحترام قرارات الأقلية الرافضة للتلقيح، مقدرين عاليا تعبيرهم عن ذلك في جو حضاري رفيع يعكس حرص الجميع على احترام الحريات والحقوق. وفي المقابل، فإن أعضاء المكتب السياسي، وهم يتدارسون أنجع السبل لتحقيق مناعة جماعية، فإنهم يدعون جميع الفاعلين المعنيين إلى تعزيز التواصل مع المواطنين لمحاربة الإشاعات والأخبار المغلوطة والعمل على تقوية الوعي الاحترازي، كما يرون أن إعمال وثيقة "جواز التلقيح" للدخول إلى الفضاءات العمومية، محفز أساسي للتخفيف من القيود والتدابير المقيدة للحرية في أفق رفعها نهائيا، بل هو من صميم السعي لحرية تنقل الأشخاص في ظل ما تفرضه إكراهات الوباء، وهو أيضا من صلب المقاربة الاحترازية الجديدة الأكثر فعالية والمعمول بها في عدة دول ديمقراطية، باعتباره الخيار الأقرب لتحقيق المناعة الجماعة المبتغاة كوسيلة وحيدة لعودة الحياة إلى طبيعتها، وعودة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي من شأنها التخفيف من أزمة حادة وخانقة دامت لأزيد من سنتين متتاليتين. إلى ذلك؛ وفي إطار النقاش الذي يعرفه مشروع القانون المالي لسنة 2022 بمجلس النواب، والذي يأتي في ظروف استثنائية، بعد مجيء حكومة جديدة أفرزتها انتخابات الثامن من شتنبر المنصرم، وأمام استمرار تداعيات الفيروس التاجي؛ وبعد تثمين أعضاء المكتب السياسي عاليا التوجهات الاجتماعية المتضمنة في مشروع قانون المالية الجديد، بما لا يقل أهمية على تنصيص المشروع كذلك على الميكانيزمات والآليات الأساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتمكين المقاولات الوطنية من القدرة التنافسية؛ فإن أعضاء المكتب السياسي يقدرون عاليا انخراط أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في مناقشة مسؤولة لهذا المشروع، تثمن الإيجابيات وتنبه للنواقص في احترام تام لموقعنا داخل الأغلبية الحكومية وما يفرضه علينا من التزام جماعي مسؤول. وفي موضوع القضايا التنظيمية الداخلية للحزب، وبعد الوقوف على الحالة التنظيمية الجيدة للحزب رغم بعض الاختلالات والنواقص المسجلة، وافق أعضاء المكتب السياسي على الدعوة لعقد دورة للمجلس الوطني حضوريا في أقرب الآجال، لأجل انتخاب المكتب السياسي الجديد والمصادقة على النظام الداخلي، وتقديم عدد من التقارير السياسية والتنظيمية والمالية؛ حيث أوكلت مهمة إعداد مسطرة وظروف وكيفيات تنظيم هذه الدورة للجنة موسعة برئاسة الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب.
عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، اجتماعا حضوريا برئاسة الأمين العام الأستاذ عبد اللطيف وهبي، وذلك يومه الاثنين 1 نونبر 2021، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية. وفي بداية هذا الاجتماع، تدارس أعضاء المكتب السياسي مضمون قرار مجلس الأمن رقم 2602 الصادر يوم الجمعة الأخير، والذي بموجبه تم تمديد ولاية قوات المينورسو لمدة سنة أخرى؛ حيث اعتبر أعضاء المكتب السياسي أن هذا القرار يكرس مرة أخرى المكتسبات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة، بفضل التوجيهات المتبصرة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره؛ مشيدين في الوقت نفسه بمضمون هذا القرار المعترف ضمنيا بمختلف الجهود التي تبذلها المملكة المغربية لأجل تسوية هذا النزاع المفتعل، في احترام تام للسيادة الوطنية المغربية على كافة أراضيه. و في مقابل ذلك، نحا القرار في اتجاه مزيد من العزل لأطروحات خصوم الوحدة الترابية للمملكة ومناوراتهم العقيمة والمفضوحة. وبخصوص المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية، وقف أعضاء المكتب السياسي عند استمرار تداعيات جائحة فيروس "كورونا" على الوضعية العامة لبلادنا، رغم الجهود المبذولة من طرف كافة مؤسسات الدولة؛ مستحضرين في الوقت نفسه المنحى التنازلي الإيجابي الذي غدت تعرفه حالات الإصابة بهذا الفيروس وتحسن المؤشرات بهذا الخصوص. ومثمنين في الوقت نفسه الإقبال المكثف للمواطنات والمواطنين على عملية التلقيح، وكذا الوقوف تقديرا وإجلالا أمام الجهود التي بذلتها بلادنا بإشراف وسهر شخصي من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتوفير اللقاح مجانا لكافة المواطنات والمواطنين. وفي ذات السياق، استحضر أعضاء المكتب السياسي استمرار التخوفات عند بعض المواطنين من عملية التلقيح، واحترام قرارات الأقلية الرافضة للتلقيح، مقدرين عاليا تعبيرهم عن ذلك في جو حضاري رفيع يعكس حرص الجميع على احترام الحريات والحقوق. وفي المقابل، فإن أعضاء المكتب السياسي، وهم يتدارسون أنجع السبل لتحقيق مناعة جماعية، فإنهم يدعون جميع الفاعلين المعنيين إلى تعزيز التواصل مع المواطنين لمحاربة الإشاعات والأخبار المغلوطة والعمل على تقوية الوعي الاحترازي، كما يرون أن إعمال وثيقة "جواز التلقيح" للدخول إلى الفضاءات العمومية، محفز أساسي للتخفيف من القيود والتدابير المقيدة للحرية في أفق رفعها نهائيا، بل هو من صميم السعي لحرية تنقل الأشخاص في ظل ما تفرضه إكراهات الوباء، وهو أيضا من صلب المقاربة الاحترازية الجديدة الأكثر فعالية والمعمول بها في عدة دول ديمقراطية، باعتباره الخيار الأقرب لتحقيق المناعة الجماعة المبتغاة كوسيلة وحيدة لعودة الحياة إلى طبيعتها، وعودة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي من شأنها التخفيف من أزمة حادة وخانقة دامت لأزيد من سنتين متتاليتين. إلى ذلك؛ وفي إطار النقاش الذي يعرفه مشروع القانون المالي لسنة 2022 بمجلس النواب، والذي يأتي في ظروف استثنائية، بعد مجيء حكومة جديدة أفرزتها انتخابات الثامن من شتنبر المنصرم، وأمام استمرار تداعيات الفيروس التاجي؛ وبعد تثمين أعضاء المكتب السياسي عاليا التوجهات الاجتماعية المتضمنة في مشروع قانون المالية الجديد، بما لا يقل أهمية على تنصيص المشروع كذلك على الميكانيزمات والآليات الأساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتمكين المقاولات الوطنية من القدرة التنافسية؛ فإن أعضاء المكتب السياسي يقدرون عاليا انخراط أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في مناقشة مسؤولة لهذا المشروع، تثمن الإيجابيات وتنبه للنواقص في احترام تام لموقعنا داخل الأغلبية الحكومية وما يفرضه علينا من التزام جماعي مسؤول. وفي موضوع القضايا التنظيمية الداخلية للحزب، وبعد الوقوف على الحالة التنظيمية الجيدة للحزب رغم بعض الاختلالات والنواقص المسجلة، وافق أعضاء المكتب السياسي على الدعوة لعقد دورة للمجلس الوطني حضوريا في أقرب الآجال، لأجل انتخاب المكتب السياسي الجديد والمصادقة على النظام الداخلي، وتقديم عدد من التقارير السياسية والتنظيمية والمالية؛ حيث أوكلت مهمة إعداد مسطرة وظروف وكيفيات تنظيم هذه الدورة للجنة موسعة برئاسة الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب.
ملصقات
