راسلت أندية السباحة بالجنوب وزارة الشباب والرياضة، مؤخراً معبرة من خلالها عن خيبة أملها والياس والتذمر الكبيرين اتجاه الجامعة الملكية المغربية للسباحة، لما قام ويقوم به المكتب الجامعي من إقصاء شمل مختلف أندية السباحة المراكشية، بعد قرار منعها من ممارسة تداريبها بالمسبح المغطى “المسيرة” التابع لمصالح وزارة الشباب والرياضة، بالاضافة الى مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها أندية السباحة بمراكش.

وفيما يلي نص الرسالة التي توصلت بها “كش24”:

هي خيبة أمل ويأس وتدمر كبير تجاه الجامعة الملكية المغربية للسباحة، يحملها سباحو مدينة مراكش، نتيجة المستوى الهزيل والمتدني الذي آلت إليه أوضاع هذه الرياضة محليا ووطنيا، فقد عمل هذا المكتب الجامعي جاهدا منذ تعيينه سنة 2009 على إقصاء أندية السباحة المراكشية من المسبح المغطى المسيرة التابع لوزارة الشباب والرياضة وهو الوحيد بالمدينة، والذي تم بناءه بعد الطلبات الملحة لأندية السباحة طيلة سنوات التسعينات، إلا أن الجامعة بشروطها وتسييرها الفج أقصت سباحي وسباحات الأندية ومنعتهم من الولوج للاستفادة منه، ليخلو لها المجال وتفتح الباب لظهور “أشكال تجارية محضة” لا علاقة لها بصناعة الأبطال الرياضيين وإنتاج الأوقات والأرقام القياسية.

ولإيجاد حلول بديلة، دون الدخول في متاهات الصراعات الضيقة، فتحت أندية السباحة المراكشية حوارا مع عمادة المدينة، وعقدت اجتماعات عديدة ومتواصلة، فكانت الخلاصة موافقة المجلس الجماعي لمدينة مراكش على فتح المسبح المغطى بالمركب الرياضي والاجتماعي لباب الخميس، الذي لم يكتب له ذلك منذ بنائه سنة 2006، وتفويض تسييره لأندية السباحة على أساس اجتماعي يمكن الطبقات الشعبية والمتوسطة الدخل من الاستفادة من خدماته وتعلم وممارسة السباحة، فتم إعداد اتفاقية شراكة في هذا الاطار، أرسلت أندية السباحة بحسن نية نسخة منها إلى المكتب الجامعي قصد الانخراط كشريك ومدعم، إلا أن العقلية الاستحواذية والانفرادية دفعت الجامعة إلى تبني بنود هذه الاتفاقية، وإلغاء الجانب الاجتماعي منها، وكذا إقصاء أندية السباحة من بين الشركاء والتوقيع على انفراد مع مجلس المدينة، ويشاء الله أن يعتقل في نفس الشهر رئيس الجامعة ويودع سجن الزاكي في زنزانة انفرادية بتهم دونتها النيابة العامة في 79 صفحة منها خيانة الوطن والتخابر مع دولة أجنبية والتجسس على الوزير الأول ووزير النقل والتجهيز…

لقد بات من الضروري تدخل السلطات المحلية والوزارة المركزية لإنقاذ السباحة المراكشية من الغرق ومحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي والاداري الذي تعيشه جامعة السباحة، وإلا فعلى هذه الرياضة السلام.
هذا وقد وجهت أندية السباحة بمراكش المنضوية تحت لواء اتحاد أندية السباحة بالجنوب رسالة إلى وزير الشباب والرياضة شهر يناير الجاري، جاء فيها:

يشرفنا أن نكاتبكم السيد الوزير بعد أن نفذ صبرنا وبلغ السيل الزبى، ولم تعد تصرفات “مكتب” الجامعة الملكية المغربية للسباحة تحتمل المزيد، ولعل آخرها ادعاء عدم انخراط أندية السباحة المراكشية ضمن الجامعة بدعاوي واهية.

لقد كان أملنا كبيرا وقت تعيين الابراهيمي رئيسا للجامعة سنة 2009، وراهنا على تطوير السباحة ودعم مكانتها محليا ووطنيا، لكن سرعان ما تبين أن القاطرة تسير في الاتجاه المعاكس، وأن التردي يزداد سوءا، فـتقدمنا باقتراحاتنا وملاحظاتنا وانتقدنـا بكـل موضوعية وإيجابية، إلا أن “التـواصل” مصطلح خـارج تاريـخ المكتب الجامعي، فطالبنا خلال الجمع العام المنظم بمراكش شهر دجنبر 2010 بتوضيحات حول التقريرين الأدبي والمالي، دون أن نتلق أية أجوبة، وطالبنا بلجنة للتحقيق في الخروقات فتم تجاهل ذلك كليـة.
فوقعنا شهر ماي 2011 عريضة لتنبيه رئيس الجامعة إلى تزايد وارتفاع حدة ومستوى الخروقات، وقاطعنا الجمع العام المنظم يوم 31 دجنبر 2011 لرفضنا لغة الخشب، ووقعنا عريضة جديدة شهر يونيو 2012 وجهناها لمعالي سيادتكم، وها نحن اليوم نؤكد من جديد أن الفساد لا يزال يستشري في أركان المكتب الجامعي المتفكك والذي يصر على خرقه للقانون الأساسي للجامعة وعدم الامتثال له.

ولكم أن تتصوروا السيد الوزير مدى إحساسنا بخيانة “المكتب” الجامعي، حيث أجرينا وعلى مدى شهور العديد من الاجتماعات مع السيدة عمدة مدينة مراكش ورؤساء الأقسام بجماعتها الحضرية، وأعددنا اتفاقية للشراكة يفوض بموجبها مجلس المدينة لاتحاد أندية السباحة تدبير المسبح المغطى للمركب الاجتماعي والرياضي باب الخميس، الذي لم يكتب له أن يفتح أبوابه منذ بنائه قبل أزيد من 6 سنوات، ولنيتنا الصادقة ورغبتنا في الصالح العام وتفتحنا على الأطراف المتدخلة، هاتفنا الكاتب العام للجامعة ومديرها التقني وأمددناهم بنسخة من مسودة عقد الاتفاق قصد دخول الجامعة كشريك، إلا أنهم عملوا على تبني اتفاقيتنا بعد تعديلها وحذف أندية السباحة من بين الشركاء ووقعوا خفيـة على اتفاقية بقيت حبرا على ورق إلى حدود كتابة هذه السطور.

إن “المكتب المسير” بعدم عقده للجمع العام السنوي 2012، يعمل جاهدا على إقصاء صوت الأندية التي تطالب بإعمال القانون وترشيد النفقات ومحاربة مظاهر الفوضى والتسيب داخل الجامعة، مقابل دعم لوبيات تسعى إلى تحقيق أطماعها الخاصة ومصالحها الشخصية، في خرق سافر للقوانين والأعراف الجاري بها العمل. فكيف يعقل أن تمنع أندية مراكش بدعوى عدم انخراطها في الجامعة، علما أن أقل مدة انخراط هذه الأندية تتجاوز 12 سنة بكثير، مع التنبيه إلى أن عدم انخراطها يعني عدم قانونية جميع البطولات والمنافسات التي نظمتها الجامعة وشاركت فيها هذه الأندية “الغير منخرطة” طلية هذه السنة .. إنه قمة العبث فعلا.

إننا نجدد السيد الوزير طلبنا لكم بالتدخل العاجل لإنقاذ السباحة من الغرق، وإرجاع قاطرة السباحة إلى سكتها، وتشكيل لجنة مؤقتة للتسيير في انتظار انتخاب مكتب جامعي يكون في مستوى بلدنا وانتظاراته في هذا المجال.