صحافة

المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية تجدّد بـ 65 بالمائة


كشـ24 نشر في: 28 يونيو 2019

تجاوزت نسبة التغيير في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية نسبة 65 بالمائة عقب المؤتمر الوطني الثامن الذي احتضنته مراكش يومي الجمعة والسبت 21 و22 يونيو تحت شعار (حرية الصحافة وأخلاقياتها أساس المهنية).و وفق بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، فقد تم انتخاب وجوه جديدة في القيادة، بينهم أربع زميلات، فيما شهدت نسبة تمثيلية الفروع في المجلس الوطني الفدرالي ارتفاعا بشكل ملحوظ حيث وصل أعضاء المجلس الوطني من الفروع من غير فرعي الرباط والدار البيضاء إلى ما مجموعه 53 بنسبة فاقت 32 بالمائة بعدما كانت هذه النسبة لا تتجاوز 10 بالمائة في السابق، في حين ارتفعت نسبة التغيير في المجلس الوطني الفدرالي إلى 54 بالمائة.و وصل عدد المؤتمرين إلى 416 مؤتمر ومؤتمرة، تجاوز عدد الصحافيات منهم 160 زميلة، وارتفع عدد المؤتمرين من الصحافيين الشباب بشكل ملحوظ حيث تجاوز عددهم 170 من الذين تقل أعمارهم عن الأربعين سنة.ومثّل المؤتمرون العشرات من المؤسسات الإعلامية من قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من القناة الأمازيغية والقناة الرياضية والقناة الأولى والرابعة والمغربية ومن الإذاعة الوطنية والإذاعات الجهوية التابعة للشركة، والقناة الثانية ووكالة المغرب العربي للأنباء وقناة ميدي 1 تيفي وإذاعة ميدي 1 والصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والإذاعات الخاصة والصحافيين الأحرار (فريلانس).كما مثّل المؤتمرون جميع فروع النقابة في كل من الرباط والدار البيضاء والقنيطرة و وجدة والحسيمة وفاس ومكناس وآسفي ومراكش وأكادير والعيون والداخلة وكلميم وطنجة وتطوان.وقد انطلقت الأشغال الفعلية للمؤتمر بجلسة مغلقة قدم خلالها رئيس النقابة مشروع التقرير الأدبي الذي تطرق إلى مختلف الأنشطة والفعاليات التي ميزت حصيلة أداء أجهزة النقابة خلال الولاية السابقة، وحظي هذا التقرير بمناقشة مستفيضة من طرف المؤتمرين حيث تدخل أكثر من أربعين مؤتمرا لمساءلة هذه الحصيلة، وعقّب الرئيس على هذه التدخلات بتقديم توضيحات هامة، وخلص المؤتمرون إلى المصادقة على التقرير دون أية معارضة، كما حظي مشروع التقرير المالي بمناقشة لا تقل أهمية حيث ناقش الحاضرون سبل البحث عن مصادر تمويل تمكن النقابة من تنمية مواردها المالية، وصادق المؤتمر دون أية معارضة كذلك على مشروع التقرير المالي.وخصص المؤتمر في جلساته، وفق البلاغ، حيزا مهما جدا لمناقشة مشروع التعديلات حول القانون الأساسي للنقابة، وبعد جلسة تميزت بالنقاشات الجادة والمسؤولة اتفق المؤتمرون على إدخال رزمة من التعديلات على هذا القانون، قبل أن ينتقل المؤتمر إلى انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفدرالي، حيث توزع المؤتمرون في اجتماعات للفروع وفي التنسيقيات وفقا للمسطرة التي أجمع عليها المؤتمر وطبقا للحصص التي ترتبت على هذه المسطرة، ليتم انتخاب هؤلاء الأعضاء (151 عضوا).و إذا كانت بعد الفروع نجحت في التوافق على ممثليها في المجلس، فإن فروعا أخرى اعتمدت الاقتراع السري في عملية التصويت لهذا الغرض، و قبل بداية عملية التصويت قرأ رئيس المؤتمر لائحة بأسماء أعضاء المجلس الوطني في جلسة عامة للمؤتمر، و بعد المصادقة عليها، و بعد إحالة بعض الطعون على أنظار لجنة الطعن والحسم فيها، انعقدت الدورة الأولى للمجلس الوطني الفدرالي الجديد لانتخاب القيادة الجديدة للنقابة.و هكذا تم انتخاب الزميل عبدالكبير اخشيشن بالإجماع رئيسا للمجلس الوطني الفدرالي و تم انتخاب الزميل عبدلله البقالي بالإجماع رئيسا للنقابة و الزميلة حنان رحاب نائبة الرئيس مسؤولة على لجنة الحريات و الزميل محمد الطالبي نائبا للرئيس مسؤولا على التنسيقيات و الزميل سعيد كوبريت نائبا للرئيس مسؤولا على الفروع، و الزميل محمد الحجيوي أمينا للمال و الزميل عزيز اجهبلي نائبا له و الزميل عبدالقادر حجاجي مقررا عاما ، و الزميلة أمينة حوجيب نائبة للمقرر ،كما تم انتخاب 11 من أعضاء المكتب التنفيذي بعدما فتح مجال الترشيح أمام جميع الأعضاء ، وتقدم 25 عضوا بترشيحه لكسب عضوية المكتب التنفيذي، و بعد التصويت الفردي في المعازل، و بعد عملية الفرز العلنية التي أشرف عليها أعضاء من المجلس الوطني من غير المرشحين تم انتخاب الزملاء : عبدالحفيظ المنور وسعاد شاغل و عثمان النجاري ومنية عرشي و أحمد الإدريسي علوة و عبدالحق عظيمي و الحسين الحنشاوي وعبداللطيف فدواش و إبراهيم بوهوش و بوجمعة لحفاوي و الطاهر الطويل ، و جرت جميع هذه الانتخابات بالاقتراع الفردي السري في أجواء من الديموقراطية و الشفافية و النزاهة.وانتهى المؤتمر بالمصادقة على مشروع البيان العام للمؤتمر.

تجاوزت نسبة التغيير في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية نسبة 65 بالمائة عقب المؤتمر الوطني الثامن الذي احتضنته مراكش يومي الجمعة والسبت 21 و22 يونيو تحت شعار (حرية الصحافة وأخلاقياتها أساس المهنية).و وفق بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، فقد تم انتخاب وجوه جديدة في القيادة، بينهم أربع زميلات، فيما شهدت نسبة تمثيلية الفروع في المجلس الوطني الفدرالي ارتفاعا بشكل ملحوظ حيث وصل أعضاء المجلس الوطني من الفروع من غير فرعي الرباط والدار البيضاء إلى ما مجموعه 53 بنسبة فاقت 32 بالمائة بعدما كانت هذه النسبة لا تتجاوز 10 بالمائة في السابق، في حين ارتفعت نسبة التغيير في المجلس الوطني الفدرالي إلى 54 بالمائة.و وصل عدد المؤتمرين إلى 416 مؤتمر ومؤتمرة، تجاوز عدد الصحافيات منهم 160 زميلة، وارتفع عدد المؤتمرين من الصحافيين الشباب بشكل ملحوظ حيث تجاوز عددهم 170 من الذين تقل أعمارهم عن الأربعين سنة.ومثّل المؤتمرون العشرات من المؤسسات الإعلامية من قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من القناة الأمازيغية والقناة الرياضية والقناة الأولى والرابعة والمغربية ومن الإذاعة الوطنية والإذاعات الجهوية التابعة للشركة، والقناة الثانية ووكالة المغرب العربي للأنباء وقناة ميدي 1 تيفي وإذاعة ميدي 1 والصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والإذاعات الخاصة والصحافيين الأحرار (فريلانس).كما مثّل المؤتمرون جميع فروع النقابة في كل من الرباط والدار البيضاء والقنيطرة و وجدة والحسيمة وفاس ومكناس وآسفي ومراكش وأكادير والعيون والداخلة وكلميم وطنجة وتطوان.وقد انطلقت الأشغال الفعلية للمؤتمر بجلسة مغلقة قدم خلالها رئيس النقابة مشروع التقرير الأدبي الذي تطرق إلى مختلف الأنشطة والفعاليات التي ميزت حصيلة أداء أجهزة النقابة خلال الولاية السابقة، وحظي هذا التقرير بمناقشة مستفيضة من طرف المؤتمرين حيث تدخل أكثر من أربعين مؤتمرا لمساءلة هذه الحصيلة، وعقّب الرئيس على هذه التدخلات بتقديم توضيحات هامة، وخلص المؤتمرون إلى المصادقة على التقرير دون أية معارضة، كما حظي مشروع التقرير المالي بمناقشة لا تقل أهمية حيث ناقش الحاضرون سبل البحث عن مصادر تمويل تمكن النقابة من تنمية مواردها المالية، وصادق المؤتمر دون أية معارضة كذلك على مشروع التقرير المالي.وخصص المؤتمر في جلساته، وفق البلاغ، حيزا مهما جدا لمناقشة مشروع التعديلات حول القانون الأساسي للنقابة، وبعد جلسة تميزت بالنقاشات الجادة والمسؤولة اتفق المؤتمرون على إدخال رزمة من التعديلات على هذا القانون، قبل أن ينتقل المؤتمر إلى انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفدرالي، حيث توزع المؤتمرون في اجتماعات للفروع وفي التنسيقيات وفقا للمسطرة التي أجمع عليها المؤتمر وطبقا للحصص التي ترتبت على هذه المسطرة، ليتم انتخاب هؤلاء الأعضاء (151 عضوا).و إذا كانت بعد الفروع نجحت في التوافق على ممثليها في المجلس، فإن فروعا أخرى اعتمدت الاقتراع السري في عملية التصويت لهذا الغرض، و قبل بداية عملية التصويت قرأ رئيس المؤتمر لائحة بأسماء أعضاء المجلس الوطني في جلسة عامة للمؤتمر، و بعد المصادقة عليها، و بعد إحالة بعض الطعون على أنظار لجنة الطعن والحسم فيها، انعقدت الدورة الأولى للمجلس الوطني الفدرالي الجديد لانتخاب القيادة الجديدة للنقابة.و هكذا تم انتخاب الزميل عبدالكبير اخشيشن بالإجماع رئيسا للمجلس الوطني الفدرالي و تم انتخاب الزميل عبدلله البقالي بالإجماع رئيسا للنقابة و الزميلة حنان رحاب نائبة الرئيس مسؤولة على لجنة الحريات و الزميل محمد الطالبي نائبا للرئيس مسؤولا على التنسيقيات و الزميل سعيد كوبريت نائبا للرئيس مسؤولا على الفروع، و الزميل محمد الحجيوي أمينا للمال و الزميل عزيز اجهبلي نائبا له و الزميل عبدالقادر حجاجي مقررا عاما ، و الزميلة أمينة حوجيب نائبة للمقرر ،كما تم انتخاب 11 من أعضاء المكتب التنفيذي بعدما فتح مجال الترشيح أمام جميع الأعضاء ، وتقدم 25 عضوا بترشيحه لكسب عضوية المكتب التنفيذي، و بعد التصويت الفردي في المعازل، و بعد عملية الفرز العلنية التي أشرف عليها أعضاء من المجلس الوطني من غير المرشحين تم انتخاب الزملاء : عبدالحفيظ المنور وسعاد شاغل و عثمان النجاري ومنية عرشي و أحمد الإدريسي علوة و عبدالحق عظيمي و الحسين الحنشاوي وعبداللطيف فدواش و إبراهيم بوهوش و بوجمعة لحفاوي و الطاهر الطويل ، و جرت جميع هذه الانتخابات بالاقتراع الفردي السري في أجواء من الديموقراطية و الشفافية و النزاهة.وانتهى المؤتمر بالمصادقة على مشروع البيان العام للمؤتمر.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة