مجتمع

المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق بمراكش يدخل على الخط في قضية الاختلالات التي تعرفها المصلحة الولائية للشرطة القضائية


كشـ24 نشر في: 10 مارس 2014

المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق بمراكش يدخل على الخط في قضية الاختلالات التي تعرفها المصلحة الولائية للشرطة القضائية
 
 
وجه عبد الاله طاطوش رئيس المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق بمراكش، شكاية الى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في شأن تعرض مجموعة من التجار بمدينة مراكش للابتزاز، والشطط في استعمال السلطة والاستيلاء على محجوزات، من قبل مسؤولين بالمصلحة الولاية للشرطة القضائية بمراكش.
 
وهذا نصها : 
 
السيد الوكيل العام، إن المركز المغربي لحقوق الإنسان، وانطلاقا من قانونه الأساسي الذي تنص بنوده على الدفاع عن دولة الحق والقانون، وتبعا لدستور المملكة المغربية الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، وانطلاقا من قناعتنا الراسخة بأن الجسم الأمني موكول له حماية الناس في ممتلكاتهم وأبدانهم، والسهر على سلامة وأمن الوطن، وطمأنينة المواطنين، وتقديم المساعدة للنيابة العامة في الكشف عن الحقيقة، وتقديم المخالفين للعدالة، فإننا كهيئة حقوقية، ومن خلال تجربتنا المتواضعة في متابعتنا لعمل الجهاز الأمني بولاية مراكش، فإننا نسجل أن معظم العاملين في هذا الجهاز، بمختلف مراكزهم ورتبهم، يعملون بكل تفان و وفق القانون، وما يمليه عليهم ضميرهم المهني.
 
غير أننا، وانطلاقا من الشكايات التي ترد علينا من قبل مجموعة من المواطنين أفرادا وجماعات، فإن مجموعة من المسؤولين في هذا الجهاز غالبا ما ينزاحون عن القانون، ولا يتورعون في استغلال مواقعهم، نفوذهم وسلطتهم، من أجل ابتزاز المواطنين والاعتداء عليهم، وتحريف الوقائع عن مسارها، وتزييف الحقائق، وبالتالي تضليل العدالة، التي تعد أحكامها عنوانا للحقيقة.
 
السيد الوكيل العام، إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان، وانطلاقا من قناعتنا بأن قوة الجهاز الأمني  تكمن في انضباطه وعمله وفق مقتضيات القانون، وأن من قوته هذه، وقوة باقي الأجهزة، تستمد الدولة قوتها وهيبتها، وليس من خلال الشطط في استعمال السلطة.
 
السيد الوكيل العام، لقد توصل المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، بشكايتين وطلب مؤازرة من قبل جمعيتين مهنيتين، يعرضان من خلالهما تعرض بعض أعضائها للابتزاز من قبل مسؤولين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، و التي كشفت سلوكاتهم عن الشطط في استعمال السلطة خلال مراحل البحث والتحري في بعض القضايا، إضافة إلى الاستيلاء على محجوزات خارج القانون.
 
أما الشكاية الأولى:
 
فتهم جمعية "السعادة" لتجار شارع الأمير مولاي رشيد  بساحة جامع الفنا بمراكش، والتي تفيد أنه من خلال الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية لمراكش، في شأن تعرض أحد المحلات التجارية بالشارع المذكور للسرقة، حيث قدرت مسروقات صاحب المحل بحوالي 15 مليون سنتيم، عبارة عن هواتف نقالة، بادر مجموعة من التجار إلى إخبار مصالح الشرطة القضائية بوضع يدهم على بعض الهواتف المسروقة، وقدموا جميع المساعدة للعاملين بمصلحة الشرطة القضائية إلى أن تم إيقاف الفاعل، كما سلم التجار جميع الهواتف التي اشتروها من الموقوف، انطلاقا من كونه معروف بين تجار السوق، و يعد واحدا من العاملين به في إصلاح الهواتف النقالة بنفس الشارع.
 
السيد الوكيل العام، إن مسؤولي جمعية "السعادة" لتجار شارع الأمير مولاي رشيد بجامع الفنا، ومن خلال إفاداتهم للمركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن بعض مسؤولي الشرطة القضائية، قاموا بحجز العشرات من الهواتف النقالة من محلاتهم، سواء تلك المسروقة التي اقتنوها من المتهم، أو تلك التي لا علاقة لها بموضوع السرقة المذكورة، غير أنه بعد تقديم الفاعل الرئيسي أمام النيابة العامة وأمام المحاكمة رفقة بعض التجار، تم اكتشاف اختفاء 14 هاتفا محمولا، لم يتم تقديمه ضمن المحجوزات، ولم يتم إرجاعها لأصحابها باعتبارها لا علاقة لها بالمسروقات.
 
السيد الوكيل العام، من خلال إفادات بعض التجار لأعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن محسن مكوار، رئيس مصلحة الشرطة القضائية، والضابط عبد العزيز الشعبي بفرقة الأبحاث الأولى لذات المصلحة، هما المسئولان عن اختفاء الهواتف النقالة المذكورة، وأنهم يتوفرون على قرائن تعضد ادعاءاتهم سيدلون بها خلال مراحل البحث والتحري في هذه الشكاية.
 
أما الشكاية الثانية:
 
فتهم رئيس جمعية "الأمل للتضامن" لتجار السوق البلدي للدراجات المستعملة بمراكش، وهو الذي سبق وأن تقدم، بواسطة الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بشكاية إلى السيد الوكيل العام، بتاريخ 28 دجنبر 2012، ضد حميد الشهواني، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وعدد من الموظفين الجماعيين العاملين بذات السوق، في شأن الإختلالات والاختلاسات المالية التي يعرفها هذا السوق، وقبل البث فيها، فوجئ السيد "ياسين الفجاوي" رئيس الجمعية المذكورة، باعتقاله من طرف الشرطة القضائية انطلاقا من شكاية كيدية اتهمته بالانتماء لعصابة إجرامية في سرقة الدراجات، حيث تم إيداعه السجن المحلي بلوداية1، على ذمة التحقيق، مدة ثلاثة أشهر ونصف، قبل أن يقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، إطلاق سراحه وعدم متابعته.
 
السيد الوكيل العام، من خلال الشكاية وطلب المؤازرة التي توصل بها المركز المغربي لحقوق الإنسان من طرف "ياسين الفجاوي" رئيس جمعية "الأمل للتضامن" لتجار السوق البلدي للدراجات المستعلمة بمراكش، والتي يعرض فيها تفاصيل ما تعرض له من ابتزاز، من قبل كل من محسن مكوار، رئيس مصلحة الشرطة القضائية، وحسن عبد الله، رئيس الفرقة الأولى للأبحاث، والضابط المكلف بإنجاز البحث مع المشتكي، ومفتش الشرطة صلاح محرر المحضر، والذين يتهمهم المشتكي بالاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته عند إيقافه قدره بـ15 آلف درهم، لم يتم ذكره باعتباره ضمن المحجوزات في المحاضر عند التقديم، كما يدعي أنه تعرض للابتزاز من قبل المشتكى بهم عند الاستماع إليه وتحرير محضر أقواله، حيث تسلموا منه مبلغا ماليا قدر بـ12 ألف درهما، حيث أكد له الضابط عبد العزيز الشعبي المسؤول عن البحث، أنه سيغير محضر أقواله بعد التشاور مع الوكيل العام للملك:" راه الوكيل العام بغا الفلوس، أو رئيس المصلحة بغا الفلوس، أو راه حتى حنا بغينا لفلوس، أوراه 15 ألف درهم اللي لقينا في جيبك، خاصك تزيد عليها 15 ألف درهم أخرى"  حسب تعبير الضابط السالف ذكره، انطلاقا من شكاية السيد ياسين الفجاوي، التي تجدون، السيد الوكيل العام، رفقته نسخة منها.
 
السيد الوكيل العام، لكل ما تقدم، نلتمس منكم بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن شكاية الجمعيتين السالف ذكرهما، واستدعاء الآتية أسمائهم والاستماع إليهم : 
 
-السيد محسن مكوار، رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بمكتبه بمقر ولاية أمن مراكش.
-السيد حسن عبد الله، رئيس الفرقة الأولى للأبحاث بالشرطة القضائية لمراكش، بمكتبه بمقر ولاية أمن مراكش.
-السيد عبد العزيز الشعبي، ضابط شرطة بالفرقة الأولى للأبحاث بالشرطة القضائية لمراكش، بمكتبه بمقر ولاية أمن مراكش.
 
-السيد صلاح، مفتش الشرطة القضائية بالفرقة الأولى للأبحاث بالشرطة القضائية لمراكش، بمكتبه بمقر ولاية أمن مراكش.
 
-السيد ياسين الفجاوي، رئيس جمعية "الأمل للتنمية والتضامن" لتجار السوق البلدي للدراجات المستعملة بمراكش.
 

المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق بمراكش يدخل على الخط في قضية الاختلالات التي تعرفها المصلحة الولائية للشرطة القضائية
 
 
وجه عبد الاله طاطوش رئيس المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق بمراكش، شكاية الى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في شأن تعرض مجموعة من التجار بمدينة مراكش للابتزاز، والشطط في استعمال السلطة والاستيلاء على محجوزات، من قبل مسؤولين بالمصلحة الولاية للشرطة القضائية بمراكش.
 
وهذا نصها : 
 
السيد الوكيل العام، إن المركز المغربي لحقوق الإنسان، وانطلاقا من قانونه الأساسي الذي تنص بنوده على الدفاع عن دولة الحق والقانون، وتبعا لدستور المملكة المغربية الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، وانطلاقا من قناعتنا الراسخة بأن الجسم الأمني موكول له حماية الناس في ممتلكاتهم وأبدانهم، والسهر على سلامة وأمن الوطن، وطمأنينة المواطنين، وتقديم المساعدة للنيابة العامة في الكشف عن الحقيقة، وتقديم المخالفين للعدالة، فإننا كهيئة حقوقية، ومن خلال تجربتنا المتواضعة في متابعتنا لعمل الجهاز الأمني بولاية مراكش، فإننا نسجل أن معظم العاملين في هذا الجهاز، بمختلف مراكزهم ورتبهم، يعملون بكل تفان و وفق القانون، وما يمليه عليهم ضميرهم المهني.
 
غير أننا، وانطلاقا من الشكايات التي ترد علينا من قبل مجموعة من المواطنين أفرادا وجماعات، فإن مجموعة من المسؤولين في هذا الجهاز غالبا ما ينزاحون عن القانون، ولا يتورعون في استغلال مواقعهم، نفوذهم وسلطتهم، من أجل ابتزاز المواطنين والاعتداء عليهم، وتحريف الوقائع عن مسارها، وتزييف الحقائق، وبالتالي تضليل العدالة، التي تعد أحكامها عنوانا للحقيقة.
 
السيد الوكيل العام، إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان، وانطلاقا من قناعتنا بأن قوة الجهاز الأمني  تكمن في انضباطه وعمله وفق مقتضيات القانون، وأن من قوته هذه، وقوة باقي الأجهزة، تستمد الدولة قوتها وهيبتها، وليس من خلال الشطط في استعمال السلطة.
 
السيد الوكيل العام، لقد توصل المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، بشكايتين وطلب مؤازرة من قبل جمعيتين مهنيتين، يعرضان من خلالهما تعرض بعض أعضائها للابتزاز من قبل مسؤولين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، و التي كشفت سلوكاتهم عن الشطط في استعمال السلطة خلال مراحل البحث والتحري في بعض القضايا، إضافة إلى الاستيلاء على محجوزات خارج القانون.
 
أما الشكاية الأولى:
 
فتهم جمعية "السعادة" لتجار شارع الأمير مولاي رشيد  بساحة جامع الفنا بمراكش، والتي تفيد أنه من خلال الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية لمراكش، في شأن تعرض أحد المحلات التجارية بالشارع المذكور للسرقة، حيث قدرت مسروقات صاحب المحل بحوالي 15 مليون سنتيم، عبارة عن هواتف نقالة، بادر مجموعة من التجار إلى إخبار مصالح الشرطة القضائية بوضع يدهم على بعض الهواتف المسروقة، وقدموا جميع المساعدة للعاملين بمصلحة الشرطة القضائية إلى أن تم إيقاف الفاعل، كما سلم التجار جميع الهواتف التي اشتروها من الموقوف، انطلاقا من كونه معروف بين تجار السوق، و يعد واحدا من العاملين به في إصلاح الهواتف النقالة بنفس الشارع.
 
السيد الوكيل العام، إن مسؤولي جمعية "السعادة" لتجار شارع الأمير مولاي رشيد بجامع الفنا، ومن خلال إفاداتهم للمركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن بعض مسؤولي الشرطة القضائية، قاموا بحجز العشرات من الهواتف النقالة من محلاتهم، سواء تلك المسروقة التي اقتنوها من المتهم، أو تلك التي لا علاقة لها بموضوع السرقة المذكورة، غير أنه بعد تقديم الفاعل الرئيسي أمام النيابة العامة وأمام المحاكمة رفقة بعض التجار، تم اكتشاف اختفاء 14 هاتفا محمولا، لم يتم تقديمه ضمن المحجوزات، ولم يتم إرجاعها لأصحابها باعتبارها لا علاقة لها بالمسروقات.
 
السيد الوكيل العام، من خلال إفادات بعض التجار لأعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن محسن مكوار، رئيس مصلحة الشرطة القضائية، والضابط عبد العزيز الشعبي بفرقة الأبحاث الأولى لذات المصلحة، هما المسئولان عن اختفاء الهواتف النقالة المذكورة، وأنهم يتوفرون على قرائن تعضد ادعاءاتهم سيدلون بها خلال مراحل البحث والتحري في هذه الشكاية.
 
أما الشكاية الثانية:
 
فتهم رئيس جمعية "الأمل للتضامن" لتجار السوق البلدي للدراجات المستعملة بمراكش، وهو الذي سبق وأن تقدم، بواسطة الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بشكاية إلى السيد الوكيل العام، بتاريخ 28 دجنبر 2012، ضد حميد الشهواني، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وعدد من الموظفين الجماعيين العاملين بذات السوق، في شأن الإختلالات والاختلاسات المالية التي يعرفها هذا السوق، وقبل البث فيها، فوجئ السيد "ياسين الفجاوي" رئيس الجمعية المذكورة، باعتقاله من طرف الشرطة القضائية انطلاقا من شكاية كيدية اتهمته بالانتماء لعصابة إجرامية في سرقة الدراجات، حيث تم إيداعه السجن المحلي بلوداية1، على ذمة التحقيق، مدة ثلاثة أشهر ونصف، قبل أن يقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، إطلاق سراحه وعدم متابعته.
 
السيد الوكيل العام، من خلال الشكاية وطلب المؤازرة التي توصل بها المركز المغربي لحقوق الإنسان من طرف "ياسين الفجاوي" رئيس جمعية "الأمل للتضامن" لتجار السوق البلدي للدراجات المستعلمة بمراكش، والتي يعرض فيها تفاصيل ما تعرض له من ابتزاز، من قبل كل من محسن مكوار، رئيس مصلحة الشرطة القضائية، وحسن عبد الله، رئيس الفرقة الأولى للأبحاث، والضابط المكلف بإنجاز البحث مع المشتكي، ومفتش الشرطة صلاح محرر المحضر، والذين يتهمهم المشتكي بالاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته عند إيقافه قدره بـ15 آلف درهم، لم يتم ذكره باعتباره ضمن المحجوزات في المحاضر عند التقديم، كما يدعي أنه تعرض للابتزاز من قبل المشتكى بهم عند الاستماع إليه وتحرير محضر أقواله، حيث تسلموا منه مبلغا ماليا قدر بـ12 ألف درهما، حيث أكد له الضابط عبد العزيز الشعبي المسؤول عن البحث، أنه سيغير محضر أقواله بعد التشاور مع الوكيل العام للملك:" راه الوكيل العام بغا الفلوس، أو رئيس المصلحة بغا الفلوس، أو راه حتى حنا بغينا لفلوس، أوراه 15 ألف درهم اللي لقينا في جيبك، خاصك تزيد عليها 15 ألف درهم أخرى"  حسب تعبير الضابط السالف ذكره، انطلاقا من شكاية السيد ياسين الفجاوي، التي تجدون، السيد الوكيل العام، رفقته نسخة منها.
 
السيد الوكيل العام، لكل ما تقدم، نلتمس منكم بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن شكاية الجمعيتين السالف ذكرهما، واستدعاء الآتية أسمائهم والاستماع إليهم : 
 
-السيد محسن مكوار، رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بمكتبه بمقر ولاية أمن مراكش.
-السيد حسن عبد الله، رئيس الفرقة الأولى للأبحاث بالشرطة القضائية لمراكش، بمكتبه بمقر ولاية أمن مراكش.
-السيد عبد العزيز الشعبي، ضابط شرطة بالفرقة الأولى للأبحاث بالشرطة القضائية لمراكش، بمكتبه بمقر ولاية أمن مراكش.
 
-السيد صلاح، مفتش الشرطة القضائية بالفرقة الأولى للأبحاث بالشرطة القضائية لمراكش، بمكتبه بمقر ولاية أمن مراكش.
 
-السيد ياسين الفجاوي، رئيس جمعية "الأمل للتنمية والتضامن" لتجار السوق البلدي للدراجات المستعملة بمراكش.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
مع تكرر حوادث الغرف ضواحي مراكش.. هل صار إنشاء مسابح قروية امرا ملحا ؟؟
مع بداية فصل الصيف، تعود إلى الواجهة مشاهد مؤلمة لحوادث غرق أطفال وشباب في قنوات السقي، والبرك المائية، والصهاريج الفلاحية بعدد من الجماعات التابعة لعمالة مراكش. ورغم تكرار المأساة، ما تزال هذه المناطق تفتقر إلى البدائل الآمنة، وعلى رأسها المسابح البلدية، التي بات غيابها يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المئات من أبناء القرى والأحياء الهامشية. فخلال شهري يونيو ويوليوز من سنة 2025، اهتزت منطقة مراكش على وقع عدة حوادث مفجعة، أودت بحياة أطفال في عمر الزهور. فقد لقي طفلان مصرعهما غرقًا في حوض للري بدوار المرادسة بجماعة تامنصورت، فيما شهدت جماعة سعادة، يوم عيد الأضحى، فاجعة جديدة تمثلت في غرق ثلاثة أطفال في صهريج مائي كان مفتوحًا دون حماية، وهي حوادث مؤلمة لا تختلف عن غيرها، سوى بتكرارها المؤلم وسكوت السلطات المحلية والمجالس المنتخبة عنها. وبينما لا تزال مشاريع مثل مسبح تامنصورت حبيسة الأدراج منذ خمس سنوات، يجد مئات الأطفال في القرى والضواحي أنفسهم في مواجهة حرارة الصيف بوسائل بدائية، حيث تتحول قنوات الري والصهاريج والوديان إلى ملاذ للسباحة غير المؤطرة، ما يفتح الباب أمام الكارثة. ورغم بعض المبادرات الفردية والجمعوية للتحسيس بمخاطر السباحة في هذه الأماكن، فإن الواقع يفرض حلًا جذريًا ومؤسساتيًا، يتمثل في إدراج بناء المسابح العمومية القروية ضمن أولويات المجالس المنتخبة بالجماعات القروية التابعة لعمالة مراكش، حيث صار من الضروري تسريع إنجاز المسابح المبرمجة وتعميمها على الجماعات التي تعرف كثافة سكانية وشحًا في البنيات الترفيهية، وتخصيص اعتمادات سنوية لإنشاء فضاءات مائية عمومية مجهزة وآمنة ومازاة مع ذلك صار تسييج وتغطية أحواض الري المفتوحة امرا ملحا، مع وضع لافتات تحذيرية قربها، وتنظيم حملات موسعة للتوعية، خصوصًا في صفوف الأسر والأطفال، وإحداث فرق تدخل وإنقاذ متنقلة، خصوصًا خلال شهور الصيف.
مجتمع

اعتصام إنذاري بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش احتجاجاً على تجاهل مطالب الشغيلة الصحية
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض اعتصام إنذاري يومه الإثنين 7 يوليوز 2025، أمام مديرية المركز، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ"استمرار الإدارة في نهج سياسة التماطل والتجاهل تجاه المطالب العادلة للشغيلة الصحية". ويأتي هذا القرار عقب اجتماع طارئ عقده المكتب النقابي يوم أمس الأحد 6 يوليوز الجاري، خُصص لتقييم آخر محطة نضالية والتي اعتبرها المكتب "ناجحة بامتياز" بفضل الانخراط الواسع لمستخدمي المركز. وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة الدخول في مسلسل نضالي تصعيدي، بعد "تأكد غياب أي بوادر إيجابية للاستجابة الفعلية لمطالب العاملين بالمركز"، حسب ما ورد في بلاغ النقابة. النقابة أكدت في بلاغها تحميلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا إدارة المركز، "كامل المسؤولية في تأجيج حالة الاحتقان السائدة داخل المؤسسة"، مطالبةً بتجاوب فوري وجدي مع ملفها المطلبي الذي يضم نقاطًا اعتبرتها "عادلة ومشروعة". وشدد المكتب النقابي على تمسكه بوحدة مهنيي الصحة، موظفين ومستخدمين، ضمن الميزانية العامة للدولة، على غرار ما هو معمول به في قطاع التعليم العالي، داعياً إلى تحفيز العاملين عبر تثبيت مكتسبات جديدة ضمن ما بات يُعرف بـ"الوظيفة الصحية"، وتوحيد أنظمة التقاعد من خلال مراجعة مواد القانون 22-08 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية. النقابة عبرت عن رفضها القاطع لمشروع النظام الأساسي النموذجي لمستخدمي المجموعات الصحية الترابية، واصفةً إياه بـ"التراجعي"، لا سيما ما يتعلق بإلغاء التعويض عن المردودية، والذي يُعد – بحسب البلاغ – "مكسباً لا يمكن التفريط فيه". وطالبت النقابة بإقرار تعويضات جديدة تشمل صرف راتب الشهرين 13 و14 لفائدة مهنيي الصحة. وفي جانب آخر، ندد البلاغ بما اعتبره "استهدافاً ممنهجاً" لمناضلات ومناضلي النقابة من طرف إدارة المركز، معبّراً عن رفضه "أساليب التضييق والترهيب"، ومحملاً الإدارة مسؤولية تغذية التوتر داخل المؤسسة. كما استنكر ما وصفه بـ"الانتقائية المريبة" في التعامل مع بعض الملفات، مما يعزز "منطق الكيل بمكيالين"، على حد تعبير البيان. وختمت النقابة بلاغها بتأكيد عزمها مواصلة النضال بكافة الأشكال المشروعة، داعية إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام الإنذاري المقرر يوم غد.
مجتمع

عوم فالعيون فابور.. الاعلان عن مجانية المسابح بعاصمة الصحراء المغربية
اعلن حمدي ولد الرشيد رئيس جماعة العيون، أنه سيتم افتتاح مجموعة من المسابح الجماعية بالمجان خلال فصل الصيف وذلك ابتداء من يومه الأحد 06 يوليوز 2025 من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً. ويتعلق الامر وفق الاعلان التي اطلعت كشـ24 على نسخة منه ، بكل من مسبح حي المسيرة ومسبح حي الوحدة - الحزام، ومسبح حي الوفاق، والمسبح الأولمبي الكبير، فيما ستم تخصيص المسبح الأولمبي الكبير للنساء فقط من مختلف الأعمار طيلة فترة الصيف، لتمكينهن من السباحة في أجواء مريحة وآمنة ويهدف هذا الافتتاح وفق الاعلان، إلى تمكين الجميع، أطفالاً وشبابًا، من قضاء أوقات ممتعة في ممارسة السباحة والاستجمام، داخل فضاءات نظيفة وآمنة ومجهزة لاستقبال الساكنة في أفضل الظروف. ومن جهة أخرى، اعلن رئيس الجماعة أن حصص السباحة التي تنظم طيلة السنة ستتوقف مؤقتا، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستقبال موسم الصيف، مع التأكيد على أن الجميع مدعو للاستفادة من المسابح خلال هذه الفترة الصيفية المفتوحة في وجه عموم المواطنين، مهيبا بكافة المرتفقين بضرورة التحلي بروح المواطنة والمحافظة على نظافة هذه الفضاءات واحترام تجهيزاتها ومرافقها، باعتبارها ممتلكات جماعية ومتنفسا حيويا لأبناء المدينة
مجتمع

استفادة 450 شخصا من قافلة طبية لإزالة “المياه البيضاء” بسطات
استفاد 450 شخصا من حملة طبية جراحية تضامنية لعلاج مرض الساد (الجلالة)، نظمت خلال الفترة ما بين 01 و05 يوليوز الجاري، بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات، بمبادرة من مؤسسة البصر العالمية. ورامت هذه الحملة، المنظمة بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبتعاون مع عمالة إقليم سطات، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، القيام بعملية تحسيسية حول بعض الأمراض وإنجاز عمليات جراحية لإزالة “المياه البيضاء” (الجلالة)، لفائدة الفئات الهشة بإقليم سطات والنواحي. وعرفت الحملة الطبية، التي أطرها طاقم طبي وشبه طبي يضم أطباء عيون أجانب وممرضين وتقنيين في قطاع الصحة، إجراء أكثر من أربعة آلاف استشارة طبية، و450 عملية جراحية لإزالة “المياه البيضاء”. وقال عضو الهيئة المنظمة، عبد الرحمان بنزينب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الحملة الطبية الثانية بسطات، التي تأتي بعد حملة أولى بدار بوعزة، تندرج ضمن حملات طبية تنظمها مؤسسة البصر العالمية، من خلال القيام بفحوصات طبية وعمليات جراحية لفائدة الفئات المعوزة. وأشار إلى أن الطاقم الطبي استطاع إجراء أزيد من ألف فحص طبي في اليوم، ومن خلاله تمكن من إجراء 120 عملية يوميا، مؤكدا أن العمليات مرت في أجواء طيبة استفادت من خلالها ساكنة سطات والمناطق المجاورة من كشوفات وعمليات جراحية مجانية. وأضاف المتحدث أن هذه الحملة الطبية، التي جرت في أحسن الظروف، عرفت توزيع بعض الأدوية على المرضى، بالإضافة إلى نظارات شمسية وأخرى لتصحيح النظر. وأشار إلى أنه سيتم تنظيم المرحلة الثالثة بمدينة الجديدة، والمرحلة الرابعة والختامية بمدينة الخميسات. ورحب المستفيدون، من جانبهم، بهذه المبادرة النبيلة، التي مكنتهم من إجراء هذه العمليات وساهمت في التخفيف من معاناتهم، مشيدين في الوقت ذاته بجهود الأطر الطبية وشبه الطبية والتقنية والإدارية، والتزامهم وتعبئتهم لإنجاح هذه العملية الإنسانية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة