وجه عبد الاله طاطوش رئيس المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق بمراكش، شكاية الى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في شأن تعرض مجموعة من التجار بمدينة مراكش للابتزاز، والشطط في استعمال السلطة والاستيلاء على محجوزات، من قبل مسؤولين بالمصلحة الولاية للشرطة القضائية بمراكش.

 

وهذا نصها : 

 

السيد الوكيل العام، إن المركز المغربي لحقوق الإنسان، وانطلاقا من قانونه الأساسي الذي تنص بنوده على الدفاع عن دولة الحق والقانون، وتبعا لدستور المملكة المغربية الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، وانطلاقا من قناعتنا الراسخة بأن الجسم الأمني موكول له حماية الناس في ممتلكاتهم وأبدانهم، والسهر على سلامة وأمن الوطن، وطمأنينة المواطنين، وتقديم المساعدة للنيابة العامة في الكشف عن الحقيقة، وتقديم المخالفين للعدالة، فإننا كهيئة حقوقية، ومن خلال تجربتنا المتواضعة في متابعتنا لعمل الجهاز الأمني بولاية مراكش، فإننا نسجل أن معظم العاملين في هذا الجهاز، بمختلف مراكزهم ورتبهم، يعملون بكل تفان و وفق القانون، وما يمليه عليهم ضميرهم المهني.

 

غير أننا، وانطلاقا من الشكايات التي ترد علينا من قبل مجموعة من المواطنين أفرادا وجماعات، فإن مجموعة من المسؤولين في هذا الجهاز غالبا ما ينزاحون عن القانون، ولا يتورعون في استغلال مواقعهم، نفوذهم وسلطتهم، من أجل ابتزاز المواطنين والاعتداء عليهم، وتحريف الوقائع عن مسارها، وتزييف الحقائق، وبالتالي تضليل العدالة، التي تعد أحكامها عنوانا للحقيقة.

 

السيد الوكيل العام، إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان، وانطلاقا من قناعتنا بأن قوة الجهاز الأمني  تكمن في انضباطه وعمله وفق مقتضيات القانون، وأن من قوته هذه، وقوة باقي الأجهزة، تستمد الدولة قوتها وهيبتها، وليس من خلال الشطط في استعمال السلطة.

 

السيد الوكيل العام، لقد توصل المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، بشكايتين وطلب مؤازرة من قبل جمعيتين مهنيتين، يعرضان من خلالهما تعرض بعض أعضائها للابتزاز من قبل مسؤولين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، و التي كشفت سلوكاتهم عن الشطط في استعمال السلطة خلال مراحل البحث والتحري في بعض القضايا، إضافة إلى الاستيلاء على محجوزات خارج القانون.

 

أما الشكاية الأولى:

 

فتهم جمعية “السعادة” لتجار شارع الأمير مولاي رشيد  بساحة جامع الفنا بمراكش، والتي تفيد أنه من خلال الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية لمراكش، في شأن تعرض أحد المحلات التجارية بالشارع المذكور للسرقة، حيث قدرت مسروقات صاحب المحل بحوالي 15 مليون سنتيم، عبارة عن هواتف نقالة، بادر مجموعة من التجار إلى إخبار مصالح الشرطة القضائية بوضع يدهم على بعض الهواتف المسروقة، وقدموا جميع المساعدة للعاملين بمصلحة الشرطة القضائية إلى أن تم إيقاف الفاعل، كما سلم التجار جميع الهواتف التي اشتروها من الموقوف، انطلاقا من كونه معروف بين تجار السوق، و يعد واحدا من العاملين به في إصلاح الهواتف النقالة بنفس الشارع.

 

السيد الوكيل العام، إن مسؤولي جمعية “السعادة” لتجار شارع الأمير مولاي رشيد بجامع الفنا، ومن خلال إفاداتهم للمركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن بعض مسؤولي الشرطة القضائية، قاموا بحجز العشرات من الهواتف النقالة من محلاتهم، سواء تلك المسروقة التي اقتنوها من المتهم، أو تلك التي لا علاقة لها بموضوع السرقة المذكورة، غير أنه بعد تقديم الفاعل الرئيسي أمام النيابة العامة وأمام المحاكمة رفقة بعض التجار، تم اكتشاف اختفاء 14 هاتفا محمولا، لم يتم تقديمه ضمن المحجوزات، ولم يتم إرجاعها لأصحابها باعتبارها لا علاقة لها بالمسروقات.

 

السيد الوكيل العام، من خلال إفادات بعض التجار لأعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن محسن مكوار، رئيس مصلحة الشرطة القضائية، والضابط عبد العزيز الشعبي بفرقة الأبحاث الأولى لذات المصلحة، هما المسئولان عن اختفاء الهواتف النقالة المذكورة، وأنهم يتوفرون على قرائن تعضد ادعاءاتهم سيدلون بها خلال مراحل البحث والتحري في هذه الشكاية.

 

أما الشكاية الثانية:

 

فتهم رئيس جمعية “الأمل للتضامن” لتجار السوق البلدي للدراجات المستعملة بمراكش، وهو الذي سبق وأن تقدم، بواسطة الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بشكاية إلى السيد الوكيل العام، بتاريخ 28 دجنبر 2012، ضد حميد الشهواني، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وعدد من الموظفين الجماعيين العاملين بذات السوق، في شأن الإختلالات والاختلاسات المالية التي يعرفها هذا السوق، وقبل البث فيها، فوجئ السيد “ياسين الفجاوي” رئيس الجمعية المذكورة، باعتقاله من طرف الشرطة القضائية انطلاقا من شكاية كيدية اتهمته بالانتماء لعصابة إجرامية في سرقة الدراجات، حيث تم إيداعه السجن المحلي بلوداية1، على ذمة التحقيق، مدة ثلاثة أشهر ونصف، قبل أن يقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، إطلاق سراحه وعدم متابعته.

 

السيد الوكيل العام، من خلال الشكاية وطلب المؤازرة التي توصل بها المركز المغربي لحقوق الإنسان من طرف “ياسين الفجاوي” رئيس جمعية “الأمل للتضامن” لتجار السوق البلدي للدراجات المستعلمة بمراكش، والتي يعرض فيها تفاصيل ما تعرض له من ابتزاز، من قبل كل من محسن مكوار، رئيس مصلحة الشرطة القضائية، وحسن عبد الله، رئيس الفرقة الأولى للأبحاث، والضابط المكلف بإنجاز البحث مع المشتكي، ومفتش الشرطة صلاح محرر المحضر، والذين يتهمهم المشتكي بالاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته عند إيقافه قدره بـ15 آلف درهم، لم يتم ذكره باعتباره ضمن المحجوزات في المحاضر عند التقديم، كما يدعي أنه تعرض للابتزاز من قبل المشتكى بهم عند الاستماع إليه وتحرير محضر أقواله، حيث تسلموا منه مبلغا ماليا قدر بـ12 ألف درهما، حيث أكد له الضابط عبد العزيز الشعبي المسؤول عن البحث، أنه سيغير محضر أقواله بعد التشاور مع الوكيل العام للملك:” راه الوكيل العام بغا الفلوس، أو رئيس المصلحة بغا الفلوس، أو راه حتى حنا بغينا لفلوس، أوراه 15 ألف درهم اللي لقينا في جيبك، خاصك تزيد عليها 15 ألف درهم أخرى”  حسب تعبير الضابط السالف ذكره، انطلاقا من شكاية السيد ياسين الفجاوي، التي تجدون، السيد الوكيل العام، رفقته نسخة منها.

 

السيد الوكيل العام، لكل ما تقدم، نلتمس منكم بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن شكاية الجمعيتين السالف ذكرهما، واستدعاء الآتية أسمائهم والاستماع إليهم : 

 

-السيد محسن مكوار، رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بمكتبه بمقر ولاية أمن مراكش.

-السيد حسن عبد الله، رئيس الفرقة الأولى للأبحاث بالشرطة القضائية لمراكش، بمكتبه بمقر ولاية أمن مراكش.

-السيد عبد العزيز الشعبي، ضابط شرطة بالفرقة الأولى للأبحاث بالشرطة القضائية لمراكش، بمكتبه بمقر ولاية أمن مراكش.

 

-السيد صلاح، مفتش الشرطة القضائية بالفرقة الأولى للأبحاث بالشرطة القضائية لمراكش، بمكتبه بمقر ولاية أمن مراكش.

 

-السيد ياسين الفجاوي، رئيس جمعية “الأمل للتنمية والتضامن” لتجار السوق البلدي للدراجات المستعملة بمراكش.