الخميس 20 مارس 2025, 08:18

سياسة

المغرب يقود إفريقيا في قمة الذكاء الاصطناعي بباريس


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 13 فبراير 2025

في قمة العمل حول الذكاء الاصطناعي، التي تم تنظيمها بشكل مشترك من قبل فرنسا والهند في باريس (10 و11 فبراير)، قدم المغرب، الذي أدرك مبكرا إمكانات هذه التكنولوجيا، صورة جيدة عما يمكن أن تجنيه القارة الإفريقية من وعود لا حصر لها للتقدم من خلال الذكاء الاصطناعي، على الرغم من الجدل الذي تثيره هذه التكنولوجيا.

هذا ما أكدته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، التي مثلت المغرب في هذا المؤتمر بالقول إنه “ليس هناك ما يدعو للخوف من الذكاء الاصطناعي”.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت الوزيرة المطلعة جيدا على خبايا هذه التكنولوجيا، كونها مؤسسة “حركة الذكاء الاصطناعي”، وهو مركز تميز تابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، متخصص في البحث في مجال الذكاء الاصطناعي، إن “الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفا، وليس هناك ما يدعو للخوف منه”، مشددة على أن “يجب على الجميع أن يبدأوا في التعامل معه اليوم”.

وفي اليوم الأول من قمة باريس، انضم المغرب إلى ثمانية بلدان، بالإضافة إلى جمعيات وشركات، من أجل إطلاق شراكة للذكاء الاصطناعي “ذات المنفعة العامة”.

ويحظى هذا المشروع، الذي أطلق عليه اسم “Current AI” والمدعوم من قبل عدد من رواد قطاع التكنولوجيا، بتمويل أولي قدره 400 مليون دولار.

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين جميع دول العالم من امتلاك ذكاء اصطناعي يتلاءم مع احتياجاتها الخاصة، مع ضمان أن يكون هذا الذكاء الاصطناعي موثوقا، فضلا عن تبديد المخاوف المرتبطة بهذه التكنولوجيا.

ولم يكن انضمام المغرب لهذه المبادرة بالأمر الهيّن. فالمملكة بمراكزها المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشركاتها الناشئة المبتكرة ومهندسيها الموهوبين، في طريقها لأن تصبح مركزا حقيقيا للتكنولوجيا.

وفي هذا الصدد، أشارت السيدة السغروشني إلى أن “هذه القمة تشكل انطلاقة لسباق نحو الذكاء الاصطناعي، وأعتقد أننا، كمغاربة، في موقع جيد للمشاركة في هذا السباق والفوز به”.

وفي ختام هذا القمة، أكد المغرب التزامه من بين ستين دولة وقعت على إعلان باريس من أجل “ذكاء اصطناعي مستدام وشامل لصالح السكان والكوكب”.

وتعهد الموقعون، على الخصوص، بـ “تعزيز إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي لتقليص الفجوة الرقمية”، مع الحرص على أن يكون “متاحا للجميع، وشاملا، وشفافا، وأخلاقيا، وآمنا، وموثوقا به، بما يتوافق مع الأطر الدولية”.

وهو التزام يحرص المغرب على ترجمته بشكل كامل، حيث انعقد في الوقت نفسه مؤتمر في طنجة حول الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم على وجه الخصوص. وفي السياق نفسه، يقترب موعد انعقاد قمة “جيتكس أفريقيا المغرب” (14-16 أبريل في مراكش)، والتي ستجمع صناع القرار والخبراء ورواد التكنولوجيا العالمية لمناقشة الابتكار والثورة الرقمية.

ولكن قبل ذلك، كانت المملكة قد استثمرت في وقت مبكر للغاية في هذا المجال، من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية وتشجيع البحث، لأنها تريد أن تتملك مصيرها التكنولوجي بيدها، معتمدة على الابتكار والتكوين والتعاون الدولي.

وفي إطار هذا الزخم الذي راكمته المملكة لتطوير الذكاء الاصطناعي، شاركت إحدى الشركات الناشئة المغربية عبر جناح مميز في قصر “غران باليه” المرموق الذي استضاف قمة باريس.

وتم انتقاء “Mahaam” من بين خمسين مشروعا من قبل منتدى باريس للسلام لتمثيلها في قمة العمل حول الذكاء الاصطناعي. ويوفر القائمون عليها من الشباب الذين يعملون بين فرنسا والمغرب وكندا حلولا مبتكرة لدعم الصناعات الأكثر استهلاكا للطاقة في تحولها الرقمي والمستدام.

وقال سهيل مايا، المؤسس المشارك للشركة الناشئة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن ” حضورنا هو مساهمة متواضعة في ما يمثله المغرب من إمكانات هائلة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل الاستراتيجية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومواهب الشباب المغربي”.

وأكد هذا الشاب المغربي المقاول، الذي أشار إلى أنه لمس “إعجابا وتقديرا خاصين من قبل العديد من المشاركين في هذه القمة تجاه كل ما يحققه المغرب اليوم من تقدم وتنمية”، أن “المغرب بصدد تحول جوهري في مجال التطور التكنولوجي، بفضل رؤية ملكية طليعية واستثمارات مستمرة في التعليم والبحث والابتكار”.

وحضر هذه القمة أيضا شباب مغاربة آخرون. كان من السهل تمييزهم من خلال الدبابيس الشهيرة للخريطة الكاملة للمملكة والتي كانوا يرتدونها بفخر على طيات ستراتهم.

وقد جاء البعض من أجل التواصل أو لمجرد الحديث عن بلدهم، بينما انضم آخرون، من الناشطين في المنظمات غير الحكومية، إلى أصوات المدافعين عن قضايا القارة أو البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسها التغيرات المناخية، وهي ظاهرة يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في معالجتها.

في قمة العمل حول الذكاء الاصطناعي، التي تم تنظيمها بشكل مشترك من قبل فرنسا والهند في باريس (10 و11 فبراير)، قدم المغرب، الذي أدرك مبكرا إمكانات هذه التكنولوجيا، صورة جيدة عما يمكن أن تجنيه القارة الإفريقية من وعود لا حصر لها للتقدم من خلال الذكاء الاصطناعي، على الرغم من الجدل الذي تثيره هذه التكنولوجيا.

هذا ما أكدته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، التي مثلت المغرب في هذا المؤتمر بالقول إنه “ليس هناك ما يدعو للخوف من الذكاء الاصطناعي”.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت الوزيرة المطلعة جيدا على خبايا هذه التكنولوجيا، كونها مؤسسة “حركة الذكاء الاصطناعي”، وهو مركز تميز تابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، متخصص في البحث في مجال الذكاء الاصطناعي، إن “الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفا، وليس هناك ما يدعو للخوف منه”، مشددة على أن “يجب على الجميع أن يبدأوا في التعامل معه اليوم”.

وفي اليوم الأول من قمة باريس، انضم المغرب إلى ثمانية بلدان، بالإضافة إلى جمعيات وشركات، من أجل إطلاق شراكة للذكاء الاصطناعي “ذات المنفعة العامة”.

ويحظى هذا المشروع، الذي أطلق عليه اسم “Current AI” والمدعوم من قبل عدد من رواد قطاع التكنولوجيا، بتمويل أولي قدره 400 مليون دولار.

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين جميع دول العالم من امتلاك ذكاء اصطناعي يتلاءم مع احتياجاتها الخاصة، مع ضمان أن يكون هذا الذكاء الاصطناعي موثوقا، فضلا عن تبديد المخاوف المرتبطة بهذه التكنولوجيا.

ولم يكن انضمام المغرب لهذه المبادرة بالأمر الهيّن. فالمملكة بمراكزها المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشركاتها الناشئة المبتكرة ومهندسيها الموهوبين، في طريقها لأن تصبح مركزا حقيقيا للتكنولوجيا.

وفي هذا الصدد، أشارت السيدة السغروشني إلى أن “هذه القمة تشكل انطلاقة لسباق نحو الذكاء الاصطناعي، وأعتقد أننا، كمغاربة، في موقع جيد للمشاركة في هذا السباق والفوز به”.

وفي ختام هذا القمة، أكد المغرب التزامه من بين ستين دولة وقعت على إعلان باريس من أجل “ذكاء اصطناعي مستدام وشامل لصالح السكان والكوكب”.

وتعهد الموقعون، على الخصوص، بـ “تعزيز إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي لتقليص الفجوة الرقمية”، مع الحرص على أن يكون “متاحا للجميع، وشاملا، وشفافا، وأخلاقيا، وآمنا، وموثوقا به، بما يتوافق مع الأطر الدولية”.

وهو التزام يحرص المغرب على ترجمته بشكل كامل، حيث انعقد في الوقت نفسه مؤتمر في طنجة حول الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم على وجه الخصوص. وفي السياق نفسه، يقترب موعد انعقاد قمة “جيتكس أفريقيا المغرب” (14-16 أبريل في مراكش)، والتي ستجمع صناع القرار والخبراء ورواد التكنولوجيا العالمية لمناقشة الابتكار والثورة الرقمية.

ولكن قبل ذلك، كانت المملكة قد استثمرت في وقت مبكر للغاية في هذا المجال، من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية وتشجيع البحث، لأنها تريد أن تتملك مصيرها التكنولوجي بيدها، معتمدة على الابتكار والتكوين والتعاون الدولي.

وفي إطار هذا الزخم الذي راكمته المملكة لتطوير الذكاء الاصطناعي، شاركت إحدى الشركات الناشئة المغربية عبر جناح مميز في قصر “غران باليه” المرموق الذي استضاف قمة باريس.

وتم انتقاء “Mahaam” من بين خمسين مشروعا من قبل منتدى باريس للسلام لتمثيلها في قمة العمل حول الذكاء الاصطناعي. ويوفر القائمون عليها من الشباب الذين يعملون بين فرنسا والمغرب وكندا حلولا مبتكرة لدعم الصناعات الأكثر استهلاكا للطاقة في تحولها الرقمي والمستدام.

وقال سهيل مايا، المؤسس المشارك للشركة الناشئة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن ” حضورنا هو مساهمة متواضعة في ما يمثله المغرب من إمكانات هائلة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل الاستراتيجية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومواهب الشباب المغربي”.

وأكد هذا الشاب المغربي المقاول، الذي أشار إلى أنه لمس “إعجابا وتقديرا خاصين من قبل العديد من المشاركين في هذه القمة تجاه كل ما يحققه المغرب اليوم من تقدم وتنمية”، أن “المغرب بصدد تحول جوهري في مجال التطور التكنولوجي، بفضل رؤية ملكية طليعية واستثمارات مستمرة في التعليم والبحث والابتكار”.

وحضر هذه القمة أيضا شباب مغاربة آخرون. كان من السهل تمييزهم من خلال الدبابيس الشهيرة للخريطة الكاملة للمملكة والتي كانوا يرتدونها بفخر على طيات ستراتهم.

وقد جاء البعض من أجل التواصل أو لمجرد الحديث عن بلدهم، بينما انضم آخرون، من الناشطين في المنظمات غير الحكومية، إلى أصوات المدافعين عن قضايا القارة أو البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسها التغيرات المناخية، وهي ظاهرة يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في معالجتها.



اقرأ أيضاً
استمرار الإغلاق الجزئي لحمامات مدينة آسفي يسائل لفتيت
وجه النائب البرلماني رشيد حموني سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بخصوص استمرار الإغلاق الجزئي للحمامات بأسفي. وأوضح النائب البرلماني أنه في ظل وضعية الجفاف الذي تشهدها بلادُنا منذ سنوات عديدة، بلورت السلطات العمومية ذات الاختصاص مجموعةً من القرارات المتعلقة بترشيد استعمال المياه، لا سيما في المناطق الأكثر إجهاداً ونُدرة للموارد المائية، من قبيل مناطق حوض أم الربيع التي تعرفُ فعلاً وضعاً مائيا حرجاً. وأضاف المتحدث أنه "وإذا كنا ندعمُ هذه القرارات لا سيما إذا توجَّهت إلى الحدِّ من استعمال الماء الشروب في أمورٍ من قبيل: ملء المسابح الخاصة وسقي المساحات الخضراء وغسل السيارات، فإننا نجدد التأكيد على أن الحكومة، ولا سيما قطاع الفلاحة المستهلِك الأول للماء، كانت بالأحرى ملزمة بإحداث تغيراتٍ في سياساتها الفلاحية بما يحافظ على مواردنا المائية المستنزَفِ معظمُها في زراعاتٍ تصديرية لا علاقة لها بالأمن الغذائي". في هذا السياق، أكد رشيد حموني أن مدينة آسفي، التي تُعَدُّ من أكبر المنتجين لمياه البحر الـــــمُحَلَّاة، حيث لا يزالُ القرارُ الإداريُّ سارياًّ بالنسبة للحمامات التي فُرِضَ عليها عدم العمل سوى 4 أيام في الأسبوع، بالنظر إلى واقع ندرة المياه، وهو ما يؤدي إلى استياءٍ للسكان، وإلى تفاقُم الأوضاع الاجتماعية للعاملات والعمال في هذه الحمامات. وأمام هذه الوضعية، استفسر النائب البرلماني عن إمكانياتِ مراجعة قرار الإغلاق الجزئي للحمامات بمدينة آسفي، وعن الأفق الزمني لذلك.
سياسة

حزب “الكتاب” ينتقد شراء الضمائر تحت يافطة “العمل الخيري”
شجب حزب التقدم والاشتراكية، ما أسماه استغلال الأوضاع الاجتماعية الصعبة لشراء الضمائر تحت يافطة “العمل الخيري” من طرف بعض مكونات الأغلبية، وذلك في إشارة واضحة إلى قضية قفف منظمة "جود" القريبة من حزب التجمع الوطني للأحرار. وانتقد حزب "الكتاب" هذا السلوك الذي وصفه بالمخالف للقواعد القانونية المؤطرة للإحسان العمومي ولتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، معتبرا إياه مسًّا خطيرًا بقيم وأخلاق المجتمع، واعتمادا مرفوضا على منطق الرشوة في العلاقة بين العمل السياسي والمواطن، وسعياً فاضحاً نحو استغلال أوضاع الفقر لشراء الذمم، وحملةً انتخابية غير مشروعة، وسلوكاً ملتوياًّ يكتسي خطورةً بالغة على العمل السياسي النبيل، وتصرُّفًا يَمُسُّ في العمق بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال. وأكد أن هذه الأعمال الفاسدة تستدعي تدخلًا سريعًا وقويًّا وحازماً من قِبَلِ السلطاتِ العمومية المختصة، لردعها وزجرها ومعاقبة مرتكبيها طبقا للقانون، وذلك من أجل صَوْنِ وتحصين العمل الخيري من أيِّ استغلالٍ سياسوي وانتخابوي. واستهجن حزب "الكتاب" عدم قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الناجعة لمواجهة الارتفاع المتواصل للأسعار، والتدهور المُطَّرِد للقدرة الشرائية للمواطنين، والارتفاع المهول لمعدلات البطالة، واتساع دائرة الفقر والهشاشة، ولمعالجة الأوضاع الاجتماعية المقلقة. وقال إنه عوض الانشغال بقضايا وآلام وانتظارات المواطنين، فإن مكوناتِ الحكومة، وخاصة الحزب الذي يرأسها حاليا، انخرطت في سباق محموم وسابق جدًّا لأوانه على من سيتصدَّرُ نتائج انتخابات 2026.
سياسة

بركة: مستوردو الماشية زادوا في أرباحهم على حساب المواطنين
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال مروره في برنامج حواري على القناة الأولى، أن مستوردي الأغنام والأبقار حققوا أرباحا بلغت 13 مليار سنتيم على حساب المواطنين. وقال الأمين العام لحزب الإستقلال، إن عددا كبيرا من الأشخاص استوردوا خلال عيد الأضحى السابق عددا كبيرا من الأغنام وحصلوا من الحكومة على دعم 500 درهم عن كل رأس لكنهم باعوا بثمن السوق. وشدد المسؤول الحكومي، على أن هذا التصرف وإن كان قانونيا فإن غير أخلاقي وغير مقبول، لأنهم استفادوا من دعم الدولة لخفض أسعار الأضاحي ولكن فضلوا أخذ الدعم والزيادة في أرباحهم"، مشيرا إلى أن "كبش "2000 درهم تم بيعه بـ4000 درهم وهذا غير أخلاقي بالنسبة له. وشرح أن تصور الحكومة كان هو تكرار ما شهدته سنة 2022 حين تم استيراد الأغنام وكان هناك وقعٌ إيجابي بفضل الوفرة، لكن "فضّل البعض البيع بثمن السوق وبالتالي لم يكن هناك وقع". وأكد أن الحكومة، يجب أن تربط الدعم بشروط ويتوجب تغيير منطق الشجع والربح السريع بمنطق النزاهة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال وضع ميثاق أخلاقي في مجال الاقتصاد على غرار الميثاق الأخلاقي المعتمد في المجال السياسي.     
سياسة

طريقة التعامل مع عمليات الهدم بالرباط تسائل لفتيت والمنصوري
وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية نادية تهامي سؤالين كتابيين، لكل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، بخصوص الطريقة التي يتم التعامل بها مع عمليات الهدم وتوسيع الشوارع التي طالت عددا من أحياء العاصمة الرباط في الأيام الأخيرة. وأكدت النائبة البرلمانية، في السؤالين الكتابيين، أن الساكنة المعنية تدعم، من حيث المبدأ، جهود السلطات العمومية لإعادة تأهيل الأحياء، لكن من الضروري ضمان احترام حقوق المواطنين وصون مقوماتهم الاجتماعية والثقافية”. وأبرزت المتحدثة أن هناك تساؤلات حول الشفافية القانونية لعمليات الإفراغ ونقل الملكية، ومدى “وضوح الغايات النهائية من هذه الإجراءات”، مشيرة إلى أن أبرز التخوفات التي أثيرت في هذا الصدد، مدى إشراك الساكنة والتواصل معها بوضوح قبل الشروع في عمليات الهدم، حيث أن عمليات الترحيل تتم أحيانًا بشكل “مباغت”، دون حوار كافٍ لإقناع المتضررين بالحلول المطروحة. وفي هذا السياق، استفسرت تهامي عن طبيعة التعويضات والبدائل السكنية المعروضة، مؤكدة ضرورة أن تكون “عادلة، ومنصفة، وتحظى برضى المتضررين بعيدًا عن منطق الإذعان والإرغام، مع ضرورة تعميمها  لتشمل جميع الفئات المتضررة، من ملاك، ومكترين، ومهنيين، وأصحاب محلات تجارية، دون إقصاء أو تمييز، مطالبة بمعالجة خاصة لكل فئة، بما يضمن تفادي “أي مأساة إنسانية أو أي احتقان اجتماعي غير مرغوب فيه”. وطالبت نادية تهامي الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الاختلالات في تدبير عمليات الهدم، مع التأكيد على ضرورة “الإشراك الحقيقي للساكنة”، و”التوفيق بين مستلزمات التنمية والتأهيل وبين متطلبات الحفاظ على حقوق المواطنين”.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 20 مارس 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة