سياسة

المغرب يقرر رفع مساهمته في الميزانية السنوية للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ


كشـ24 نشر في: 8 ديسمبر 2020

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المغربية قررت رفع مساهمتها "بشكل ملحوظ" في الميزانية السنوية للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، وذلك من خلال تخصيص غلاف مالي يقدر بـ100 ألف دولار برسم سنة 2021.وأكد بوريطة، في كلمة له خلال مؤتمر 2020 رفيع المستوى لمانحي الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، المنعقد عن بعد، أن مساهمة المغرب في الميزانية السنوية للصندوق تهدف إلى أن تجسد تعبيرا "ملموسا" عن "الانخراط الإنساني" للمملكة.وأشار الوزير إلى أنه في الوقت الذي تتم فيه مواجهة احتياجات إنسانية غير مسبوقة، فإن أي مساهمة تعتبر مهمة، لاسيما وأنها تساعد في تخفيف المعاناة، وتعطي الأمل للفئات الأكثر هشاشة و"تقربنا من الهدف العالمي المتمثل في +عدم التخلي عن أي شخص+".و سجل أن المغرب يساهم "بنشاط وثبات" في التخفيف من وطأة الأزمات الإنسانية عبر العالم، من خلال مشاركته الفعلية في عمليات حفظ السلام والمبادرات الإنسانية في مختلف بقاع العالم.وفي هذا السياق، ذكر بوريطة بأنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أقامت القوات المسلحة الملكية 17 مستشفى عسكريا وقدمت 2,65 مليون خدمة للسكان المحليين واللاجئين في 14 بلدا في عدة قارات.من جهة أخرى، أكد بوريطة أن المغرب ما فتئ يشدد على الأهمية "الكبرى" التي يكتسيها بناء الجسور بين المشاريع الإنسانية والتنموية كما هو الحال في منطقة الساحل، مضيفا أن المملكة بصفتها رئيسة الشق الإنساني من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، أطلقت نداء للعمل، حظي بتأييد واسع النطاق، لدعم الاستجابة الإنسانية في مكافحة كوفيد-19.وشدد الوزير على أنه "حتى في زمن الجائحة، لم يغب تضامن المغرب قط"، مبرزا أنه بمبادرة من جلالة الملك، قدم المغرب مساعدات طبية إلى 20 دولة إفريقية لمساعدتها على مواجهة فيروس كورونا الجديد.وفي هذا السياق، استشهد بوريطة بفقرة من الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى القمة العالمية الأولى للعمل الإنساني التي انعقدت باسطنبول سنة 2016، والتي أكد فيها جلالته: "لقد حرصنا منذ اعتلائنا عرش المملكة المغربية على أن يشكل العمل الإنساني النبيل ركيزة أساسية وهيكلية للسياسة الخارجية للمملكة. وفي هذا الإطار، نسجل بكل اعتزاز، مساهمة المغرب الفعلية في التخفيف من حدة الأزمات الإنسانية، حيثما كانت وخصوصا بدول الجنوب".ومن جهة أخرى، أشاد الوزير بـ "قيادة" مارك لوكوك، رئيس مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، التي مكنت من تعزيز "انخراط" المانحين في الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، مسجلا أنه في سنة 2020، خصص الصندوق حوالي 730 مليون دولار للأشخاص المتضررين من النزاعات والأمراض والكوارث المناخية في جميع أنحاء العالم.وأكد أن المغرب، بصفته مانحا وعضوا في المجلس الاستشاري للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، يثمن عاليا القيمة المضافة للصندوق من خلال إتاحة استجابة سريعة وملائمة ومنسقة بشكل أفضل للأزمات الإنسانية.

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المغربية قررت رفع مساهمتها "بشكل ملحوظ" في الميزانية السنوية للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، وذلك من خلال تخصيص غلاف مالي يقدر بـ100 ألف دولار برسم سنة 2021.وأكد بوريطة، في كلمة له خلال مؤتمر 2020 رفيع المستوى لمانحي الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، المنعقد عن بعد، أن مساهمة المغرب في الميزانية السنوية للصندوق تهدف إلى أن تجسد تعبيرا "ملموسا" عن "الانخراط الإنساني" للمملكة.وأشار الوزير إلى أنه في الوقت الذي تتم فيه مواجهة احتياجات إنسانية غير مسبوقة، فإن أي مساهمة تعتبر مهمة، لاسيما وأنها تساعد في تخفيف المعاناة، وتعطي الأمل للفئات الأكثر هشاشة و"تقربنا من الهدف العالمي المتمثل في +عدم التخلي عن أي شخص+".و سجل أن المغرب يساهم "بنشاط وثبات" في التخفيف من وطأة الأزمات الإنسانية عبر العالم، من خلال مشاركته الفعلية في عمليات حفظ السلام والمبادرات الإنسانية في مختلف بقاع العالم.وفي هذا السياق، ذكر بوريطة بأنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أقامت القوات المسلحة الملكية 17 مستشفى عسكريا وقدمت 2,65 مليون خدمة للسكان المحليين واللاجئين في 14 بلدا في عدة قارات.من جهة أخرى، أكد بوريطة أن المغرب ما فتئ يشدد على الأهمية "الكبرى" التي يكتسيها بناء الجسور بين المشاريع الإنسانية والتنموية كما هو الحال في منطقة الساحل، مضيفا أن المملكة بصفتها رئيسة الشق الإنساني من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، أطلقت نداء للعمل، حظي بتأييد واسع النطاق، لدعم الاستجابة الإنسانية في مكافحة كوفيد-19.وشدد الوزير على أنه "حتى في زمن الجائحة، لم يغب تضامن المغرب قط"، مبرزا أنه بمبادرة من جلالة الملك، قدم المغرب مساعدات طبية إلى 20 دولة إفريقية لمساعدتها على مواجهة فيروس كورونا الجديد.وفي هذا السياق، استشهد بوريطة بفقرة من الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى القمة العالمية الأولى للعمل الإنساني التي انعقدت باسطنبول سنة 2016، والتي أكد فيها جلالته: "لقد حرصنا منذ اعتلائنا عرش المملكة المغربية على أن يشكل العمل الإنساني النبيل ركيزة أساسية وهيكلية للسياسة الخارجية للمملكة. وفي هذا الإطار، نسجل بكل اعتزاز، مساهمة المغرب الفعلية في التخفيف من حدة الأزمات الإنسانية، حيثما كانت وخصوصا بدول الجنوب".ومن جهة أخرى، أشاد الوزير بـ "قيادة" مارك لوكوك، رئيس مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، التي مكنت من تعزيز "انخراط" المانحين في الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، مسجلا أنه في سنة 2020، خصص الصندوق حوالي 730 مليون دولار للأشخاص المتضررين من النزاعات والأمراض والكوارث المناخية في جميع أنحاء العالم.وأكد أن المغرب، بصفته مانحا وعضوا في المجلس الاستشاري للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، يثمن عاليا القيمة المضافة للصندوق من خلال إتاحة استجابة سريعة وملائمة ومنسقة بشكل أفضل للأزمات الإنسانية.



اقرأ أيضاً
صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة