صحافة

المغرب يفرض رسوما بـ90 في المائة على السلع التركية (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 17 مايو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 18 ماي، من يومية "المساء" التي أفادت بأنه بعد أن استفادت من الإلغاء، وغزت الأسواق بشكل كبير، أعاد المغرب فرض رسوم جمركية باهظة على السلع التركية.خطوة تهدف إلى تدارك الخسائر الناجمة عن اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، والتي تناهز ملياري دولار سنويا، وفق ما اعلنته في وقت سابق مولاي حفيظ العلمين وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي.جاء ذلك بعد أن دخل القانون رقم 54.20 الموافق بموجبه على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، الموقع بالرباط في 24 غشت 2020، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.وينص الإتفاق الجديد في المادة الأولى منه على أن "يعيد الجانب المغربي، كتدبير استثنائي، فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات، على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا، فيما حددت المادة الثانية من الإتفاق قيمة هذه الرسوم في 90 في المائة.كما نص الإتفاق على ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة "ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات الأولى لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لفترة الخمس سنوات الثانية"، حيث جاء في المادة السادسة منه أنه "يمكن للجنة المشتركة، بتوافق مشترك، تمديد فترة الخمس سنوات الأولى لمدة 5 سنوات إضافية.كما تضمن الإتفاق المصادق عليه من طرف مجلسي النواب والمستشارين تعديلا على المادة الـ17، المتعلقة بـ"إجراءات التقويم المؤقتة"، حيث نص التعديل الجديد على أنه "يمكن للطرفين المغربي والتركي اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة، والتي تستثنى من تطبيق مقتضيات المادة الرابعة، على شكل زيادة الرسوم الجمركية"، وهي إجراءات تهم "الصناعات الناشئة أو بعض الصناعات التي هي في طور إعادة هيكلتها أو التي تواجه صعوبات جدية".وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط باشرت البث في ملف رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن حزب الأصالة والمعاصرة.وقررت المحكمة استدعاء الخازن الجهوي حمصرح للإستماع إلى إفادته بخصوص هذه القضية، مع استدعاء الممثل القانوني للغرفة والمطالبة بالحق المدني.ويتابع في هذه القضية، وفق ما كشفه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ستة متهمين، من بينهم رئيس الغرفة، وعضو بها، وعدد من المقاولين، ومدير سابق للغرفة فيما لم تتم متابعة الخازنة المكلفة بالأداء سابقابنفس الغرفة، وهو القرار الذي تم استئنافه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط وأيدته الغرفة الجنحية وتم الطعن ضده بالنقض من طرف الوكيل العام للملك.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أنه في الوقت الذي مازالت فيه مجموعة من السفارات الأوروبية بالمغرب تفرض شروطا كثيرة لدخول القادمين من المغرب إلى دول بأوروبا، في ظل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، أعلن الموقع الرسمي لـ"NATIONAL-BLS INTE"، أنه يفتح المجال لأخذ المواعيد أمام جميع الراغبين في التقدم للحصول على تأشيرة الدخول إلى إسبانيا، بعد أن أعلن مركز التأشيرات الإسبانية بمدينة الدار البيضاء أنه استأنف استقبال طلبات التأشيرة "شنغن".وجاء الإعلان الجديد لاستئناف التقدم بالطلبات للحصول على تأشيرات "شنغن" في الوقت الذي مازالت فيه مجموعة من الدول لدى الإتحاد الأوروبي تحدد قائمة السفر الآمنة لديها، ووضع شروط لدول يسمح لمواطنيها بأن يدخلوا إلى منطقة "شنغن"، ويجري تحيينها باستمرار، استنادا إلى تطور الوضع الوبائي في بلدان العالم.ويجري إعلان "بي إل إس إنترناشنال"، المركز الوسيط للقنصليت الإسبانية في المغرب، عن استئناف خدمة أخذ المواعيد المتعلقة بطلبات التأشيرة، بعد عدة أشهر من الإغلاق، إذ تبين أن استقبال طلبات التأشيرة صار يخضع لشروط جديدة، منها أن يكون المتقدمةن بالطلبات قد حصلوا على تأشيرة "شنغن" واحدة على الأقل لمدة 6 أشهر أو أكثر، أو تأشيرتي شنغن لدمة 3 أشهر خلال العامين الماضيين.وتبين أنه بمجرد تأكيد التوصل إلى اللقاح ضد كورونا وإتاحته للجميع، قد يطلب أيضا من المتقدمين للحصول على التأشيرة أن يتلقوا تطعيما على وجه الخصوص إذا ظل الفيروس نشطا."المساء" قالت في مقال آخر، إنها توصلت بمعطيات جديدة في القضية التي هزت الرأي العام المحلي بإقليم جرسيف في آخر يوم من شهر رمضان المبارك، والتي تتعلق بإقدام صاحب قطيع على تنفيذ جريمة قتل في حق الراعي الذي كان يحرس القطيع وهو طفل لا يتعدى 12 سنة من العمر، قبل أن يحاول إخفاء معالم جريمته عن طريق تعليق الضحية بجذع شجرة، وادعائه بأنه أقدم على الإنتحار في ظروف غامضة.وقال الخبر إن المشتبه به حاول في بادئ الأمر التستر على جريمته وتمويه المحققين بدعوى أن الضحية أقدم على الإنتحار في ظروف غامضة، إلا أن أسئلة المحققين حاصرته وجعلته يعترف بتفاصيل جريمته، فتم وضعه تحت الإعتقال الإحتياطي، بتعليمات من الوكيل العام للملك بوجدة، الذي أمر بعرض جثة الضحية على التشريح الطبي من أجل إعداد تقرير مفصل حول الأسباب الحقيقية للوفاة.وكشفت المعطيات الاولية أن أسبتب الجريمة تعود اساسا إلى أن الضحية لما كان يحرس القطيع بأحد المراعي دخل في نوم عميق فاقتحم القطيع احد الحقول وتسبب في أضرار وخسائر، قبل أن يقوم احد السكان بربط اتصال هاتفي بصاحب القطيع، ليخبره بأمر قطيعه الذي بات فسادا في بعض الحقول الزراعية في غياب الوعيزوتفيد المعطيات ذاتها، بأنه بعد انتقال المشتبه به إلى عين المكان وجد القطيع منتشرا وسط الحقل والضحية في نوع عميق، وفي لحظة غضب شديدوجه المشتبه به إلى الضحية بعض الضربات لإيقاظه، إلا أنها تسببت في إزهاق روحه، حينها فكر في تخليص نفسه، منهذه الجريمة، عن طريق تعليق الجثة على جذع شجرة والإدعاء بأن الضحية أقدم على الإنتحار.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي تناولت قراءة لرسالة العفو الملكي على مجموعة من معتقلي “حراك الريف”، حيث قال محتات الرقاص، مدير نشر الجريدة ذاتها، إن العفو الملكي الأخير بمناسبة عيد الفطر، حمل إشارة قوية بشموله عدداً من المعتقلين على خلفية احتجاجات الحسيمة، وجسد ذلك رسالة ملكية بليغة، مسترسلاً أن العديد من القوى الديمقراطية سبق وناشدت بضرورة إحداث انفراج حقوقي وديمقراطي في البلاد.وأوضح أن قرار العفو الملكي، جاء معلناً عن تأسيس هذا الانفراج، مسترسلاً بأن الملفات الحقوقية المطروحة اليوم في بلادنا، والتي يتداولها الإعلام الوطني والدولي، وتتضمنها تقارير الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، يستطيع المغرب صياغة حلول ومخارج لها، ومن المؤكد أنها ليست بنفس التعقيد الذي مثلته قضايا وملفات عديدة أخرى انتصر المغرب من قبل في إبداع مصالحات تاريخية طوت صفحاتها.وفي مقال آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن البرلمان العربي، ثمن عالياً، قرار الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيداً بالمواقف المشرفة التي اتخذتها عدد من الدول من ضمنها المغرب.وأكد البرلمان العربي أهمية تعزيز التضامن العربي لدعم فلسطين في مواجهة الاحتلال الغاشم، مستنكراً التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسكيني والذي أودى بحياة العشرات من الأبرياء والأطفال، داعياً سائر الدول العربية والإسلامية إلى التكاثف في هده اللحظة الحرجة لمواجهة العدوان الإسرائيلي”.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 18 ماي، من يومية "المساء" التي أفادت بأنه بعد أن استفادت من الإلغاء، وغزت الأسواق بشكل كبير، أعاد المغرب فرض رسوم جمركية باهظة على السلع التركية.خطوة تهدف إلى تدارك الخسائر الناجمة عن اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، والتي تناهز ملياري دولار سنويا، وفق ما اعلنته في وقت سابق مولاي حفيظ العلمين وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي.جاء ذلك بعد أن دخل القانون رقم 54.20 الموافق بموجبه على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، الموقع بالرباط في 24 غشت 2020، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.وينص الإتفاق الجديد في المادة الأولى منه على أن "يعيد الجانب المغربي، كتدبير استثنائي، فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات، على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا، فيما حددت المادة الثانية من الإتفاق قيمة هذه الرسوم في 90 في المائة.كما نص الإتفاق على ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة "ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات الأولى لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لفترة الخمس سنوات الثانية"، حيث جاء في المادة السادسة منه أنه "يمكن للجنة المشتركة، بتوافق مشترك، تمديد فترة الخمس سنوات الأولى لمدة 5 سنوات إضافية.كما تضمن الإتفاق المصادق عليه من طرف مجلسي النواب والمستشارين تعديلا على المادة الـ17، المتعلقة بـ"إجراءات التقويم المؤقتة"، حيث نص التعديل الجديد على أنه "يمكن للطرفين المغربي والتركي اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة، والتي تستثنى من تطبيق مقتضيات المادة الرابعة، على شكل زيادة الرسوم الجمركية"، وهي إجراءات تهم "الصناعات الناشئة أو بعض الصناعات التي هي في طور إعادة هيكلتها أو التي تواجه صعوبات جدية".وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط باشرت البث في ملف رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن حزب الأصالة والمعاصرة.وقررت المحكمة استدعاء الخازن الجهوي حمصرح للإستماع إلى إفادته بخصوص هذه القضية، مع استدعاء الممثل القانوني للغرفة والمطالبة بالحق المدني.ويتابع في هذه القضية، وفق ما كشفه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ستة متهمين، من بينهم رئيس الغرفة، وعضو بها، وعدد من المقاولين، ومدير سابق للغرفة فيما لم تتم متابعة الخازنة المكلفة بالأداء سابقابنفس الغرفة، وهو القرار الذي تم استئنافه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط وأيدته الغرفة الجنحية وتم الطعن ضده بالنقض من طرف الوكيل العام للملك.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أنه في الوقت الذي مازالت فيه مجموعة من السفارات الأوروبية بالمغرب تفرض شروطا كثيرة لدخول القادمين من المغرب إلى دول بأوروبا، في ظل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، أعلن الموقع الرسمي لـ"NATIONAL-BLS INTE"، أنه يفتح المجال لأخذ المواعيد أمام جميع الراغبين في التقدم للحصول على تأشيرة الدخول إلى إسبانيا، بعد أن أعلن مركز التأشيرات الإسبانية بمدينة الدار البيضاء أنه استأنف استقبال طلبات التأشيرة "شنغن".وجاء الإعلان الجديد لاستئناف التقدم بالطلبات للحصول على تأشيرات "شنغن" في الوقت الذي مازالت فيه مجموعة من الدول لدى الإتحاد الأوروبي تحدد قائمة السفر الآمنة لديها، ووضع شروط لدول يسمح لمواطنيها بأن يدخلوا إلى منطقة "شنغن"، ويجري تحيينها باستمرار، استنادا إلى تطور الوضع الوبائي في بلدان العالم.ويجري إعلان "بي إل إس إنترناشنال"، المركز الوسيط للقنصليت الإسبانية في المغرب، عن استئناف خدمة أخذ المواعيد المتعلقة بطلبات التأشيرة، بعد عدة أشهر من الإغلاق، إذ تبين أن استقبال طلبات التأشيرة صار يخضع لشروط جديدة، منها أن يكون المتقدمةن بالطلبات قد حصلوا على تأشيرة "شنغن" واحدة على الأقل لمدة 6 أشهر أو أكثر، أو تأشيرتي شنغن لدمة 3 أشهر خلال العامين الماضيين.وتبين أنه بمجرد تأكيد التوصل إلى اللقاح ضد كورونا وإتاحته للجميع، قد يطلب أيضا من المتقدمين للحصول على التأشيرة أن يتلقوا تطعيما على وجه الخصوص إذا ظل الفيروس نشطا."المساء" قالت في مقال آخر، إنها توصلت بمعطيات جديدة في القضية التي هزت الرأي العام المحلي بإقليم جرسيف في آخر يوم من شهر رمضان المبارك، والتي تتعلق بإقدام صاحب قطيع على تنفيذ جريمة قتل في حق الراعي الذي كان يحرس القطيع وهو طفل لا يتعدى 12 سنة من العمر، قبل أن يحاول إخفاء معالم جريمته عن طريق تعليق الضحية بجذع شجرة، وادعائه بأنه أقدم على الإنتحار في ظروف غامضة.وقال الخبر إن المشتبه به حاول في بادئ الأمر التستر على جريمته وتمويه المحققين بدعوى أن الضحية أقدم على الإنتحار في ظروف غامضة، إلا أن أسئلة المحققين حاصرته وجعلته يعترف بتفاصيل جريمته، فتم وضعه تحت الإعتقال الإحتياطي، بتعليمات من الوكيل العام للملك بوجدة، الذي أمر بعرض جثة الضحية على التشريح الطبي من أجل إعداد تقرير مفصل حول الأسباب الحقيقية للوفاة.وكشفت المعطيات الاولية أن أسبتب الجريمة تعود اساسا إلى أن الضحية لما كان يحرس القطيع بأحد المراعي دخل في نوم عميق فاقتحم القطيع احد الحقول وتسبب في أضرار وخسائر، قبل أن يقوم احد السكان بربط اتصال هاتفي بصاحب القطيع، ليخبره بأمر قطيعه الذي بات فسادا في بعض الحقول الزراعية في غياب الوعيزوتفيد المعطيات ذاتها، بأنه بعد انتقال المشتبه به إلى عين المكان وجد القطيع منتشرا وسط الحقل والضحية في نوع عميق، وفي لحظة غضب شديدوجه المشتبه به إلى الضحية بعض الضربات لإيقاظه، إلا أنها تسببت في إزهاق روحه، حينها فكر في تخليص نفسه، منهذه الجريمة، عن طريق تعليق الجثة على جذع شجرة والإدعاء بأن الضحية أقدم على الإنتحار.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي تناولت قراءة لرسالة العفو الملكي على مجموعة من معتقلي “حراك الريف”، حيث قال محتات الرقاص، مدير نشر الجريدة ذاتها، إن العفو الملكي الأخير بمناسبة عيد الفطر، حمل إشارة قوية بشموله عدداً من المعتقلين على خلفية احتجاجات الحسيمة، وجسد ذلك رسالة ملكية بليغة، مسترسلاً أن العديد من القوى الديمقراطية سبق وناشدت بضرورة إحداث انفراج حقوقي وديمقراطي في البلاد.وأوضح أن قرار العفو الملكي، جاء معلناً عن تأسيس هذا الانفراج، مسترسلاً بأن الملفات الحقوقية المطروحة اليوم في بلادنا، والتي يتداولها الإعلام الوطني والدولي، وتتضمنها تقارير الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، يستطيع المغرب صياغة حلول ومخارج لها، ومن المؤكد أنها ليست بنفس التعقيد الذي مثلته قضايا وملفات عديدة أخرى انتصر المغرب من قبل في إبداع مصالحات تاريخية طوت صفحاتها.وفي مقال آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن البرلمان العربي، ثمن عالياً، قرار الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيداً بالمواقف المشرفة التي اتخذتها عدد من الدول من ضمنها المغرب.وأكد البرلمان العربي أهمية تعزيز التضامن العربي لدعم فلسطين في مواجهة الاحتلال الغاشم، مستنكراً التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسكيني والذي أودى بحياة العشرات من الأبرياء والأطفال، داعياً سائر الدول العربية والإسلامية إلى التكاثف في هده اللحظة الحرجة لمواجهة العدوان الإسرائيلي”.



اقرأ أيضاً
كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة