قررت السلطات المغربية، الإغلاق النهائي لمعبر باب سبتة (المدينة الخاضعة للإدارة الإسبانية)، أمام تجار السلع المهربة، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية ومغربية.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، الثلاثاء، إن “مصالح الجمارك المغربية، أبلغت السلطات الإسبانية بالقرار النهائي المتعلق بغلق المعبر أمام من تسميهم “ممتهني التهريب المعيشي”.

وذكرت أن السلطات الإسبانية تلقت القرار بشكل رسمي، خلال لقاء مع مسؤولين مغاربة في إدارة الجمارك، عُقد على المعبر (لم تحدد تاريخ عقد الاجتماع).

فيما ذكر إعلام مغربي بينه موقع “هيسبريس”، أن هناك معطيات عديدة تشير إلى أن هذا القرار “نهائي”، خاصة أنّ المملكة “اتخذت هذه الخطوة منذ أكثر من شهرين من دون استشارة إسبانيا”.

و”باب سبتة”؛ معبر حدودي يقع بالمدينة الخاضعة للسيادة الإسبانية، ويفصل بينها وبين المغرب.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية حول الموضوع.

ويمتهن مئات المغاربة تهريب السلع من مدينتي “سبتة” و”مليلية” الخاضعتين للإدارة الإسبانية، إلى باقي المدن داخل المغرب؛ حيث يعملون على حمل أكياس ضخمة مُحملة بالبضائع الإسبانية فوق ظهورهم لإدخالها إلى الأراضي المغربية وبيعها.

كان تقرير للبرلمان المغربي، صدر في فبراير الماضي، قال إن “المغربيات الممتهنات للتهريب المعيشي بمعبر سبتة، يعشن وضعا مأساويا، وينمن ليومين وأكثر في العراء”.

وأضاف التقرير، الذي أعدته لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب المغربي: “يوجد حوالي 3500 امرأة يمتهن التهريب المعيشي و200 طفل قاصر، بمعبر سبتة”.

وفي يناير الماضي، طالب حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي) بـ”توفير بدائل للممتهني التهريب المعيشي بمليلية تحفظ لهم كرامتهم، وتقيهم من الحوادث المميتة”.

وتخضع “سبتة”، على غرار “مليلية”، إلى الإدارة الإسبانية، رغم وقوعهما في أقصى شمالي المغرب.

وتعتبرهما الرباط بأنهما “ثغران محتلان” من طرف إسبانيا التي أحاطتهما بسياج من الأسلاك الشائكة يبلغ طوله نحو 6 كلم.

وتشكل المدينتان هدفا لمهاجرين أفارقة ينفذون من وقت لآخر عمليات اختراق جماعية للحدود البرية.