مجتمع

المغرب يعزز الحديث عن التراث اليهودي في مناهج دراسية جديدة


كشـ24 نشر في: 6 أكتوبر 2021

يمضي المغرب قدما في إعادة الاعتبار للرافد اليهودي، من خلال تعزيز الحديث عن هذا الجزء من الهوية المغربية في المناهج التعليمية، في انسجام مع روح الدستور المغربي في 2011.وترجح بعض الروايات تاريخ اليهود في المغرب إلى القرن السادس قبل الميلاد عندما طُردوا من بابل ووصلوا إلى شمال إفريقيا. كما زاد الوجود اليهودي في المملكة مع سقوط الأندلس، إذ طَرد الإسبان المسلمين واليهود على حد سواء.مناهج دراسية إضافيةخلال الموسم الدراسي الحالي، أضيفت إلى مناهج دراسية سابقة تشمل التراث والتاريخ اليهوديين في المغرب، كتب مدرسية جديدة تتضمن هذا الرافد المغربي سواء عبر التاريخ أو في الوقت الحاضر.وأكد مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية، فؤاد شفيقي، لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، أنه تم الانتقال من 3 كتب مدرسية تتضمن نصوصا ومواضيع حول اليهود خلال المواسم السابقة، إلى 18 كتابا في الموسم الدراسي الحالي.وهذه الكتب التي تتناول مواضيع مختلفة بشأن التراث اليهودي والعبري في المملكة، لن تهم مادة التاريخ لوحدها كما كان في المواسم الدراسية السابقة، ولكن ستهم أيضا مادتي اللغة العربية واللغة الفرنسية ابتداء من المستوى الرابع ابتدائي.مبادرة شجاعة للاستدراكفي تعليقه على هذه الخطوة التي قامت بها وزارة التربية الوطنية، أشاد الباحث في التاريخ اليهودي المغربي، رشيد دوناس، "بهذه الخطوة البالغة الأهمية ولو أنها جاءت متأخرة، إذ أنه منذ استقلال المغرب لم تتضمن المقررات التعليمية دروسا عن المكون العبري المغربي والثقافة اليهودية بشكل عام".واعتبر الباحث في التاريخ اليهودي المغربي، في حديثه لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، أن الأمر "أدى إلى جهل أجيال مغربية متعاقبة لكل شيء تقريبا عن الروافد اليهودية المكونة للشخصية المغربية".وبناء عليه "تأتي هذه المبادرة الشجاعة لاستدراك ذلك الغياب، مما سيتيح للأجيال الحالية والمستقبلية معرفة الأدوار الحيوية التي قامت بها الجماعات المغربية اليهودية على مدار تواجدها بالمغرب منذ قرون طويلة، فضلا عن إتاحة الإمكانية لفهم الاكراهات والتحديات التي واجهتها"، يردف الباحث في التاريخ اليهودي المغربي، رشيد دوناس.مكون مغربي أصيلويشهد المغرب تحولات متتالية في سبيل إحياء التراث العبري والثقافة اليهودية، إذ تظافرت مبادرات عاهل البلاد الملك محمد السادس للحفاظ على معالم التراث الضارب بجذوره في تاريخ البلاد.في هذا الإطار، تم في البداية ترميم المقابر والمعاهد اليهودية بالمملكة وإنشاء متحف التراث اليهودي المغربي في الدار البيضاء، إلى جانب تدريس الثقافة اليهودية في مناهج التعليم.رئيس "تكتل تَمغرَبيت للالتقائيات المواطنة" (غير حكومي)، عبد الله حتوس، لفت إلى أن "هذا التحول في التعاطي مع المكون العبري في الكتاب المدرسي بالمغرب، يدخل في إطار إعادة الاعتبار لهذا المكون بعد عشرات السنين من إدخاله في خانة المسكوت عنه إلى حين".وقال رئيس "تكتل تَمغرَبيت للالتقائيات المواطنة"، في تصريحه لـ"موقع سكاي نيوز عربية: "اليوم هناك وعي متزايد عند المغاربة بضرورة رد الاعتبار إلى جزء مهم من هويتهم والمتمثل في المكون العبري، والوثيقة الدستورية فتحت الأبواب أمام المبادرات الرامية إلى التمكين لهذا المكون كي يستعيد مكانته في النسيج المجتمعي المغربي، والكتاب المدرسي من أهم تلك المبادرات".وشدد رئيس "تكتل تَمغرَبيت للاتقائيات المواطنة"، عبد الله حتوس، على أنه "من حق اليهود المغاربة على بلادهم إعادة الاعتبار إليهم خصوصا وأن اليهود المغاربة هم أشد اليهود تعلقا ببلدانهم الأصلية، فأينما حل وارتحل اليهود المغاربة إلا كانوا سفراء مدافعين عن مغربيتهم".سيرة جديدة للتعايشوبإمكان تدريس الثقافة اليهودية في مناهج التعليم، أن يؤثر مستقبلا على ثقافة ووعي الأجيال الصاعدة، ليس فقط باتجاه التذكير بحقائق تاريخية يتميز بها المغرب، بل أيضا بالمساهمة في ترسيخ قيم التسامح ونبذ الصور النمطية السلبية عن اليهود في المجتمع.يؤكد الباحث في التاريخ اليهودي المغربي، رشيد دوناس، أنه "كلما كانت معرفتنا التاريخية بالآخر وبالشروط التي تشكل فيها، والإكراهات التي تحكمت في اختياراته، كلما ساهم ذلك في تكسير الرؤى والأحكام التي تبنى في سياقات اجتماعية وسياسية ظرفية تختزل الآخر في إحدى خصائصه".وبذلك يمكن للجهود المغربية في سبيل التراث العبري اليهودي أن يبلور سيرة جديدة للتعايش التي تميز بها المغاربة، من خلال "تجاوز الخطابات المتطرفة التي انتعشت في سياق منطق مانوي يصعب معه تكريس قيم الاختلاف والتعايش، في أفق التنويه بقدرات المجتمع المغربي الذي يتميز بخصوصية في التعامل مع الأقلية المغربية اليهودية"، وفق الباحث في التاريخ اليهودي المغربي.المصدر: سكاي نيوز

يمضي المغرب قدما في إعادة الاعتبار للرافد اليهودي، من خلال تعزيز الحديث عن هذا الجزء من الهوية المغربية في المناهج التعليمية، في انسجام مع روح الدستور المغربي في 2011.وترجح بعض الروايات تاريخ اليهود في المغرب إلى القرن السادس قبل الميلاد عندما طُردوا من بابل ووصلوا إلى شمال إفريقيا. كما زاد الوجود اليهودي في المملكة مع سقوط الأندلس، إذ طَرد الإسبان المسلمين واليهود على حد سواء.مناهج دراسية إضافيةخلال الموسم الدراسي الحالي، أضيفت إلى مناهج دراسية سابقة تشمل التراث والتاريخ اليهوديين في المغرب، كتب مدرسية جديدة تتضمن هذا الرافد المغربي سواء عبر التاريخ أو في الوقت الحاضر.وأكد مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية، فؤاد شفيقي، لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، أنه تم الانتقال من 3 كتب مدرسية تتضمن نصوصا ومواضيع حول اليهود خلال المواسم السابقة، إلى 18 كتابا في الموسم الدراسي الحالي.وهذه الكتب التي تتناول مواضيع مختلفة بشأن التراث اليهودي والعبري في المملكة، لن تهم مادة التاريخ لوحدها كما كان في المواسم الدراسية السابقة، ولكن ستهم أيضا مادتي اللغة العربية واللغة الفرنسية ابتداء من المستوى الرابع ابتدائي.مبادرة شجاعة للاستدراكفي تعليقه على هذه الخطوة التي قامت بها وزارة التربية الوطنية، أشاد الباحث في التاريخ اليهودي المغربي، رشيد دوناس، "بهذه الخطوة البالغة الأهمية ولو أنها جاءت متأخرة، إذ أنه منذ استقلال المغرب لم تتضمن المقررات التعليمية دروسا عن المكون العبري المغربي والثقافة اليهودية بشكل عام".واعتبر الباحث في التاريخ اليهودي المغربي، في حديثه لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، أن الأمر "أدى إلى جهل أجيال مغربية متعاقبة لكل شيء تقريبا عن الروافد اليهودية المكونة للشخصية المغربية".وبناء عليه "تأتي هذه المبادرة الشجاعة لاستدراك ذلك الغياب، مما سيتيح للأجيال الحالية والمستقبلية معرفة الأدوار الحيوية التي قامت بها الجماعات المغربية اليهودية على مدار تواجدها بالمغرب منذ قرون طويلة، فضلا عن إتاحة الإمكانية لفهم الاكراهات والتحديات التي واجهتها"، يردف الباحث في التاريخ اليهودي المغربي، رشيد دوناس.مكون مغربي أصيلويشهد المغرب تحولات متتالية في سبيل إحياء التراث العبري والثقافة اليهودية، إذ تظافرت مبادرات عاهل البلاد الملك محمد السادس للحفاظ على معالم التراث الضارب بجذوره في تاريخ البلاد.في هذا الإطار، تم في البداية ترميم المقابر والمعاهد اليهودية بالمملكة وإنشاء متحف التراث اليهودي المغربي في الدار البيضاء، إلى جانب تدريس الثقافة اليهودية في مناهج التعليم.رئيس "تكتل تَمغرَبيت للالتقائيات المواطنة" (غير حكومي)، عبد الله حتوس، لفت إلى أن "هذا التحول في التعاطي مع المكون العبري في الكتاب المدرسي بالمغرب، يدخل في إطار إعادة الاعتبار لهذا المكون بعد عشرات السنين من إدخاله في خانة المسكوت عنه إلى حين".وقال رئيس "تكتل تَمغرَبيت للالتقائيات المواطنة"، في تصريحه لـ"موقع سكاي نيوز عربية: "اليوم هناك وعي متزايد عند المغاربة بضرورة رد الاعتبار إلى جزء مهم من هويتهم والمتمثل في المكون العبري، والوثيقة الدستورية فتحت الأبواب أمام المبادرات الرامية إلى التمكين لهذا المكون كي يستعيد مكانته في النسيج المجتمعي المغربي، والكتاب المدرسي من أهم تلك المبادرات".وشدد رئيس "تكتل تَمغرَبيت للاتقائيات المواطنة"، عبد الله حتوس، على أنه "من حق اليهود المغاربة على بلادهم إعادة الاعتبار إليهم خصوصا وأن اليهود المغاربة هم أشد اليهود تعلقا ببلدانهم الأصلية، فأينما حل وارتحل اليهود المغاربة إلا كانوا سفراء مدافعين عن مغربيتهم".سيرة جديدة للتعايشوبإمكان تدريس الثقافة اليهودية في مناهج التعليم، أن يؤثر مستقبلا على ثقافة ووعي الأجيال الصاعدة، ليس فقط باتجاه التذكير بحقائق تاريخية يتميز بها المغرب، بل أيضا بالمساهمة في ترسيخ قيم التسامح ونبذ الصور النمطية السلبية عن اليهود في المجتمع.يؤكد الباحث في التاريخ اليهودي المغربي، رشيد دوناس، أنه "كلما كانت معرفتنا التاريخية بالآخر وبالشروط التي تشكل فيها، والإكراهات التي تحكمت في اختياراته، كلما ساهم ذلك في تكسير الرؤى والأحكام التي تبنى في سياقات اجتماعية وسياسية ظرفية تختزل الآخر في إحدى خصائصه".وبذلك يمكن للجهود المغربية في سبيل التراث العبري اليهودي أن يبلور سيرة جديدة للتعايش التي تميز بها المغاربة، من خلال "تجاوز الخطابات المتطرفة التي انتعشت في سياق منطق مانوي يصعب معه تكريس قيم الاختلاف والتعايش، في أفق التنويه بقدرات المجتمع المغربي الذي يتميز بخصوصية في التعامل مع الأقلية المغربية اليهودية"، وفق الباحث في التاريخ اليهودي المغربي.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

فعاليات مدنية بالنخيل ترفض نقل مركز عين إيطي الصحي وتطالب بحلول بديلة
وجهت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالنخيل مراسلة الى المدير الجهوي للصحة مراسلة بشأن تحويل المركز الصحي بعين إيطي النخيل الشمالي إلى المركز الصحي بمنطقة الفخارة النخيل الجنوبي. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن تحويل المركز الصحي عين إيطي من مكانه الحالي إلى مكان آخر يثير قلقاً بالغاً لدى سكان المنطقة، وذلك لعدة أسباب ، حيث ان أن التحويل غير مرغوب فيه من طرف ساكنة المنطقة وخصوصا منطقة الجنانات ومنطقة كنون و منطقة عين ايطي. وذلك لبعد المركز الجديد عن السكان، وصعوبة الوصول إليه، وعدم وجود مواصلات، وتأثيره على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاكتظاظ وصغر المركز الصحي الفخارة.. وإكراهات الظروف المناخية ( ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فصل الصيف إلخ. وبناءا على ما سبق، دعا المتضررون الى إعادة النظر في قرار التحويل، والنظر في إمكانية إيجاد حلول بديلة تراعي مصالح المواطنين وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مكان قريب من المركز الصحي عين إيطي...
مجتمع

مع تكرر حوادث الغرف ضواحي مراكش.. هل صار إنشاء مسابح قروية امرا ملحا ؟؟
مع بداية فصل الصيف، تعود إلى الواجهة مشاهد مؤلمة لحوادث غرق أطفال وشباب في قنوات السقي، والبرك المائية، والصهاريج الفلاحية بعدد من الجماعات التابعة لعمالة مراكش. ورغم تكرار المأساة، ما تزال هذه المناطق تفتقر إلى البدائل الآمنة، وعلى رأسها المسابح البلدية، التي بات غيابها يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المئات من أبناء القرى والأحياء الهامشية. فخلال شهري يونيو ويوليوز من سنة 2025، اهتزت منطقة مراكش على وقع عدة حوادث مفجعة، أودت بحياة أطفال في عمر الزهور. فقد لقي طفلان مصرعهما غرقًا في حوض للري بدوار المرادسة بجماعة تامنصورت، فيما شهدت جماعة سعادة، يوم عيد الأضحى، فاجعة جديدة تمثلت في غرق ثلاثة أطفال في صهريج مائي كان مفتوحًا دون حماية، وهي حوادث مؤلمة لا تختلف عن غيرها، سوى بتكرارها المؤلم وسكوت السلطات المحلية والمجالس المنتخبة عنها. وبينما لا تزال مشاريع مثل مسبح تامنصورت حبيسة الأدراج منذ خمس سنوات، يجد مئات الأطفال في القرى والضواحي أنفسهم في مواجهة حرارة الصيف بوسائل بدائية، حيث تتحول قنوات الري والصهاريج والوديان إلى ملاذ للسباحة غير المؤطرة، ما يفتح الباب أمام الكارثة. ورغم بعض المبادرات الفردية والجمعوية للتحسيس بمخاطر السباحة في هذه الأماكن، فإن الواقع يفرض حلًا جذريًا ومؤسساتيًا، يتمثل في إدراج بناء المسابح العمومية القروية ضمن أولويات المجالس المنتخبة بالجماعات القروية التابعة لعمالة مراكش، حيث صار من الضروري تسريع إنجاز المسابح المبرمجة وتعميمها على الجماعات التي تعرف كثافة سكانية وشحًا في البنيات الترفيهية، وتخصيص اعتمادات سنوية لإنشاء فضاءات مائية عمومية مجهزة وآمنة ومازاة مع ذلك صار تسييج وتغطية أحواض الري المفتوحة امرا ملحا، مع وضع لافتات تحذيرية قربها، وتنظيم حملات موسعة للتوعية، خصوصًا في صفوف الأسر والأطفال، وإحداث فرق تدخل وإنقاذ متنقلة، خصوصًا خلال شهور الصيف.
مجتمع

اعتصام إنذاري بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش احتجاجاً على تجاهل مطالب الشغيلة الصحية
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض اعتصام إنذاري يومه الإثنين 7 يوليوز 2025، أمام مديرية المركز، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ"استمرار الإدارة في نهج سياسة التماطل والتجاهل تجاه المطالب العادلة للشغيلة الصحية". ويأتي هذا القرار عقب اجتماع طارئ عقده المكتب النقابي يوم أمس الأحد 6 يوليوز الجاري، خُصص لتقييم آخر محطة نضالية والتي اعتبرها المكتب "ناجحة بامتياز" بفضل الانخراط الواسع لمستخدمي المركز. وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة الدخول في مسلسل نضالي تصعيدي، بعد "تأكد غياب أي بوادر إيجابية للاستجابة الفعلية لمطالب العاملين بالمركز"، حسب ما ورد في بلاغ النقابة. النقابة أكدت في بلاغها تحميلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا إدارة المركز، "كامل المسؤولية في تأجيج حالة الاحتقان السائدة داخل المؤسسة"، مطالبةً بتجاوب فوري وجدي مع ملفها المطلبي الذي يضم نقاطًا اعتبرتها "عادلة ومشروعة". وشدد المكتب النقابي على تمسكه بوحدة مهنيي الصحة، موظفين ومستخدمين، ضمن الميزانية العامة للدولة، على غرار ما هو معمول به في قطاع التعليم العالي، داعياً إلى تحفيز العاملين عبر تثبيت مكتسبات جديدة ضمن ما بات يُعرف بـ"الوظيفة الصحية"، وتوحيد أنظمة التقاعد من خلال مراجعة مواد القانون 22-08 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية. النقابة عبرت عن رفضها القاطع لمشروع النظام الأساسي النموذجي لمستخدمي المجموعات الصحية الترابية، واصفةً إياه بـ"التراجعي"، لا سيما ما يتعلق بإلغاء التعويض عن المردودية، والذي يُعد – بحسب البلاغ – "مكسباً لا يمكن التفريط فيه". وطالبت النقابة بإقرار تعويضات جديدة تشمل صرف راتب الشهرين 13 و14 لفائدة مهنيي الصحة. وفي جانب آخر، ندد البلاغ بما اعتبره "استهدافاً ممنهجاً" لمناضلات ومناضلي النقابة من طرف إدارة المركز، معبّراً عن رفضه "أساليب التضييق والترهيب"، ومحملاً الإدارة مسؤولية تغذية التوتر داخل المؤسسة. كما استنكر ما وصفه بـ"الانتقائية المريبة" في التعامل مع بعض الملفات، مما يعزز "منطق الكيل بمكيالين"، على حد تعبير البيان. وختمت النقابة بلاغها بتأكيد عزمها مواصلة النضال بكافة الأشكال المشروعة، داعية إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام الإنذاري المقرر يوم غد.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة