سياسة

المغرب يظل ملتزما بالعمل الإفريقي المشترك خدمة للقضايا النبيلة لإفريقيا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 فبراير 2025

يظل المغرب ملتزما بالعمل الإفريقي المشترك خدمة للقضايا النبيلة لإفريقيا وللمصالح الحيوية لمواطنيها. وقد ركزت قمة الاتحاد الإفريقي لفبراير 2025 على عدة قضايا تتعلق، على الخصوص، بالسلم والأمن، والاندماج القاري، والأمن الصحي والتغيرات المناخية، إضافة إلى تجديد قيادة مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وتميز جدول أعمال هذه القمة أيضا بغياب قضية الصحراء المغربية، وهو ما أثار استياء كبيرا لدى خصوم الوحدة الترابية للمملكة. وبذلك، أكدت المنظمة الإفريقية موقفها الهادف إلى تركيز جهودها على معالجة القضايا العاجلة وذات الأولوية بالنسبة لإفريقيا، وبالتالي القطع مع استغلالها كمنصة موجهة لخدمة أجندات ضيقة وأهداف سياسية للبعض.

وعلى غرار السنوات السابقة، تميزت مشاركة المغرب في أشغال هذه القمة بمساهمة جوهرية وذات قيمة مضافة عالية خلال الاجتماعات والأحداث رفيعة المستوى التي تناولت عدة مواضيع.

وفي هذا الصدد، شارك المغرب، على الخصوص، في اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات حول الوضع في السودان والأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي صادق خلاله مجلس السلم والأمن بالإجماع على المقترح المغربي بالالتزام بهدنة إنسانية في السودان، خلال شهر رمضان المبارك، من أجل السماح بوصول المساعدة الإنسانية دون قيود أو تمييز.

كما شارك المغرب في الاجتماع رفيع المستوى حول تمويل الصحة، والذي أعلن خلاله المغرب عن مساهمة كبيرة بهدف تعزيز الأمن الصحي بالقارة.

لقد مرت ثمان سنوات منذ عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية الإفريقية. وهي فترة زمنية قصيرة من عمر المؤسسات متعددة الأطراف، لكنها كانت كافية ليتمكن المغرب، بفضل الرؤية الملكية المستنيرة والاستباقية، من إعادة تأكيد موقعه كفاعل رئيسي داخل المؤسسة الإفريقية، تحظى أعماله ومبادراته بدعم جماعي، وأكسبته مصداقيته ثقة القوى الحية للاتحاد في عدة مجالات.

وهكذا، اختار الاتحاد الإفريقي، في عام 2018، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رائدا للاتحاد في موضوع الهجرة، ومدينة الرباط لاحتضان المرصد الإفريقي للهجرة. كما أن المبادرات الملكية المتعلقة بقضايا المناخ، التي تم إطلاقها سنة 2016 خلال قمة العمل الإفريقية، لا تزال تمثل "قصة نجاح" ومرجعا واضحا للبلدان الإفريقية في إطار سعيها الجماعي لبناء نموذج إفريقي للمرونة المناخية.

وعلاوة على ذلك، انتخبت الدول الإفريقية المغرب عضوا في مجلس السلم والأمن لولايتين (2018-2020 و2022-2025)، ترأست خلالهما المملكة هذه الهيئة الهامة في ثلاث مناسبات، وأطلقت مبادرات مبتكرة وغير مسبوقة وملموسة مستلهمة من الرؤية الملكية الرامية إلى خدمة المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في مجالات السلم والأمن والتنمية.

وفي هذا الصدد، تمت بالإجماع المصادقة على إعلان طنجة، الصادر عن مؤتمر طنجة حول تعزيز الروابط بين السلم والأمن والتنمية، من قبل مؤتمر الاتحاد الإفريقي. وشكل هذا الإعلان لحظة فارقة في مسار إعادة تفعيل المقاربة القائمة على الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، كاستجابة شاملة ومندمجة ووجيهة للتحديات ذات الصلة بالسلم والأمن في القارة. وبالإضافة إلى ذلك، عملت هذه المبادرة على توحيد جهود كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء والهيئات والمؤسسات المالية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.

كما وضع المغرب برنامجا تكوينيا متخصصا لفائدة ملاحظي الانتخابات التابعين للاتحاد الإفريقي، بهدف تعزيز المسلسل الديمقراطي في القارة الإفريقية.

إضافة إلى ذلك، نجحت المملكة في ضمان تواجد كفاءات عالية المستوى في مختلف هياكل مفوضية الاتحاد الإفريقي، مثل منصب المدير العام لمفوضية الاتحاد الإفريقي، الذي يشكل منصبا إداريا رئيسيا داخل هذه الأخيرة، فضلا عن مناصب أخرى ذات أهمية استراتيجية. وعلى صعيد آخر، تولى المغرب منصب الرئيس ونائب الرئيس في هيئات مهمة داخل الاتحاد. وهكذا ترأست المملكة، على المستوى الوزاري، اللجنة التقنية المتخصصة حول القضايا الاقتصادية. كما شغلت منصب نائب رئيس اللجنة التقنية المتخصصة حول الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والتنمية الحضرية واللامركزية. وتولى المغرب أيضا رئاسة اللجنة الفرعية حول القضايا الاقتصادية وشغل منصب نائب رئيس اللجنة الفرعية حول القضايا البيئية.

وبعزم وإصرار، سيواصل المغرب، القوي بتجذره التاريخي في بناء المؤسسة الإفريقية باعتباره أحد أعضائها المؤسسين، وبالتزامه الثابت والمستمر بخدمة القضايا النبيلة للقارة الإفريقية، مساهمته البناءة وذات القيمة المضافة العالية في العمل الإفريقي المشترك، في إطار المسلسل البين- حكومي، لمواجهة التحديات المستمرة داخل المنظمة الإفريقية في ما يتعلق بتعزيز الحكامة الإدارية والمالية الجيدة وإحباط كافة المحاولات الرامية إلى إبطاء زخم الإصلاح داخل الاتحاد الإفريقي.

وتستهدف مجهودات المغرب داخل المؤسسة، في المقام الأول، تنزيل الرؤية الملكية المتمثلة في وضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في مجالات السلم والأمن والتنمية في صلب الأجندة الإفريقية، وإعطاء الريادة للقارة الإفريقية حتى تتمكن من إسماع صوتها على المستوى الدولي.

يظل المغرب ملتزما بالعمل الإفريقي المشترك خدمة للقضايا النبيلة لإفريقيا وللمصالح الحيوية لمواطنيها. وقد ركزت قمة الاتحاد الإفريقي لفبراير 2025 على عدة قضايا تتعلق، على الخصوص، بالسلم والأمن، والاندماج القاري، والأمن الصحي والتغيرات المناخية، إضافة إلى تجديد قيادة مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وتميز جدول أعمال هذه القمة أيضا بغياب قضية الصحراء المغربية، وهو ما أثار استياء كبيرا لدى خصوم الوحدة الترابية للمملكة. وبذلك، أكدت المنظمة الإفريقية موقفها الهادف إلى تركيز جهودها على معالجة القضايا العاجلة وذات الأولوية بالنسبة لإفريقيا، وبالتالي القطع مع استغلالها كمنصة موجهة لخدمة أجندات ضيقة وأهداف سياسية للبعض.

وعلى غرار السنوات السابقة، تميزت مشاركة المغرب في أشغال هذه القمة بمساهمة جوهرية وذات قيمة مضافة عالية خلال الاجتماعات والأحداث رفيعة المستوى التي تناولت عدة مواضيع.

وفي هذا الصدد، شارك المغرب، على الخصوص، في اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات حول الوضع في السودان والأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي صادق خلاله مجلس السلم والأمن بالإجماع على المقترح المغربي بالالتزام بهدنة إنسانية في السودان، خلال شهر رمضان المبارك، من أجل السماح بوصول المساعدة الإنسانية دون قيود أو تمييز.

كما شارك المغرب في الاجتماع رفيع المستوى حول تمويل الصحة، والذي أعلن خلاله المغرب عن مساهمة كبيرة بهدف تعزيز الأمن الصحي بالقارة.

لقد مرت ثمان سنوات منذ عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية الإفريقية. وهي فترة زمنية قصيرة من عمر المؤسسات متعددة الأطراف، لكنها كانت كافية ليتمكن المغرب، بفضل الرؤية الملكية المستنيرة والاستباقية، من إعادة تأكيد موقعه كفاعل رئيسي داخل المؤسسة الإفريقية، تحظى أعماله ومبادراته بدعم جماعي، وأكسبته مصداقيته ثقة القوى الحية للاتحاد في عدة مجالات.

وهكذا، اختار الاتحاد الإفريقي، في عام 2018، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رائدا للاتحاد في موضوع الهجرة، ومدينة الرباط لاحتضان المرصد الإفريقي للهجرة. كما أن المبادرات الملكية المتعلقة بقضايا المناخ، التي تم إطلاقها سنة 2016 خلال قمة العمل الإفريقية، لا تزال تمثل "قصة نجاح" ومرجعا واضحا للبلدان الإفريقية في إطار سعيها الجماعي لبناء نموذج إفريقي للمرونة المناخية.

وعلاوة على ذلك، انتخبت الدول الإفريقية المغرب عضوا في مجلس السلم والأمن لولايتين (2018-2020 و2022-2025)، ترأست خلالهما المملكة هذه الهيئة الهامة في ثلاث مناسبات، وأطلقت مبادرات مبتكرة وغير مسبوقة وملموسة مستلهمة من الرؤية الملكية الرامية إلى خدمة المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في مجالات السلم والأمن والتنمية.

وفي هذا الصدد، تمت بالإجماع المصادقة على إعلان طنجة، الصادر عن مؤتمر طنجة حول تعزيز الروابط بين السلم والأمن والتنمية، من قبل مؤتمر الاتحاد الإفريقي. وشكل هذا الإعلان لحظة فارقة في مسار إعادة تفعيل المقاربة القائمة على الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، كاستجابة شاملة ومندمجة ووجيهة للتحديات ذات الصلة بالسلم والأمن في القارة. وبالإضافة إلى ذلك، عملت هذه المبادرة على توحيد جهود كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء والهيئات والمؤسسات المالية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.

كما وضع المغرب برنامجا تكوينيا متخصصا لفائدة ملاحظي الانتخابات التابعين للاتحاد الإفريقي، بهدف تعزيز المسلسل الديمقراطي في القارة الإفريقية.

إضافة إلى ذلك، نجحت المملكة في ضمان تواجد كفاءات عالية المستوى في مختلف هياكل مفوضية الاتحاد الإفريقي، مثل منصب المدير العام لمفوضية الاتحاد الإفريقي، الذي يشكل منصبا إداريا رئيسيا داخل هذه الأخيرة، فضلا عن مناصب أخرى ذات أهمية استراتيجية. وعلى صعيد آخر، تولى المغرب منصب الرئيس ونائب الرئيس في هيئات مهمة داخل الاتحاد. وهكذا ترأست المملكة، على المستوى الوزاري، اللجنة التقنية المتخصصة حول القضايا الاقتصادية. كما شغلت منصب نائب رئيس اللجنة التقنية المتخصصة حول الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والتنمية الحضرية واللامركزية. وتولى المغرب أيضا رئاسة اللجنة الفرعية حول القضايا الاقتصادية وشغل منصب نائب رئيس اللجنة الفرعية حول القضايا البيئية.

وبعزم وإصرار، سيواصل المغرب، القوي بتجذره التاريخي في بناء المؤسسة الإفريقية باعتباره أحد أعضائها المؤسسين، وبالتزامه الثابت والمستمر بخدمة القضايا النبيلة للقارة الإفريقية، مساهمته البناءة وذات القيمة المضافة العالية في العمل الإفريقي المشترك، في إطار المسلسل البين- حكومي، لمواجهة التحديات المستمرة داخل المنظمة الإفريقية في ما يتعلق بتعزيز الحكامة الإدارية والمالية الجيدة وإحباط كافة المحاولات الرامية إلى إبطاء زخم الإصلاح داخل الاتحاد الإفريقي.

وتستهدف مجهودات المغرب داخل المؤسسة، في المقام الأول، تنزيل الرؤية الملكية المتمثلة في وضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في مجالات السلم والأمن والتنمية في صلب الأجندة الإفريقية، وإعطاء الريادة للقارة الإفريقية حتى تتمكن من إسماع صوتها على المستوى الدولي.



اقرأ أيضاً
صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة