سياسة

المغرب يظل ملتزما بالعمل الإفريقي المشترك خدمة للقضايا النبيلة لإفريقيا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 فبراير 2025

يظل المغرب ملتزما بالعمل الإفريقي المشترك خدمة للقضايا النبيلة لإفريقيا وللمصالح الحيوية لمواطنيها. وقد ركزت قمة الاتحاد الإفريقي لفبراير 2025 على عدة قضايا تتعلق، على الخصوص، بالسلم والأمن، والاندماج القاري، والأمن الصحي والتغيرات المناخية، إضافة إلى تجديد قيادة مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وتميز جدول أعمال هذه القمة أيضا بغياب قضية الصحراء المغربية، وهو ما أثار استياء كبيرا لدى خصوم الوحدة الترابية للمملكة. وبذلك، أكدت المنظمة الإفريقية موقفها الهادف إلى تركيز جهودها على معالجة القضايا العاجلة وذات الأولوية بالنسبة لإفريقيا، وبالتالي القطع مع استغلالها كمنصة موجهة لخدمة أجندات ضيقة وأهداف سياسية للبعض.

وعلى غرار السنوات السابقة، تميزت مشاركة المغرب في أشغال هذه القمة بمساهمة جوهرية وذات قيمة مضافة عالية خلال الاجتماعات والأحداث رفيعة المستوى التي تناولت عدة مواضيع.

وفي هذا الصدد، شارك المغرب، على الخصوص، في اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات حول الوضع في السودان والأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي صادق خلاله مجلس السلم والأمن بالإجماع على المقترح المغربي بالالتزام بهدنة إنسانية في السودان، خلال شهر رمضان المبارك، من أجل السماح بوصول المساعدة الإنسانية دون قيود أو تمييز.

كما شارك المغرب في الاجتماع رفيع المستوى حول تمويل الصحة، والذي أعلن خلاله المغرب عن مساهمة كبيرة بهدف تعزيز الأمن الصحي بالقارة.

لقد مرت ثمان سنوات منذ عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية الإفريقية. وهي فترة زمنية قصيرة من عمر المؤسسات متعددة الأطراف، لكنها كانت كافية ليتمكن المغرب، بفضل الرؤية الملكية المستنيرة والاستباقية، من إعادة تأكيد موقعه كفاعل رئيسي داخل المؤسسة الإفريقية، تحظى أعماله ومبادراته بدعم جماعي، وأكسبته مصداقيته ثقة القوى الحية للاتحاد في عدة مجالات.

وهكذا، اختار الاتحاد الإفريقي، في عام 2018، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رائدا للاتحاد في موضوع الهجرة، ومدينة الرباط لاحتضان المرصد الإفريقي للهجرة. كما أن المبادرات الملكية المتعلقة بقضايا المناخ، التي تم إطلاقها سنة 2016 خلال قمة العمل الإفريقية، لا تزال تمثل "قصة نجاح" ومرجعا واضحا للبلدان الإفريقية في إطار سعيها الجماعي لبناء نموذج إفريقي للمرونة المناخية.

وعلاوة على ذلك، انتخبت الدول الإفريقية المغرب عضوا في مجلس السلم والأمن لولايتين (2018-2020 و2022-2025)، ترأست خلالهما المملكة هذه الهيئة الهامة في ثلاث مناسبات، وأطلقت مبادرات مبتكرة وغير مسبوقة وملموسة مستلهمة من الرؤية الملكية الرامية إلى خدمة المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في مجالات السلم والأمن والتنمية.

وفي هذا الصدد، تمت بالإجماع المصادقة على إعلان طنجة، الصادر عن مؤتمر طنجة حول تعزيز الروابط بين السلم والأمن والتنمية، من قبل مؤتمر الاتحاد الإفريقي. وشكل هذا الإعلان لحظة فارقة في مسار إعادة تفعيل المقاربة القائمة على الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، كاستجابة شاملة ومندمجة ووجيهة للتحديات ذات الصلة بالسلم والأمن في القارة. وبالإضافة إلى ذلك، عملت هذه المبادرة على توحيد جهود كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء والهيئات والمؤسسات المالية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.

كما وضع المغرب برنامجا تكوينيا متخصصا لفائدة ملاحظي الانتخابات التابعين للاتحاد الإفريقي، بهدف تعزيز المسلسل الديمقراطي في القارة الإفريقية.

إضافة إلى ذلك، نجحت المملكة في ضمان تواجد كفاءات عالية المستوى في مختلف هياكل مفوضية الاتحاد الإفريقي، مثل منصب المدير العام لمفوضية الاتحاد الإفريقي، الذي يشكل منصبا إداريا رئيسيا داخل هذه الأخيرة، فضلا عن مناصب أخرى ذات أهمية استراتيجية. وعلى صعيد آخر، تولى المغرب منصب الرئيس ونائب الرئيس في هيئات مهمة داخل الاتحاد. وهكذا ترأست المملكة، على المستوى الوزاري، اللجنة التقنية المتخصصة حول القضايا الاقتصادية. كما شغلت منصب نائب رئيس اللجنة التقنية المتخصصة حول الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والتنمية الحضرية واللامركزية. وتولى المغرب أيضا رئاسة اللجنة الفرعية حول القضايا الاقتصادية وشغل منصب نائب رئيس اللجنة الفرعية حول القضايا البيئية.

وبعزم وإصرار، سيواصل المغرب، القوي بتجذره التاريخي في بناء المؤسسة الإفريقية باعتباره أحد أعضائها المؤسسين، وبالتزامه الثابت والمستمر بخدمة القضايا النبيلة للقارة الإفريقية، مساهمته البناءة وذات القيمة المضافة العالية في العمل الإفريقي المشترك، في إطار المسلسل البين- حكومي، لمواجهة التحديات المستمرة داخل المنظمة الإفريقية في ما يتعلق بتعزيز الحكامة الإدارية والمالية الجيدة وإحباط كافة المحاولات الرامية إلى إبطاء زخم الإصلاح داخل الاتحاد الإفريقي.

وتستهدف مجهودات المغرب داخل المؤسسة، في المقام الأول، تنزيل الرؤية الملكية المتمثلة في وضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في مجالات السلم والأمن والتنمية في صلب الأجندة الإفريقية، وإعطاء الريادة للقارة الإفريقية حتى تتمكن من إسماع صوتها على المستوى الدولي.

يظل المغرب ملتزما بالعمل الإفريقي المشترك خدمة للقضايا النبيلة لإفريقيا وللمصالح الحيوية لمواطنيها. وقد ركزت قمة الاتحاد الإفريقي لفبراير 2025 على عدة قضايا تتعلق، على الخصوص، بالسلم والأمن، والاندماج القاري، والأمن الصحي والتغيرات المناخية، إضافة إلى تجديد قيادة مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وتميز جدول أعمال هذه القمة أيضا بغياب قضية الصحراء المغربية، وهو ما أثار استياء كبيرا لدى خصوم الوحدة الترابية للمملكة. وبذلك، أكدت المنظمة الإفريقية موقفها الهادف إلى تركيز جهودها على معالجة القضايا العاجلة وذات الأولوية بالنسبة لإفريقيا، وبالتالي القطع مع استغلالها كمنصة موجهة لخدمة أجندات ضيقة وأهداف سياسية للبعض.

وعلى غرار السنوات السابقة، تميزت مشاركة المغرب في أشغال هذه القمة بمساهمة جوهرية وذات قيمة مضافة عالية خلال الاجتماعات والأحداث رفيعة المستوى التي تناولت عدة مواضيع.

وفي هذا الصدد، شارك المغرب، على الخصوص، في اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات حول الوضع في السودان والأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي صادق خلاله مجلس السلم والأمن بالإجماع على المقترح المغربي بالالتزام بهدنة إنسانية في السودان، خلال شهر رمضان المبارك، من أجل السماح بوصول المساعدة الإنسانية دون قيود أو تمييز.

كما شارك المغرب في الاجتماع رفيع المستوى حول تمويل الصحة، والذي أعلن خلاله المغرب عن مساهمة كبيرة بهدف تعزيز الأمن الصحي بالقارة.

لقد مرت ثمان سنوات منذ عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية الإفريقية. وهي فترة زمنية قصيرة من عمر المؤسسات متعددة الأطراف، لكنها كانت كافية ليتمكن المغرب، بفضل الرؤية الملكية المستنيرة والاستباقية، من إعادة تأكيد موقعه كفاعل رئيسي داخل المؤسسة الإفريقية، تحظى أعماله ومبادراته بدعم جماعي، وأكسبته مصداقيته ثقة القوى الحية للاتحاد في عدة مجالات.

وهكذا، اختار الاتحاد الإفريقي، في عام 2018، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رائدا للاتحاد في موضوع الهجرة، ومدينة الرباط لاحتضان المرصد الإفريقي للهجرة. كما أن المبادرات الملكية المتعلقة بقضايا المناخ، التي تم إطلاقها سنة 2016 خلال قمة العمل الإفريقية، لا تزال تمثل "قصة نجاح" ومرجعا واضحا للبلدان الإفريقية في إطار سعيها الجماعي لبناء نموذج إفريقي للمرونة المناخية.

وعلاوة على ذلك، انتخبت الدول الإفريقية المغرب عضوا في مجلس السلم والأمن لولايتين (2018-2020 و2022-2025)، ترأست خلالهما المملكة هذه الهيئة الهامة في ثلاث مناسبات، وأطلقت مبادرات مبتكرة وغير مسبوقة وملموسة مستلهمة من الرؤية الملكية الرامية إلى خدمة المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في مجالات السلم والأمن والتنمية.

وفي هذا الصدد، تمت بالإجماع المصادقة على إعلان طنجة، الصادر عن مؤتمر طنجة حول تعزيز الروابط بين السلم والأمن والتنمية، من قبل مؤتمر الاتحاد الإفريقي. وشكل هذا الإعلان لحظة فارقة في مسار إعادة تفعيل المقاربة القائمة على الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، كاستجابة شاملة ومندمجة ووجيهة للتحديات ذات الصلة بالسلم والأمن في القارة. وبالإضافة إلى ذلك، عملت هذه المبادرة على توحيد جهود كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء والهيئات والمؤسسات المالية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.

كما وضع المغرب برنامجا تكوينيا متخصصا لفائدة ملاحظي الانتخابات التابعين للاتحاد الإفريقي، بهدف تعزيز المسلسل الديمقراطي في القارة الإفريقية.

إضافة إلى ذلك، نجحت المملكة في ضمان تواجد كفاءات عالية المستوى في مختلف هياكل مفوضية الاتحاد الإفريقي، مثل منصب المدير العام لمفوضية الاتحاد الإفريقي، الذي يشكل منصبا إداريا رئيسيا داخل هذه الأخيرة، فضلا عن مناصب أخرى ذات أهمية استراتيجية. وعلى صعيد آخر، تولى المغرب منصب الرئيس ونائب الرئيس في هيئات مهمة داخل الاتحاد. وهكذا ترأست المملكة، على المستوى الوزاري، اللجنة التقنية المتخصصة حول القضايا الاقتصادية. كما شغلت منصب نائب رئيس اللجنة التقنية المتخصصة حول الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والتنمية الحضرية واللامركزية. وتولى المغرب أيضا رئاسة اللجنة الفرعية حول القضايا الاقتصادية وشغل منصب نائب رئيس اللجنة الفرعية حول القضايا البيئية.

وبعزم وإصرار، سيواصل المغرب، القوي بتجذره التاريخي في بناء المؤسسة الإفريقية باعتباره أحد أعضائها المؤسسين، وبالتزامه الثابت والمستمر بخدمة القضايا النبيلة للقارة الإفريقية، مساهمته البناءة وذات القيمة المضافة العالية في العمل الإفريقي المشترك، في إطار المسلسل البين- حكومي، لمواجهة التحديات المستمرة داخل المنظمة الإفريقية في ما يتعلق بتعزيز الحكامة الإدارية والمالية الجيدة وإحباط كافة المحاولات الرامية إلى إبطاء زخم الإصلاح داخل الاتحاد الإفريقي.

وتستهدف مجهودات المغرب داخل المؤسسة، في المقام الأول، تنزيل الرؤية الملكية المتمثلة في وضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في مجالات السلم والأمن والتنمية في صلب الأجندة الإفريقية، وإعطاء الريادة للقارة الإفريقية حتى تتمكن من إسماع صوتها على المستوى الدولي.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة