المغرب يستعد تحسبا لظهور موجة جديدة من “أنفلونزا الطيور” (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع من جريدة “المساء” التي أوردت أن السلطات المغربية استبقت ظهور موجة جديدة من “انفلونزا” الطيور باتخاذ جملة من التدابير الإحتياطية لمنع تسلل هذا الفيروس، الذي تسبب في عملية إعدام جماعي لعشرات الملايين من الطيور عبر العالم.
وعمدت السلطات إلى رفع مستوى المراقبة، واعتماد الحيطة والحذر في إطار تدابير تهدف إلى التعامل بحذر شديد مع أي حالة مشكوك فيها، وبالتالي محاصرة هذا الفيروس خاصة في ظل التقارير التي تتحدث عن ظهور سلالة شديدة العدوى، وتسجيل بؤرة متفاقمة في عدد من الدول.
هذا الوضع دفع السلطات المحلية بعدد من المدن إلى توجيه مراسلات إلى باقي المسؤولين الإقليميين تحث على ضرورة التحلي بالحيطة والحذر، والتبليغ عن أي حالة إصابة يتم تسجيلها، واتخاذ الإجراءات النضرورية لمنع أي تداعيات سلبية قد تنتج عن انتشار هذا الفيروس.
وكان المغرب قد سجل في سنة 2016 أو حالة لإنفلونزا الطيور ما فرض اتخاذ جملة من التدابير الطارئة، منها إلزام الأطباء البياطرة ومفتشي مجازر الطيور والمراكز الحدودية والمختبرات بإنجاز تصريحات تودع على الفور لدى المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وإثبات هوية مالكي ومسيري ضيعات الدواجن وحائزي الطيور التي تتم تربيتها داخل المنازل.
وفي حيز آخر، أفادت اليومية ذاتها، أن دراسة حديثة لمندوبية التخطيط كشفت أن الفقر والبطالة أو الأوضاع الإقتصادية تعد دافعا قويا لهجرة المغاربة نحو الخارج، خاصة الشباب والعاطلين، حيث يعد الشباب الاكثر تفكيرا في الهجرة صوب الخارج، مقارنة بالمتقديمن في السن، حيث تصل نسبة الشباب الذي يرغب بشكل قوي في مغادرة المغرب 40.3 في المائة لدى من تتراوح اعمارهم بين 15 و 29 سنة، مقابل 10.3 في المائة بين من تتراوح اعمارهم بين 45 و5 سنة.
وترتفع النسبة أكثر لدى من الشباب العازب بنسبة 40.4 في المائة، والمطلقين بنسبة 34.7 في المائة، والمنفصلين بنسبة 75.7 في المائة، بينما تصل إلى 12.7 في المائة لدى المتزوجين.
والملاحظ أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للفرد ازدادت رغبته في الهجرة، حيث بالنسبة إلى غير المتعلمين فإن 12.4 في المائة منهم يفكرون في الهجرة، مقابل 24.6 في المئة ممن يتوفرون على الشهادة الإبتدائية و30.5 في المائة بالنسبة إلى الذين يتوفرون على مستوى التعليم الثانوي، مقابل 20.7 في المائة للتعليم العالي، بينما ترتفع بشكل كبير لدى من يتوفرون على مؤهل وتكوين مهني بنسبة 40.6 في المائة.
وترتفع رغبة الهجرة أكثر لدى العاطلين، حيث يفكر 50.9 في المائة منهم في الهجرة صوب الخارج، وهو ما اعتبرته مندوبية الحليمي الدافع الأكبر للهجرة، لكنه ليس الدافع الوحيد، حيث بالنسبة لمن يشتغلون، فإن 21.9 في المائة منهم يفكرون في الهجرة، معتبرة أن الدوافع الإقتصادية توجد على رأس ما يحفز المغاربة على الهجرة، خاصة الشباب بنسبة 73.5 في المائة، متبوعة بالدوافع الإجتماعية بنسبة 21.8 في المائة، وبالنسبة إلى المشتغليم حاليا، فإن 72.7 في المائة منهم يفكرون في الهجرة لأسباب متعلقة بالعمل مقابل 48.6 في المائة من العاطلين.
وفي خبر آخر، ذكرت “المساء” أن المصالح الامنية بتازة أوقفت يوم الأربعاء الماضي موظفا بالمندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ، إثر تورطه في تهم وصفت بالثقيلة تتعلق بالنصب وخيانة الامانة والتزوير في محرر عرفي واستعماله، بعد منحه مقرري تعيين مزورين إلى مجاوتين في اللغة الإنجليزية، أوهمهما بأنه قادر على توظيفهما بشكل مباشر بإحدى الثانويات بوسط المدينة، مقابل مبالغ مالية تم الإتفاق على قيمتها وطريقة دفعها.
وقال الخبر نفسه، إن هذه القضية تفجرت قبل حوالي شهر مباشرة بعد التحاق الطالبتين بالثانوية المشار إليها من اجل ترتيب إجراءات الإلتحاق بها مع المدير، قبل ان يفاجئهما هذا الاخير بأنه لا علم له بأمر هذا التعيين وبأنه لم يتوصل كما جرت العادة بأي إشعار في هذا الموضوع من الجهات المعنية، فقام مباشرة بإخبار مصالح المندوبية التي دخلت على الخط ونفت للطالبتين وجود أي تعيين رسمي باسمهما.
وأضاف الخبر انه تم إشعار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بهذه القضية من طرف مصالح المندوبية، في الوقت الذي قدمت الضحيتان شكايتيهما ضد الموظف المذكور، ففتح تحقيق في الموضوع استمعت من خلاله عناصر الشرطة القضائية إلى المتهم وإلى مندوب التعليم، قبل أن يتبين تورط المتهم في تزوير المقررين المشا إليهما.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن السكرتارية الوطنية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين أعلنت تشبثها بالملف المطلبي للفئتين في شموليته، ومقاطعة الإمتحان المهني الخاص بالمساعدي الإداريين والمساعدين التقنيين لسنة 2020، والتعبير عن هذا الشكل النضالي بحمل الشارة السوداء والحضور إلى مراكز الإمتحان وإعلان المقاطعة والإنسحاب.
وأكدت تشبثها بالنضال بكل الصيغ التي يكفلها القانون بسبب تجاهل الوزارة لمطالب الشغيلة التعليمية بشكل عام ومطالب المساعدين التقنيين والإداريين بشكل خاص، والتي لم تعد تحتمل التأجيل، وعلى رأسها الإدماج الفوري في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربيةالوطنية بالسلم التاسع وبأثر رجعي عبر مرسوم تعديلي يتم تضمينه كل ما يهم الفئتين في مسارهم المهني وإلغاء جميع القرارات والمذكرات التي تتعامل معهم كأطر مشتركة بين الوزارة.
وفي خبر رياضي، قالت اليومية ذاتها، أن عبد السلام وادو مدرب فريق مولودية وجدة لكرة القدم، قضى ليلة أمس الخميس بالمستشفى الجامعي بوجدة، تحديدا بالطابق الأول للجناح الخاص بامراض القلب والشرايين.
ونقلت سيارة الإسعاف المدرب وادو، منتصف نهار امس الخميس، من مقر إقامته بأحد فنادق مدينة وجدة، على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الجامعي بوجدة، بعدما اغمي عليه.
ونقلت “المساء” عن مصادر طبية أن وادو الذي بدا متأثرا نفسيا في غرفته، تلقى الإسعافات الأولية، كما تم توفير له طبيب نفسي، في الوقت الذي رافقه الطيب العيساوي طبيب الفريق الوجدي، خلال مقامه بالمستشفى ذاته.
وإلى يومية “أخبار اليوم” التي ذكرت انه بعد مرور أكثر من سنتين و8 أشهر على إدانتهما ابتدائيا من لدن غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الاموال باستئنافية مراكش، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، عادت غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة نفسها، برئاسة القاضي حسن عقيلة وأصدرت قرار استئنافيا، أمس الخميس قضى بتعديل الحكم الإبتدائي المذكور بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حق كل من الرئيس السابق لبلدية “آيت داود” بإقليم الصويرة، سعيد أشالة، ورئيس جماعة بوزمور بالإقليم ذاته، سعيد الشاذلي، وبسقوط والدعوى العمومية للوفاة في حق محمد أشالة، والد المتهم الأول والرئيس السابق لجماعة “آيت داود”، بين 1983 و2003.
وسبق للمركز القضائي التابع للدرك الملكي بتمنار أن أنجز أبحاثا تمهيدية، بين سنتي 2012 و2015 بشأن شكاية تقدم بها مجموعة من سكان جماعة “آيت داود”، لدى وكيل الملك بابتدائية الصويرة، يتهمون فيها رئيس جماعة “بوزمور” بالإستيلاء على عقارات جماعية تابعة لبلديتهم، عبارة عن دور سكنية ودكاكين وبقعة أرضية، والتي أقدم على كراء بعضها وبيع عقارات أخرى، مشيرين إلى أن الرئيس السابق لبلديتهم ، خلال الفترة الإنتدابية بين سنتي 2003 و2009، سعيد أشالة، عمد إلى حذف هذه العقارات من سجل الممتلكات الجماعية دون سند قانوني، منذ سنة 2005، قبل أن يبيعها والده، إلى رئيس جماعة “بوزمور” بموجب عقد مصادق عليه تحت عدد 321، بتاريخ 2 ماي من سنة 2008.
وقد وجه الوكيل العام بمراكش بتاريخ 21 دجنبر من 2015 ملتمسا إلى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، يوسف الزيتوني، من أجل تحقيق إعدادي ضد المشتكى بهم الثلاثة، قبل أن يصدر القاضي الزيتوني، بتاريخ 14 نونبر 2016، أمرا بإحالتهم على المحاكمة، خالصا إلى أن التحقيق الإعدادي أنتج أدلة قوية على ارتكاب المتهمين جناية “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يديهما بمقتضى وظيفتهما” موضحا أن المتهمين توليا رئاسة جماعة “آيت داود” خلال فترات انتدابية مختلفة، وفي عهدهما جرى تبديد ممتلكات جماعية، الأمر الذي يتعين معه متابعتهما بالجناية المذكورة، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الأولى من المادة 241 من القانون الجنائي.
