مجتمع

المغرب يسائل مفوضية اللاجئين عن مسؤولية الجزائر في محنة محتجزي تندوف


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 سبتمبر 2021

ساءل السفير ممثل المغرب الدائم في جنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول المسؤولية الكاملة للنظام الجزائري في استمرار محنة الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.واستعرض زنيبر، أمام الاجتماع الـ 82 للجنة الدائمة لبرنامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الانتهاكات المتعددة للقانون الدولي والقانون الإنساني المرتكبة في حق سكان مخيمات تندوف.وسجل، في هذا السياق، أن المغرب ما فتئ يعرب عن انشغاله العميق إزاء تفويض الجزائر سلطاتها لتنظيم “البوليساريو” المسلح في مخيمات تندوف، ما يشكل وضعا استثنائيا وغير مسبوق في القانون الدولي.كما ندد بعسكرة مخيمات تندوف في انتهاك للالتزامات الدولية التي تنص على أن تتحمل الدول المضيفة مسؤولية ضمان الطابع الإنساني للجوء.وأدان الدبلوماسي المغربي الجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات الأمن الجزائرية في حق ساكنة مخيمات تندوف، مذكرا بجريمة إحراق شابين صحراويين أحياء من قبل دورية للجيش الجزائري.كما استنكر زنيبر التجنيد الإجباري للأطفال في الميليشيات المسلحة بمخيمات تندوف، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل، لافتا إلى استمرار اختلاس المساعدات الإنسانية المخصصة لساكنة هذه المخيمات.وفي سياق إدانته لموقف النظام الجزائري الرافض للقيام بإحصاء ساكنة تندوف، أوضح زنيبر أن تسجيل هذه الساكنة يتيح ليس فقط حصول الأشخاص المعنيين على حقوقهم، ولكنه ضروري أيضا لمنع ومكافحة الغش والجريمة، بما في ذلك الاتجار في البشر.وباستخدامه حق الرد على الادعاءات الكاذبة لممثل الجزائر، سلط السيد زنيبر الضوء على النمو الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في مجال التنمية السوسيو-اقتصادية بالصحراء المغربية تنعكس من خلال استثمارات عمومية متزايدة وبنيات تحتية ذات جودة عالية.وخلص إلى القول إن “الوضع في الصحراء المغربية أفضل بكثير مما هو عليه في الجزائر، حيث خرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع، مطالبين بحقوقهم الأساسية وإطلاق سراح الصحفيين والمعتقلين السياسيين”.وجدد زنيبر، خلال الاجتماع الـ 82 للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تأكيده على التزام المغرب، الفاعل الرائد في العمل الإنساني الدولي، خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمواصلة مساهمته في الجهود الجماعية في مجال التضامن والتعاون لفائدة اللاجئين، الأشخاص المرحلين والفئات الهشة.وذكر في هذا السياق بالجهود الوازنة المبذولة من طرف المغرب لفائدة العديد من البلدان، من خلال إقامة جسور جوية إنسانية وإنشاء مستشفيات ميدانية، قصد مواجهة مختلف الأزمات الإنسانية والاستجابة للحالات الطارئة والتخفيف من معاناة الأشخاص النازحين.

ساءل السفير ممثل المغرب الدائم في جنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول المسؤولية الكاملة للنظام الجزائري في استمرار محنة الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.واستعرض زنيبر، أمام الاجتماع الـ 82 للجنة الدائمة لبرنامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الانتهاكات المتعددة للقانون الدولي والقانون الإنساني المرتكبة في حق سكان مخيمات تندوف.وسجل، في هذا السياق، أن المغرب ما فتئ يعرب عن انشغاله العميق إزاء تفويض الجزائر سلطاتها لتنظيم “البوليساريو” المسلح في مخيمات تندوف، ما يشكل وضعا استثنائيا وغير مسبوق في القانون الدولي.كما ندد بعسكرة مخيمات تندوف في انتهاك للالتزامات الدولية التي تنص على أن تتحمل الدول المضيفة مسؤولية ضمان الطابع الإنساني للجوء.وأدان الدبلوماسي المغربي الجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات الأمن الجزائرية في حق ساكنة مخيمات تندوف، مذكرا بجريمة إحراق شابين صحراويين أحياء من قبل دورية للجيش الجزائري.كما استنكر زنيبر التجنيد الإجباري للأطفال في الميليشيات المسلحة بمخيمات تندوف، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل، لافتا إلى استمرار اختلاس المساعدات الإنسانية المخصصة لساكنة هذه المخيمات.وفي سياق إدانته لموقف النظام الجزائري الرافض للقيام بإحصاء ساكنة تندوف، أوضح زنيبر أن تسجيل هذه الساكنة يتيح ليس فقط حصول الأشخاص المعنيين على حقوقهم، ولكنه ضروري أيضا لمنع ومكافحة الغش والجريمة، بما في ذلك الاتجار في البشر.وباستخدامه حق الرد على الادعاءات الكاذبة لممثل الجزائر، سلط السيد زنيبر الضوء على النمو الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في مجال التنمية السوسيو-اقتصادية بالصحراء المغربية تنعكس من خلال استثمارات عمومية متزايدة وبنيات تحتية ذات جودة عالية.وخلص إلى القول إن “الوضع في الصحراء المغربية أفضل بكثير مما هو عليه في الجزائر، حيث خرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع، مطالبين بحقوقهم الأساسية وإطلاق سراح الصحفيين والمعتقلين السياسيين”.وجدد زنيبر، خلال الاجتماع الـ 82 للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تأكيده على التزام المغرب، الفاعل الرائد في العمل الإنساني الدولي، خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمواصلة مساهمته في الجهود الجماعية في مجال التضامن والتعاون لفائدة اللاجئين، الأشخاص المرحلين والفئات الهشة.وذكر في هذا السياق بالجهود الوازنة المبذولة من طرف المغرب لفائدة العديد من البلدان، من خلال إقامة جسور جوية إنسانية وإنشاء مستشفيات ميدانية، قصد مواجهة مختلف الأزمات الإنسانية والاستجابة للحالات الطارئة والتخفيف من معاناة الأشخاص النازحين.



اقرأ أيضاً
بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

انفجار غامض يتسبب في وفاة مغربية بإسبانيا
توفيت امرأتان ، إحداهما مغربية، من ضحايا الانفجار العنيف الذي وقع يوم 19 يونيو الماضي في حانة في سان بيدرو دي بيناتار (مورسيا) والذي أسفر عن إصابة 17 شخصا، حسب جريدة "ليبرتاد ديجيتال" الإسبانية وبقيت المرأتان في المستشفى حتى وفاتهما. وأفادت الصحيفة أن إحداهما، وهي مغربية تبلغ من العمر 38 عامًا ، كانت تدير الحانة، وكانت داخل المنشأة وقت وقوع الانفجار. وأُدخلت إلى وحدة الحروق لتلقي العلاج المناسب، بعد أن أصيبت بحروق بالغة. الضحية الأخرى، وهي مواطنة إسبانية تبلغ من العمر 56 عامًا، كانت من المارة في السوق الشعبي وقت الانفجار. وقد عانت من إصابات خطيرة في الرأس، واحتاجت إلى جراحة لعلاج إصابة دماغية.ووقع الانفجار يوم الخميس 19 يونيو الماضي، حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، بينما كان مقهى "كاسا خافي" لا يزال مغلقًا والسوق الشعبي المجاور يعجّ بالزبائن. إضافةً إلى الإصابات، تسبب الحريق في أضرار مادية جسيمة. وقد فُتح تحقيق لتحديد سبب الانفجار.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة