سياسة

المغرب يدعو لاستعادة الاستقرار والسلم بجنوب السودان


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 مارس 2025

أكد المغرب، الذي يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر مارس، اليوم الثلاثاء بأديس أبابا، ضرورة العمل على استعادة جنوب السودان للاستقرار والسلم والازدهار الذي يستحقه.

وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، الذي ترأس اجتماعا افتراضيا لمجلس السلم والأمن حول الوضع في جنوب السودان، أن دعم شعب جنوب السودان يجب أن يظل ثابتا.

وقال الدبلوماسي المغربي إن “الوضع في هذا البلد الإفريقي ما يزال هشا على الرغم من التقدم المحرز. ولهذا السبب يجب أن يظل دعمنا لشعب جنوب السودان ثابتا”، مشددا على ضرورة “مواصلة دعم سلطات جنوب السودان في التنفيذ الكامل للاتفاق المنشط ودعم جهود بناء السلام والمصالحة والتنمية”.

وأشار إلى أن جنوب السودان يجد نفسه في لحظة حرجة تتطلب اتخاذ قرارات على الطريق المؤدي إلى انتقال سلمي وديمقراطية دائمة.

وشدد عروشي على أنه ” علينا أن نعمل معا على استعادة جنوب السودان للاستقرار والسلم والازدهار الذي يستحقه”.

كما حذر من أن السياق الحالي للتوترات المتزايدة مثير للقلق بشكل خاص لأنه يهدد استدامة الاتفاق المنشط لتسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان ويمكن أن يعرض اتفاق وقف إطلاق النار المعمول به في البلاد منذ عام 2018 للخطر.

وأبرز في هذا السياق أنه في الوقت الذي يخشى فيه مراقبون من أن تتحول هذه التوترات إلى خطر انزلاق البلاد إلى حرب أهلية جديدة، يجب على مجلس السلم والأمن أن يسهر، بالتنسيق مع باقي الفاعلين الإقليميين والأطراف المعنية، على ضمان مواصلة كافة الأطراف الموقعة على الاتفاق التحلي بروح المسؤولية من خلال تفضيل الحوار لتسوية خلافاتهم.

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه خلال البعثة الميدانية لمجلس السلم والأمن إلى جوبا في يونيو 2024، ” لاحظنا تقدما كبيرا في تنفيذ الاتفاق المنشط، لا سيما في مجالات الحكامة والأمن والانتعاش الاقتصادي، لكننا اكتشفنا أيضا وجود ثغرات في الاستعدادات للعملية الانتخابية وتوحيد القوى لتشكيل جيش وطني موحد”.

وأضاف أنه في هذا السياق جاء قرار تأجيل موعد الانتخابات لمدة عامين بهدف منح جنوب السودان فرصة استكمال المهام المعلقة لتسهيل تنظيم الانتخابات في دجنبر 2026 وإنهاء المرحلة الانتقالية في فبراير 2027.

أكد المغرب، الذي يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر مارس، اليوم الثلاثاء بأديس أبابا، ضرورة العمل على استعادة جنوب السودان للاستقرار والسلم والازدهار الذي يستحقه.

وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، الذي ترأس اجتماعا افتراضيا لمجلس السلم والأمن حول الوضع في جنوب السودان، أن دعم شعب جنوب السودان يجب أن يظل ثابتا.

وقال الدبلوماسي المغربي إن “الوضع في هذا البلد الإفريقي ما يزال هشا على الرغم من التقدم المحرز. ولهذا السبب يجب أن يظل دعمنا لشعب جنوب السودان ثابتا”، مشددا على ضرورة “مواصلة دعم سلطات جنوب السودان في التنفيذ الكامل للاتفاق المنشط ودعم جهود بناء السلام والمصالحة والتنمية”.

وأشار إلى أن جنوب السودان يجد نفسه في لحظة حرجة تتطلب اتخاذ قرارات على الطريق المؤدي إلى انتقال سلمي وديمقراطية دائمة.

وشدد عروشي على أنه ” علينا أن نعمل معا على استعادة جنوب السودان للاستقرار والسلم والازدهار الذي يستحقه”.

كما حذر من أن السياق الحالي للتوترات المتزايدة مثير للقلق بشكل خاص لأنه يهدد استدامة الاتفاق المنشط لتسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان ويمكن أن يعرض اتفاق وقف إطلاق النار المعمول به في البلاد منذ عام 2018 للخطر.

وأبرز في هذا السياق أنه في الوقت الذي يخشى فيه مراقبون من أن تتحول هذه التوترات إلى خطر انزلاق البلاد إلى حرب أهلية جديدة، يجب على مجلس السلم والأمن أن يسهر، بالتنسيق مع باقي الفاعلين الإقليميين والأطراف المعنية، على ضمان مواصلة كافة الأطراف الموقعة على الاتفاق التحلي بروح المسؤولية من خلال تفضيل الحوار لتسوية خلافاتهم.

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه خلال البعثة الميدانية لمجلس السلم والأمن إلى جوبا في يونيو 2024، ” لاحظنا تقدما كبيرا في تنفيذ الاتفاق المنشط، لا سيما في مجالات الحكامة والأمن والانتعاش الاقتصادي، لكننا اكتشفنا أيضا وجود ثغرات في الاستعدادات للعملية الانتخابية وتوحيد القوى لتشكيل جيش وطني موحد”.

وأضاف أنه في هذا السياق جاء قرار تأجيل موعد الانتخابات لمدة عامين بهدف منح جنوب السودان فرصة استكمال المهام المعلقة لتسهيل تنظيم الانتخابات في دجنبر 2026 وإنهاء المرحلة الانتقالية في فبراير 2027.



اقرأ أيضاً
ضمنها أكاديمية مراكش.. الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فتم على مستوى وزارة العدل، تعيين: فريد بنعزيزي، مديرا للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: ادريس واحي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس-ماسة، وعبد اللطيف شوقي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي؛ وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين: زكرياء صدقي، مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات.
سياسة

بث مباشر للندوة الصحافية الأسبوعية الخاصة باجتماع مجلس الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 10 يوليوز 2025، الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة. 
سياسة

برلمانيون غارقون في تضارب المصالح
تواجه عدد من اللجان الدائمة ومجموعات العمل الموضوعاتية بمجلس النواب، المكلفة بتقييم مخططات وسياسات عمومية، اتهامات متزايدة بوجود حالات "تضارب مصالح" قد تُقوّض موضوعية عملها وتؤثر سلباً على نتائجها. وتشير معطيات أوردتها يومية "الصباح"، إلى أن بعض أعضاء مجموعة العمل المكلفة بتقييم "مخطط المغرب الأخضر" ينتمون إلى فئة من النواب الذين ينشطون بشكل مباشر في القطاع الفلاحي، ويمتلكون ضيعات شاسعة تمتد على مئات الهكتارات، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى حيادهم أثناء تقييم مخطط استفادوا منه مادياً ومعنوياً. الوضع ذاته ينطبق على اللجنة الاستطلاعية الخاصة بـ"مقالع الرمال والرخام"، والتي تضم بدورها نواباً يملكون أو تربطهم صلات قرابة بمستثمرين في هذا القطاع، مما يضع مصداقية مهام التحقيق والاستطلاع في مهبّ الريح، ويطرح تساؤلاً مشروعاً: كيف يمكن لهؤلاء تقييم خروقات محتملة في مقالع يملكونها أو يشرف عليها مقربون منهم؟ وكتبت اليومية ذاتها، أن أصواتا تعالت من داخل المؤسسة التشريعية تطالب بإبعاد جميع الأسماء التي يشتبه في ارتباطها بمصالح مباشرة أو غير مباشرة في القطاعات التي تشملها مهام اللجان أو مجموعات العمل. واعتبرت هذه المطالب أن ذلك هو السبيل الوحيد لصون نزاهة التقييمات، والحفاظ على مصداقية التقارير التي تُرفع في ختام هذه المهام الرقابية. ويرى عدد من المتابعين للشأن البرلماني أن "تضارب المصالح" يُعد من أبرز أبواب الفساد المؤسساتي، لكونه يسمح لأشخاص أو هيئات بتحقيق منافع شخصية على حساب المسؤوليات الرقابية المنوطة بهم. ورغم سعي المؤسسة التشريعية إلى محاربة هذه الظاهرة من خلال قوانين وآليات للحكامة، فإن بعض البرلمانيين تمكنوا، وفق المصدر ذاته، من التسلل إلى لجان ومجموعات عمل موضوعاتية بشكل يتعارض مع مبدأ الاستقلالية.
سياسة

موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة