دعا المغرب، اليوم الأربعاء في أديس أبابا، إلى تقسيم عقلاني ووظيفي للعمل بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء الـ 54 في الاتحاد، وذلك من أجل تنفيذ استراتيجيات قارية للتنمية والاندماج.

جاء ذلك في كلمة للسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، السيد محمد العروشي، أمام الدورة الثانية والأربعين للجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي، التي تواصل اشغالها عبر تقنية التناظر المرئي.

وقال السيد العروشي الذي يرأس الوفد المغربي خلال هذه الدورة التي تنعقد تمهيدا للدورة العادية التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للمنظمة الإفريقية (13 و14 أكتوبر 2021)، إنه “من الواضح أن تقسيما عقلانيا ووظيفيا للعمل بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء البالغ عددها 54 دولة، سيؤدي إلى الالتقائية الضرورية لتنفيذ الاستراتيجيات القارية الرئيسية، وبالتالي تجسيد تطلعات الشعوب الأفريقية إلى الازدهار والتنمية والاندماج”.

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن من شأن إعادة التوجيه الاستراتيجي لاتخاذ القرارات نحو عملية تستند إلى معطيات بارزة وتوزيع واضح للمسؤوليات بين مختلف الفاعلين، تفادي مخاطر التدخل والتداخل وازدواجية الجهود، وهو ما سيمكن الاتحاد من الاضطلاع بدوره على النحو المناسب.

وفي السياق نفسه، شدد السيد العروشي على أن التعزيز المستمر للقدرات البشرية والمؤسساتية يفرض نفسه باعتباره شرطا لا محيد عنه لتحقيق تعريف واضح ومشترك لمفاهيم تقسيم العمل والتكامل.

وتابع بالقول إن الدروس المستخلصة من نجاحات وتحديات الالتقائية بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء البالغ عددها 54 دولة تبين الحاجة إلى نهج تصاعدي للمشاورات بين مختلف الأطراف، من أجل ضمان التملك الكامل للأجندة القارية ولنتائجها.

كما أكد السفير المغربي على أن تحرير الإمكانيات للاندماج القاري يظل رهينا بتحقيق تواصل ناجع داخل مختلف مكونات الاندماج الإقليمي، ومن أهمها المجموعات الاقتصادية الإقليمية.

وأردف قائلا “بهذه المناسبة، أود أن أؤكد أن تقديم المملكة المغربية لمساهمتها في المرحلة الأولى من تقسيم العمل نابع من عزمها على ضمان تحقيق عملية الاندماج القاري ويدل على الأهمية التي يوليها المغرب لهذا التمرين”، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من تقسيم العمل يجب أن تسترشد بنفس مبادئ التفويض والتكامل والميزة النسبية، وكذلك من خلال الدعم النشط لجميع المجموعات الاقتصادية الإقليمية من أجل ضمان نفس مستويات وقدرات التقدم.

وكانت لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي، قد افتتحت، قبل أسبوع، حيث تتناول، بشكل خاص، تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالمسائل المتعلقة بتدقيق الحسابات، والتقرير الخاص بتفعيل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وكذا تقرير اللجنة الفرعية حول التعاون متعدد الأطراف.

وتنكب اللجنة خلال هذه الدورة أيضا على دراسة تقرير اللجنة الفرعية حول الإصلاحات الهيكلية للاتحاد، وتقرير آخر حول وضعية الاندماج الإقليمي في إفريقيا.