أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي دعمه للطلب الذي تقدمت به الحكومة الاتحادية الصومالية من أجل تعليق تقني لمدة ثلاثة أشهر للمرحلة الثانية من انسحاب قوات بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، التي كانت مقررة في 30 شتنبر الماضي.

وشدد الوفد المغربي، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن عقد أمس السبت عبر تقنية المناظرة المرئية وخصص لدراسة الطلب الذي قدمته حكومة الصومال الاتحادية من أجل تعليق تقني للمرحلة الثانية من انسحاب قوات بعثة "أتميس"، على أن هذا الطلب يرجع إلى الحاجة الملحة إلى معالجة التحديات الهائلة التي كشف عنها تقرير التقييم التقني المشترك، الذي يحدد الآثار العميقة المترتبة على عملية التحول الأمني في الصومال.

وأكد الوفد المغربي أن تعليق انسحاب قوات بعثة أتميس من شأنه توفير الوقت اللازم لتصميم حلول للتحديات التي أثيرت في تقرير التقييم التقني المشترك، وبالتالي ضمان انتقال أمني أكثر سلاسة، مما سيساعد في إرساء سلام واستقرار مستدامين في الصومال.

وأضاف أن المغرب ينتهز هذه الفرصة للتعبير عن دعمه لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، الهادفة إلى مساعدة الحكومة الصومالية على تنفيذ خطة الانتقال الصومالية والنقل التدريجي للمسؤوليات الأمنية من "أتميس" إلى قوات الأمن الوطني الصومالية بهدف تمكين البلاد من الاضطلاع بكامل مسؤوليتها الأمنية، مع ضمان تسريع وتيرة عمليات مكافحة عوامل انعدام الأمن والاستقرار.

كما دعت المملكة المغربية المجتمع الدولي إلى دعم الصومال لتمكين هذا البلد الشقيق من استعادة مكانته على المستوى الإقليمي والقاري والدولي من خلال توفير تمويل دولي وثنائي للصومال من أجل ضمان التكوين والتجهيز وتعزيز القدرات الأمنية الصومالية.

وأكد الوفد المغربي أن هذه الإجراءات ستسمح بالنقل التدريجي والفعال لمسؤوليات أتميس إلى قوات ومؤسسات الأمن الصومالية، وبالتالي منع حدوث فراغ أمني في الصومال مع كل ما قد يترتب عن ذلك من تداعيات على البلاد والمنطقة والقارة ككل.

وكان مجلس السلم والأمن قد قرر في 14 شتنبر 2023، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سحب 3000 جندي من بعثة "أتميس" بحلول نهاية الشهر.

كما قرر المجلس، تماشيا مع توجيهات الحكومة الاتحادية الصومالية، سحب 851 عنصرا من أفراد الشرطة لبعثة "أتميس".