المغرب يدخل في “توتر مكتوم” مع موريتانيا – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الاثنين 21 أبريل 2025, 12:16

سياسة

المغرب يدخل في “توتر مكتوم” مع موريتانيا


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 9 ديسمبر 2019

ألقت تحركات لجبهة "البوليساريو" في موريتانيا بظلالها من جديد على العلاقات المغربية- الموريتانية، التي شهدت طيلة العقد الماضي حالة فتور؛ بسبب ارتباطات الجبهة بالنظام والقوى السياسية في نواكشوط.وفي الآونة الأخيرة، شهدت العلاقات بين الجارتين تحسنًا ملحوظًا، وزار المتحدث باسم الحكومة المغربية، حسن عبيابة، نواكشوط في الثاني من نونبر الماضي، وعقد لقاءات مع وزراء موريتانيين.وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في شتنبر 2018، إن "البلدين تحذوهما رغبة في ألا تبقى العلاقة بينهما في وضع استقرار (فقط)، بل يجب أن تتطور".وثمة نزاع بين المغرب و"البوليساريو" على الصحراء المغربية بدأ عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، وتحول النزاع إلى صراع مسلح، استمر حتى 1991، ثم توقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.وتواصل "البوليساريو" تحركات على المستوى الإقليمي، لحشد الدعم لمؤتمرها الخامس عشر، بين 19 و23 دجنبر الحالي.وقادت تحركات "البوليساريو" ما يسمى وزير خارجيتها، محمد سالم ولد السالك، إلى لقاء مع الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إضافة إلى زعماء أحزاب موريتانية، بينها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل- إسلامي) المعارض، الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع حزب "العدالة والتنمية (إسلامي)، قائد الائتلاف الحكومي بالمغرب. علاقات متقلبةوفق خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في وجدة شرقي المغرب، فإن "مستوى العلاقات المغربية- الموريتانية متذبذب ومتقلب جدًا لاعتبارات موضوعية".وأرجع شيات ذلك، في حديث للأناضول، إلى أن "نواكشوط لا تبدي موقفًا ثابتًا من قضية الصحراء، وتريد أن تبقي الموقف متذبذبًا بين التجاذب الجزائري المغربي، وهو ما يشكل حجر الزاوية في الدبلوماسية الموريتانية، لأنها تعتقد أنها تربح أكثر مما لو تخندقت في أحد الجانبين".ويصر المغرب على أحقيته في إقليم الصحراء، ويقترح حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم.وتابع شيات: "هذا الأمر تعزز على المستوى السياسي من خلال التأثير على الاتجاهات اليسارية، التي تميل إلى طرح البوليساريو، سواءً في موريتانيا أو في الجزائر، بل تعدى الأمر، وهو الملاحظ أخيرًا، إلى الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية".واستقبل رئيس حزب "تواصل" (إسلامي)، محمد محمود ولد سيدي، في نواكشوط، ما يسمى وزير خارجية "البوليساريو"، القيادي في الجبهة، محمد سالم ولد السالك.وسلم "ولد السالك" لرئيس "تواصل" دعوة لحضور مؤتمر "البوليساريو" المقبل.وبينما التزمت الحكومة المغربية الصمت تجاه تحركات "البوليساريو" في موريتانيا، فإن حزب "العدالة والتنمية"، وصف خطوة استقبال حزب "تواصل" الموريتاني لـ"ولد السالك" بـ"الخاطئة".وأضاف "العدالة والتنمية"، في بيان، أن هذه "الخطوة لا تنسجم سياقيًا مع العلاقات التاريخية بين الحزبين، وتؤثر سلبًا عليها".ودعا قيادة حزب "تواصل" إلى "تصحيح ما ينبغي تصحيحه".ووصف الباحث الموريتاني، محمد المختار الشنقيطي، اللقاء بين "ولد سيدي" و"ولد السالك" بـ"الخطأ الفادح".وأضاف الشنقيطي، في تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك" آنذاك، أنه: "ليس يليق بالإسلاميين الموريتانيين الإغراق في التكتيكات الحزبية (...) على حساب قضايا الأمة الاستراتيجية الكبرى".وزاد بقوله: "أما حق تقرير المصير الذي تلوح به البوليساريو ومناصروها فليس حقا مطلقا في القانون الدولي، بل هو مبدأ تقرَّر في صدر القرن العشرين لتسهيل تحديد الحدود بين دول العالم، وقد تراجع هذا المبدأ -باكتمال رسم الحدود بين الدول- لصالح مبدأ سيادة الدول وحوزتها الترابية".وشدد الشنقيطي على أنه "بمنطق المصلحة الوطنية الموريتانية المحضة، فمصلحة موريتانيا وأمنها في سد هذه الثغرة إلى الأبد باتفاق دول الإقليم على ضم الصحراء للمغرب نهائيا، وفك الاشتباك بين الجارتين الكبيرتين الجزائر والمغرب".ورأى أن الواقعية السياسية "تدل على أن قضية الصحراء حُسمت لصالح المغرب عسكريا ودبلوماسيا، وقد تراجعت عدد من الدول الأفريقية عن العلاقات مع البوليساريو". خياران أمام الرباطفي حقيقة الأمر فالمغرب، حسب شيات، "له خياران في التعامل مع المستجدات الأخيرة، الأول هو أن يصعد من الناحية الدبلوماسية، ويدخل بذلك في نفق جديد مع موريتانيا".واستدرك: "لكن هذا ليس في صالح السياسة الخارجية ولا في صالح انفتاحها الإفريقي خاصة، أما الخيار الثاني فهو التزام الصمت والتريث على الأقل في اتخاذ القرار، وهو ما يتخذه المغرب حتى الآن".ورأى أنه "غالبًا ما تفهم موريتانيا الصبر والصمت المغربي باعتباره ضعفًا.. للمغرب كما للجزائر آليات للضغط على هذه الدولة، وعليه استعمالها، خاصة على المستوى الاقتصادي". توطيد العلاقاتوصف نبيل الأندلوسي، نائب رئيس لجنة الخارجية بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، العلاقات المغربية- الموريتانية بأنها "علاقات تاريخية تتسم بترابط شعبي وثقافي تعززه القيم المشتركة بين شعبين جارين بسبب الانتماء الحضاري والمصالح الاستراتيجية المشتركة والجوار الجغرافي".وأضاف الأندلوسي للأناضول أن "هذا الترابط حاصل رغم بعض حالات خفوت العلاقات في الغالب بسبب القضية الوطنية الأولى بالنسبة للمغرب (الصحراء)، إلا أن الأصل هو حرص الدولتين على توطيد العلاقات الدبلوماسية والأخوية بينهما".وتابع أن "المبادلات التجارية بين الدولتين، التي فاقت 200 مليون دولار السنة الماضية، بالإمكان تقويتها أكثر بمنطق الاستفادة المتبادلة، وصيغة (رابح – رابح) التي باتت تميز العلاقات الاقتصادية المغربية الثنائية".وزاد بأن "العديد من شركات القطاع الخاص (المغربية) تنشط بشكل إيجابي في قطاعات عديدة استراتجية بموريتانيا، منها الاتصالات، والبنية التحتية، والصناعات المرتبطة بتحويل المنتجات السمكية".وشدد الأندلوسي على أن "العلاقات بين الدول المغاربية عمومًا، وليس فقط بين المغرب وموريتانيا، يمكن أن تخلق ثروة هائلة وتنعش اقتصاديات الدول الخمس (المغرب، الجزائر، ليبيا، موريتانيا وتونس)".وختم بأن هذه الدول "تضيع الكثير من مقدراتها وامكانياتها بسبب مشاكل سياسية مفتعلة غالبًا، ومنها مشكل الصحراء، وهو ما يحرم شعوب المنطقة حقها في التنمية والإستفادة من ثروات بلدانها".

ألقت تحركات لجبهة "البوليساريو" في موريتانيا بظلالها من جديد على العلاقات المغربية- الموريتانية، التي شهدت طيلة العقد الماضي حالة فتور؛ بسبب ارتباطات الجبهة بالنظام والقوى السياسية في نواكشوط.وفي الآونة الأخيرة، شهدت العلاقات بين الجارتين تحسنًا ملحوظًا، وزار المتحدث باسم الحكومة المغربية، حسن عبيابة، نواكشوط في الثاني من نونبر الماضي، وعقد لقاءات مع وزراء موريتانيين.وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في شتنبر 2018، إن "البلدين تحذوهما رغبة في ألا تبقى العلاقة بينهما في وضع استقرار (فقط)، بل يجب أن تتطور".وثمة نزاع بين المغرب و"البوليساريو" على الصحراء المغربية بدأ عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، وتحول النزاع إلى صراع مسلح، استمر حتى 1991، ثم توقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.وتواصل "البوليساريو" تحركات على المستوى الإقليمي، لحشد الدعم لمؤتمرها الخامس عشر، بين 19 و23 دجنبر الحالي.وقادت تحركات "البوليساريو" ما يسمى وزير خارجيتها، محمد سالم ولد السالك، إلى لقاء مع الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إضافة إلى زعماء أحزاب موريتانية، بينها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل- إسلامي) المعارض، الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع حزب "العدالة والتنمية (إسلامي)، قائد الائتلاف الحكومي بالمغرب. علاقات متقلبةوفق خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في وجدة شرقي المغرب، فإن "مستوى العلاقات المغربية- الموريتانية متذبذب ومتقلب جدًا لاعتبارات موضوعية".وأرجع شيات ذلك، في حديث للأناضول، إلى أن "نواكشوط لا تبدي موقفًا ثابتًا من قضية الصحراء، وتريد أن تبقي الموقف متذبذبًا بين التجاذب الجزائري المغربي، وهو ما يشكل حجر الزاوية في الدبلوماسية الموريتانية، لأنها تعتقد أنها تربح أكثر مما لو تخندقت في أحد الجانبين".ويصر المغرب على أحقيته في إقليم الصحراء، ويقترح حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم.وتابع شيات: "هذا الأمر تعزز على المستوى السياسي من خلال التأثير على الاتجاهات اليسارية، التي تميل إلى طرح البوليساريو، سواءً في موريتانيا أو في الجزائر، بل تعدى الأمر، وهو الملاحظ أخيرًا، إلى الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية".واستقبل رئيس حزب "تواصل" (إسلامي)، محمد محمود ولد سيدي، في نواكشوط، ما يسمى وزير خارجية "البوليساريو"، القيادي في الجبهة، محمد سالم ولد السالك.وسلم "ولد السالك" لرئيس "تواصل" دعوة لحضور مؤتمر "البوليساريو" المقبل.وبينما التزمت الحكومة المغربية الصمت تجاه تحركات "البوليساريو" في موريتانيا، فإن حزب "العدالة والتنمية"، وصف خطوة استقبال حزب "تواصل" الموريتاني لـ"ولد السالك" بـ"الخاطئة".وأضاف "العدالة والتنمية"، في بيان، أن هذه "الخطوة لا تنسجم سياقيًا مع العلاقات التاريخية بين الحزبين، وتؤثر سلبًا عليها".ودعا قيادة حزب "تواصل" إلى "تصحيح ما ينبغي تصحيحه".ووصف الباحث الموريتاني، محمد المختار الشنقيطي، اللقاء بين "ولد سيدي" و"ولد السالك" بـ"الخطأ الفادح".وأضاف الشنقيطي، في تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك" آنذاك، أنه: "ليس يليق بالإسلاميين الموريتانيين الإغراق في التكتيكات الحزبية (...) على حساب قضايا الأمة الاستراتيجية الكبرى".وزاد بقوله: "أما حق تقرير المصير الذي تلوح به البوليساريو ومناصروها فليس حقا مطلقا في القانون الدولي، بل هو مبدأ تقرَّر في صدر القرن العشرين لتسهيل تحديد الحدود بين دول العالم، وقد تراجع هذا المبدأ -باكتمال رسم الحدود بين الدول- لصالح مبدأ سيادة الدول وحوزتها الترابية".وشدد الشنقيطي على أنه "بمنطق المصلحة الوطنية الموريتانية المحضة، فمصلحة موريتانيا وأمنها في سد هذه الثغرة إلى الأبد باتفاق دول الإقليم على ضم الصحراء للمغرب نهائيا، وفك الاشتباك بين الجارتين الكبيرتين الجزائر والمغرب".ورأى أن الواقعية السياسية "تدل على أن قضية الصحراء حُسمت لصالح المغرب عسكريا ودبلوماسيا، وقد تراجعت عدد من الدول الأفريقية عن العلاقات مع البوليساريو". خياران أمام الرباطفي حقيقة الأمر فالمغرب، حسب شيات، "له خياران في التعامل مع المستجدات الأخيرة، الأول هو أن يصعد من الناحية الدبلوماسية، ويدخل بذلك في نفق جديد مع موريتانيا".واستدرك: "لكن هذا ليس في صالح السياسة الخارجية ولا في صالح انفتاحها الإفريقي خاصة، أما الخيار الثاني فهو التزام الصمت والتريث على الأقل في اتخاذ القرار، وهو ما يتخذه المغرب حتى الآن".ورأى أنه "غالبًا ما تفهم موريتانيا الصبر والصمت المغربي باعتباره ضعفًا.. للمغرب كما للجزائر آليات للضغط على هذه الدولة، وعليه استعمالها، خاصة على المستوى الاقتصادي". توطيد العلاقاتوصف نبيل الأندلوسي، نائب رئيس لجنة الخارجية بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، العلاقات المغربية- الموريتانية بأنها "علاقات تاريخية تتسم بترابط شعبي وثقافي تعززه القيم المشتركة بين شعبين جارين بسبب الانتماء الحضاري والمصالح الاستراتيجية المشتركة والجوار الجغرافي".وأضاف الأندلوسي للأناضول أن "هذا الترابط حاصل رغم بعض حالات خفوت العلاقات في الغالب بسبب القضية الوطنية الأولى بالنسبة للمغرب (الصحراء)، إلا أن الأصل هو حرص الدولتين على توطيد العلاقات الدبلوماسية والأخوية بينهما".وتابع أن "المبادلات التجارية بين الدولتين، التي فاقت 200 مليون دولار السنة الماضية، بالإمكان تقويتها أكثر بمنطق الاستفادة المتبادلة، وصيغة (رابح – رابح) التي باتت تميز العلاقات الاقتصادية المغربية الثنائية".وزاد بأن "العديد من شركات القطاع الخاص (المغربية) تنشط بشكل إيجابي في قطاعات عديدة استراتجية بموريتانيا، منها الاتصالات، والبنية التحتية، والصناعات المرتبطة بتحويل المنتجات السمكية".وشدد الأندلوسي على أن "العلاقات بين الدول المغاربية عمومًا، وليس فقط بين المغرب وموريتانيا، يمكن أن تخلق ثروة هائلة وتنعش اقتصاديات الدول الخمس (المغرب، الجزائر، ليبيا، موريتانيا وتونس)".وختم بأن هذه الدول "تضيع الكثير من مقدراتها وامكانياتها بسبب مشاكل سياسية مفتعلة غالبًا، ومنها مشكل الصحراء، وهو ما يحرم شعوب المنطقة حقها في التنمية والإستفادة من ثروات بلدانها".



اقرأ أيضاً
بعد 3 ايام من انتخابها.. الرئيسة الجديدة لمقاطعة سيدي يوسف بن علي تتراس أولى دورات المجلس
بعد 3 ايام فقط من انتخابها.رئيسة جديدة لمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش خلفا لمحمد نكيل، تراست مريم باحسو عن حزب الاصالة و المعاصرة أولى دورات مجلس المقاطعة. ويتعلق الامر بجلسة فريدة للدورة الاستثنائية لمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي ، و المخصصة لابداء الرأي في شأن مبالغ الإعانات الموجهة لهيئات المجتمع المدني الناشطة بتراب المقاطعة.ويشار ان مريم باحسو، المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة، انتخبت بالإجماع رئيسة للمجلس تتويجا لسلسلة من اللقاءات والمشاورات التي جمعت بين قيادات محلية وإقليمية، وفي مقدمتهم رئيس مجلس جهة مراكش- آسفي، سمير كودار، إلى جانب عدد من نواب وأعضاء المجلس الذين أعلنوا دعمهم الكامل لترشيحها، في إطار ما وصفوه بـ”التكتل من أجل الاستقرار المؤسساتي وتكريس مبدأ الكفاءة النسائية في تدبير الشأن المحلي”.  
سياسة

بعد تفاقم البلوكاج.. هل تقدم رئيسة تسلطانت استقالتها
تتواصل حالة البلوكاج التي يعرفها مجلس جماعة تسلطانت بمراكش، بسبب تزايد الخلافات بين الرئيسة، ومختلف مكونات المجلس بما فيها بعض اعضاء الاغلبية. و مع تبدد جل الامال ، لدى الساكنة والمتابعين ، في ظل عدم وجود تدخل ينهي حالة البلوكاج التي تحرم الساكنة من الاستفادة من مجموعة من المشاريع المتوقفة بسبب الخلافات والحسابات السياسية الضيقة، يراهن البعض على تفهم الرئيسة واستسلامها للامر الواقع وتقديم استقالتها، لا سيما ان تواصل هذا البلوكاج رهن مستقبل المنطقة، وقوض كل الجهود والامال لتنميتها. ومعلوم ان حالة الجمود السياسي وتعطل مصالح المواطنين بالمنطقة، مستمر منذ بداية ولاية المجلس الحالي تقريبا، وهو امر غير مقبول ويستدعي تفعيل القانون وحل المجلس لرفع الضرر عن الساكنة.
سياسة

الاستثمار في السكن الجامعي يجر وزير التعليم العالي للمساءلة
وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، سؤال كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في شأن تحفيز الشراكة العمومية الخصوصية للاستثمار في السكن الجامعي كخدمة عمومية. وقال النائب البرلماني، في معرض سؤاله إن الأحياءُ والإقاماتُ الجامعية، تضطلع بأدوار حيوية، لا سيما بالنسبة للفئات المتوسطة والمستضعفة، وبالنسبة للطلبة المنحدرين من أقاليم وجماعات نائية بالبلاد. وأوضح أنه من أبرز هذه الوظائف الأساسية "تحقيقُ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والإنصاف المجالي، ومواجهة الهدر الجامعي الذي يستنزفُ كثيراً من طاقاتنا الوطنية الشبابية، وذلك فضلاً عن أدوار الأحياء الجامعية باعتبارها فضاءً للتكوين والتأطير والتأهيل" . في المقابل أشار حموني، إلى الواقع، الذي وقفت عليه المهمة الاستطلاعية المنجزة مؤخراً على مستوى مجلس النواب، والتي كشفت أن "الأحياء الجامعية تعيشُ عدداً من الاختلالات والنقائص المتعلقة بالتدبير وبجودة الخدمات، علاوةً عن كونها غير كافية، وتتعرض إلى ضغط كبير، وإلى اكتظاظ المفرط". وشدد على ضرورة "إعادة النظر في الإطار القانوني وفي وظائف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية"، مؤكدا أيضا على أن وضعية الخصاص الكبير تقتضي "الانفتاح على عدة حلول ممكنة، من أبرزها ما يجب أن توفره الشراكةُ ما بين القطاع الخصوصي، من جهة، وما بين القطاعات والهيئات العمومية الأخرى المعنية (السكنى والتعمير؛ الداخلية؛ مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات) من جهة ثانية". وأبرز النائب البرلماني أن هذا الحل "يتطلب إعمال آليات تحفيزية للشراكة، في إطار مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العمومي، بغرض إحداث إقامات وأحياء جامعية (عمومية/خصوصية)، تليقُ بالطالب المغربي، من حيث فضاءاتها وجودة خدماتها، وتكون الاستفادةُ منها وفق كُلفةٍ تراعي القدرة الشرائية والأوضاع الاجتماعية للأسر المغربية". وأضاف "سيكونُ من شأن ذلك أن يعزز المجهود العمومي في هذا المِضمار، وكذا المشاريع الخصوصية التي توجد بصددها فعلاً بعض التجارب في عدد من المدن المغربية. وساءل حموني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول التدابير التي سوف تتخذها وزارته، تدبيريا وماليا وتنظيميا وقانونيا، من أجل إعمال وتحفيز الشراكة عمومي خصوصي لإحداث إقامات وأحياء جامعي.
سياسة

ضباط قطريون يطلعون على المآثر التاريخية بمراكش + صور
في إطار التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة بدولة قطر الشقيقة، شارك وفد قطري رفيع المستوى مكون من ضباط سامين في "دورة كبار المستشارين القانونيين" التي نظمت بالمحكمة العسكرية خلال الفترة الممتدة من 07 ابريل الى 18 أبريل 2025.ووفق موقع “فار ماروك” المتخصص في الشؤون العسكرية، شمل برنامج الدورة سلسلة من المحاضرات والدروس النظرية والتطبيقية التي تناولت مواضيع مختلفة همت بالخصوص، قانون القضاء العسكري، والإطار القانوني لعمل المستشارين القانونيين.وقد خصص جزء هام من البرنامج لمحاضرات حول مهام المستشار القانوني في المؤسسات العسكرية، ودوره المحوري في ضمان احترام القوانين والأنظمة وتقديم المشورة القانونية.وتخللت هذه المحاضرات تطبيقات عملية وتمارين تفاعلية أتاحت للمشاركين فرصة صقل مهاراتهم، وتبادل التجارب مع قضاة المحكمة العسكرية الذين أشرفوا على التكوين.ومن أبرز منجزات هذه الدورة، إجراء زيارات ميدانية لمؤسسات مدنية وعسكرية، نظير مؤسسة وسيط المملكة ومديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ومديرية التاريخ العسكري ومعهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي، حيث اطلع المشاركون عن كثب على الإطار القانوني لهذه المؤسسات وعلى سير العمل بها.وقد لاقت مشاركة افراد الوفد القطري إشادة من الجهات المنظمة، نظرا لما أظهروه من كفاءة ومهنية متميزتين.وقد حل هؤلاء الضباط رفقة القاضي العسكري المرافق بمدينة مراكش وبها اطلعوا على مجموعة من المآثر التاريخية ونهلوا من بعض الصفحات المشرقة من تاريخ المملكة، ثم زاروا بمدينة الرباط ضريح جلالة الملك المغفور له محمد الخامس.وتميز اليوم الأخير من الدورة بتنظيم حفل توزيع شهادات نهاية التكوين الذي ترأسه القاضي العميد عبد الكريم حكيمي الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 21 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة