كشف المركز الافريقي للتحول الاقتصادي أن المغرب حل في المرتبة 32 من أصل 42 دولة إفريقية في تصنيف مؤشر إدماج المرأة الإفريقية لعام 2025.

ووفق تقرير صادر عن المركز الافريقي، فقد حصل المغرب على 44.2 نقطة، أي أقل من المتوسط القاري البالغ 53.5 نقطة، رغم تقدمها بـ14 نقطة مقارنة بنتائج عام 2017.

على مشتوى القارة الافريقية، حلت جنوب إفريقيا في المرتبة الأولى في التصنيف بـ86.4 نقطة، تلتها ناميبيا وكينيا، فيما جاءت الجزائر ومصر والنيجر في المراتب الأخيرة. وجاءت دول غرب إفريقيا مراكز متوسطة، بينما بقي المغرب بعيداً عن الصدارة رغم التقدم النسبي المسجل.

وتطرق التقرير لجهود المغرب في تعزيز مشاركة النساء في مراكز القرار، خاصة على المستوى السياسي، مدعوماً بإصلاحات قانونية تهدف إلى ترسيخ مبدأ المساواة. كما نوه بخطوة المغرب في رفع أغلب تحفظاته عن اتفاقية “سيداو”، مما يعكس التزامه بالمعايير الدولية في مجال حقوق المرأة.

ومن جهة أخرى، لا تزال مؤشرات الإدماج المالي والاقتصادي للنساء في المغرب ضعيفة، وهو ما ينسجم مع واقع القارة، حيث لا تمثل النساء سوى 22% من أعضاء البرلمانات و7% فقط من المناصب التنفيذية العليا، وفق ما ورد في التقرير المنجز بشراكة مع منظمات نسوية وهيئات مجتمع مدني.

ونبه المركز من أن وتيرة التقدم الحالية لا تكفي لتحقيق إدماج شامل للنساء قبل عام 2093، ما يستدعي إجراءات عاجلة وفعالة لسد الفجوات القائمة في التمكين الاقتصادي والسياسي.

وطالب المركز الحكومات الإفريقية بتطوير أنظمة دقيقة لجمع البيانات حول الفجوة بين الجنسين، وتحسين أداء المؤسسات الإحصائية الوطنية في توفير مؤشرات محينة وموثوقة.

ويعتمد المؤشر على أربعة مكونات فرعية، أبرزها مؤشر القانون والبنيات التنظيمية الذي حقق فيه المغرب أعلى أداء بـ68 نقطة، يليه مؤشر القيادة بـ45 نقطة، في حين سجل 35.5 نقطة في الإدماج المالي، و27.7 نقطة فقط في الإدماج الاقتصادي، ما يبرز الفجوة الواضحة في المشاركة الاقتصادية للمرأة.

.