سياسة

المغرب يترقب خطى الحكومة الإسبانية الجديدة حول الصحراء


كشـ24 - وكالات نشر في: 2 يونيو 2018

يترقب المغرب موقف التشكيلة النهائية للحكومة التي يرأسها الاشتراكي بيدرو سانشيز خلفاً لماريانو راخوي، وذلك بجس نبضها بشأن مستقبل العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد، خصوصاً ما يتعلق بقضية الصحراء ونزاع المملكة  مع "جبهة البوليساريو"، ومدى دعم إسبانيا للمغرب في هذا الملف.ويُعزى "أمل" المغرب حيال الحكومة الإسبانية الجديدة المرتقبة إلى أنه على مر الحكومات الاشتراكية في الجارة الشمالية كانت هذه الأخيرة لا تعارض مصالح المملكة، لكن الحذر ينبع من كون الاشتراكي سانشيز قلب الطاولة على راخوي بدعم قوي من حزب "بوديموس" وأحزاب انفصالية في إقليمي الباسك وكاتالونيا معروفة بخصومتها لقضية الوحدة الترابية للمغرب.وأدّى سانشيز اليوم السبت اليمين الدستورية، ليصبح سابع رئيس للحكومة الإسبانية منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية في أواخر سبعينيات القرن العشرين، رغم أن الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه لا يشغل سوى 84 مقعدا في البرلمان المشكل من 350 مقعدا، وذلك بفضل دعم حزب "بوديموس" وأحزاب قومية أخرى.ويعلّق الخبير في العلاقات الدولية، سعيد الصديقي، على الموضوع، بالقول إنه "من الصعب الحكم على طبيعة السياسة الخارجية للحكومة الإسبانية حيال المغرب، إذ يتعين انتظار التشكيلة النهائية للحكومة، خاصة من سيشغل منصب وزير الخارجية لتتضح المعالم بشكل أكبر".وأفاد الصديقي في حديث لـ"العربي الجديد" أن "هناك اتجاهاً عاماً في العلاقات المغربية الإسبانية، فالرباط تكون أكثر ارتياحاً عندما يقود الاشتراكيون الحكومة الإسبانية أفضل من اليمينيين"، لافتا إلى أن المغرب لديه تجارب سابقة سيئة مع الحكومات التي قادتها الحكومات اليمينية في إسبانيا.وتابع الخبير ذاته بأن "المغرب يأمل في أن تتحسن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الرباط ومدريد في ظل الحكومة الإسبانية الجديدة، ما لم تأت هذه الأخيرة بتشكيلة مفاجئة"، مستدركا أن "القاعدة العامة في تاريخ علاقات البلدين تشير إلى أفضلية الروابط بين الطرفين في عهد الاشتراكيين الإسبان".وبخصوص قضية الصحراء وموقف الحكومة الإسبانية الجديدة منها، أوضح الصديقي أن "هناك سقفاً قد لا تتجاوزه هذه الحكومة المرتقبة، بالرغم من كون مدريد لم تكن داعمة قوية للمغرب في ملف الصحراء، لكنها لا تزعج المبادرة التي تقدمها المملكة لحل النزاع المفتعل، فكثيرا ما تكون إسبانيا محايدة حيادا سلبيا، فهي لا تقف ضد مصالح المملكة، سواء كانت الحكومة يمينية أو يسارية".وأشار المتحدث إلى أن المغرب يظلّ على سلم أولويات السياسة الخارجية الإسبانية، فحكومة مدريد تنظر إلى الضفة الجنوبية بقدر نظرتها إلى القارة الأوروبية، مشدداً على أن أية حكومة إسبانية لا يمكنها التفريط في الاستثمارات الكبيرة وحجم المبادلات التجارية المهم بين البلدين.وتوقع الصديقي أن تسير العلاقات الثنائية بين المملكتين في اتجاه إيجابي، وبأن حكومة الاشتراكي سانشيز "لن تغامر في سياستها الخارجية، ولن تجعل من قضية نزاع الصحراء سببا للإضرار بهذه العلاقات التي تستند إلى روابط اقتصادية وتجارية متينة"، وفق تعبيره.

المصدر: العربي الجديد

يترقب المغرب موقف التشكيلة النهائية للحكومة التي يرأسها الاشتراكي بيدرو سانشيز خلفاً لماريانو راخوي، وذلك بجس نبضها بشأن مستقبل العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد، خصوصاً ما يتعلق بقضية الصحراء ونزاع المملكة  مع "جبهة البوليساريو"، ومدى دعم إسبانيا للمغرب في هذا الملف.ويُعزى "أمل" المغرب حيال الحكومة الإسبانية الجديدة المرتقبة إلى أنه على مر الحكومات الاشتراكية في الجارة الشمالية كانت هذه الأخيرة لا تعارض مصالح المملكة، لكن الحذر ينبع من كون الاشتراكي سانشيز قلب الطاولة على راخوي بدعم قوي من حزب "بوديموس" وأحزاب انفصالية في إقليمي الباسك وكاتالونيا معروفة بخصومتها لقضية الوحدة الترابية للمغرب.وأدّى سانشيز اليوم السبت اليمين الدستورية، ليصبح سابع رئيس للحكومة الإسبانية منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية في أواخر سبعينيات القرن العشرين، رغم أن الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه لا يشغل سوى 84 مقعدا في البرلمان المشكل من 350 مقعدا، وذلك بفضل دعم حزب "بوديموس" وأحزاب قومية أخرى.ويعلّق الخبير في العلاقات الدولية، سعيد الصديقي، على الموضوع، بالقول إنه "من الصعب الحكم على طبيعة السياسة الخارجية للحكومة الإسبانية حيال المغرب، إذ يتعين انتظار التشكيلة النهائية للحكومة، خاصة من سيشغل منصب وزير الخارجية لتتضح المعالم بشكل أكبر".وأفاد الصديقي في حديث لـ"العربي الجديد" أن "هناك اتجاهاً عاماً في العلاقات المغربية الإسبانية، فالرباط تكون أكثر ارتياحاً عندما يقود الاشتراكيون الحكومة الإسبانية أفضل من اليمينيين"، لافتا إلى أن المغرب لديه تجارب سابقة سيئة مع الحكومات التي قادتها الحكومات اليمينية في إسبانيا.وتابع الخبير ذاته بأن "المغرب يأمل في أن تتحسن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الرباط ومدريد في ظل الحكومة الإسبانية الجديدة، ما لم تأت هذه الأخيرة بتشكيلة مفاجئة"، مستدركا أن "القاعدة العامة في تاريخ علاقات البلدين تشير إلى أفضلية الروابط بين الطرفين في عهد الاشتراكيين الإسبان".وبخصوص قضية الصحراء وموقف الحكومة الإسبانية الجديدة منها، أوضح الصديقي أن "هناك سقفاً قد لا تتجاوزه هذه الحكومة المرتقبة، بالرغم من كون مدريد لم تكن داعمة قوية للمغرب في ملف الصحراء، لكنها لا تزعج المبادرة التي تقدمها المملكة لحل النزاع المفتعل، فكثيرا ما تكون إسبانيا محايدة حيادا سلبيا، فهي لا تقف ضد مصالح المملكة، سواء كانت الحكومة يمينية أو يسارية".وأشار المتحدث إلى أن المغرب يظلّ على سلم أولويات السياسة الخارجية الإسبانية، فحكومة مدريد تنظر إلى الضفة الجنوبية بقدر نظرتها إلى القارة الأوروبية، مشدداً على أن أية حكومة إسبانية لا يمكنها التفريط في الاستثمارات الكبيرة وحجم المبادلات التجارية المهم بين البلدين.وتوقع الصديقي أن تسير العلاقات الثنائية بين المملكتين في اتجاه إيجابي، وبأن حكومة الاشتراكي سانشيز "لن تغامر في سياستها الخارجية، ولن تجعل من قضية نزاع الصحراء سببا للإضرار بهذه العلاقات التي تستند إلى روابط اقتصادية وتجارية متينة"، وفق تعبيره.

المصدر: العربي الجديد



اقرأ أيضاً
مذكرة تفاهم تجمع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية الرأس الأخضر
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع نظيره النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر "لويس خوسيه تافاريس لانديم"، الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، والتي تمتد من تاريخ 11 إلى غاية 17 من شهر مايو 2025.وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تستوجب تعزيز وتعميق سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحسين جودة العدالة لمواطني البلدين، في إطار مبادئ السيادة الوطنية والمساواة والمعاملة بالمثل واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وأبرز الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية والمؤتمرات في المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، وكان فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات الموكولة إليها، واستعراض الأوراش التي يتم الاشتغال على تطويرها، في إطار استراتيجية مندمجة تروم التنفيذ الأمثل للسياسة الجنائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.وختاما وبعد التنويه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لجمهورية الرأس الأخضر، في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسستين فيما يدخل ضمن مجالات اختصاصاتهما.
سياسة

بوروندي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية لمملكة ولسيادتها على صحرائها
جددت جمهورية بوروندي، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها. وجرى التعبير عن هذا الموقف من قبل الوزير البوروندي للشؤون الخارجية، ألبرت شينجيرو، في بيان مشترك وُقع بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة التعاون المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي بالرباط، التي ترأسها بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا البيان المشترك، أشاد رئيس الدبلوماسية البوروندية بالدينامية الدولية التي أعطاها الملك محمد السادس منذ سنوات لمغربية الصحراء ودعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما جدد التأكيد على الموقف الثابت لجمهورية بوروندي لصالح الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك جهة الصحراء، مجددا تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة، باعتباره الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. ونوه شينجيرو، أيضا، بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم للنزاع حول الصحراء.
سياسة

مجلس وزاري مرتقب يؤجل مساءلة أخنوش أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب عن تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، والتي كان من المقرر عقدها غدا الإثنين 12 مايو، وذلك بسبب التزامات حكومية “عاجلة”، يُرجح أنها ترتبط بانعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية متطابقة، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصلوا بمراسلة طارئة من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفيد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مع تعويضها بجلسة للأسئلة الشفهية، ستُعقد في نفس الموعد المعلن سلفًا. وتابعت المصادر أن الجلسة ستقتصر على استضافة ثلاثة من كتاب الدولة، هم لحسن السعدي (الصناعة التقليدية)، وعمر احجيرة (التجارة الخارجية)، وأديب بن ابراهيم (الإسكان)، وذلك لكونهم غير معنيين بحضور المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك. ووفق المعلومات المتوفرة، ستقتصر الأسئلة البرلمانية خلال هذه الجلسة المؤقتة على سؤال واحد لكل فريق نيابي، موجه إلى كل كاتب دولة على حدة، في انتظار تحديد جدول الأعمال النهائي صباح الاثنين.
سياسة

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة