يسعى المغرب وفرنسا إلى إرساء "تعاون جديد" في الطاقات النظيفة والنقل بواسطة السكك الحديد، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بالرباط ، مؤكدا استعداد باريس لتمويل بنية تحتية لنقل الكهرباء من الصحراء المغربية.

وقال لومير عقب اجتماع مع نظيرته المغربية نادية فتاح العلوي "نريد تدشين مرحلة تعاون جديدة في ميدان الطاقة الخالية من الكربون سوف تشمل الهيدروجين الأخضر والطاقة الريحية والشمسية".

في وقت لاحق أكد لومير أمام المشاركين في منتدى لرجال الأعمال المغاربة والفرنسيين "سوف تنتجون الطاقة في جهة الداخلة وستحتاجون لنقلها إلى الدار البيضاء، يتعين إذن إنشاء شبكة خطوط كهربائية لنقل هذه الطاقة... أؤكد لكم أننا مستعدون لتمويل هذه البنية التحتية"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

ولا يملك المغرب حاليا محطات نووية لإنتاج الطاقة، فيما اكتفت الوزيرة المغربية بالإشارة إلى أن قطاع الطاقات النظيفة "يعبر تماما عن فلسفة هذه الشراكة المتجددة" مع فرنسا.

وتطمح المملكة إلى إنتاج 52% من الكهرباء النظيفة في أفق العام 2030. غير أن الطاقات الأحفورية لا تزال تشكل حوالي 90% من استهلاكها الحالي، وتعتمد فيها على الخارج.

من جانب آخر أفاد لومير أن الطرفين اتفقا على تشكيل فريق عمل لدراسة التعاون في مجال النقل بواسطة السكك الحديد بما فيه "الخطوط فائقة السرعة".

وحظيت فرنسا بصفقة إطلاق أول قطار فائق السرعة في إفريقيا، يصل منذ العام 2018 مدينة طنجة بالدار البيضاء على مسافة 350 كيلومترا.

ويرتقب أن يسرع تنظيم المغرب لمونديال 2030 لكرة القدم، مع إسبانيا والبرتغال، إطلاق مشروع ضخم لتوسعة هذا الخط على حوالي 600 كيلومتر حتى مدينة أكادير.

وأعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية في فبراير فوز شركة صينية بإعداد دراسة أولية لمشروع الخط فائق السرعة بين مراكش وأكادير.

لكنه نفى أن تكون صفقة إنجاز المشروع في حد ذاته قد رست على شركة صينية، في سياق حديث وسائل الإعلام المحلية عن منافسة بين باريس وبكين للفوز بهذه الصفقة.

ووصل لومير إلى المغرب الخميس في سياق زيارات متعددة لوزراء فرنسيين، منذ مجيء وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه إلى المملكة أواخر فبراير، وذلك لإعادة الدفء لعلاقات البلدين.