سياسة

المغرب وإسبانيا.. ماذا بعد فتح حدود سبتة ومليلية؟


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 6 يونيو 2022

بعد فتح سلطات المغرب وإسبانيا الحدود البرية لمدينتي سبتة ومليلية، بعد عامين من الإغلاق، تثار تساؤلات بشأن دلالة هذا التطور في ميزان علاقات البلدين.وفي 17 ماي الماضي، فتحت السلطات المغربية والإسبانية الحدود البرية للمدينتين، بعد سنتين من الإغلاق بسبب تفشي جائحة كورونا وأزمة سياسية مرت بها علاقات البلدين.** مرحلتان لفتح الحدود شملت المرحلة الأولى من إعادة فتح حدود المدينتين حتى نهاية مايو الماضي، "تنقل المواطنين والمقيمين في الاتحاد الأوروبي والأشخاص المصرح لهم بالتجول في منطقة شنغن".وابتداء من 31 مايو، انطلقت المرحلة الثانية، حيث سيتمكن العمال القانونيون (الحاصلون على حق العمل في سبتة ومليلية قبل إغلاق الحدود) من دخول المدينتين.ومنذ فتح الحدود توافد آلاف سواء عبر السيارات أو راجلين إلى معبري الحدود على المدينتين، خصوصا أن منهم من بقي عالقا خلال فترة الإغلاق.وأغلقت إسبانيا حدود المدينتين مع المغرب ربيع عام 2020، إثر تفشي كورونا، واستمر الإغلاق بفعل أزمة دبلوماسية اندلعت بين البلدين، حين استقبلت مدريد في أبريل 2021، إبراهيم غالي، زعيم جبهة "البوليساريو" التي تنازع المملكة على إقليم الصحراء، بـ"هوية مزيفة".** خريطة طريق في مارس الماضي، عاد الدفء للعلاقات بين البلدين، بعد إعلان إسبانيا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية لتسوية النزاع في إقليم الصحراء.واعتبر رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، في رسالة وجهها إلى ملك المغرب محمد السادس في 14 مارس، أن مبادرة الرباط للحكم الذاتي هي "الأكثر جدية" لتسوية النزاع بالإقليم.ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.وفي 7 أبريل الماضي، أعلن المغرب وإسبانيا في بيان مشترك، بعد زيارة سانشيز، إلى الرباط، استغرقت يومين بدعوة من الملك محمد السادس، الاتفاق على تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خريطة طريق تشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.** عودة تدريجية للعلاقات اعتبر سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة "سيدي محمد بن عبد الله" المغربية، أن "علاقات المغرب وإسبانيا إزاء عودة تدريجية لما كان عليه الوضع في السابق مع أكثر ضمانات لعدم الانكسار".وأضاف الصديقي في حديث للأناضول: "نتوقع أن تتحسن العلاقات أكثر بين البلدين، خاصة أننا إزاء مبادئ معلن عنها من أعلى سلطتين في البلدين".وتابع: "المبادئ المعلنة تشكل إطارا مهما لشراكة قوية بين البلدين، لكن استقرار العلاقات المغربية الإسبانية يتوقف كثيرا على المشهد السياسي في إسبانيا".وزاد: "فهذه العلاقات يمكن أن تتعرض في المستقبل لبعض سوء الفهم إذا ترأس الحكومة الإسبانية حزب له مواقف يمكن أن تستفز المغرب خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء".واستدرك قائلا: "لكن هذه الصفحة الجديدة للعلاقات المغربية الإسبانية تجعل البلدين قادرين على امتصاص أي سوء فهم ولن يكون بالحدة الذي كان في الأزمات السابقة".واستطرد: "الآن عندنا مرجعية، كما أن هناك أيضا اتفاقات غير معلنة تتعلق بالمصالح العليا للمغرب وإسبانيا ولا يمكن أن تٌفرط فيها أي حكومة إسبانية".** مصالح استراتيحية نبيل الأندلسي، نائب الرئيس السابق للجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج في مجلس المستشارين المغربي، ذكر أن "العلاقات المغربية الإسبانية تبقى تاريخية وتوثقها المصالح الاستراتيجية المشتركة".وأضاف للأناضول: "لذلك فإن فتح معبري سبتة ومليلية مؤشر على تجاوز الأزمة التي عصفت بعلاقات البلدين بعد استقبال (مدريد) زعيم البوليساريو".وأردف: "البلدان لديهما اليوم إطار مشترك لتمتين العلاقات الثنائية، خاصة وأنهما تجمعهما علاقات اقتصادية مهمة وتنسيق أمني على مستوى مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية".وأوضح أن "التطورات الحالية تكشف أننا إزاء صفحة جديدة في علاقات البلدين قادرة على الصمود في وجه أي سوء فهم".** إشكاليات مطروحة مطلع يونيو الجاري، انتقد حزب "الاتحاد الاشتراكي" المغربي، فرض مدريد تأشيرة على سكان محافظة الفنيدق، شمالي البلاد، لدخول مدينة سبتة.جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته الكتلة النيابية للحزب في البرلمان إلى وزارة الخارجية المغربية، عقب قرار إسبانيا فرض تأشيرة على سكان الفنيدق المجاورة لسبتة، بعدما كان سكان المحافظة يدخلون سابقا المدينة دون تأشيرة عكس بقية مناطق المغرب.وقال الحزب، إن "سكان الفنيدق تفاجأوا من الإجراءات الجديدة لدخول سبتة، خلافا لما كان عليه الوضع قبل إغلاق المعبر".وأضاف: "دخول سبتة اقتصر على حاملي تأشيرة شينغن (الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي)، ما خلف استياءً كبيرا لدى الساكنة التي لها ارتباط تاريخي بهذه المدينة، بعدما انتظرت فتح المعبر لأكثر من سنتين لزيارة عائلاتها وذويها".كما طالب الحزب، بمعرفة الإجراءات التي ستتخذها وزارة الخارجية المغربية لتمكين سكان الفنيدق من دخول سبتة.ورغم تحسن العلاقات بين البلدين لا تزال عدة إشكاليات مطروحة، مثل فرض تأشيرة لدخول سبتة ومليلية، ومنع المغرب نهائيا "التهريب المعيشي" انطلاقا من المدينتين، الذي كان يشكل شريان اقتصادهما في السابق.وفي مايو الماضي، أعلنت السلطات المغربية، أن التهريب الذي كانت تعرفه حدود سبتة ومليلية "انتهى وأصبح غير مقبول وينتمي إلى عهد قد ولى بصفة نهائية".​​​​​​​

بعد فتح سلطات المغرب وإسبانيا الحدود البرية لمدينتي سبتة ومليلية، بعد عامين من الإغلاق، تثار تساؤلات بشأن دلالة هذا التطور في ميزان علاقات البلدين.وفي 17 ماي الماضي، فتحت السلطات المغربية والإسبانية الحدود البرية للمدينتين، بعد سنتين من الإغلاق بسبب تفشي جائحة كورونا وأزمة سياسية مرت بها علاقات البلدين.** مرحلتان لفتح الحدود شملت المرحلة الأولى من إعادة فتح حدود المدينتين حتى نهاية مايو الماضي، "تنقل المواطنين والمقيمين في الاتحاد الأوروبي والأشخاص المصرح لهم بالتجول في منطقة شنغن".وابتداء من 31 مايو، انطلقت المرحلة الثانية، حيث سيتمكن العمال القانونيون (الحاصلون على حق العمل في سبتة ومليلية قبل إغلاق الحدود) من دخول المدينتين.ومنذ فتح الحدود توافد آلاف سواء عبر السيارات أو راجلين إلى معبري الحدود على المدينتين، خصوصا أن منهم من بقي عالقا خلال فترة الإغلاق.وأغلقت إسبانيا حدود المدينتين مع المغرب ربيع عام 2020، إثر تفشي كورونا، واستمر الإغلاق بفعل أزمة دبلوماسية اندلعت بين البلدين، حين استقبلت مدريد في أبريل 2021، إبراهيم غالي، زعيم جبهة "البوليساريو" التي تنازع المملكة على إقليم الصحراء، بـ"هوية مزيفة".** خريطة طريق في مارس الماضي، عاد الدفء للعلاقات بين البلدين، بعد إعلان إسبانيا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية لتسوية النزاع في إقليم الصحراء.واعتبر رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، في رسالة وجهها إلى ملك المغرب محمد السادس في 14 مارس، أن مبادرة الرباط للحكم الذاتي هي "الأكثر جدية" لتسوية النزاع بالإقليم.ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.وفي 7 أبريل الماضي، أعلن المغرب وإسبانيا في بيان مشترك، بعد زيارة سانشيز، إلى الرباط، استغرقت يومين بدعوة من الملك محمد السادس، الاتفاق على تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خريطة طريق تشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.** عودة تدريجية للعلاقات اعتبر سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة "سيدي محمد بن عبد الله" المغربية، أن "علاقات المغرب وإسبانيا إزاء عودة تدريجية لما كان عليه الوضع في السابق مع أكثر ضمانات لعدم الانكسار".وأضاف الصديقي في حديث للأناضول: "نتوقع أن تتحسن العلاقات أكثر بين البلدين، خاصة أننا إزاء مبادئ معلن عنها من أعلى سلطتين في البلدين".وتابع: "المبادئ المعلنة تشكل إطارا مهما لشراكة قوية بين البلدين، لكن استقرار العلاقات المغربية الإسبانية يتوقف كثيرا على المشهد السياسي في إسبانيا".وزاد: "فهذه العلاقات يمكن أن تتعرض في المستقبل لبعض سوء الفهم إذا ترأس الحكومة الإسبانية حزب له مواقف يمكن أن تستفز المغرب خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء".واستدرك قائلا: "لكن هذه الصفحة الجديدة للعلاقات المغربية الإسبانية تجعل البلدين قادرين على امتصاص أي سوء فهم ولن يكون بالحدة الذي كان في الأزمات السابقة".واستطرد: "الآن عندنا مرجعية، كما أن هناك أيضا اتفاقات غير معلنة تتعلق بالمصالح العليا للمغرب وإسبانيا ولا يمكن أن تٌفرط فيها أي حكومة إسبانية".** مصالح استراتيحية نبيل الأندلسي، نائب الرئيس السابق للجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج في مجلس المستشارين المغربي، ذكر أن "العلاقات المغربية الإسبانية تبقى تاريخية وتوثقها المصالح الاستراتيجية المشتركة".وأضاف للأناضول: "لذلك فإن فتح معبري سبتة ومليلية مؤشر على تجاوز الأزمة التي عصفت بعلاقات البلدين بعد استقبال (مدريد) زعيم البوليساريو".وأردف: "البلدان لديهما اليوم إطار مشترك لتمتين العلاقات الثنائية، خاصة وأنهما تجمعهما علاقات اقتصادية مهمة وتنسيق أمني على مستوى مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية".وأوضح أن "التطورات الحالية تكشف أننا إزاء صفحة جديدة في علاقات البلدين قادرة على الصمود في وجه أي سوء فهم".** إشكاليات مطروحة مطلع يونيو الجاري، انتقد حزب "الاتحاد الاشتراكي" المغربي، فرض مدريد تأشيرة على سكان محافظة الفنيدق، شمالي البلاد، لدخول مدينة سبتة.جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته الكتلة النيابية للحزب في البرلمان إلى وزارة الخارجية المغربية، عقب قرار إسبانيا فرض تأشيرة على سكان الفنيدق المجاورة لسبتة، بعدما كان سكان المحافظة يدخلون سابقا المدينة دون تأشيرة عكس بقية مناطق المغرب.وقال الحزب، إن "سكان الفنيدق تفاجأوا من الإجراءات الجديدة لدخول سبتة، خلافا لما كان عليه الوضع قبل إغلاق المعبر".وأضاف: "دخول سبتة اقتصر على حاملي تأشيرة شينغن (الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي)، ما خلف استياءً كبيرا لدى الساكنة التي لها ارتباط تاريخي بهذه المدينة، بعدما انتظرت فتح المعبر لأكثر من سنتين لزيارة عائلاتها وذويها".كما طالب الحزب، بمعرفة الإجراءات التي ستتخذها وزارة الخارجية المغربية لتمكين سكان الفنيدق من دخول سبتة.ورغم تحسن العلاقات بين البلدين لا تزال عدة إشكاليات مطروحة، مثل فرض تأشيرة لدخول سبتة ومليلية، ومنع المغرب نهائيا "التهريب المعيشي" انطلاقا من المدينتين، الذي كان يشكل شريان اقتصادهما في السابق.وفي مايو الماضي، أعلنت السلطات المغربية، أن التهريب الذي كانت تعرفه حدود سبتة ومليلية "انتهى وأصبح غير مقبول وينتمي إلى عهد قد ولى بصفة نهائية".​​​​​​​



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة