سياسة

المغرب وإسبانيا، ركيزتان لكتلة جيو-استراتيجية جديدة بغرب البحر الأبيض المتوسط


كشـ24 نشر في: 22 فبراير 2024

تمثل الزيارة التي قام بها فخامة بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إلى المغرب يوم الأربعاء 21 فبراير 2024، خطوة حاسمة في تطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، مما يؤكد على استمرارية الدينامية التي انطلقت منذ زيارته السابقة للمملكة في أبريل 2022. وهي الخطوة التي بعثت آنذاك قوة جديدة في العلاقات بين البلدين، تعززت من دون شك بالزيارات المتتالية الأخيرة لمجموعة من أعضاء الحكومة الإسبانية، مما يوطد الشراكة الاستراتيجية طويلة المدى بين البلدين والتي تتجاوز كافة الظروف الطارئة.


وتستند العلاقات الاستثنائية بين المغرب وإسبانيا إلى ركائز الاحترام المتبادل والثقة المشتركة والتشاور المنتظم حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية ويتضمن أيضا المسائل الإقليمية والدولية، الأمر الذي يجدد التأكيد على تقارب المصالح الوطنية والوضوح المشترك في مواجهة القضايا والتحديات المتبادلة بين البلدين.
فبروح من التعاون المطبوع بالصراحة والوفاء، مكنت هذه المرحلة النوعية الجديدة في العلاقات الثنائية، وفقا للالتزامات المتبادلة التي تم التعهد بها خلال الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، من تجاوز الأزمات الدورية من أجل إرساء تفاهم استراتيجي، والبصم بذلك على أسس تحالف قوي ودائم.
ويكتسي الموقف الإسباني البناء بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي تعتبر من خلاله إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع، أهمية مزدوجة، فهو يشهد من جهة على الدينامية الدولية في البحث عن حل نهائي ودائم لهذا الصراع المفتعل، وينبع من جهة أخرى من طرف قريب من القضية ومدرك لحساسيته. وهو الموقف الإيجابي الذي يأتي كمؤشر جديد على نجاعة الرؤية الملكية المتبصرة، التي تفرض من منطلقها المملكة المغربية رؤيتها وتدافع عن مصالحها المشروعة، مما يعزز الاعتراف الدولي بوحدتها الترابية، ويتصدى لمساعي أعدائها.
أما من الجانب الاقتصادي، فستعزز هذه الزيارة الشراكة التجارية بين البلدين، بما يضع إسبانيا في مرتبة الشريك التجاري الأول للمغرب، بحجم مبادلات وصل إلى 17.4 مليار أورو عام 2023، بزيادة 7% مقارنة بعام 2022. وهو النمو الذي يسلط الضوء على الدور البارز للمملكة المغربية باعتبارها الوجهة الرئيسية الاستثمارات الإسبانية المباشرة الموجهة نحو القارة الإفريقية.


وفي هذا السياق، ستتعزز حتما مكانة إسبانيا في أفريقيا، بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس للقضايا الإقليمية، ولا سيما في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، التي تمثل مجالات رئيسية في العلاقة بين المملكتين، ولا سيما من خلال المشاريع الكبرى مثل خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.


كما تنعكس الشراكة المغربية الإسبانية المثمرة، من جانب مختلف، على المبادرات المشتركة للبلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية، فضلا عن الجهود المنسقة في إدارة تدفقات الهجرة والتي تؤكد الالتزام المتبادل للمملكتين بتعزيز السلم والاستقرار الإقليمي.
وفي هذا الصدد، وصف رئيس الحكومة الإسبانية، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش هذه الزيارة، سياسة المغرب في مجال الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية بأنها "إيجابية للغاية"، مستطردا بالقول أنه "ليس للمغرب ما يؤاخذ عليه على الإطلاق" في هذا الشأن. كما أكد بيدرو سانشيز على أن إدارة تدفقات الهجرة "مجال حاسم" في التعاون الثنائي بين البلدين، واصفا هذا التعاون ب"المثالي"، ومبرزا استمرار حكومتي البلدين في العمل معا في مجالات مثل "الهجرة النظامية"، وهو البرنامج الذي يكتسي طبيعة "رائدة" على المستوى الأوروبي، على حد قوله.


من جانب مختلف، شكل استقبال جلالة الملك لرئيس الحكومة الإسبانية خلال هذه الزيارة مناسبة للتطرق للوضع في الشرق الأوسط، حيث يضع جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، القضية الفلسطينية والقدس الشريف صلب اهتماماته، حيث جدد جلالته إلى جانب رئيس الحكومة الإسبانية التأكيد على ضرورة تحقيق هدنة عاجلة وملموسة، ووضع حد للاعتداءات العسكرية، للتوصل إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وموثوق، وضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم، طبقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل سلس وبكميات كافية لساكنة قطاع غزة، بالإضافة إلى طرح رؤية سياسية للقضية الفلسطينية بما يتيح العودة إلى طاولة المفاوضات لتحقيق حل قائم على أساس وجود دولتين، كما اتفق عليه دوليا.


هذا وشكلت هذه الزيارة أيضا فرصة للتأكيد على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها الفضاء المتوسطي بالنسبة للمغرب وإسبانيا، بصفته نقطة التقاء بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وتنبني هذه النظرة المشتركة على تعزيز الشراكة في مجال الأمن البحري وحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، وكذا تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية لمواجهة التحديات المشتركة واستغلال فرص التنمية، بما يجعل من المغرب وإسبانيا تحالفا جيو-استراتيجيا جديدا بمنطقة غرب المتوسط، وما يضمن الازدهار والأمن بضفتي البحر الأبيض المتوسط. وتعد في هذا السياق الشراكة بين المغرب وإسبانيا غير مسبوقة بين شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط، وتسلط الضوء على التفاهم الاستراتيجي والتنسيق العملياتي بين ضفتي المتوسط.


كما تم خلال هذه الزيارة التأكيد على ما سيشكله التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا – مع البرتغال – من فرصة استثنائية لتوطيد العلاقة بين البلدين ورسم نموذج يحتذى به على الصعيد الدولي في التنسيق والتعاون والانسجام بين ثقافتين وقارتين، عبر مجموعة من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن زيارة رئيس الحكومة الإسبانية،  بيدرو سانشيز، تشهد على تطابق وجهات النظر بين الدولتين والتزامهما بالعمل سويا لتطوير العلاقات الثنائية ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يعكس إرادتهما لتحقيق مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا واستدامة.

تمثل الزيارة التي قام بها فخامة بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إلى المغرب يوم الأربعاء 21 فبراير 2024، خطوة حاسمة في تطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، مما يؤكد على استمرارية الدينامية التي انطلقت منذ زيارته السابقة للمملكة في أبريل 2022. وهي الخطوة التي بعثت آنذاك قوة جديدة في العلاقات بين البلدين، تعززت من دون شك بالزيارات المتتالية الأخيرة لمجموعة من أعضاء الحكومة الإسبانية، مما يوطد الشراكة الاستراتيجية طويلة المدى بين البلدين والتي تتجاوز كافة الظروف الطارئة.


وتستند العلاقات الاستثنائية بين المغرب وإسبانيا إلى ركائز الاحترام المتبادل والثقة المشتركة والتشاور المنتظم حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية ويتضمن أيضا المسائل الإقليمية والدولية، الأمر الذي يجدد التأكيد على تقارب المصالح الوطنية والوضوح المشترك في مواجهة القضايا والتحديات المتبادلة بين البلدين.
فبروح من التعاون المطبوع بالصراحة والوفاء، مكنت هذه المرحلة النوعية الجديدة في العلاقات الثنائية، وفقا للالتزامات المتبادلة التي تم التعهد بها خلال الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، من تجاوز الأزمات الدورية من أجل إرساء تفاهم استراتيجي، والبصم بذلك على أسس تحالف قوي ودائم.
ويكتسي الموقف الإسباني البناء بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي تعتبر من خلاله إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع، أهمية مزدوجة، فهو يشهد من جهة على الدينامية الدولية في البحث عن حل نهائي ودائم لهذا الصراع المفتعل، وينبع من جهة أخرى من طرف قريب من القضية ومدرك لحساسيته. وهو الموقف الإيجابي الذي يأتي كمؤشر جديد على نجاعة الرؤية الملكية المتبصرة، التي تفرض من منطلقها المملكة المغربية رؤيتها وتدافع عن مصالحها المشروعة، مما يعزز الاعتراف الدولي بوحدتها الترابية، ويتصدى لمساعي أعدائها.
أما من الجانب الاقتصادي، فستعزز هذه الزيارة الشراكة التجارية بين البلدين، بما يضع إسبانيا في مرتبة الشريك التجاري الأول للمغرب، بحجم مبادلات وصل إلى 17.4 مليار أورو عام 2023، بزيادة 7% مقارنة بعام 2022. وهو النمو الذي يسلط الضوء على الدور البارز للمملكة المغربية باعتبارها الوجهة الرئيسية الاستثمارات الإسبانية المباشرة الموجهة نحو القارة الإفريقية.


وفي هذا السياق، ستتعزز حتما مكانة إسبانيا في أفريقيا، بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس للقضايا الإقليمية، ولا سيما في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، التي تمثل مجالات رئيسية في العلاقة بين المملكتين، ولا سيما من خلال المشاريع الكبرى مثل خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.


كما تنعكس الشراكة المغربية الإسبانية المثمرة، من جانب مختلف، على المبادرات المشتركة للبلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية، فضلا عن الجهود المنسقة في إدارة تدفقات الهجرة والتي تؤكد الالتزام المتبادل للمملكتين بتعزيز السلم والاستقرار الإقليمي.
وفي هذا الصدد، وصف رئيس الحكومة الإسبانية، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش هذه الزيارة، سياسة المغرب في مجال الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية بأنها "إيجابية للغاية"، مستطردا بالقول أنه "ليس للمغرب ما يؤاخذ عليه على الإطلاق" في هذا الشأن. كما أكد بيدرو سانشيز على أن إدارة تدفقات الهجرة "مجال حاسم" في التعاون الثنائي بين البلدين، واصفا هذا التعاون ب"المثالي"، ومبرزا استمرار حكومتي البلدين في العمل معا في مجالات مثل "الهجرة النظامية"، وهو البرنامج الذي يكتسي طبيعة "رائدة" على المستوى الأوروبي، على حد قوله.


من جانب مختلف، شكل استقبال جلالة الملك لرئيس الحكومة الإسبانية خلال هذه الزيارة مناسبة للتطرق للوضع في الشرق الأوسط، حيث يضع جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، القضية الفلسطينية والقدس الشريف صلب اهتماماته، حيث جدد جلالته إلى جانب رئيس الحكومة الإسبانية التأكيد على ضرورة تحقيق هدنة عاجلة وملموسة، ووضع حد للاعتداءات العسكرية، للتوصل إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وموثوق، وضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم، طبقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل سلس وبكميات كافية لساكنة قطاع غزة، بالإضافة إلى طرح رؤية سياسية للقضية الفلسطينية بما يتيح العودة إلى طاولة المفاوضات لتحقيق حل قائم على أساس وجود دولتين، كما اتفق عليه دوليا.


هذا وشكلت هذه الزيارة أيضا فرصة للتأكيد على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها الفضاء المتوسطي بالنسبة للمغرب وإسبانيا، بصفته نقطة التقاء بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وتنبني هذه النظرة المشتركة على تعزيز الشراكة في مجال الأمن البحري وحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، وكذا تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية لمواجهة التحديات المشتركة واستغلال فرص التنمية، بما يجعل من المغرب وإسبانيا تحالفا جيو-استراتيجيا جديدا بمنطقة غرب المتوسط، وما يضمن الازدهار والأمن بضفتي البحر الأبيض المتوسط. وتعد في هذا السياق الشراكة بين المغرب وإسبانيا غير مسبوقة بين شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط، وتسلط الضوء على التفاهم الاستراتيجي والتنسيق العملياتي بين ضفتي المتوسط.


كما تم خلال هذه الزيارة التأكيد على ما سيشكله التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا – مع البرتغال – من فرصة استثنائية لتوطيد العلاقة بين البلدين ورسم نموذج يحتذى به على الصعيد الدولي في التنسيق والتعاون والانسجام بين ثقافتين وقارتين، عبر مجموعة من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن زيارة رئيس الحكومة الإسبانية،  بيدرو سانشيز، تشهد على تطابق وجهات النظر بين الدولتين والتزامهما بالعمل سويا لتطوير العلاقات الثنائية ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يعكس إرادتهما لتحقيق مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا واستدامة.



اقرأ أيضاً
إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة