الأحد 16 يونيو 2024, 15:01

مجتمع

المغرب.. الحكومة في مواجهة ظاهرة التسرب الدراسي


كشـ24 نشر في: 5 أغسطس 2021

غادرت 24 تلميذة مقاعد الدراسة في منطقة إيغرم بإقليم تارودانت جنوبي المغرب، بقرار من أولياء أمورهن الذين تراجعوا عن هذه الخطوة بعد تدخل السلطات.وتم تسليم مراسلات من قبل ممثل وزارة الداخلية بالمنطقة لعائلات الفتيات، من أجل التوقيع على موافقة كتابية تسمح لبناتهم باستكمال مشوارهن التعليمي في المرحلة الثانوية.وتدخل هذه العملية في إطار تنفيذ البرنامج الذي تم التوقيع عليه بين مؤسسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية خلال شهر مارس الماضي، من أجل الحد من التسرب الدراسي واحتواء ظاهرة زواج القاصرات في المغرب.ويتوقع الخبراء التربويون أن تلعب المقاربة القانونية إلى جانب البرامج الحكومية التي تعالج الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية، دورا أساسيا في الحد من ظاهرة التسرب المدرسي التي تسجل أرقاما "مقلقة" سنة بعد أخرى.ولا تشكل الفتيات الأربعة والعشرين في إيغرم، سوى عينة صغيرة لآلاف الفتيات والفتيان المنقطعين عن الدراسة لأسباب مختلفة، حيث قدر عددهم بما يزيد عن 300 ألف تلميذ خلال السنة الماضية، حسب أرقام رسمية صادرة عن وزارة التعليم المغربية.ويكفل القانون المتعلق بمنظومة التربية والبحث العلمي حق التعليم لجميع الأطفال المغاربة البالغين من العمر 4 سنوات، ويلتزم الآباء وأولياء الأمور بعدم إرغامهم على مغادرة المدرسة دون سن السادسة عشر.القضاء في مواجهة الآباء والأولياءوتحرص المؤسسات التعليمية وفعاليات المجتمع المدني في المغرب على إعلام السلطات المحلية بحالات انقطاع التلاميذ عن الدراسة وإطلاعهم على هوياتهم، من أجل التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الآباء الذين يجبرون أبناءهم على مغادرة مقاعد الدراسة، ويسهمون في استفحال ظاهرة التسرب المدرسي.واعتبر محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، خلال توقيع اتفاقية مع وزارة التعليم للحد من التسرب المدرسي، أن "هذه الظاهرة تشكل عائقا أمام تحقيق النظام التعليمي لأهدافه الكبرى، كما تؤدي إلى انتشار البطالة والانحراف والتهميش والإقصاء واستغلال الأطفال في سوق العمل وارتفاع نسب زواج القاصرين، إلى جانب ما تشكله من هدر للموارد المالية للدولة".أما عبد الصمد الزياني رئيس الجمعية المغربية لمحاربة التسرب المدرسي، فشدد على "أهمية تدخل النيابة العامة في الوقوف في وجه الآباء الذين يحرمون أبناءهم من حقهم الطبيعي في التعليم"، مشيرا إلى أن "ظاهرة التسرب المدرسي تعد من أكبر التحديات التي تواجهها منظومة التعليم في المغرب".وانطلاقا من تجربته الشخصية، أثنى الزياني في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، على الجهود التي تقوم بها السلطات المحلية من أجل إقناع الآباء وأولياء الأمور بالعدول عن حرمان الفتيات من استكمال الدراسة.أسباب متداخلةويرى المتابعون للشأن التربوي أن هناك أسبابا متعددة ومتداخلة وراء إقدام بعض الأسر، خاصة في القرى، على منع بناتهم من إتمام دراستهن بعد اجتيازهن المستوى الأساسي، على رأسها الأوضاع الاقتصادية والزواج المبكر وعمل الأطفال في سن مبكرة.وإلى جانب كل هذه الأسباب، يعتقد الزياني أن "الثقافة المحلية المحافظة والأعراف والتقاليد تشكل المحدد الأساسي في رسم المسار الدراسي للفتاة، وهو ما يحول دون استكمال التلميذة لتعليمها في العديد من الحالات خاصة عند مرحلة الإعدادي والثانوي".كما يربط الزياني مستقبل الأبناء الدراسي في العديد من الحالات بالوضع الاجتماعي للأسر، مؤكدا على أن "الهشاشة والعوز يعتبران من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد مصير الأبناء، مما يستوجب وفقا له تدخل فعاليات المجتمع من أجل تذليل الصعوبات التي يمكنها أن تعترض سبيلهم في إتمام الدراسة".وأضاف الزياني أن "توفير المبيت والطعام للتلميذات البعيدات عن مقر مؤسساتهن التعليمية يساهم بشكل كبير في احتواء العديد من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بانقطاع الفتيات عن الدراسة".ودعا الخبير التربوي إلى "تضافر جهود جميع العاملين في قطاع التعليم بالمملكة، من أجل استئصال ظاهرة التسرب المدرسي وتمكين جميع الأطفال من حقهم في التعليم في المستقبل القريب".محولات لوقف النزيفومنذ سنوات يسعى المغرب لوقف نزيف التسرب المدرسي عبر مجموعة من البرامج، التي توفر النقل المجاني والأكل والمبيت للتلاميذ الذين يقطنون بعيدا عن مقر دراستهم، أو عبر تقديم الدعم المادي للأسر واستقبالهم في سكن الطالبات والطالب، مع مبادرة توزيع مليون حقيبة تحوي لوازم مدرسية، إضافة إلى إنشاء مدرسة الفرصة الثانية التي تقدم دعما مدرسيا وتكوينا في الحرف للتلاميذ الذين تسربوا من التعليم.ويقول رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ نور الدين عكوري، إن منحنى التسرب المدرسي ارتفع خلال السنة الماضية لأسباب مرتبطة بانتشار فيروس كورونا في البلاد، وما فرضه ذلك من انتقال إلى التعليم عن بعد، الذي كان من الصعب تطبيقه والانضباط مع متطلباته من قبل بعض الأسر.وفي حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أشار عكوري إلى أن حكومة المملكة ابتكرت مجموعة من البرامج الهادفة إلى ضمان التحاق التلاميذ بالمدرسة، وعدم مغادرتهم لأسوارها بعد المرحلة الأساسية تحت أي مبرر.وفي هذا الإطار أكد عكوري، على "وضع الدولة عددا من البرامج لمواجهة التسرب المدرسي، من ضمنها برنامج تيسير الذي يضع من بين أهدافه الرئيسية تقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة والمحتاجة من أجل تجاوز الكلفة المباشرة وغير المباشرة لتدريس الأبناء، مع تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعليم وتعميمه بالوسط القروي على المدى المتوسط".وشدد العكوري على أن "مسؤولية الدولة تنحصر في العمل على توفير جميع الإمكانات والمتطلبات الضرورية من أجل ضمان التحاق الأطفال بمقاعد الدراسة خاصة في المناطق القروية، فيما تتجلى مسؤولية الآباء في ضمان تعليم أبنائهم حتى سن 16 عاما على الأقل، أو تعرضهم للملاحقة القانونية في حال الامتناع".المصدر: سكاي نيوز

غادرت 24 تلميذة مقاعد الدراسة في منطقة إيغرم بإقليم تارودانت جنوبي المغرب، بقرار من أولياء أمورهن الذين تراجعوا عن هذه الخطوة بعد تدخل السلطات.وتم تسليم مراسلات من قبل ممثل وزارة الداخلية بالمنطقة لعائلات الفتيات، من أجل التوقيع على موافقة كتابية تسمح لبناتهم باستكمال مشوارهن التعليمي في المرحلة الثانوية.وتدخل هذه العملية في إطار تنفيذ البرنامج الذي تم التوقيع عليه بين مؤسسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية خلال شهر مارس الماضي، من أجل الحد من التسرب الدراسي واحتواء ظاهرة زواج القاصرات في المغرب.ويتوقع الخبراء التربويون أن تلعب المقاربة القانونية إلى جانب البرامج الحكومية التي تعالج الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية، دورا أساسيا في الحد من ظاهرة التسرب المدرسي التي تسجل أرقاما "مقلقة" سنة بعد أخرى.ولا تشكل الفتيات الأربعة والعشرين في إيغرم، سوى عينة صغيرة لآلاف الفتيات والفتيان المنقطعين عن الدراسة لأسباب مختلفة، حيث قدر عددهم بما يزيد عن 300 ألف تلميذ خلال السنة الماضية، حسب أرقام رسمية صادرة عن وزارة التعليم المغربية.ويكفل القانون المتعلق بمنظومة التربية والبحث العلمي حق التعليم لجميع الأطفال المغاربة البالغين من العمر 4 سنوات، ويلتزم الآباء وأولياء الأمور بعدم إرغامهم على مغادرة المدرسة دون سن السادسة عشر.القضاء في مواجهة الآباء والأولياءوتحرص المؤسسات التعليمية وفعاليات المجتمع المدني في المغرب على إعلام السلطات المحلية بحالات انقطاع التلاميذ عن الدراسة وإطلاعهم على هوياتهم، من أجل التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الآباء الذين يجبرون أبناءهم على مغادرة مقاعد الدراسة، ويسهمون في استفحال ظاهرة التسرب المدرسي.واعتبر محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، خلال توقيع اتفاقية مع وزارة التعليم للحد من التسرب المدرسي، أن "هذه الظاهرة تشكل عائقا أمام تحقيق النظام التعليمي لأهدافه الكبرى، كما تؤدي إلى انتشار البطالة والانحراف والتهميش والإقصاء واستغلال الأطفال في سوق العمل وارتفاع نسب زواج القاصرين، إلى جانب ما تشكله من هدر للموارد المالية للدولة".أما عبد الصمد الزياني رئيس الجمعية المغربية لمحاربة التسرب المدرسي، فشدد على "أهمية تدخل النيابة العامة في الوقوف في وجه الآباء الذين يحرمون أبناءهم من حقهم الطبيعي في التعليم"، مشيرا إلى أن "ظاهرة التسرب المدرسي تعد من أكبر التحديات التي تواجهها منظومة التعليم في المغرب".وانطلاقا من تجربته الشخصية، أثنى الزياني في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، على الجهود التي تقوم بها السلطات المحلية من أجل إقناع الآباء وأولياء الأمور بالعدول عن حرمان الفتيات من استكمال الدراسة.أسباب متداخلةويرى المتابعون للشأن التربوي أن هناك أسبابا متعددة ومتداخلة وراء إقدام بعض الأسر، خاصة في القرى، على منع بناتهم من إتمام دراستهن بعد اجتيازهن المستوى الأساسي، على رأسها الأوضاع الاقتصادية والزواج المبكر وعمل الأطفال في سن مبكرة.وإلى جانب كل هذه الأسباب، يعتقد الزياني أن "الثقافة المحلية المحافظة والأعراف والتقاليد تشكل المحدد الأساسي في رسم المسار الدراسي للفتاة، وهو ما يحول دون استكمال التلميذة لتعليمها في العديد من الحالات خاصة عند مرحلة الإعدادي والثانوي".كما يربط الزياني مستقبل الأبناء الدراسي في العديد من الحالات بالوضع الاجتماعي للأسر، مؤكدا على أن "الهشاشة والعوز يعتبران من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد مصير الأبناء، مما يستوجب وفقا له تدخل فعاليات المجتمع من أجل تذليل الصعوبات التي يمكنها أن تعترض سبيلهم في إتمام الدراسة".وأضاف الزياني أن "توفير المبيت والطعام للتلميذات البعيدات عن مقر مؤسساتهن التعليمية يساهم بشكل كبير في احتواء العديد من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بانقطاع الفتيات عن الدراسة".ودعا الخبير التربوي إلى "تضافر جهود جميع العاملين في قطاع التعليم بالمملكة، من أجل استئصال ظاهرة التسرب المدرسي وتمكين جميع الأطفال من حقهم في التعليم في المستقبل القريب".محولات لوقف النزيفومنذ سنوات يسعى المغرب لوقف نزيف التسرب المدرسي عبر مجموعة من البرامج، التي توفر النقل المجاني والأكل والمبيت للتلاميذ الذين يقطنون بعيدا عن مقر دراستهم، أو عبر تقديم الدعم المادي للأسر واستقبالهم في سكن الطالبات والطالب، مع مبادرة توزيع مليون حقيبة تحوي لوازم مدرسية، إضافة إلى إنشاء مدرسة الفرصة الثانية التي تقدم دعما مدرسيا وتكوينا في الحرف للتلاميذ الذين تسربوا من التعليم.ويقول رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ نور الدين عكوري، إن منحنى التسرب المدرسي ارتفع خلال السنة الماضية لأسباب مرتبطة بانتشار فيروس كورونا في البلاد، وما فرضه ذلك من انتقال إلى التعليم عن بعد، الذي كان من الصعب تطبيقه والانضباط مع متطلباته من قبل بعض الأسر.وفي حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أشار عكوري إلى أن حكومة المملكة ابتكرت مجموعة من البرامج الهادفة إلى ضمان التحاق التلاميذ بالمدرسة، وعدم مغادرتهم لأسوارها بعد المرحلة الأساسية تحت أي مبرر.وفي هذا الإطار أكد عكوري، على "وضع الدولة عددا من البرامج لمواجهة التسرب المدرسي، من ضمنها برنامج تيسير الذي يضع من بين أهدافه الرئيسية تقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة والمحتاجة من أجل تجاوز الكلفة المباشرة وغير المباشرة لتدريس الأبناء، مع تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعليم وتعميمه بالوسط القروي على المدى المتوسط".وشدد العكوري على أن "مسؤولية الدولة تنحصر في العمل على توفير جميع الإمكانات والمتطلبات الضرورية من أجل ضمان التحاق الأطفال بمقاعد الدراسة خاصة في المناطق القروية، فيما تتجلى مسؤولية الآباء في ضمان تعليم أبنائهم حتى سن 16 عاما على الأقل، أو تعرضهم للملاحقة القانونية في حال الامتناع".المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
يعرض ممتهني النقل عبر التطبيقات للإبتزاز والنصب.. توقيف سائق سيارة أجرة بالبيضاء
أوقفت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء بحر الأسبوع الجاري، شخصا متورطا يمارس الابتزاز والنصب في حق ممتهني النقل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة في الدار البيضاء. ووفق ما أفادت به النقابة الديمقراطية للنقل، في بلاغ لها ”، فإن "الموقوف يمارس جريمة الابتزاز والنصب ضد ممتهني النقل عبر التطبيقات، من خلال استدراجهم بطلب وهمي عبر إحدى التطبيقات، مدعيا أنه سائق سيارة أجرة ينتمي إلى مجموعة الصقور الإجرامي التي تمارس البلطجة بالشارع العام”، حيث يعمد إلى “تهديد ضحاياه باستدعاء باقي عناصر المجموعة للقيام بعملية الضبط واستدعاء الشرطة بعد ذلك يقوم بابتزازهم لتقديم مبلغ مالي معين له مقابل إطلاق سراحهم”، تضيف النقابة. وأكد المصدر ذاته، أن هذا الأمر “تكرر مع مجموعة كبيرة من الضحايا”، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالات من بعض منخرطيها الذين تعرضوا لنفس العمل الإجرامي، لفتة إلى أنها تدخلت بشكل مباشر وقامت بالإجراءات القانونية اللازمة ضد المعني بالأمر، الذي “قام بتقديم نفسه للسلطات الأمنية، وتم تحرير محاضر للضحايا”. ووفقا للمصدر ذاته فقد جرى الاحتفاظ بالمتهم رهن الاعتقال لدى شرطة حي السدري، قبل أن تتم إحالته على سجن “عكاشة” بالدار البيضاء. وقالت النقابة الديمقراطية للنقل إن “الغريب في الأمر أن هذا الشخص بالفعل ينتمي إلى قطاع سيارة الأجرة، وحاصل على رخصة الثقة، ويستغل الفراغ القانوني لقطاع النقل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة من أجل ممارسة تعسفه وجرمه”، داعية المسؤولين عن قطاع النقل وأيضا الهيئات التشريعية بالمملكة، إلى “عدم ترك الفراغ القانوني التنظيمي في هذا القطاع”، معتبرة أنه في ظل غياب القانون يتم “استغلال الضعفاء من الشعب”.
مجتمع

الغلاء يحرم مغاربة من الاحتفال بشعيرة عيد الأضحى وحزب يحمل المسؤولية للحكومة
استنكر الحزب المغربي الحر الغلاء “الفاحش” لأثمنة الأضاحي، محملا الحكومة كامل المسؤولية عن “حرمان نصف الأسر المغربية” من الاحتفال بشعيرة عيد الأضحى بسبب الغلاء “المفرط” للأضحية بما يفوق قدرة المواطنين. وقال الحزب، في بلاغ له، إنه تلقي العديد من الشكايات والتظلمات من طرف مواطنين عبر ربوع المملكة يشتكون من الارتفاع غير المبرر والمبالغ فيه للأضاحي، والفوضى التي تعرفها أسواق بيع المواشي، وارتفاع أثمنة نقل المواطنين الراغبين في قضاء شعيرة عيد الأضحى بين أهاليهم وذويهم. وندد الحزب "بسياسة حكومة عزيز أخنوش" في ترك المواطنين عرضة لعصابات السمسرة في أضاحي عيد الاضحى واستغلال حاجتهم لإحياء شعيرة دينية”. كما أعرب عن استنكاره “للغلاء الفاحش لأثمنة الاضاحي بشكل يفوق طاقة المواطنين، ولاعلاقة له بأية ظواهر طبيعية أو اقتصادية، وإنما يرجع لتواطئات الحكومة مع سماسرة الاتجار في المواشي”. وحمل المصدر ذاته كامل المسؤولية للحكومة وسياسة المغرب الأخضر في “تدميرها لسلاسل الأغنام المغربية وخنق الكساب المغربي خدمة للتجار الكبار من مستوردي الأغنام”. وندد الحزب، بما تعرفه أسواق بيع الأضاحي من فوضى مقصودة وانتشار عمليات النصب على المواطنين وترك المواطنين تحت رحمة عصابات السمسرة في أثمنة الخرفان وشناقة الاسواق دون أي تدخل من الحكومة. وندد بـ”الصمت المتواطئ لحكومة عزيز أخنوش عن الممارسات الإحتكارية لمستوردي الأغنام الاجنبية المدعمة من جيوب المغاربة، الذين رفضوا عرضها في الأسواق المغربية في مناسبة عيد الأضحى، تمهيدا لبيعها بعد العيد للمجازر ومنظمي الحفلات بأثمنة مضاعفة، وهو ما خلق حالة من ندرة الأضاحي وساهم في مضاعفة أثمنة الأكباش”. كما ندد “بالصمت المتواطئ لحكومة عزيز أخنوش مع بعض أرباب النقل الذين ضاعفوا في أثمنة تذاكر نقل المواطنين الراغبين في السفر خلال عطلة العيد بالرغم من استفادتهم من الدعم العمومي”، وأكد على “فشل سياسات حكومة عزيز أخنوش الاقتصادية والفلاحية في التخفيف من معاناة المواطنين”.
مجتمع

بمناسبة عيد الأضحى.. ONEE يدعو المواطنين إلى ترشيد استهلاك الماء
دعا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) مختلف الفاعلين والمواطنات والمواطنين إلى العمل على ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، واستعماله بشكل مسؤول ومعقلن، وذلك في إطار الحفاظ على الموارد المائية وضمان استمرارية تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وتحضيرا لعيد الأضحى المبارك. وأبرز المكتب، في بلاغ له، أنه “نظرا لموجة الحرارة التي تعرفها بلادنا خلال الفترة الصيفية والتي تتزامن مع عيد الأضحى المبارك، يعرف الطلب على الماء الشروب تزايدا مهما في ظل الظرفية الحالية المتسمة بانخفاض حاد في الموارد المائية بسبب ضعف التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف التي عرفتها بلادنا في الآونة الأخيرة”. وأكد المصدر ذاته أن هذه الوضعية ساهمت في تراجع حقينة السدود وانخفاض مستوى الفرشات المائية بالمملكة، مما يفرض تعبئة جماعية من أجل ترشيد استعمال الماء الشروب. من جهة أخرى، أشار المكتب إلى أنه “ومن أجل تفادي اختناق شبكات التطهير السائل بالنفايات الصلبة الناتجة عن عملية ذبح وتنظيف الأضاحي على صعيد المراكز التي يسهر فيها المكتب على تدبير خدمة التطهير السائل، فقد عمل المكتب على اقتناء وتوزيع الأكياس البلاستيكية المخصصة لجمع نفايات عيد الأضحى على المشتركين، لتشجيعهم على جمع المخلفات وتفادي رميها في شبكات التطهير”. وذكر المكتب بأن فرقه تبقى رهن إشارة المواطنات والمواطنين، وهي “تعمل جاهدة من أجل تأمين التزويد بالماء الشروب وخدمة التطهير السائل في أحسن الظروف”.
مجتمع

حريق قيسارية الأندلس بفاس..هل سيتم فتح تحقيق في شأن وحدات عشوائية للخياطة؟
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس متابعة لحام وصاحب محل تجاري في قيسارية الأندلس بمنطقة باب فتوح في حالة اعتقال، وذلك على ضوء الأبحاث والتحريات التي أجريت في شأن الحريق المهول الذي اندلع في القيسارية والذي اجهز على محلاتها بالكامل وخلف 6 وفيات، ضمنها 5 عاملات في وحدات عشوائية للخياطة.   البرلمانية نادية القنصوري، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، تساءلت، في سؤال موجه على وزير الداخلية، حول ظروف عمل ضحايا هذه الفاجعة. وقالت إن هذه "المصانع الصغيرة للألبسة الجاهزة" تعمل بها شابات وشبان أتت عليها النيران، و"من المفروض أن تعلم السلطات المحلية بوجودها وبظروف الاشتغال بها". وتساءلت، في هذا الصدد، عن الاجراءات والتدابير التي ستقوم بها وزارة الداخلية لمراقبة ظروف عمل هؤلاء الضحايا وإلى أي حد تم الحرص على توفير الشروط والظروف الصحية للعاملات والعمال بهذه المعامل. في السياق ذاته، تشير فعاليات محلية إلى أن التجار المتضررين لا يزالون ينتظرون تدخلات استعجالية كفيلة بأن تخفف عنهم العبء، بالنظر إلى الأضرار الفادحة التي تكبدوها جراء إجهاز النيران على محلاتهم بالكامل. الحريق نجم عن تماس كهربائي ناجم عن أشغال إصلاح في محل تجاري، وبسرعة انتقلت النيران إلى محلات أخرى. وأشار تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس سايس، على أن تأخر وصول عناصر الوقاية المدنية، ساهم في انتشار رقعة الحريق وطرح صعوبة تطويقها. من جانبها، اعتبرت البرلمانية الاتحادية خدوج السلاس، أن الحدث صادف اقتراب موعد عيد الاضحى مما يؤزم الوضع الاقتصادي والنفسي والاجتماعي لهذه الفئة المصابة من المواطنين. ودعت حكومة أخنوش إلى البحث سبل ضمان أمن وسلامة المحلات التجارية، وكذا عن سبل ضمان سلامة جميع المواطنين في النسيج العتيق بفاس. كما طالبت بضرورة ايجاد حلول تأمين تضمن للتجار حماية وتأمين رأسمالهم وذلك من أجل مساعدة هؤلاء المواطنين المتضررين على مواجهة التحديات والاستمرار والاستقرار في مواصلة انشطتهم التجارية والمهنية الضامنة لقوتهم وقوت أسرهم.
مجتمع

تذكير بلائحة مصليات عيد الأضحى المبارك بمراكش
قالت المندوبية الإقليمية للأوقاف والشؤون الإسلامية لعمالة مراكش، إن صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445 ه/2024 م، ستقام في تمام الساعة السابعة صباحا بجميع المصليات.وبخصوص لائحة هذه المصليات، أشارت إلى مصلى أزلي ومصلى سيدي عمارة ومصلى العزوزية ومصلى المسيرة الأولى، ومصلى المحاميد الشكيلي. كما ذكرت مصلى المسيرة الثالثة ومصلى حي الرياض السلام ومصلى الزهور عين إيطي، ومصلى عين مزوار. من المصليات التي وردت في اللائحة، مصلى باب أحمر سيدي يوسف بن علي، ومصلى دوار السراغنة حي الشرف، ومصلى أبواب مراكش طريق الصويرة وأكادير، وأخيرا مصلى الساحة المجاورة لإعدادية الشاطبي حي بلبكار. في السياق ذاته، ذكرت المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بأنها ستفتح المساجد كذلك لأداء صلاة عيد الأضحى لمن أراد الصلاة بها.
مجتمع

بسبب غلاء أسعار الأضاحي.. تجار “الفاخر” يشتكون قلة الإقبال
تنتعش الكثير من المهن التي توصف بالهامشية كل سنة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومنها تجارة "الفاخر"، لكن الأزمة هذه السنة ترخي بظلالها على هذه التجارة، كغيرها من المهن المرتبطة باستعدادات استقبال هذه المناسبة الدينية. وحسب ما افاد به تجار موسميون فإن هناك إقبال ضعيف على اقتناء "الفاخر" نظرا لضعف الإقبال على اقتناء الأضاحي، وما يرتبط بذلك من موجة الغلاء التي تشهدها أسواق الأكباش.  أحد هؤلاء، ووسط حرارة مرتفعة تجتاح مدينة فاس، ينزوي إلى أحد مناطق الظل القليلة المجاورة، في حي المصلى بمنطقة المرينيين، وهي من المناطق الشعبية للمدينة، ويقول دون تردد والغاضب واضح من عباراته المسعملة: حتى جودة "الفاخر" هذه السنة جد سيئة. الإقبال ضعيف جدا. وأنا لم أوفق في هذه الخطوة هذه السنة، خلافا للسنوات السابقة.ويشير تجار "الفاخر" إلى أن الضعف في الإقبال على اقتناء هذه المادة واضح في استعدادات الأسرة لعيد الأضحى لهذه السنة، حيث إن فئات واسعة لم تتمكن من اقتناء أضاحي العيد بسبب ضعف الإقبال على اقتناء هذه المادة، يقول التجار، قبل أن يلاحظوا كذلك بأنه حتى في حالات الإقبال على الإقتناء، فإن الكمية التي يتم شراءها أصبحت قليلة، خلافا للمعتاد.  في حي المصلى ذاته، تاجر آخر يحكي بنفس النبرة عن الكساد، ويوجه انتقادات لاذعة لحكومة أخنوش، ويقول إنها الجهة التي تتحمل المسؤولية في كل ما يحصل هذه السنة من تدهور للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.   ولم يخف عدد من بائعي "الفاخر" بأنهم يتوقعون أضرارا بسبب هذه الوضعية، نظرا لأنهم اقتنوا كمية مهمة بالجملة من هذه المادة، لكن دون أن يتمكنوا من بيعها. 
مجتمع

مربيات التعليم الأولي يطالبن بصرف أجورهن قبل عيد الأضحى
لا يزال عدد كبير من مربيات التعليم الأولي ينتظرن استلام أجورهن قبل عيد الأضحى، مما دفع العديد منهن إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهن وسخطهن بسبب تجاهل الجهات المسؤولة لمطالبهن. ووفقا لما نشرته بعض مربيات التعليم الأولي، خاصة المنتسبات لجهة الرباط سلا القنيطرة، فإن الأجور العالقة تجاوزت لدى البعض منهن التسعة أشهر، بينما تنتظر أخريات أجرة شهر ماي قبل العيد، وهذا التأخير في صرف الأجور أدى إلى تفاقم ظروفهن المعيشية، خاصة أن معظمهن يتقاضين أجورا تعادل أو تقل عن الحد الأدنى للأجور. وفي هذا السياق، وجهت بعض الهيئات المهنية والنقابية رسائل إلى الوزارة الوصية للاستفسار عن مصير أجور عدد من مربيات التعليم الأولي في الجهة المذكورة، وتأتي هذه الرسائل في ظل الصعوبات التي تعيشها المربيات، ما زاد من تعقيد أوضاعهن المالية والاجتماعية. وتظل آمال هؤلاء المربيات معلقة بانتظار استجابة الجهات المعنية لمطالبهن، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، حيث يتطلعن إلى تحسين ظروفهن المعيشية وتمكينهن من تلبية احتياجاتهن الأساسية خلال هذه المناسبة الدينية الهامة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة