الأربعاء 26 يونيو 2024, 02:37

مجتمع

المغرب.. الحكومة في مواجهة ظاهرة التسرب الدراسي


كشـ24 نشر في: 5 أغسطس 2021

غادرت 24 تلميذة مقاعد الدراسة في منطقة إيغرم بإقليم تارودانت جنوبي المغرب، بقرار من أولياء أمورهن الذين تراجعوا عن هذه الخطوة بعد تدخل السلطات.وتم تسليم مراسلات من قبل ممثل وزارة الداخلية بالمنطقة لعائلات الفتيات، من أجل التوقيع على موافقة كتابية تسمح لبناتهم باستكمال مشوارهن التعليمي في المرحلة الثانوية.وتدخل هذه العملية في إطار تنفيذ البرنامج الذي تم التوقيع عليه بين مؤسسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية خلال شهر مارس الماضي، من أجل الحد من التسرب الدراسي واحتواء ظاهرة زواج القاصرات في المغرب.ويتوقع الخبراء التربويون أن تلعب المقاربة القانونية إلى جانب البرامج الحكومية التي تعالج الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية، دورا أساسيا في الحد من ظاهرة التسرب المدرسي التي تسجل أرقاما "مقلقة" سنة بعد أخرى.ولا تشكل الفتيات الأربعة والعشرين في إيغرم، سوى عينة صغيرة لآلاف الفتيات والفتيان المنقطعين عن الدراسة لأسباب مختلفة، حيث قدر عددهم بما يزيد عن 300 ألف تلميذ خلال السنة الماضية، حسب أرقام رسمية صادرة عن وزارة التعليم المغربية.ويكفل القانون المتعلق بمنظومة التربية والبحث العلمي حق التعليم لجميع الأطفال المغاربة البالغين من العمر 4 سنوات، ويلتزم الآباء وأولياء الأمور بعدم إرغامهم على مغادرة المدرسة دون سن السادسة عشر.القضاء في مواجهة الآباء والأولياءوتحرص المؤسسات التعليمية وفعاليات المجتمع المدني في المغرب على إعلام السلطات المحلية بحالات انقطاع التلاميذ عن الدراسة وإطلاعهم على هوياتهم، من أجل التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الآباء الذين يجبرون أبناءهم على مغادرة مقاعد الدراسة، ويسهمون في استفحال ظاهرة التسرب المدرسي.واعتبر محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، خلال توقيع اتفاقية مع وزارة التعليم للحد من التسرب المدرسي، أن "هذه الظاهرة تشكل عائقا أمام تحقيق النظام التعليمي لأهدافه الكبرى، كما تؤدي إلى انتشار البطالة والانحراف والتهميش والإقصاء واستغلال الأطفال في سوق العمل وارتفاع نسب زواج القاصرين، إلى جانب ما تشكله من هدر للموارد المالية للدولة".أما عبد الصمد الزياني رئيس الجمعية المغربية لمحاربة التسرب المدرسي، فشدد على "أهمية تدخل النيابة العامة في الوقوف في وجه الآباء الذين يحرمون أبناءهم من حقهم الطبيعي في التعليم"، مشيرا إلى أن "ظاهرة التسرب المدرسي تعد من أكبر التحديات التي تواجهها منظومة التعليم في المغرب".وانطلاقا من تجربته الشخصية، أثنى الزياني في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، على الجهود التي تقوم بها السلطات المحلية من أجل إقناع الآباء وأولياء الأمور بالعدول عن حرمان الفتيات من استكمال الدراسة.أسباب متداخلةويرى المتابعون للشأن التربوي أن هناك أسبابا متعددة ومتداخلة وراء إقدام بعض الأسر، خاصة في القرى، على منع بناتهم من إتمام دراستهن بعد اجتيازهن المستوى الأساسي، على رأسها الأوضاع الاقتصادية والزواج المبكر وعمل الأطفال في سن مبكرة.وإلى جانب كل هذه الأسباب، يعتقد الزياني أن "الثقافة المحلية المحافظة والأعراف والتقاليد تشكل المحدد الأساسي في رسم المسار الدراسي للفتاة، وهو ما يحول دون استكمال التلميذة لتعليمها في العديد من الحالات خاصة عند مرحلة الإعدادي والثانوي".كما يربط الزياني مستقبل الأبناء الدراسي في العديد من الحالات بالوضع الاجتماعي للأسر، مؤكدا على أن "الهشاشة والعوز يعتبران من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد مصير الأبناء، مما يستوجب وفقا له تدخل فعاليات المجتمع من أجل تذليل الصعوبات التي يمكنها أن تعترض سبيلهم في إتمام الدراسة".وأضاف الزياني أن "توفير المبيت والطعام للتلميذات البعيدات عن مقر مؤسساتهن التعليمية يساهم بشكل كبير في احتواء العديد من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بانقطاع الفتيات عن الدراسة".ودعا الخبير التربوي إلى "تضافر جهود جميع العاملين في قطاع التعليم بالمملكة، من أجل استئصال ظاهرة التسرب المدرسي وتمكين جميع الأطفال من حقهم في التعليم في المستقبل القريب".محولات لوقف النزيفومنذ سنوات يسعى المغرب لوقف نزيف التسرب المدرسي عبر مجموعة من البرامج، التي توفر النقل المجاني والأكل والمبيت للتلاميذ الذين يقطنون بعيدا عن مقر دراستهم، أو عبر تقديم الدعم المادي للأسر واستقبالهم في سكن الطالبات والطالب، مع مبادرة توزيع مليون حقيبة تحوي لوازم مدرسية، إضافة إلى إنشاء مدرسة الفرصة الثانية التي تقدم دعما مدرسيا وتكوينا في الحرف للتلاميذ الذين تسربوا من التعليم.ويقول رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ نور الدين عكوري، إن منحنى التسرب المدرسي ارتفع خلال السنة الماضية لأسباب مرتبطة بانتشار فيروس كورونا في البلاد، وما فرضه ذلك من انتقال إلى التعليم عن بعد، الذي كان من الصعب تطبيقه والانضباط مع متطلباته من قبل بعض الأسر.وفي حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أشار عكوري إلى أن حكومة المملكة ابتكرت مجموعة من البرامج الهادفة إلى ضمان التحاق التلاميذ بالمدرسة، وعدم مغادرتهم لأسوارها بعد المرحلة الأساسية تحت أي مبرر.وفي هذا الإطار أكد عكوري، على "وضع الدولة عددا من البرامج لمواجهة التسرب المدرسي، من ضمنها برنامج تيسير الذي يضع من بين أهدافه الرئيسية تقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة والمحتاجة من أجل تجاوز الكلفة المباشرة وغير المباشرة لتدريس الأبناء، مع تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعليم وتعميمه بالوسط القروي على المدى المتوسط".وشدد العكوري على أن "مسؤولية الدولة تنحصر في العمل على توفير جميع الإمكانات والمتطلبات الضرورية من أجل ضمان التحاق الأطفال بمقاعد الدراسة خاصة في المناطق القروية، فيما تتجلى مسؤولية الآباء في ضمان تعليم أبنائهم حتى سن 16 عاما على الأقل، أو تعرضهم للملاحقة القانونية في حال الامتناع".المصدر: سكاي نيوز

غادرت 24 تلميذة مقاعد الدراسة في منطقة إيغرم بإقليم تارودانت جنوبي المغرب، بقرار من أولياء أمورهن الذين تراجعوا عن هذه الخطوة بعد تدخل السلطات.وتم تسليم مراسلات من قبل ممثل وزارة الداخلية بالمنطقة لعائلات الفتيات، من أجل التوقيع على موافقة كتابية تسمح لبناتهم باستكمال مشوارهن التعليمي في المرحلة الثانوية.وتدخل هذه العملية في إطار تنفيذ البرنامج الذي تم التوقيع عليه بين مؤسسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية خلال شهر مارس الماضي، من أجل الحد من التسرب الدراسي واحتواء ظاهرة زواج القاصرات في المغرب.ويتوقع الخبراء التربويون أن تلعب المقاربة القانونية إلى جانب البرامج الحكومية التي تعالج الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية، دورا أساسيا في الحد من ظاهرة التسرب المدرسي التي تسجل أرقاما "مقلقة" سنة بعد أخرى.ولا تشكل الفتيات الأربعة والعشرين في إيغرم، سوى عينة صغيرة لآلاف الفتيات والفتيان المنقطعين عن الدراسة لأسباب مختلفة، حيث قدر عددهم بما يزيد عن 300 ألف تلميذ خلال السنة الماضية، حسب أرقام رسمية صادرة عن وزارة التعليم المغربية.ويكفل القانون المتعلق بمنظومة التربية والبحث العلمي حق التعليم لجميع الأطفال المغاربة البالغين من العمر 4 سنوات، ويلتزم الآباء وأولياء الأمور بعدم إرغامهم على مغادرة المدرسة دون سن السادسة عشر.القضاء في مواجهة الآباء والأولياءوتحرص المؤسسات التعليمية وفعاليات المجتمع المدني في المغرب على إعلام السلطات المحلية بحالات انقطاع التلاميذ عن الدراسة وإطلاعهم على هوياتهم، من أجل التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الآباء الذين يجبرون أبناءهم على مغادرة مقاعد الدراسة، ويسهمون في استفحال ظاهرة التسرب المدرسي.واعتبر محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، خلال توقيع اتفاقية مع وزارة التعليم للحد من التسرب المدرسي، أن "هذه الظاهرة تشكل عائقا أمام تحقيق النظام التعليمي لأهدافه الكبرى، كما تؤدي إلى انتشار البطالة والانحراف والتهميش والإقصاء واستغلال الأطفال في سوق العمل وارتفاع نسب زواج القاصرين، إلى جانب ما تشكله من هدر للموارد المالية للدولة".أما عبد الصمد الزياني رئيس الجمعية المغربية لمحاربة التسرب المدرسي، فشدد على "أهمية تدخل النيابة العامة في الوقوف في وجه الآباء الذين يحرمون أبناءهم من حقهم الطبيعي في التعليم"، مشيرا إلى أن "ظاهرة التسرب المدرسي تعد من أكبر التحديات التي تواجهها منظومة التعليم في المغرب".وانطلاقا من تجربته الشخصية، أثنى الزياني في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، على الجهود التي تقوم بها السلطات المحلية من أجل إقناع الآباء وأولياء الأمور بالعدول عن حرمان الفتيات من استكمال الدراسة.أسباب متداخلةويرى المتابعون للشأن التربوي أن هناك أسبابا متعددة ومتداخلة وراء إقدام بعض الأسر، خاصة في القرى، على منع بناتهم من إتمام دراستهن بعد اجتيازهن المستوى الأساسي، على رأسها الأوضاع الاقتصادية والزواج المبكر وعمل الأطفال في سن مبكرة.وإلى جانب كل هذه الأسباب، يعتقد الزياني أن "الثقافة المحلية المحافظة والأعراف والتقاليد تشكل المحدد الأساسي في رسم المسار الدراسي للفتاة، وهو ما يحول دون استكمال التلميذة لتعليمها في العديد من الحالات خاصة عند مرحلة الإعدادي والثانوي".كما يربط الزياني مستقبل الأبناء الدراسي في العديد من الحالات بالوضع الاجتماعي للأسر، مؤكدا على أن "الهشاشة والعوز يعتبران من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد مصير الأبناء، مما يستوجب وفقا له تدخل فعاليات المجتمع من أجل تذليل الصعوبات التي يمكنها أن تعترض سبيلهم في إتمام الدراسة".وأضاف الزياني أن "توفير المبيت والطعام للتلميذات البعيدات عن مقر مؤسساتهن التعليمية يساهم بشكل كبير في احتواء العديد من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بانقطاع الفتيات عن الدراسة".ودعا الخبير التربوي إلى "تضافر جهود جميع العاملين في قطاع التعليم بالمملكة، من أجل استئصال ظاهرة التسرب المدرسي وتمكين جميع الأطفال من حقهم في التعليم في المستقبل القريب".محولات لوقف النزيفومنذ سنوات يسعى المغرب لوقف نزيف التسرب المدرسي عبر مجموعة من البرامج، التي توفر النقل المجاني والأكل والمبيت للتلاميذ الذين يقطنون بعيدا عن مقر دراستهم، أو عبر تقديم الدعم المادي للأسر واستقبالهم في سكن الطالبات والطالب، مع مبادرة توزيع مليون حقيبة تحوي لوازم مدرسية، إضافة إلى إنشاء مدرسة الفرصة الثانية التي تقدم دعما مدرسيا وتكوينا في الحرف للتلاميذ الذين تسربوا من التعليم.ويقول رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ نور الدين عكوري، إن منحنى التسرب المدرسي ارتفع خلال السنة الماضية لأسباب مرتبطة بانتشار فيروس كورونا في البلاد، وما فرضه ذلك من انتقال إلى التعليم عن بعد، الذي كان من الصعب تطبيقه والانضباط مع متطلباته من قبل بعض الأسر.وفي حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أشار عكوري إلى أن حكومة المملكة ابتكرت مجموعة من البرامج الهادفة إلى ضمان التحاق التلاميذ بالمدرسة، وعدم مغادرتهم لأسوارها بعد المرحلة الأساسية تحت أي مبرر.وفي هذا الإطار أكد عكوري، على "وضع الدولة عددا من البرامج لمواجهة التسرب المدرسي، من ضمنها برنامج تيسير الذي يضع من بين أهدافه الرئيسية تقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة والمحتاجة من أجل تجاوز الكلفة المباشرة وغير المباشرة لتدريس الأبناء، مع تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعليم وتعميمه بالوسط القروي على المدى المتوسط".وشدد العكوري على أن "مسؤولية الدولة تنحصر في العمل على توفير جميع الإمكانات والمتطلبات الضرورية من أجل ضمان التحاق الأطفال بمقاعد الدراسة خاصة في المناطق القروية، فيما تتجلى مسؤولية الآباء في ضمان تعليم أبنائهم حتى سن 16 عاما على الأقل، أو تعرضهم للملاحقة القانونية في حال الامتناع".المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
سنة بيضاء؟..طلبة كليات الطب يقررون مقاطعة الامتحانات
هل هي سنة بيضاء في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بسبب رفض الحكومة لمطالب الطلبة، وإصرار هؤلاء على مواصلة المقاطعة المفتوحة لكل الأنشطة البيداغوجية؟ يوم غد الأربعاء، 26 يونيو الجاري، الموعد المقرر لإجراء الامتحانات، سيحسم الأمر. اللجنة الوطنية للطلبة أعلنت، في بيان جديد،  استمرار مقاطعة  الامتحانات والتداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية، في وقت سبق لوزير التعليم العالي ووزير الصحة أن وجها تهديدات مبطنة إلى الطلبة المضربين، وذلك بعد قرارات تأديبية سبق أن صدرت في حق عدد من نشطاء الاحتجاجات في هذه الكليات. الطلبة أكدوا أنهم قرروا تسطير حملة وطنية تحت شعار ''مواجهة السياسات السلبية بالمواطنة الإيجابية'' وذلك عبر الدعوة للمشاركة في حملة وطنية واسعة للتبرع بالدم، ومبادرة لتنظيف الشواطئ والحدائق العمومية، وذلك يوم الأربعاء 26 يونيو 2024. وأعلنوا كذلك عن حصص دعم عن بعد وطنية يشرف عليها الطلبة كمثال إضافي على روح التآزر والتعاون الطلابي بهدف استدراك الدراسة في ظل اللامبالاة بضياع الزمن الجامعي من طرف باقي المتدخلين. وتأسيس خليات استماع بمشاركة أطباء نفسيين لتجاوز الضرر النفسي إثر التطورات الأخيرة على الطلبة وذويهم، بعد كل ما تعرضوا له من حملات ترهيب وتضييق. اللجنة انتقدت العقوبات الزجرية في حق مجموعة من ممثلي الطلبة داخل اللجنة الوطنية والمجالس المحلية، ومنها استدعاء ممثلي الطلبة للشرطة القضائية على خلفية شكايات تقدمت بها رئاسات الجامعة تارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تارة أخرى؛ وتلقي 15 ممثلا لقرارات تنوعت بين التوقيف لمدة سنتين والاقصاء من الكلية مع الحرمان من التسجيل في المؤسسات التابعة للجامعة لمدة سنتين وصولا للإقصاء الكلي من الجامعة. وقالت إنه في الوقت الذي كانت تنتظر نتائج المبادرة الحكومية الرامية للتوسط في هذا الملف، تفاجأت بخطوة إعادة برمجة الامتحانات مباشرة بعد عيد الأضحى، وذلك "في استغلال صريح لتضارب آراء الطلبة ومحاولة لشق الصف الداخلي الذي لم يعرف إلا الوحدة والصمود". وشجلت أن الاجتماع الوزاري الذي تم عقده بحضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، لم ترقى مخرجاته لتطلعات جموع الطلبة، مشيرة إلى وجود سيناريو سنة بيضاء يساق إليه الطلبة.     
مجتمع

وزارة الداخلية تعلن عن إجراءات لتأمين إجراءات امتحانات كليات الطب في ظروف عادية
وجهت وزارة الداخلية تعليمات للسلطات المحلية بكافة العمالات والأقاليم المعنية لاتخاذ كل الترتيبات الأمنية الكفيلة بضمان تنظيم الامتحانات المقررة بكليات الطب والصيدلة ابتداء من يوم 26 يونيو في ظروف عادية. وزارة الداخلية، وفقا للمصادر، شددت على ضرورة العمل على تنزيل هذه الترتيبات لإحباط أي مسعى لتعطيل سير الامتحانات أو التشويش عليها، والتصدي لأي محاولات لتخويف أو ترهيب الطلبة المقبلين على الاختبارات وضمان اجتيازهم لها في ظروف عادية. هذه الإجراءات تأتي في سياق دعوة اللجنة الوطنية لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، للاستمرار مقاطعة الامتحانات والتداريب، وذلك بعدما تحدثت عن عدم تقديم الحكومة لأي حلول ناجعة لتجاوز الأزمة. ويطالب الطلبة بإلغاء قرار تخفيض سنوات التكوين من سبع سنوات إلى ست سنوات، بينما تعتبر الحكومة بأن القرار سيادي، ولا يمكن التراجع عنه. وقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، مجموعة من التدابير لتجاوز الأزمة، ومنها إلغاء العقوبات التأديبية المتخذة في حق مجموعة من الطلبة، وإقرار دورة استدراكية تخص امتحانات الفصل الأول.
مجتمع

ارتفاع أسعار “فاكهة الفقراء” يثير استياء عشاقها في المغرب
تفاجأ عشاق التين الشوكي أو "الهندية" بارتفاع كبير في سعر الحبة الواحدة خلال الموسم الحالي، مما جعلها غير متاحة للعديد منهم، الذين اعتادوا على تناولها بأسعار معقولة في السنوات السابقة، هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار أثار استياء واسع النطاق بين المستهلكين. وخلال هذا الموسم، تراوح سعر الحبة الواحدة من "الهندية" بين 6 و8 دراهم، وهو ما يختلف من منطقة إلى أخرى بناء على الكثافة السكانية ونمط العيش، ففي المدن التي تعرف حركة سياحية كبيرة، ارتفع السعر بشكل ملحوظ، في حين أنه كان أقل نسبيا في المدن الصغرى وغير السياحية. ولم يقتصر ارتفاع سعر "فاكهة الفقراء" على الباعة المتجولين الذين يقدمونها مقشرة للزبائن، بل شهدت الأسواق الممتازة أيضًا زيادة صاروخية في الأسعار، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 240 درهمًا، هذا الارتفاع دفع الكثير من المستهلكين إلى التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء هذا التغيير المفاجئ. وعزى المهنيون هذا الارتفاع في سعر هذه الفاكهة، إلى انتشار الحشرة القرمزية في معظم المناطق المعروفة بإنتاج التين الشوكي الذي كان له تأثير كبير على المحاصيل، إلى جانب تأثير الجفاف المتواصل الذي زاد من تراجع الإنتاج. ويذكر أن سعر "الهندية" في السنوات السابقة كان يتراوح بين 20 سنتيمًا ودرهم واحد للحبة الواحدة، حسب جودتها وحجمها ونوعها، إلا أن الأسعار شهدت ارتفاعًا متواصلًا خلال الثلاث سنوات الماضية، مما جعلها غير متاحة للكثيرين، وأثار ذلك تساؤلات عديدة حول مستقبل هذه الفاكهة التي كانت تُعرف بكونها في متناول الجميع.
مجتمع

محاكمة برلماني تجمعي واجهته نائبته بالتسيير “العبثي” لشؤون جماعة بنواحي تاونات
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية باستئنافية فاس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة البرلماني التجمعي نورد الدين قشيبل، إلى غاية 16 يوليوز القادم. وقالت المصادر إن تأجيل أول جلسة لمحاكمة رئيس جماعة مولاي عبد الكريم بنواحي إقليم تاونات،  له علاقة بعدم توصله باستدعاء الحضور. وتقرر إعادة استدعائه للحضور. ملف المحاكمة له صلة بشكاية سبق أن تقدمت بها ضده نائبته الأولى في الجماعة. وتعود هذه الشكاية التي حققت بشأنها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، إلى سنة 2022. النائبة الأولى لرئيس جماعة مولاي عبد الكريم والتي تنتمي إلى الحزب نفسه، انتقدت، في هذه الشكاية، ما أسمته  بالتسيير العشوائي والعبثي لمصالح الجماعة، وإدارة الجماعة بالهاتف من الرباط. وقالت إن وثائق الجماعة يتم نقلها إلى محل إقامة الرئيس بالرباط من أجل التوقيع عليها، والاستفراد باتخاذ القرارات التي تهم الجماعة وتجاهل أعضاء المكتب. كما تطرقت لتفويت صفقات لفائدة موظف يعمل بالجماعة، لكنه صاحب مقاولة يوجد مقرها بمدينة فاس. وكانت النيابة العامة بفاس قد سبق لها أن أصدرت أمرا قضائيا من أجل عقل وحجز جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية لرئيس الجماعة، وذلك على خلفية قضية أخرى تتعلق بشبهة تبييض لأموال.
مجتمع

القضاء يفتح تحقيقا في شبهات خطأ طبي أدى إلى وفاة سيدة بعد عملية جراحية
قامت المحكمة الابتدائية بتطوان باستفسار مصحة خاصة حول شبهات خطأ طبي أدى إلى وفاة سيدة بعد عملية جراحية لاستئصال الرحم، وتقدم أبناء الهالكة بشكاوى تتعلق بالإهمال الطبي وعدم الدقة في التقارير والتحليلات الطبية، مما دفع المحكمة لمنح دفاع المصحة مهلة للرد خلال جلسة الخميس المقبل. وسيقوم دفاع المصحة بتفصيل الرد على القضية، التي بدأت عندما نزفت السيدة المتوفاة، مما استدعى تدخل طبيبة نسائية لفحصها وقررت إجراء عملية إزالة الزوائد اللحمية للكشف عن طبيعتها، وأظهرت النتائج المخبرية وجود خلية غير طبيعية في عنق الرحم، مما أدى إلى إحالتها إلى المصحة المشتكى بها. وبعد إجراء عملية استئصال الرحم والمبيضين، توفيت السيدة، وطالبت عائلتها بنسخة من ملفها الطبي لمعرفة الخطوات التي تم اتخاذها، لكن تم تسليمهم تقريرًا عامًا فقط، وستناقش المحكمة مدى قدرة المريضة على تحمل التدخل الجراحي، والخطة العلاجية المتبعة، ومدى تجنب المضاعفات الناتجة عن الأمراض السابقة، حيث كانت تعاني من مشاكل صحية عديدة. كما سيتم النظر أيضا في مدى إجراء الفحوصات التحضيرية اللازمة قبل العملية، ومدى الاستفسار عن الأدوية التي كانت تتناولها، حيث طالب المشتكون بنسخ من الفحوصات والتقارير لتبرير إجراء عملية استئصال الرحم وتوضيح مضاعفاتها، وذلك قبل المداولة والنطق بالحكم وفق المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
مجتمع

استئنافية أكادير تنظر في قضية “عصابة الخزنة الحديدية” بمشاركة برلمانيين سابقين ومحامٍ
من المرتقب أن تنظر محكمة الاستئناف، يوم غد الأربعاء 26 يونيو الجاري، في القضية المعروفة إعلاميا بعصابة "الخزنة الحديدية"، والتي يتابع فيها برلمانيان سابقان ومحام في حالة سراح، وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بأكادير قد قضت في وقت سابق بحبسهم لمدة سنتين، منها سنة موقوفة التنفيذ، بتهمة سرقة محتويات خزنة حديدية. بدأت فصول هذه القضية في عام 2021، عندما قام مجهولون بالتسلل إلى مكتب رجل أعمال معروف في أكادير وسرقة محتويات خزنته الحديدية، التي كانت تحتوي على أموال ووثائق وشيكات، وبفضل تحريات وأبحاث العناصر الأمنية، تم اعتقال ثلاثة من منفذي السرقة، الذين يقضون حالياً عقوباتهم السجنية بسجن أيت ملول، بعد اعترافهم للمحققين بتفاصيل الجريمة وفضحهم لهوية المتهمين الرئيسيين الذين كانوا برلمانيين سابقين ومحام. هذه القضية لاقت اهتماما كبيرا لدى الرأي العام، حيث يترقب الكثيرون الحكم الاستئنافي، خاصة وأن طريقة تنفيذ السرقة كانت أشبه بأفلام الجريمة، يأمل الضحية وصاحب الخزنة الحديدية المسروقة أن ينصفه القضاء في هذا الملف، خاصة وأن الحكم الابتدائي لم يكن كافيا لتعويض خسارته الكبيرة، حيث طالب محاموه بزيادة العقوبات الحبسية والتعويضات لتتناسب مع حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له. وتواصل القضية جذب انتباه الرأي العام الذي يطالب بأقصى العقوبات ضد المتورطين، كما أعربت زوجات المعتقلين عن استيائهن لاستمرار حرية المتهمين الرئيسيين، الذين يعتبرونهم المسؤولين عن دخول أزواجهم السجن، ويأملن في تحقيق العدالة في جلسة الأربعاء القادم.
مجتمع

توقف عمليات هدم الدور المتضررة من الزلزال يوقف عملية الاعمار بمراكش
تعرف عملية إعادة الاعمار التي تم اطلاقها لفائدة ساكنة الدور والبنايات المتضررة من الزلزال، شللا كبيرا بمراكش، بعد توقف الشركة المكلفة بالهدم، عن مهامها منذ ازيد من شهر. وحسب اتصالات متضررين بـ "كشـ24" فإن مجموعة كبيرة من الحالات التي كان المفترض ان تشرع في اعادة بناء مساكنها، لم تتمكن من اكمال الاجراءات ومباشرة اشغال البناء، بعدما توقفت الشركة المكلفة عن اتمام عمليات الهدم المبرمجة. وقد بلغ الامر درجة حصول المتضررين على التعويضات الشهرية، والتراخيص الضرورية لاعادة البناء واستفادوا من الدفعة الاولى المقدرة ب 20 الف درهم ، لكن بقي الامر موقوف التنفيذ بما ان عملية الهدم لم تتم، وبقي المتضررون خارج منازلهم في وضع معلق وغير مفهوم. ووجد العشرات من المواطنين انفسهم في ورطة بعد تعذر مباشرة اشغال البناء، لا سيما وان اي محاولة للهدم بطرق ذاتية دون انتظار الشركة المكلفة، يعني تحمل اعباء الهدم ونقل مخلفاته ماديا، فضلا عن تحمل مسؤولية اي اضرار قد تمس المباني المجاورة الغير متضررة من الزلزال، وهو أمر غير منطقي وغير موضوعي. ويطالب المتضررون من والي جهة مراكش فريد شوراق، بالتدخل بشكل مباشر من اجل التحقيق في اسباب تعثر مشروع اعادة الاعمار، معبرين عن استغرابهم من تجاهل التعليمات الملكية في هذا الشأن، لا سيما وان جلالة الملك دعا الحكومة، إلى تطبيق الرؤية التي تم تقديمها عقب الكارثة على مستوى كل من الأقاليم والعمالات المتضررة، مشددا على أهمية الإنصات الدائم للسكان المحليين، قصد تقديم الحلول الملائمة لهم. كما شدد جلالة الملك، على ضرورة مراعاة السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية المندمجة والمتوازنة، وهو الامر الذي لم يترجم على ارض الواقع بمراكش.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة