السبت 15 فبراير 2025, 23:42

سياسة

المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 ديسمبر 2024

تعد الشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي مرجعا في سياسة الجوار للاتحاد، وهي اليوم في مرحلة حاسمة من تاريخها الطويل والغني.

وإذا كانت هذه الشراكة قد واصلت ترسيخ نفسها خلال سنة 2024 على أسس صلبة ومتناسقة تقوم على الثقة المتبادلة والقيم المشتركة والرؤية الطموحة، فإن هذه العلاقة المتميزة تحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تدعيمها والدفاع عنها.

وبمرور الوقت وفي مواجهة التحديات، خرجت هذه الشراكة دائما أكثر قوة. وبلغت درجة من النضج تجعلها تقاوم الرياح المعاكسة والتدخلات القانونية والسياسية الدورية. ومع ذلك، فإن المغرب، كشريك “موثوق ومخلص” لبروكسيل، يطالب الاتحاد الأوروبي اليوم بوضع حد لهذه المضايقات بشكل نهائي.

في هذا السياق، لخص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم 25 نونبر الماضي بالرباط، في لقاء صحفي عقب مباحثاته مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفير فاريلي، موقف المغرب قائلا إن “المملكة المغربية تنتظر من الاتحاد الأوروبي إثبات التزامه بالشراكة عن طريق الأفعال وليس عن طريق الأقوال (…) وتنتظر اقتراحات وإجراءات عملية للجواب عن التساؤلات والتحديات التي تواجهها هذه الشراكة”.

ولطالما أكد المغرب في مناسبات عديدة على هذا الموقف المبدئي، وينتظر من الاتحاد الأوروبي أن يعمل على الحفاظ على هذه الشراكة وتطويرها، التي لا مثيل لها من حيث الكثافة والعمق في كامل الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. وتمت مأسسة هذه العلاقة في إطار قانوني فريد يتمثل في “الشراكة الأورو-مغربية من أجل الازدهار المشترك”، التي أُطلقت يوم 27 يونيو 2019 في بروكسيل.

والاتحاد الأوروبي، الملتزم بهذه الشراكة يدرك تماما أهميتها. وأكد المفوض الأوروبي، أوليفر فارهيلي، في هذا السياق أن “المغرب، الشريك الموثوق به والحاضر والجاد على الدوام، ينظر إليه في أوروبا باعتباره دعامة للاستقرار والازدهار على مستوى الأمن الإقليمي”.

وهذا الالتزام مدعوم أيضا على أعلى المستويات داخل الاتحاد الأوروبي. ففي القمة الأوروبية الأخيرة التي انعقدت شهر أكتوبر ببروكسيل، أكد قادة الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “القيمة الكبيرة” التي يوليها الاتحاد لهذه الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليها وتعزيزها.

وكانت هذه هي المرة الثالثة منذ قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الصيد والفلاحة بين الرباط وبروكسيل التي يؤكد فيها الاتحاد الأوروبي على هذا الالتزام.

فقد سبق أن جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي السابق للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك -وهو فعل سياسي نادر- التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات.

وكدليل على الإجماع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن “القيمة الكبيرة” التي يوليها الاتحاد للشراكة الاستراتيجية “واسعة النطاق، طويلة الأمد، الكثيفة والعميقة” مع المغرب، أعربت العديد من الدول الأعضاء البارزة والنواب من جميع الأطياف السياسية داخل البرلمان الأوروبي عن تمسكهم بهذه العلاقة الفريدة من نوعها.

علاوة على ذلك، واصلت الرباط وبروكسيل توطيد علاقاتهما الاقتصادية -فالمغرب هو الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للاتحاد الأوروبي في إفريقيا، كما أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمملكة- واستكشاف سبل جديدة للتعاون، وفتح مجالات لا تزال غير مستغلة بشكل كاف، وتعزيز قيم السلام وتكثيف مكافحتهما للهجرة غير الشرعية والتطرف.

ولم تنقطع الاتصالات بين المسؤولين المغاربة والأوروبيين على أعلى مستوى. وكان آخرها اللقاء الذي جمع بين رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا ميتسولا، يوم 3 دجنبر في بروكسيل، بدعوة من رئيسة المؤسسة التشريعية الأوروبية.

وبحث اللقاء تحديد خارطة طريق ومنهجية عمل لإعادة التعاون بين البرلمانين المغربي والأوروبي إلى وضعه الطبيعي، وتجاوز كل الاختلالات التي شابت هذه العلاقات.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه في حين أن التبادلات الاقتصادية والتجارية، والشراكة الخضراء -الأولى من نوعها التي يوقعها الاتحاد الأوروبي مع بلد في جواره الجنوبي- والانتقال الطاقي والتنقل لا تزال تجذب اهتمام الشريكين، فإن العلاقة بين الرباط وبروكسيل أضحت أكثر تنوعا ومتعددة الأبعاد.

ففي أبريل الماضي، ترأس المغرب والاتحاد الأوروبي أشغال اجتماع عمل لمبادرة “التعليم من أجل الوقاية من التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب ومكافحته”، في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

أما في مجال البحث والابتكار، فالتعاون القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي” قوي وذو أهمية استراتيجية”، كما يتضح من خلال مشاركة المغرب المهمة في طلبات المقترحات المتعلقة بـ +هورايزن يوروب+ (البرنامج الأوروبي للبحث والابتكار)، الذي يمثل واحدا من بين أعلى معدلات المشاركة بين البلدان الأجنبية بحوض البحر الأبيض المتوسط”.

وشهر يوليوز الماضي، جرى التوقيع بين المغرب والاتحاد الأوروبي على برنامج دعم التعليم العالي والبحث والابتكار والتنقل بغلاف مالي يبلغ 490 مليون درهم. ويواكب برنامج الدعم هذا، المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي (2030)، بهدف دعم الجامعات المغربية في تعزيز التعليم العالي والبحث والابتكار وجعله دوليا.

كما كان قطاع العدالة في صلب هذه الشراكة، حيث تم،خلال شهر أكتوبر الماضي، إطلاق البرنامج الثلاثي (MA-JUST) الذي يهدف إلى تيسير الولوج إلى العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، والتي تُشكل أحد مرتكزات ورش إصلاح العدالة بالمغرب.

ولم يتم استثناء الثقافة من التعاون بين الجانبين. فقد تم التوقيع على اتفاقية شراكة تروم تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية بالمملكة، في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية المغربية الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل وسفارة الاتحاد الأوروبي بالرباط في يونيو 2023.

وفي المحصلة، فإن المغرب والاتحاد الأوروبي قد أسسا على مر السنين تعاونا متينا ومتعدد الأوجه. وقد أضحت هذه العلاقة مفيدة أكثر من أي وقت مضى في السياق الجيوسياسي الحالي،والتي ستتطور بلا شك، بشكل أكبر، خلال الولاية الثانية لمفوضية أورسولا فون دير لاين، التي تولت مهامها في الفاتح من دجنبر 2024.

تعد الشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي مرجعا في سياسة الجوار للاتحاد، وهي اليوم في مرحلة حاسمة من تاريخها الطويل والغني.

وإذا كانت هذه الشراكة قد واصلت ترسيخ نفسها خلال سنة 2024 على أسس صلبة ومتناسقة تقوم على الثقة المتبادلة والقيم المشتركة والرؤية الطموحة، فإن هذه العلاقة المتميزة تحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تدعيمها والدفاع عنها.

وبمرور الوقت وفي مواجهة التحديات، خرجت هذه الشراكة دائما أكثر قوة. وبلغت درجة من النضج تجعلها تقاوم الرياح المعاكسة والتدخلات القانونية والسياسية الدورية. ومع ذلك، فإن المغرب، كشريك “موثوق ومخلص” لبروكسيل، يطالب الاتحاد الأوروبي اليوم بوضع حد لهذه المضايقات بشكل نهائي.

في هذا السياق، لخص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم 25 نونبر الماضي بالرباط، في لقاء صحفي عقب مباحثاته مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفير فاريلي، موقف المغرب قائلا إن “المملكة المغربية تنتظر من الاتحاد الأوروبي إثبات التزامه بالشراكة عن طريق الأفعال وليس عن طريق الأقوال (…) وتنتظر اقتراحات وإجراءات عملية للجواب عن التساؤلات والتحديات التي تواجهها هذه الشراكة”.

ولطالما أكد المغرب في مناسبات عديدة على هذا الموقف المبدئي، وينتظر من الاتحاد الأوروبي أن يعمل على الحفاظ على هذه الشراكة وتطويرها، التي لا مثيل لها من حيث الكثافة والعمق في كامل الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. وتمت مأسسة هذه العلاقة في إطار قانوني فريد يتمثل في “الشراكة الأورو-مغربية من أجل الازدهار المشترك”، التي أُطلقت يوم 27 يونيو 2019 في بروكسيل.

والاتحاد الأوروبي، الملتزم بهذه الشراكة يدرك تماما أهميتها. وأكد المفوض الأوروبي، أوليفر فارهيلي، في هذا السياق أن “المغرب، الشريك الموثوق به والحاضر والجاد على الدوام، ينظر إليه في أوروبا باعتباره دعامة للاستقرار والازدهار على مستوى الأمن الإقليمي”.

وهذا الالتزام مدعوم أيضا على أعلى المستويات داخل الاتحاد الأوروبي. ففي القمة الأوروبية الأخيرة التي انعقدت شهر أكتوبر ببروكسيل، أكد قادة الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “القيمة الكبيرة” التي يوليها الاتحاد لهذه الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليها وتعزيزها.

وكانت هذه هي المرة الثالثة منذ قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الصيد والفلاحة بين الرباط وبروكسيل التي يؤكد فيها الاتحاد الأوروبي على هذا الالتزام.

فقد سبق أن جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي السابق للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك -وهو فعل سياسي نادر- التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات.

وكدليل على الإجماع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن “القيمة الكبيرة” التي يوليها الاتحاد للشراكة الاستراتيجية “واسعة النطاق، طويلة الأمد، الكثيفة والعميقة” مع المغرب، أعربت العديد من الدول الأعضاء البارزة والنواب من جميع الأطياف السياسية داخل البرلمان الأوروبي عن تمسكهم بهذه العلاقة الفريدة من نوعها.

علاوة على ذلك، واصلت الرباط وبروكسيل توطيد علاقاتهما الاقتصادية -فالمغرب هو الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للاتحاد الأوروبي في إفريقيا، كما أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمملكة- واستكشاف سبل جديدة للتعاون، وفتح مجالات لا تزال غير مستغلة بشكل كاف، وتعزيز قيم السلام وتكثيف مكافحتهما للهجرة غير الشرعية والتطرف.

ولم تنقطع الاتصالات بين المسؤولين المغاربة والأوروبيين على أعلى مستوى. وكان آخرها اللقاء الذي جمع بين رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا ميتسولا، يوم 3 دجنبر في بروكسيل، بدعوة من رئيسة المؤسسة التشريعية الأوروبية.

وبحث اللقاء تحديد خارطة طريق ومنهجية عمل لإعادة التعاون بين البرلمانين المغربي والأوروبي إلى وضعه الطبيعي، وتجاوز كل الاختلالات التي شابت هذه العلاقات.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه في حين أن التبادلات الاقتصادية والتجارية، والشراكة الخضراء -الأولى من نوعها التي يوقعها الاتحاد الأوروبي مع بلد في جواره الجنوبي- والانتقال الطاقي والتنقل لا تزال تجذب اهتمام الشريكين، فإن العلاقة بين الرباط وبروكسيل أضحت أكثر تنوعا ومتعددة الأبعاد.

ففي أبريل الماضي، ترأس المغرب والاتحاد الأوروبي أشغال اجتماع عمل لمبادرة “التعليم من أجل الوقاية من التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب ومكافحته”، في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

أما في مجال البحث والابتكار، فالتعاون القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي” قوي وذو أهمية استراتيجية”، كما يتضح من خلال مشاركة المغرب المهمة في طلبات المقترحات المتعلقة بـ +هورايزن يوروب+ (البرنامج الأوروبي للبحث والابتكار)، الذي يمثل واحدا من بين أعلى معدلات المشاركة بين البلدان الأجنبية بحوض البحر الأبيض المتوسط”.

وشهر يوليوز الماضي، جرى التوقيع بين المغرب والاتحاد الأوروبي على برنامج دعم التعليم العالي والبحث والابتكار والتنقل بغلاف مالي يبلغ 490 مليون درهم. ويواكب برنامج الدعم هذا، المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي (2030)، بهدف دعم الجامعات المغربية في تعزيز التعليم العالي والبحث والابتكار وجعله دوليا.

كما كان قطاع العدالة في صلب هذه الشراكة، حيث تم،خلال شهر أكتوبر الماضي، إطلاق البرنامج الثلاثي (MA-JUST) الذي يهدف إلى تيسير الولوج إلى العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، والتي تُشكل أحد مرتكزات ورش إصلاح العدالة بالمغرب.

ولم يتم استثناء الثقافة من التعاون بين الجانبين. فقد تم التوقيع على اتفاقية شراكة تروم تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية بالمملكة، في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية المغربية الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل وسفارة الاتحاد الأوروبي بالرباط في يونيو 2023.

وفي المحصلة، فإن المغرب والاتحاد الأوروبي قد أسسا على مر السنين تعاونا متينا ومتعدد الأوجه. وقد أضحت هذه العلاقة مفيدة أكثر من أي وقت مضى في السياق الجيوسياسي الحالي،والتي ستتطور بلا شك، بشكل أكبر، خلال الولاية الثانية لمفوضية أورسولا فون دير لاين، التي تولت مهامها في الفاتح من دجنبر 2024.



اقرأ أيضاً
وفد كبير يُرافق رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي للرباط والعيون
سيقوم رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشيه، بزيارة رسمية إلى المغرب، في الفترة من 23 إلى 26 فبراير 2025، مما يشكل خطوة جديدة في مسلسل تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين الرباط وباريس. وستتم هذه الزيارة، الغنية باللقاءات المؤسساتية والمناقشات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بين العاصمة المغربية ومدينة العيون، مما يرمز إلى الأهمية التي توليها فرنسا للأبعاد المختلفة للشراكة مع المملكة. ومن المنتظر أن يرافق رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لارشيه، وفد رفيع يضم جملة من الأسماء الوازنة ذات التأثير الكبير بالمشهد السياسي الفرنسي. وسيضم الوفد الفرنسي الرفيع بالإضافة لجيرارد لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية فرنسا، كل من سيدريك بيرين، عضو مجلس الشيوخ عن إقليم بلفور، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة، وكريستيان كامبون، عضو مجلس الشيوخ عن منطقة فال دو مارن، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية، والرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة. ويتضمن الوفد الرفيع أيضا هيرفي مارساي، عضو مجلس الشيوخ عن منطقة هوت دو سين، رئيس مجموعة الاتحاد المركزي، نائب رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية، و كورين فيريت، عضوة مجلس الشيوخ عن منطقة كالفادوس، نائبة رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية، ثم هوبرت دي كانسون، المستشار الدبلوماسي لرئيس مجلس الشيوخ، فضلا عن باتريك دراي، المستشار الخاص لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي. ويوم الأحد 23 فبراير، سيصل جيرار لارشي والوفد البرلماني الفرنسي إلى مطار الرباط سلا، حيث سيكون في استقباله رئيس مجلس المستشارين. وسيتميز اليوم الأول بلقاء مع الجالية الفرنسية المقيمة في المغرب. وسيختتم اليوم بعشاء رسمي يقيمه السيد ولد الرشيد، مما يختم الأجواء الودية والمؤسسية لهذه الزيارة. سيكون يوم الاثنين 24 فبراير مخصصا لسلسلة من المقابلات الإستراتيجية مع السلطات المغربية. سيقوم جيرارد لارشيه أولاً بزيارة ضريح محمد الخامس، وهي لفتة رمزية للاحترام تجاه تاريخ وسيادة المغرب. وسيجري بعد ذلك محادثات مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، قبل لقاء عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وستوفر هذه الاجتماعات فرصة لمعالجة القضايا الرئيسية في العلاقات الثنائية، وخاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، والتأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وسيتوجه الوفد إلى العيون، في 24 فبراير الحالي. وتتمتع هذه الرحلة ببعد خاص، إذ إنها توضح مدى انخراط فرنسا في ديناميكية التنمية الإقليمية بالمغرب. في يوم الثلاثاء 25 فبراير، سيلتقي جيرار لارشي مع عبد السلام بيكرات، والي المنطقة، وكذلك مولاي حمدي ولد الرشيد وسيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس البلدي ورئيس الجهة على التوالي. وستكون هذه التبادلات فرصة لتقييم المشاريع الاجتماعية والاقتصادية الجارية ومناقشة فرص التعاون اللامركزي. وتهدف زيارة المشاريع الهيكلية بالعيون إلى تسليط الضوء على جهود التنمية في هذه المنطقة الحيوية. وسيكون يوم الأربعاء 26 فبراير هو يوم ختام هذه الزيارة الرسمية، حيث سيغادر جيرار لارشر والوفد المرافق له المغرب حاملين التزامات متجددة ومشاريع ملموسة لتعزيز التعاون الثنائي.
سياسة

مخالفات تعمير لشركة تدبير الحامات تثير أزمة في المجلس الجماعي لمولاي يعقوب
انتقد النائب الأول لرئيس المجلس القروي لمولاي يعقوب، ترخيص رئيس المجلس، وهو في مرحلة تصريف الأعمال، للشركة المفوض لها تدبير حامة مولاي يعقوب لقيام بإصلاحات داخل الحامة بالبناية الجديدة. وقال النائب الأول للرئيس، يوسف بابا، إن هذه الشركة تورطت في سبع مخالفات تخص التعمير، وكان من المفروض أن يتم التعامل معها طبقا للقانون. وقال إن الترخيص يكرس التطبيع مع المخالفات السبعة التي قامت بها إدارة الشركة. وانتقد قرار الترخيص الذي اتخذه الرئيس الذي سبق له أن قدم استقالته من مهامه، موردا بأنه في مرحلة تصريف أعمال، ولا يحق له التوقيع على هذا الترخيص. كما اعتبر أن الترخيص يسائل طريقة التعامل مع مخالفات مماثلة لمواطنين بالمنتجع، ومنهم من صدرت في حقهم قرارت هدم. وسجلت في حق إدارة الشركة المفوض لها تدبير حامة مولاي يعقوب سبع مخالفات تعميرية بمحاضر ومعاينة ميدانية من طرف المجلس الجماعي بمولاي يعقوب. وتقدمت لاحقا بطلب رخصة لإصلاح للحامة بالبناية الجديدة. وسبق لمجلس مولاي يعقوب أن أدرج نقطة سحب رخصة استغلال الملك العمومي للحامة بالبناية الجديدة بناء على المخالفات السبعة، بجدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر من السنة الماضية، لكنه تم تأجيل النقطة للدورة الاستثنائية المقبلة. وإلى جانب هذه المخالفات، تتهم الشركة بعدم التزامها بفصول عقد كراء الحامة القديمة المبرم سنة 1980 بينها وبين جماعة مولاي يعقوب. وجرى إغلاق هذه الحامة في وجه العموم بإعلان من الشركة فقط، وبدون إصدار أي قرار الإغلاق من طرف رئيس المجلس الجماعي، ما زاد في تأزيم العلاقة بين الطرفين
سياسة

المغرب يدعو لإيجاد حل يضمن الاستقرار والوحدة الترابية للكونغو الديمقراطية
دعا المغرب، أمس الجمعة، أمام اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، إلى إيجاد حل عبر الحوار يضمن استقرار والوحدة الترابية لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي يقود الوفد الممثل للمملكة المغربية، بصفتها عضوا في مجلس السلم والأمن، خلال هذا الاجتماع، أن المغرب يجدد التأكيد على تشبثه الثابت باحترام سيادة ووحدة والسلامة الترابية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وكافة البلدان ذات السيادة. كما شدد الوزير على أهمية هذا الاجتماع من أجل المساهمة في إيجاد حل دائم للأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تؤثر تداعياتها على المنطقة والقارة برمتها. وأشار السيد بوريطة إلى أن استمرار حالة عدم الاستقرار هاته يقوض السلم والأمن القاريين، ويهدد جهود التنمية والتعاون الإقليمي، مما يتطلب منا جميعا العمل بحزم ومسؤولية لإطلاق دينامية لتسوية سلمية ودائمة للنزاع. كما أبرز أن المغرب يدعو، في أي عملية لحل الأزمات، كما دأب علي ذلك، إلى الاحترام التام، من جانب كافة الأطراف، لمبادئ التعايش وحسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات، عبر الحوار والتفاوض. وأضاف الوزير أن المغرب يجدد التأكيد على معارضته لكافة أشكال الانفصال ويدين بشدة الأعمال المزعزعة للاستقرار، التي تقوم بها الجماعات المسلحة، والتي تعرض الوحدة الوطنية للدول للخطر. وفي هذا الصدد، أكد الوفد المغربي على ضرورة الانخراط في مسلسل للحوار البناء والصادق، باعتباره السبيل الوحيد المجدي لتجنب مزيد من التصعيد وتعزيز السلم والاستقرار في البلاد والمنطقة، مشيرا إلى أن أولوية المملكة تظل هي الوقف الفوري للأعمال العدائية، واحترام وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات. وأشار السيد بوريطة إلى أن المغرب، المقتنع تماما بأن حلا سياسيا توافقيا هو وحده الكفيل بوضع حد لهذه الأزمة، يظل واثقا بأن أي مقاربة أمنية أو عسكرية لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع وإبعاد احتمالات مصالحة دائمة بين الأطراف المعنية، مشددا على أنه من الملح، على المدى القصير، وضع حد لمعاناة السكان المدنيين جراء هذه الأزمة، من خلال تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بهدف الاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحا للمتضررين. كما شدد الوزير على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع ضمان حماية الساكنة، مشيرا إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي والفاعلين الإقليميين توحيد جهودهم لتخفيف المعاناة واستعادة الأمل في هذه المنطقة المتضررة بشدة. من جهة أخرى، أبرز السيد بوريطة أن المملكة تعرب عن خالص تهانيها وتشيد برئيس جمهورية أنغولا ورائد الاتحاد الإفريقي للسلام والمصالحة في إفريقيا، جواو لورينزو. وقال في هذا الصدد "إننا نحيي دوره وجهوده الدؤوبة لإشراك الأطراف المعنية من أجل إعادتهم إلى طاولة المفاوضات وتجنب أي شكل من أشكال التصعيد، الذي من شأنه أن يضر بجهود الوساطة من أجل أمن واستقرار المنطقة". يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي على هامش القمة العادية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المقرر عقدها يومي 15 و16 فبراير.
سياسة

رئيس حكومة مليلية المحتلة يستفز المغرب ويُبدي تعاطفه مع البوليساريو
لم يخف رئيس مدينة مليلية المحتلة، خوان خوسيه إمبرودا، "تعاطفه" مع جبهة البوليساريو عندما سُئل في منتدى الاقتصاد الجديد في مدريد عن مستقبل الصحراء. وقال السياسي الإسباني، أن سكان الصحراء "إسبان"، و"يجب منحهم الجنسية الإسبانية ويجب أن يأتوا إلى بلادنا"، حسب الجريدة الإخبارية "إل فارو دي مليلية. وفي كلمته، انتقد "ضعف" حكومة سانشيث في مسائل السياسة الخارجية، وبشكل أساسي في علاقاتها مع المغرب. وأضاف : "اعتماد الحكومة لسياسة ضعيفة تجاه المغرب يعد خطأ فادحا". وقال إنه خلال السنوات السبع الماضية ومنذ أن تولى بيدرو سانشيث السلطة "كانت هناك العديد من التقلبات فيما يتعلق بالسياسة مع المغرب"، مشددا على أن قضية الصحراء كانت دائما موضع توافق في إسبانيا منذ انتقال السلطة في عام 1978. ويرى خوان خوسيه إمبرودا أن هدفه هو تحقيق "المصلحة الاستراتيجية" لمليلية، وهذا يعني، على حد قوله، الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب. وفي خطابه، أكد على فكرة إقامة "علاقات ممتازة" مع المغرب، لكن "ليس على حساب مليلية".
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 15 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة