المغاربة على موعد مع زيادات في الرسوم الجماعية (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية “المساء” التي أفادت بأن وزارة الداخلية ألزمت جميع المجالس الترابية بعقد دورات استثنائية لتحيين القرارات الجبائية بعد صدور القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
ودعت الداخلية في مراسلة عممت على ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورؤساء المجالس الترابية، إلى عقد دورة استثنائية مخصصة لهذا الغرض خلال النصف الاول من شهر يناير 2021، بنسخ إلكترونية من القرارات الجبائية التعديلية، المصادق عليها من طرف الولاة والعمال.
وأشارت الدورية إلى أن هذا القانون يتضمن مجموعة من التعديلات التي تهم أسعار الرسم على عمليات البناء والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى والرسم على استخراج مواد المقالع، بالإضافة إلى توسيع مجال تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات تجزئة الاراضي، اللذين سيطبقان لأول مرة من طرف بعض الجماعات، وهو ما يقتضي ملاءمة القرارات الجبائية مع هذه المقتضيات التشريعية الجديدة.
كما أشارت الداخلية إلى أن هذا القانون يتضمن إجراء استثنائيا يروم إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والاتاوات المستحقة لفائدة الجهات والعاملات والأقاليم والجماعات، بما في ذلك الضريبة الحضرية والضريبة المهنية، التي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2020، شريطة أن يقوم الخاضعون والملزمون المعنيون بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والاتاوات إلى غاية أجل أقصاه 30 يونيو 2020.
وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن كل من نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب ونقابة الإتحاد المغربي للشغل لمستخدمي الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، اصدرتا بلاغا مشتركا توعدتافيد بالرد بجميع الأشكال النضالية، على امتناع الإدارة العامة التأشير على صرف المنحة السنهوية لجمعية الاعمال الإجتماعية برسم موسم 2020.
البلاغ أكد أن تماطل أو امتنناع الادارة عن صرف هذه المنحة يشكل سابقة خطيرة، هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الجمعية سنة 2002، ولا يمكن الا ان تعتبره شططا في استعمال السلطة وحيفا في حق المستخدمين بعد التضحيات التي قدموها من اجل إنجاح البرامج التي انخرطت فيها الوكالة والنهوض بأعمالها، وهو ما تكشفه النتائج التي تحققت سنة 2020 والتي تترجم وبالملموس وفق البلاغ مدى جدية كل المستخدمين وانخراطهم في برامج التشغيل الحكومية الوطنية منها والمحلية في ظل ظروف وإجاءات صحية صعبة.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريمة نفسها، أن بنك المغرب كشف أن التهرب الضريبي والغش وعدم التصريح الحقيقي بقيمة الضرائب وتهريب الأرباح صوب الخارج تكبد مالية الدولة خسائر بالمليارات سنويا، وهو ما يجب محاربته بشكل عاجل حفظا لمداخيل الدولة الضريبية.
وجاء في دراسة نشرت على بوابة بنك المغرب حول إصلاح النظام الضريبي أن المغرب لا يحصل الضرائب الحقيقية ويفقد نسبة مهمة منها، جراء مجموعة من الممارسات غير القانونية للخاضعين والملزمين.
وجاء في الدراسة أن المغرب لا يستفيد من الضرائب حيث لا يتم تحصيل معدلها الحقيقي، وهو ما يمكن تفاديه عبر مجموعة من الإقتراحات الإصلاحية التي يمكن أن ترتفع نسبة الضرائب بما بفوق 20.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام المحقق حاليا.إذ خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين 2013 و2017، أضاع المغرب عائدات ضريبية تقدر بـ6.7 نقط من الناتج الداخلي الخام.
وبخصوص المقترحات التي تقدم بها بنك المغرب لرفع العائدات ومداخيل الدولة الضريبية، فتهم أولا توسيع القاعدة الضريبية والرفع من عدد الخاضعين للضرائب وتحسين عملية تحصيل الضرائب عبر سن مجموعة من الإصلاحات التي تقترحها الدراسة، والتي ستمكن من تحقيق المطلوب، من خلال الرفع من مردودية الضريبة على القيمة المضافة عبر إصلاح نظام هذه الأخيرة المعمول به حاليا، والذي يعتمد على خمسة معدلات، وجعلها في ثلاثة فقط: 0 في المائة و10 في المائة و20 في المائة، ثم جعلها بعد ذلك في معدلين: مع=دل منخفض ومعدل عادي.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي، أن الغرفة الجنحية بقسم جرائم الأموال بالدار البيضاء، أدانت أمس الخميس رئيس جماعة مريرت، إقليم خنيفرة بـ 6 سنوات سجنا نافذا، مع إرجاع الأموال الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، كما تم الحكم عليه بمصادرة املاكه إثر تورط المعني بالامر في تهم وصفت بالخطيرة، تتهلق أساس بالمس بالمصلحة العامة للبلاد وباختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.
وكانت هذه القضية قد تفجرت سنة 2018، حين كان المعني بالأمر برلمانيا ورئيسا لجماعة مريرت، وذلك بناء على مجموعة من التقارير التي وصفت بالسوداء، التي سبق أن اعدتها لجن تفتيش مركزية تايعة لكل من وزارتي الداخلية والمالية، والتي وقفت خلالها على العديد من التجاوزات والإختلالات، التي همت ما وصف بسوء التدبير المالي والإداري للجماعة المذكورة، قبل أن يتم على إثر ذلك فتح تحقيق من قبل عناصر من الفرقة الوطنية مع المتهم، بتعليمات من الوكيل العام للملم المكلف بالجرائم المالية بالدار البيضاء.
ومع خبر آخر، ضمن مواد اليومية نفسها، الذي ذكر أن القضية التي تعرف في جماعة راس جري بإقليم الحاجب بفضيحة الشواهد الادارية المزورة والتجزئة السرية، التي سبق ان تفجرت قبل حوالي سنتين بناء على تقارير اعدتها لجن تفتيش تابعة لعمالة الاقليم، ادين من خلالها بعض المتهمين بالسجن موقوف التنفيذ، وذلك في ملفين منفصلين، الأول كان يروج أمام المحكمة الإبتدائية بمكناس، والآخر امام محكمة جرائم الأموال بفاس.
وقال الخبر ذاته، إن المحكمة الإبتدائية بمكناس أدانت أخيرا شقيقين متهمين بالنصب والإحتيال بسبب بيعها لمجموعة من الأشخاص بقعا أرضية في إحدى التجزئات السرية بالجماعة المذكورة، باستعمال شواهد إدارية تبين أنها مزورة بالحبس النافذ سنة لكل واحد منهما وبأدائهما غرامة مالية قدرها 1000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وكذا ادائهما تضامنا مع الصائر لفائدة المطالبين بالحق المدني، وعددهم عشرة أفراد، تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم تعوضا لكل واحد منهم.
وإلى يومية “بيان اليوم” التي ذكرت أن غرفة الجنايات الاستئنافية، المختصة في جرائم الأموال في محكمة الاستئناف في مراكش، أجلت أمس الخميس، محاكمة المدير السابق للوكالة الحضرية، ومن معه إلى يوم 21 يناير الجاري، بعد أن تشبث المتهم بحضور دفاعه.
وتابعت النيابة العامة المدير السابق بجناية “الإرتشاء” المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 248 من مجموعة القانون الجنائي.
وكانت جلسات الإستنطاق لدى قاضي التحقيق تميزت بمواجهة مدير الوكالة الحضرية بتصريحات المشتكي، وهو مستثمر عقاري وسياحي مغربي.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، برئاسة القاضي أحمد النزاري، نطقت، حوالي العاشرة والنصف من ليلة الأربعاء ـ الخميس/ 5 ـ 6 فبراير من السنة المنصرمة، بالحكم الابتدائي، بعد محاكمة استغرقت سبع جلسات، واستمرت شهرين ونصف الشهر، قاضية برفض ملتمس للنيابة العامة بتطبيق مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية ضد زوجة المتهم الرئيس وصديقه المهندس المعماري، والمتعلق باعتقالهما خلال جلسة صدور الحكم، مستعيضة عن ذلك بالاستمرار في وضعهما تحت تدابير المراقبة القضائية، بسحب جوازي سفرهما وإغلاق الحدود في وجهيهما، رافضة ملتمسا لدفاعهما بإرجاع جوازي سفرهما والسماح لهما بمغادرة التراب الوطني، كما رفضت ملتمسا آخر برفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة المتهم الأول.
“بيان اليوم” كتبت في مقال أخر، أن مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسك وشمال افريقيا، ديفيد شينكر أكد أمس الخميس، بالجزائر العاصمة أن المفاوضات حول قضية الصحراء يتعين أن تتم في إطار مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب.
واعتبر شينكر خلال مؤتمر صحفي، انه بالنسبة للولايات المتحدة، وحدها المفاوضات السياسية بين المغرب والبوليساريو في إطار المخطط المغربي للحكم الذاتي كفيلة بأن تقود إلى تسوية لقضية الصحراء.
وشدد على أنه “حان الوقت للسير باتجاه حلول شجاعة”، مبرزا أن “كافة المساعي التي تمت مباشرتها سابقا باءت بالفشل”.
وأشار شينكر، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، في إطار جولة بالمنطقة، ستقوده أيضا إلى المغرب، في هذا الاتجاه، إلى أن اعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية هي “مقاربة شجاعة” ترمي إلى إيجاد تسوية للخلاف حول الصحراء.
وكان الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب قد أعلن، خلال اتصال هاتفي، يوم 10 دجنبر الماضي، مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن إصدار مرسوم رئاسي “بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية”.
وإلى جريدة “أخبار اليوم”، التي أوردت أن المحكمة الزجرية التلبسية بابتدائية الدار البيضاء، عقدت أمس الخميس، أولى جلسات محاكمة رئيس حركة الشباب الملكي، بسبب اتهامه لجسم القضاء بالفساد، خلال شريط فيديو بثه على صفحته بالفيسبوك، قبل أن يجري اعتقاله من طرف عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وتقديمه للمحاكمة.
وحسب الخبر ذاته، فإن رئيس الحركة جرى اعتقاله في منتصف دجنبر الماضي، من طرف السلطات الأمنية بالدار البيضاء، بناء على اوامر من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية عين السبع، حيث جرى التحقيق معه، قبل تقديمه أمام النيابة العامة، التي قررت إجالته على المركب السجني “عكاشة” بعد متابعته بتهم تتعلق بـ”إهانة رجال القضاء وبث وتوزيع ادعاءات ووثائق كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة لأشخاص والتشهير بهم.
وكان الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء قد توصل في شهر دجنبر المنصرم، بشكاية من طرف المجلس بفتح بحث قضائي حول الإتهامات التي تضمنها شريط فيديو نشره رئيس حركة الشباب الملكي عبر صفحته بالفيسبوك، وهو ما اعتبره المجلس يشكل مسا خطيرا بمؤسسة القضاء وسمعته، خاصة المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء التي ذكرها في شريطه المصور.
