المغاربة سيؤدون نصف كلفة التغطية الصحية لأطباء القطاع الخاص (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، من يومية “المساء” التي أفادت بأن منخرطي صناديق التغطية الصحية سيؤدون 50 في المائة من تكلفة التغطية الصحية لأطباء القطاع الخاص الباغ عددهم 12 ألف طبيب، إذ تقررت تأديتهم لـ700 درهم شهريا، سيؤدون نصفها فقط، بينما النصف الآخر سيؤدى من صناديق التغطية الصحية التي تتأتى أموالها من اقتطاعات المنخرطين.
وحسب الخبر ذاته فإنه في إطار تعميم التغطية الصحية لصالح أطباء القطاع الخاص، يتم إجراء تقييم لكلفة العلاج، تشترك فيه صناديق التغطية الصحية وجميع أطباء القطاع الخاص والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة.
وفي سياق ورش الحماية الإجتماعية، ستتم أيضا مراجعة التعريفة المرجعية لأزيد من 3000 إجراء علاجي، بعدما توقفت مراجعتها خلال السنة الماضية بعد رفض “كنوبس” الإتفاق الذي تم بين وزارة الصحة والقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار سيتم توحيد سهر سلة العلاجات بين القطاعين العام والخاص، حيث سيصير العلاج بالقطاع الخاص، لتحسين جودته وولوج المغاربة إليه، وذلك عبر بطاقة ستؤدى من خلالها نفقات العلاج، إذ يرتقب، في إطار ورش الحماية الإجتماعية، تقليص ما يؤديه المنخرطون إلى 30 في المائة، فيما ستؤدي الصناديق 70 في المائة من هذه الكلفة.
وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، أعلنت عن افتتاح مركز متعدد الإختصاصات لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج بمقرها الكائن في العاصمة الرباط والإستماع إلى تظلماتهم والنظر في ملتمساتهم.
وأوضحت المؤسسة أن المركز الذي أعطت انطلاقته، سيظل مفتوحا في وجه المهاجرين المغاربة خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى 15 شتنبر 2021، في إطار حرصها على المواكبة الحثيثة اعملية مرحبا 2021، مشيرة إلى أنها وضعت رهن إشارة مواطني المملكة المقيمين بالخراج مجموعة من الأطر المتخصصة في مختلف المجالات، خاصة القانونية والإقتصادية منها، وذلك بهدف تلبية احتياجاتهم والنظر في ملتمساتهم.
ووفق بلاغ صادر عم مؤسسة الحسن الثاني، فإن العمل بالمركز المذكور سيباشره إطاران متخصصان يمثلان كلا من المديرية العامة للضرائب، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وأضاف المديرية العامة للجمارك ستعمل بتنسيق مع المؤسسة على الإجابة على جميع الملتمسات ذات الصلة بقطاع الجمارك.
وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أنه في الوقت الذي تخضع مختلف القطاعات الإقتصادية بالكغرب لآلية العرض والطلب، يستمر قطاع السمك في خلق الإستثناء بتكسيره لقواعد السوق، فرغم ارتفاع الإنتاج والكميات المسوقة تبى الأسعار عن النزول عم مستوياتها القياسية.
وحسب معطيات صادرة عن المكتب الوطني للصيد فإن قيمة المنتجات المفرغة من الصيد الساحلي والتقليدي، التي تم تسويقها خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2021، شهدت ارتفاعا بنسبة 28 في المائة، مسجلة نحو 3.6 مليارات درهم.
وأوضح المكتب، في إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن وزن هذه الكميات المفرغة بلغ 413.900 طنا أي بزيادة قدرها 1 في المائة مقارنة بما تحقق حتى متم شهر ماي من سنة 2020.
وحسب المنتوج، أبرز المصدر ذاته أن قيمة كل من القشريات والرخويات والأسماك السطحية والبيضاء، ارتفعت على التوالي بنسبة 66 في المائة و50 في المائة و12 في المائة و9 في المائة، في المقابل انخفضت قيمة الصدفيات بنسبة 32 في المائة إلى 4.2 ملايين درهم.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن ظهور بعض الوثائق والمعطيات الجديدة، في قضية ما يعرف باختلالات جماعة أولاد زبابر بتازة، التي يتابع من أجلها رئيس الجماعة وأحد الموظفين والمقاولين في حالة سراح بكفالات مالية لكل واحد منهم، خلال الجلسة التي انعقدت مؤخرا والتي كانت تعتبر بأنها الاخيرة قبل النطق بالحكم من طرف الهيئة القضائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، (تسبب) في تأجيل القضية إلى جلسة قادمة مقررة في 13 من الشهر المقبل، وذلك بغاية عرض الوثائق المذكورة أمام دفاعي المتابعين ولمطالبين بالحق المدني من أجل مناقشتها.
وتقدم المطالبون بالحق المدني بمجموعة من الوثائق التي تخص قطعة أرضية كانت في ملكية الجماعة قبل أن يتم اتهام رئيس الجماعة بتفويتها إلى والد أحد البرلمانيين، في الوقت الذي ظل الرئيس طيلة مراحل التحقيق ينفي صحة هذه العملية، ويدلي بمعطيات اعتبرها خصمه بأنها لا صلة لها بالحقيقة، كما أدلى المطالبون بالحق المدني أيضا، ببعض الوثائق الأخرى التي لها علاقة بما اعتبر من طرفهم تجاوزا في صرف الميزانية، وسوء تدبير لفصولها حسب رأي المعنيين بالأمر.
وإلى يومية “بيان اليوم” التي ذكرت أن مجلس النواب صادق في جلسة عمومية على مشروع القانون 50.20، المتعلق بالتمويلات الصغيرة، والذي بموجبه سيتم منح الإمكانية للمزيد من التطوير والهيكلة للقطاع المرتبط بالسلفات الصغيرة والتي يستفيد منها أساسا أصحاب ذوي الدخل المحدود، على أساس أن حجم القروض الصغيرة بلغ أكثر من 8 مليار درهم، فيما وصل عدد المستفيدين منها نحو 880 ألف شخص، تمثل النساء بينهم خمسين(50) في المائة، فيما وفر قطاع السلفات الصغيرة أكثر من 8 آلاف مستخدم.
و بعض هذه العناصر التي تترجم المنجزات الهامة والمتسارعة لجمعيات السلفات الصغرى رغم حداثتها، والتي استدعت إقرار قانون جديد للتمويلات الصغيرة، والذي بمقتضاه ستحمل هذه الجمعيات اسم مؤسسات التمويلات الصغيرة عوض”جمعية السلفات الصغيرة”.
ومكنت المستجدات التي حملها القانون رقم50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة، من الرفع من سقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة الذي كان محددا في 150 ألف درهم في القانون السابق 85.18، حيث من المنتظر أن يصدر مرسوم يحدد ذلك، بما يتيح للأشخاص ذوي الدخل المحدود من الحصول على تمويل لفائدة مشاريعهم بهدف تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات أو إحداث أنشطة مدرة للدخل ومحدثة لفرص الشغل، أو اقتناء السكن الخاص بهم أو بنائه أو إصلاحه، أو تزويد مساكنهم بالماء الصالح للشرب والكهرباء.
كما ستمكن مقتضيات هذا القانون الذي أدخل تغييرات جوهرية على المؤسسات المانحة للسلفات الصغرى، من إمكانية إحداث هذه المؤسسات في شكلين قانونيين، شكل جمعوي كهيئة معتبرة في حكم ائتمان، أو في شكل شركة مساهمة كمؤسسة ائتمان، كما سيتيح هذا القانون الإمكانية لملاءمته مع القانون البنكي، بحيث سيم اعتماد عبارات تنهل من قاموس هذا الأخير، بحيث يتم إطلاق عبارة ” مؤسسة التمويلات الصغيرة ” عوض ” جمعية السلفات الصغيرة”.
وفي مقال آخر، قالت اليومية نفسها، إن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع بمدينة الدار البيضاء، تمكنت مساء الخميس 24 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.وكانت مصالح الشرطة القضائية قد فتحت بحثا على خلفية ضبط مصالح الجمارك بمدينة الدار البيضاء ل2020 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل” مخبأة بداخل إرسالية قادمة من إحدى الدول الأوروبية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تحديد هوية المشتبه فيه الذي كانت هذه المؤثرات العقلية موجهة إليه ويتم توقيفه بمدينة الجديدة.وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
وبالجديدة ، تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الخميس 24 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم سيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بمحطة الأداء بالطريق السيار بمدخل مدينة الجديدة مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 630 قرص مخدر وأربع كيلوغرامات من مخدر الشيرا وجرعات من مخدر و الكوكايين، علاوة على كيلوغرامين من مادة “المعسل” وبخاخ غاز مسيل للدموع وسبعة أسلحة بيضاء ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
“بيان اليوم” كتبت في خبر آخر، أن رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، عقد الجمعة الماضية بالرباط، لقاء مع رؤساء وممثلي الغرف المهنية بالمغرب، خصص لتقديم ومناقشة خلاصات التقرير العام للنموذج التنموي الجديد الذي أعدته اللجنة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار شرح مضامين التقرير والتوصيات التي جاء بها، وكذا تدارس الخطوط العريضة للميثاق الوطني للتنمية، إحدى آليتي تفعيل النموذج التنموي الجديد.
وأكد رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، الحبيب بن الطالب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا اللقاء، أهمية النموذج التنموي الجديد الذي وضع القطاع الفلاحي في صلب أولوياته، وتجاوب مع المقترحات التي تقدمت بها الجامعة والتي تخص بالأساس التكامل والانسجام بين مختلف الاستراتيجيات وبرامج التنمية المستدامة.
وأضاف بن الطالب أن من بين القضايا التي تطرق إليها تقرير النموذج التنموي الجديد ضرورة معالجة شح الموارد المائية الذي سيشكل أحد أهم تحديات المرحلة، مبرزا أن النموذج التنموي الجديد سيقدم، من خلال الآليات التي وضعها، أجوبة كافية لهذه الإشكالية التي ستكون لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية جد صعبة ما لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة.
