صحافة

المغاربة سيؤدون نصف كلفة التغطية الصحية لأطباء القطاع الخاص (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 27 يونيو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأن منخرطي صناديق التغطية الصحية سيؤدون 50 في المائة من تكلفة التغطية الصحية لأطباء القطاع الخاص الباغ عددهم 12 ألف طبيب، إذ تقررت تأديتهم لـ700 درهم شهريا، سيؤدون نصفها فقط، بينما النصف الآخر سيؤدى من صناديق التغطية الصحية التي تتأتى أموالها من اقتطاعات المنخرطين.وحسب الخبر ذاته فإنه في إطار تعميم التغطية الصحية لصالح أطباء القطاع الخاص، يتم إجراء تقييم لكلفة  العلاج، تشترك فيه صناديق التغطية الصحية وجميع أطباء القطاع الخاص والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة.وفي سياق ورش الحماية الإجتماعية، ستتم أيضا مراجعة التعريفة المرجعية لأزيد من 3000 إجراء علاجي، بعدما توقفت مراجعتها خلال السنة الماضية بعد رفض "كنوبس" الإتفاق الذي تم بين وزارة الصحة والقطاع الخاص.وفي هذا الإطار سيتم توحيد سهر سلة العلاجات بين القطاعين العام والخاص، حيث سيصير العلاج بالقطاع الخاص، لتحسين جودته وولوج المغاربة إليه، وذلك عبر بطاقة ستؤدى من خلالها نفقات العلاج، إذ يرتقب، في إطار ورش الحماية الإجتماعية، تقليص ما يؤديه المنخرطون إلى 30 في المائة، فيما ستؤدي الصناديق 70 في المائة من هذه الكلفة.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، أعلنت عن افتتاح مركز متعدد الإختصاصات لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج بمقرها الكائن في العاصمة الرباط والإستماع إلى تظلماتهم والنظر في ملتمساتهم.وأوضحت المؤسسة أن المركز الذي أعطت انطلاقته، سيظل مفتوحا في وجه المهاجرين المغاربة خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى 15 شتنبر 2021، في إطار حرصها على المواكبة الحثيثة اعملية مرحبا 2021، مشيرة إلى أنها وضعت رهن إشارة مواطني المملكة المقيمين بالخراج مجموعة من الأطر المتخصصة في مختلف المجالات، خاصة القانونية والإقتصادية منها، وذلك بهدف تلبية احتياجاتهم والنظر في ملتمساتهم.ووفق بلاغ صادر عم مؤسسة الحسن الثاني، فإن العمل بالمركز المذكور سيباشره إطاران متخصصان يمثلان كلا من المديرية العامة للضرائب، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وأضاف المديرية العامة للجمارك ستعمل بتنسيق مع المؤسسة على الإجابة على جميع الملتمسات ذات الصلة بقطاع الجمارك.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أنه في الوقت الذي تخضع مختلف القطاعات الإقتصادية بالكغرب لآلية العرض والطلب، يستمر قطاع السمك في خلق الإستثناء بتكسيره لقواعد السوق، فرغم ارتفاع الإنتاج والكميات المسوقة تبى الأسعار عن النزول عم مستوياتها القياسية.وحسب معطيات صادرة عن المكتب الوطني للصيد فإن قيمة المنتجات المفرغة من الصيد الساحلي والتقليدي، التي تم تسويقها خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2021، شهدت ارتفاعا بنسبة 28 في المائة، مسجلة نحو 3.6 مليارات درهم.وأوضح المكتب، في إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن وزن هذه الكميات المفرغة بلغ 413.900 طنا أي بزيادة قدرها 1 في المائة مقارنة بما تحقق حتى متم شهر ماي من سنة 2020.وحسب المنتوج، أبرز المصدر ذاته أن قيمة كل من القشريات والرخويات والأسماك السطحية والبيضاء، ارتفعت على التوالي بنسبة 66 في المائة و50 في المائة و12 في المائة و9 في المائة، في المقابل انخفضت قيمة الصدفيات بنسبة 32 في المائة إلى 4.2 ملايين درهم.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن ظهور بعض الوثائق والمعطيات الجديدة، في قضية ما يعرف باختلالات جماعة أولاد زبابر بتازة، التي يتابع من أجلها رئيس الجماعة وأحد الموظفين والمقاولين في حالة سراح بكفالات مالية لكل واحد منهم، خلال الجلسة التي انعقدت مؤخرا والتي كانت تعتبر بأنها الاخيرة قبل النطق بالحكم من طرف الهيئة القضائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، (تسبب) في تأجيل القضية إلى جلسة قادمة مقررة في 13 من الشهر المقبل، وذلك بغاية عرض الوثائق المذكورة أمام دفاعي المتابعين ولمطالبين بالحق المدني من أجل مناقشتها.وتقدم المطالبون بالحق المدني بمجموعة من الوثائق التي تخص قطعة أرضية كانت في ملكية الجماعة قبل أن يتم اتهام رئيس الجماعة بتفويتها إلى والد أحد البرلمانيين، في الوقت الذي ظل الرئيس طيلة مراحل التحقيق ينفي صحة هذه العملية، ويدلي بمعطيات اعتبرها خصمه بأنها لا صلة لها بالحقيقة، كما أدلى المطالبون بالحق المدني أيضا، ببعض الوثائق الأخرى التي لها علاقة بما اعتبر من طرفهم تجاوزا في صرف الميزانية، وسوء تدبير لفصولها حسب رأي المعنيين بالأمر.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن مجلس النواب صادق في جلسة عمومية على مشروع القانون 50.20، المتعلق بالتمويلات الصغيرة، والذي بموجبه سيتم منح الإمكانية للمزيد من التطوير والهيكلة للقطاع المرتبط بالسلفات الصغيرة والتي يستفيد منها أساسا أصحاب ذوي الدخل المحدود، على أساس أن حجم القروض الصغيرة بلغ أكثر من 8 مليار درهم، فيما وصل عدد المستفيدين منها نحو 880 ألف شخص، تمثل النساء بينهم خمسين(50) في المائة، فيما وفر قطاع السلفات الصغيرة أكثر من 8 آلاف مستخدم.و بعض هذه العناصر التي تترجم المنجزات الهامة والمتسارعة لجمعيات السلفات الصغرى رغم حداثتها، والتي استدعت إقرار قانون جديد للتمويلات الصغيرة، والذي بمقتضاه ستحمل هذه الجمعيات اسم مؤسسات التمويلات الصغيرة عوض”جمعية السلفات الصغيرة”.ومكنت المستجدات التي حملها القانون رقم50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة، من الرفع من سقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة الذي كان محددا في 150 ألف درهم في القانون السابق 85.18، حيث من المنتظر أن يصدر مرسوم يحدد ذلك، بما يتيح للأشخاص ذوي الدخل المحدود من الحصول على تمويل لفائدة مشاريعهم بهدف تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات أو إحداث أنشطة مدرة للدخل ومحدثة لفرص الشغل، أو اقتناء السكن الخاص بهم أو بنائه أو إصلاحه، أو تزويد مساكنهم بالماء الصالح للشرب والكهرباء.كما ستمكن مقتضيات هذا القانون الذي أدخل تغييرات جوهرية على المؤسسات المانحة للسلفات الصغرى، من إمكانية إحداث هذه المؤسسات في شكلين قانونيين، شكل جمعوي كهيئة معتبرة في حكم ائتمان، أو في شكل شركة مساهمة كمؤسسة ائتمان، كما سيتيح هذا القانون الإمكانية لملاءمته مع القانون البنكي، بحيث سيم اعتماد عبارات تنهل من قاموس هذا الأخير، بحيث يتم إطلاق عبارة ” مؤسسة التمويلات الصغيرة ” عوض ” جمعية السلفات الصغيرة”.وفي مقال آخر، قالت اليومية نفسها، إن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع بمدينة الدار البيضاء، تمكنت مساء الخميس 24 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.وكانت مصالح الشرطة القضائية قد فتحت بحثا على خلفية ضبط مصالح الجمارك بمدينة الدار البيضاء ل2020 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل” مخبأة بداخل إرسالية قادمة من إحدى الدول الأوروبية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تحديد هوية المشتبه فيه الذي كانت هذه المؤثرات العقلية موجهة إليه ويتم توقيفه بمدينة الجديدة.وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.وبالجديدة ، تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الخميس 24 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم سيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بمحطة الأداء بالطريق السيار بمدخل مدينة الجديدة مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 630 قرص مخدر وأربع كيلوغرامات من مخدر الشيرا وجرعات من مخدر و الكوكايين، علاوة على كيلوغرامين من مادة “المعسل” وبخاخ غاز مسيل للدموع وسبعة أسلحة بيضاء ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي."بيان اليوم" كتبت في خبر آخر، أن رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، عقد الجمعة الماضية بالرباط، لقاء مع رؤساء وممثلي الغرف المهنية بالمغرب، خصص لتقديم ومناقشة خلاصات التقرير العام للنموذج التنموي الجديد الذي أعدته اللجنة.ويأتي هذا اللقاء في إطار شرح مضامين التقرير والتوصيات التي جاء بها، وكذا تدارس الخطوط العريضة للميثاق الوطني للتنمية، إحدى آليتي تفعيل النموذج التنموي الجديد.وأكد رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، الحبيب بن الطالب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا اللقاء، أهمية النموذج التنموي الجديد الذي وضع القطاع الفلاحي في صلب أولوياته، وتجاوب مع المقترحات التي تقدمت بها الجامعة والتي تخص بالأساس التكامل والانسجام بين مختلف الاستراتيجيات وبرامج التنمية المستدامة.وأضاف بن الطالب أن من بين القضايا التي تطرق إليها تقرير النموذج التنموي الجديد ضرورة معالجة شح الموارد المائية الذي سيشكل أحد أهم تحديات المرحلة، مبرزا أن النموذج التنموي الجديد سيقدم، من خلال الآليات التي وضعها، أجوبة كافية لهذه الإشكالية التي ستكون لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية جد صعبة ما لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأن منخرطي صناديق التغطية الصحية سيؤدون 50 في المائة من تكلفة التغطية الصحية لأطباء القطاع الخاص الباغ عددهم 12 ألف طبيب، إذ تقررت تأديتهم لـ700 درهم شهريا، سيؤدون نصفها فقط، بينما النصف الآخر سيؤدى من صناديق التغطية الصحية التي تتأتى أموالها من اقتطاعات المنخرطين.وحسب الخبر ذاته فإنه في إطار تعميم التغطية الصحية لصالح أطباء القطاع الخاص، يتم إجراء تقييم لكلفة  العلاج، تشترك فيه صناديق التغطية الصحية وجميع أطباء القطاع الخاص والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة.وفي سياق ورش الحماية الإجتماعية، ستتم أيضا مراجعة التعريفة المرجعية لأزيد من 3000 إجراء علاجي، بعدما توقفت مراجعتها خلال السنة الماضية بعد رفض "كنوبس" الإتفاق الذي تم بين وزارة الصحة والقطاع الخاص.وفي هذا الإطار سيتم توحيد سهر سلة العلاجات بين القطاعين العام والخاص، حيث سيصير العلاج بالقطاع الخاص، لتحسين جودته وولوج المغاربة إليه، وذلك عبر بطاقة ستؤدى من خلالها نفقات العلاج، إذ يرتقب، في إطار ورش الحماية الإجتماعية، تقليص ما يؤديه المنخرطون إلى 30 في المائة، فيما ستؤدي الصناديق 70 في المائة من هذه الكلفة.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، أعلنت عن افتتاح مركز متعدد الإختصاصات لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج بمقرها الكائن في العاصمة الرباط والإستماع إلى تظلماتهم والنظر في ملتمساتهم.وأوضحت المؤسسة أن المركز الذي أعطت انطلاقته، سيظل مفتوحا في وجه المهاجرين المغاربة خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى 15 شتنبر 2021، في إطار حرصها على المواكبة الحثيثة اعملية مرحبا 2021، مشيرة إلى أنها وضعت رهن إشارة مواطني المملكة المقيمين بالخراج مجموعة من الأطر المتخصصة في مختلف المجالات، خاصة القانونية والإقتصادية منها، وذلك بهدف تلبية احتياجاتهم والنظر في ملتمساتهم.ووفق بلاغ صادر عم مؤسسة الحسن الثاني، فإن العمل بالمركز المذكور سيباشره إطاران متخصصان يمثلان كلا من المديرية العامة للضرائب، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وأضاف المديرية العامة للجمارك ستعمل بتنسيق مع المؤسسة على الإجابة على جميع الملتمسات ذات الصلة بقطاع الجمارك.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أنه في الوقت الذي تخضع مختلف القطاعات الإقتصادية بالكغرب لآلية العرض والطلب، يستمر قطاع السمك في خلق الإستثناء بتكسيره لقواعد السوق، فرغم ارتفاع الإنتاج والكميات المسوقة تبى الأسعار عن النزول عم مستوياتها القياسية.وحسب معطيات صادرة عن المكتب الوطني للصيد فإن قيمة المنتجات المفرغة من الصيد الساحلي والتقليدي، التي تم تسويقها خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2021، شهدت ارتفاعا بنسبة 28 في المائة، مسجلة نحو 3.6 مليارات درهم.وأوضح المكتب، في إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن وزن هذه الكميات المفرغة بلغ 413.900 طنا أي بزيادة قدرها 1 في المائة مقارنة بما تحقق حتى متم شهر ماي من سنة 2020.وحسب المنتوج، أبرز المصدر ذاته أن قيمة كل من القشريات والرخويات والأسماك السطحية والبيضاء، ارتفعت على التوالي بنسبة 66 في المائة و50 في المائة و12 في المائة و9 في المائة، في المقابل انخفضت قيمة الصدفيات بنسبة 32 في المائة إلى 4.2 ملايين درهم.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن ظهور بعض الوثائق والمعطيات الجديدة، في قضية ما يعرف باختلالات جماعة أولاد زبابر بتازة، التي يتابع من أجلها رئيس الجماعة وأحد الموظفين والمقاولين في حالة سراح بكفالات مالية لكل واحد منهم، خلال الجلسة التي انعقدت مؤخرا والتي كانت تعتبر بأنها الاخيرة قبل النطق بالحكم من طرف الهيئة القضائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، (تسبب) في تأجيل القضية إلى جلسة قادمة مقررة في 13 من الشهر المقبل، وذلك بغاية عرض الوثائق المذكورة أمام دفاعي المتابعين ولمطالبين بالحق المدني من أجل مناقشتها.وتقدم المطالبون بالحق المدني بمجموعة من الوثائق التي تخص قطعة أرضية كانت في ملكية الجماعة قبل أن يتم اتهام رئيس الجماعة بتفويتها إلى والد أحد البرلمانيين، في الوقت الذي ظل الرئيس طيلة مراحل التحقيق ينفي صحة هذه العملية، ويدلي بمعطيات اعتبرها خصمه بأنها لا صلة لها بالحقيقة، كما أدلى المطالبون بالحق المدني أيضا، ببعض الوثائق الأخرى التي لها علاقة بما اعتبر من طرفهم تجاوزا في صرف الميزانية، وسوء تدبير لفصولها حسب رأي المعنيين بالأمر.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن مجلس النواب صادق في جلسة عمومية على مشروع القانون 50.20، المتعلق بالتمويلات الصغيرة، والذي بموجبه سيتم منح الإمكانية للمزيد من التطوير والهيكلة للقطاع المرتبط بالسلفات الصغيرة والتي يستفيد منها أساسا أصحاب ذوي الدخل المحدود، على أساس أن حجم القروض الصغيرة بلغ أكثر من 8 مليار درهم، فيما وصل عدد المستفيدين منها نحو 880 ألف شخص، تمثل النساء بينهم خمسين(50) في المائة، فيما وفر قطاع السلفات الصغيرة أكثر من 8 آلاف مستخدم.و بعض هذه العناصر التي تترجم المنجزات الهامة والمتسارعة لجمعيات السلفات الصغرى رغم حداثتها، والتي استدعت إقرار قانون جديد للتمويلات الصغيرة، والذي بمقتضاه ستحمل هذه الجمعيات اسم مؤسسات التمويلات الصغيرة عوض”جمعية السلفات الصغيرة”.ومكنت المستجدات التي حملها القانون رقم50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة، من الرفع من سقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة الذي كان محددا في 150 ألف درهم في القانون السابق 85.18، حيث من المنتظر أن يصدر مرسوم يحدد ذلك، بما يتيح للأشخاص ذوي الدخل المحدود من الحصول على تمويل لفائدة مشاريعهم بهدف تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات أو إحداث أنشطة مدرة للدخل ومحدثة لفرص الشغل، أو اقتناء السكن الخاص بهم أو بنائه أو إصلاحه، أو تزويد مساكنهم بالماء الصالح للشرب والكهرباء.كما ستمكن مقتضيات هذا القانون الذي أدخل تغييرات جوهرية على المؤسسات المانحة للسلفات الصغرى، من إمكانية إحداث هذه المؤسسات في شكلين قانونيين، شكل جمعوي كهيئة معتبرة في حكم ائتمان، أو في شكل شركة مساهمة كمؤسسة ائتمان، كما سيتيح هذا القانون الإمكانية لملاءمته مع القانون البنكي، بحيث سيم اعتماد عبارات تنهل من قاموس هذا الأخير، بحيث يتم إطلاق عبارة ” مؤسسة التمويلات الصغيرة ” عوض ” جمعية السلفات الصغيرة”.وفي مقال آخر، قالت اليومية نفسها، إن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع بمدينة الدار البيضاء، تمكنت مساء الخميس 24 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.وكانت مصالح الشرطة القضائية قد فتحت بحثا على خلفية ضبط مصالح الجمارك بمدينة الدار البيضاء ل2020 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل” مخبأة بداخل إرسالية قادمة من إحدى الدول الأوروبية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تحديد هوية المشتبه فيه الذي كانت هذه المؤثرات العقلية موجهة إليه ويتم توقيفه بمدينة الجديدة.وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.وبالجديدة ، تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الخميس 24 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم سيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بمحطة الأداء بالطريق السيار بمدخل مدينة الجديدة مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 630 قرص مخدر وأربع كيلوغرامات من مخدر الشيرا وجرعات من مخدر و الكوكايين، علاوة على كيلوغرامين من مادة “المعسل” وبخاخ غاز مسيل للدموع وسبعة أسلحة بيضاء ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي."بيان اليوم" كتبت في خبر آخر، أن رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، عقد الجمعة الماضية بالرباط، لقاء مع رؤساء وممثلي الغرف المهنية بالمغرب، خصص لتقديم ومناقشة خلاصات التقرير العام للنموذج التنموي الجديد الذي أعدته اللجنة.ويأتي هذا اللقاء في إطار شرح مضامين التقرير والتوصيات التي جاء بها، وكذا تدارس الخطوط العريضة للميثاق الوطني للتنمية، إحدى آليتي تفعيل النموذج التنموي الجديد.وأكد رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، الحبيب بن الطالب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا اللقاء، أهمية النموذج التنموي الجديد الذي وضع القطاع الفلاحي في صلب أولوياته، وتجاوب مع المقترحات التي تقدمت بها الجامعة والتي تخص بالأساس التكامل والانسجام بين مختلف الاستراتيجيات وبرامج التنمية المستدامة.وأضاف بن الطالب أن من بين القضايا التي تطرق إليها تقرير النموذج التنموي الجديد ضرورة معالجة شح الموارد المائية الذي سيشكل أحد أهم تحديات المرحلة، مبرزا أن النموذج التنموي الجديد سيقدم، من خلال الآليات التي وضعها، أجوبة كافية لهذه الإشكالية التي ستكون لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية جد صعبة ما لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة