ردّ الناشط الحقوقي والمؤرخ، المعطي منجب، على قرار النيابة العامة فتح بحث تمهيدي معه رفقة أفراد من عائلته بشبهة “غسل أموال”، قائلا ” إنه علم بالخبر عبر بعض وسائل الإعلام، وتابع “لحسن حظنا التهمة ليست جنسية كما فعلوا خلال السنوات الأخيرة”.

وأضاف منجب : “يظهر وكأن التهمة جديدة وهي ليست كذلك إنما يبدو أنه أزيلت من ملف 2015 التهمة الرئيسية لأنها ذات طابع سياسي أي تهديد السلامة الداخلية للدولة، ويبدو أن الهدف هو إضعاف موقفي أمام الرأي العام الوطني والدولي بتهمة حق عام بحته”.

وزاد متسائلا “وإلا فكيف حدث أني متابع منذ خمس سنوات ومع ذلك لم تنطلق محاكمتي رغم عشرين جلسة بالتمام والكمال؟”.

وقال إنه “خلال الاسابيع الاخيرة حاولت الاجهزة عبر إعلامها دفعي لمغادرة البلاد بل انها أكدت اني “هربتُ بأموالي وأسرتي” في شهر غشت الى فرنسا ولكني كنت هناك لأسباب عائلية ثم رجعت المغرب. اشارو لي عدة مرات والحو ان ابقى بالخارج لكني لاني بريء ولاني احب العيش والنضال في المغرب وليس بالخارج عدتُ”.

وأكد أنه “بريء من كل التهم التشهيرية” وأن الهدف من وراء فتح بحث معه “هو معاقبتي على تصريحي الاذاعي الأخير والذي اشرت فيه الى دور مراقبة التراب الوطني الديستي في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي والاعلامي بالمغرب”.

وكان وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، قد أعلن اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف السيد المعطي منجب وأفراد عائلته.