سياسة

المعارضة تسجل غياب خطوط الربط بين المنطلقات والنتائج المتوخاة في البرنامج الحكومي


كشـ24 نشر في: 13 أكتوبر 2021

سجلت فرق المعارضة بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة مضامين البرنامج الحكومي، غياب خطوط الربط بين المنطلقات والنتائج المتوخاة في هذا البرنامج.وفي هذا الصدد، شدد الفريق الحركي، في معرض مناقشته لمضامين البرنامج الحكومي خلال هذه الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه " كنا ننتظر من هذه الوثيقة ترجمة فعلية للبرامج الانتخابية الطموحة التي تم الإعلان عنها بحماس في فترة الزمن الانتخابي، لكن لم نجد غير بعض الفقرات المحدودة جدا من برنامج الحزب الذي يقود الحكومة ، مع حضور جد محتشم لبرنامج بعض الأحزاب الممثلة في الحكومة "، مسجلا أن " البرنامج الحكومي اكتفى باستعادة الأوراش والمشاريع المعتمدة في الولاية السابقة دون تملك الشجاعة السياسية للإشارة إلى ذلك ".وأضاف أن هذا البرنامج ركز على نقل فقرات من تقرير النموذج التنموي الجديد دون إبداع آليات التنفيذ المطلوبة، لافتا إلى أن " الدولة الاجتماعية الحقيقية تقوم على الخصوص على مبادئ الإنصاف والعدالة المجالية الحقة ومدخلها إصلاح جوهري لمنظومة الأجور وإصلاح ضريبي عادل وشامل ومقاربة التمييز الإيجابي المجالي في توجيه الاستثمارات العمومية وغيرها، لكن مع الأسف كلها ملفات ظلت غائبة عن النوايا المعلنة للحكومة ".من جهته، سجل الفريق الاشتراكي غياب خطوط الربط بين المنطلقات والنتائج المتوخاة في البرنامج الحكومي، مشددا على أن ما قدم لدعم ركائز الدولة الاجتماعية يظل دون مستوى الطموح للتصدي لمختلف أنواع الإقصاء الاجتماعي للفئات الفقيرة والهشة والمناطق الأشد خصاصا، كما أنه لم يعط أجوبة شافية للحد من مظاهر العجز على مستوى التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية.وتابع الفريق أنه كان ينتظر إجراءات عملية للتقليص من الفوارق المتعددة الأبعاد، وأيضا لبرنامج محكم لإرساء منظومة للحماية الاجتماعية أكثر انصافا وفعالية قادرة على الصمود الاجتماعي والاقتصادي في وجه التقلبات.من جهة أخرى، وبعد أن ثمنت البرنامج الحكومي باعتباره "برنامجا واعدا ومتميزا"، سجلت مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة " غياب جدولة زمنية واضحة وتفاصيل رقمية ضرورية "، متسائلة، في هذا الصدد، عن مصادر التكلفة المالية لتفعيل الاجراءات المعلن عنها في البرنامج الحكومي.

سجلت فرق المعارضة بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة مضامين البرنامج الحكومي، غياب خطوط الربط بين المنطلقات والنتائج المتوخاة في هذا البرنامج.وفي هذا الصدد، شدد الفريق الحركي، في معرض مناقشته لمضامين البرنامج الحكومي خلال هذه الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه " كنا ننتظر من هذه الوثيقة ترجمة فعلية للبرامج الانتخابية الطموحة التي تم الإعلان عنها بحماس في فترة الزمن الانتخابي، لكن لم نجد غير بعض الفقرات المحدودة جدا من برنامج الحزب الذي يقود الحكومة ، مع حضور جد محتشم لبرنامج بعض الأحزاب الممثلة في الحكومة "، مسجلا أن " البرنامج الحكومي اكتفى باستعادة الأوراش والمشاريع المعتمدة في الولاية السابقة دون تملك الشجاعة السياسية للإشارة إلى ذلك ".وأضاف أن هذا البرنامج ركز على نقل فقرات من تقرير النموذج التنموي الجديد دون إبداع آليات التنفيذ المطلوبة، لافتا إلى أن " الدولة الاجتماعية الحقيقية تقوم على الخصوص على مبادئ الإنصاف والعدالة المجالية الحقة ومدخلها إصلاح جوهري لمنظومة الأجور وإصلاح ضريبي عادل وشامل ومقاربة التمييز الإيجابي المجالي في توجيه الاستثمارات العمومية وغيرها، لكن مع الأسف كلها ملفات ظلت غائبة عن النوايا المعلنة للحكومة ".من جهته، سجل الفريق الاشتراكي غياب خطوط الربط بين المنطلقات والنتائج المتوخاة في البرنامج الحكومي، مشددا على أن ما قدم لدعم ركائز الدولة الاجتماعية يظل دون مستوى الطموح للتصدي لمختلف أنواع الإقصاء الاجتماعي للفئات الفقيرة والهشة والمناطق الأشد خصاصا، كما أنه لم يعط أجوبة شافية للحد من مظاهر العجز على مستوى التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية.وتابع الفريق أنه كان ينتظر إجراءات عملية للتقليص من الفوارق المتعددة الأبعاد، وأيضا لبرنامج محكم لإرساء منظومة للحماية الاجتماعية أكثر انصافا وفعالية قادرة على الصمود الاجتماعي والاقتصادي في وجه التقلبات.من جهة أخرى، وبعد أن ثمنت البرنامج الحكومي باعتباره "برنامجا واعدا ومتميزا"، سجلت مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة " غياب جدولة زمنية واضحة وتفاصيل رقمية ضرورية "، متسائلة، في هذا الصدد، عن مصادر التكلفة المالية لتفعيل الاجراءات المعلن عنها في البرنامج الحكومي.



اقرأ أيضاً
مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة