المصلي: نسبة “ضعيفة” من المغاربة يعملون بالقطاع التعاوني
قالت جميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في المغرب، إن العمل التعاوني في البلاد ما يزال ضعيفًا، وإن الحكومة تعمل على الرفع من ديناميكيته.
والتعاونية، هي منظمة تجمع أشخاصًا يزاولون حرفة معينة، للدفاع عن مصالحهم، وتوحيد الجهود لمواجهة الصعوبات.
وتوضح الوزيرة، في مقابلة مع الأناضول، أن “600 ألف مغربي يشتغلون في القطاع التعاوني، وهو ما يمثل 1.76 بالمائة من مجموع السكان فقط، و5 بالمائة من الساكنة النشيطة (الأيدي العاملة)”.
وتفيد بارتفاع عدد التعاونيات في المغرب بـ33 بالمائة خلال سنتين فقط، وتقول إنها “نسبة مهمة ساهمت فيها عدة عوامل، على رأسها القانون الجديد للتعاونيات”.
وكشف تقرير لمنظمة العمل الدولية، في 26 يوليوز الماضي، أن إجمالي حجم اقتصاد التعاونيات في العالم يفوق 2.5 تريليون دولار.
** حجم الاقتصاد
الوزيرة المغربية تبيّن أن عمل التعاونيات يتركز على الميدان الفلاحي، خاصة إنتاج الحليب ومشتقاته، وأيضًا قي قطاع الصناعة التقليدية.
وتشير “المصلي” إلى أن 34.4 بالمائة من التعاونيات فقط صرحت خلال عام واحد برقم معاملاتها، وتمكنت من إنتاج رقم معاملات مهم يقدر بـ9.5 مليار درهم (حوالي مليار دولار).
وتعتبر الوزيرة أن هذه مؤشرات ما تزال دون المطلوب، رغم أن الاقتصاد التضامني متجذر في الممارسة والثقافة المغربيتين.
وتلفت إلى أن المؤشرات الرقمية تؤكد أن القطاع التعاوني يعد من الخيارات الحيوية بالفعل، فيما يتعلق بالتنمية المحلية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالخصوص.
وإجمالا، بلغ معدل البطالة في المغرب، خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 10.5 بالمائة، مقارنة بـ10.7 بالمائة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، في ماي الماضي.
** اهتمام حكومي
وتقول الوزيرة المغربية إن البرنامج الحكومي الممتد حتى عام 2021 “يترجم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية للاقتصاد التضامني”.
وتتابع: “ينص البرنامج على تقوية الاقتصاد الاجتماعي، وتعزيز مساهمته في مكافحة الفقر والتهميش”.
وتستطرد: “هذا النوع من الاقتصاد يدخل ضمن أولويات الحكومة ورهاناتها في محاربة الفقر والتهميش”.
وفي عام 2014، بلغ عدد الفقراء في المغرب 2.8 مليون نسمة (من عدد سكان يتجاوز الـ35 مليون)، هم 2.4 مليون في الريف و400 ألف في المدن، وفق المندوبية السامية للتخطيط، في أكتوبر 2017.
وتبيّن المصلي أنه “على مستوى التمويل، نهدف إلى إيجاد حلول جديدة وبدلية لمشكلة التمويل في القطاع، وندعم منظومة الجودة خلال مختلف مراحل الإنتاج”.
وتضيف: “ندعم سياسة التشغيل في القطاع التعاوني عبر إحداث جيل جديد من التعاونيات موجهة للشباب، تعمل في تخصصات حديثة، مثل تكنولوجيا الإعلام والاتصال والتسويق الإلكتروني، التكوين (التدريب والتأهيل) والاستشارات والمحاسبة”.
** حضور نسائي
وشددت المسؤولة الحكومية على أن “القطاع التعاوني هو أحد الحلول المناسبة التي يمكن المراهنة عليها للتمكين الاقتصادي للمرأة في البلد”.
وأوضحت أن “التكتل في إطار تعاوني يعطي فرصة للمرأة من أجل تحقيق الإدماج الاجتماعي من خلال البرامج المواكبة، ومنها محو الأمية وريادة الأعمال”.
وتقول المصلي: “لدينا 146 ألف متعاونة، وهو ما يعني أن النساء يمثلن نسبة 29 بالمائة من مجموع أعضاء التعاونيات في المغرب”.
وتختم بأن “النساء يمثلن 91 بالمائة من أعضاء التعاونيات العاملة في مجال المواد الغذائية، و54 بالمائة في أنشطة الصناعة التقليدية”.
المصدر: الأناضول
