مجتمع

المصلي: المغرب بصدد تنزيل نظام وطني جديد لتقييم الإعاقة


كشـ24 نشر في: 19 يناير 2020

كشفت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، أن المغرب بصدد تنزيل نظام وطني جديد لتقييم الإعاقة، قائلة "ننظم قريبا ورشا دوليا لتكييف مفهوم الإعاقة مع المفهوم الدولي طبقا للمادة الثانية من القانون الإطار، وطبقا للتعريف الذي جاءت به الاتفاقية الدولية".

 المصلي، التي كانت تتحدث في افتتاح اليوم التواصلي حول "ولوج ذوي الإعاقة البصرية للمعلومة بالمغرب الواقع والآفاق"، أمس السبت 18 يناير الجاري بالرباط، قالت إن التعريف التقني الطبي غير كاف إذ لا بد أن يكون التعريف أشمل يستجيب للمجال الاجتماعي والاندماجي، مؤكدة أن التعريف سيتم الاعتماد عليه من أجل منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، تحدد فيها نوعية إعاقة كل شخص ودرجة حدتها.

وأكدت الوزيرة، أن تيسير ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لمصادر المعرفة، لن يتأتى دون البدء بإذكاء وعي مختلف الفاعلين بأهمية هذا الموضوع، مضيفة أن الفاعل الحكومي أساسي، وأيضا الفاعل الجمعوي وخاصة الجمعيات العاملة في مجال الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة البصرية.

وشددت المصلي، على أهمية خلق المبادرات لتجاوز التمثلات المجتمعية، التي تشكل عقبة حقيقية في طريق تمكين هاته الفئة من حقها في الولوج للمعرفة وإلى المعلومة.

وأضافت المسؤولة الحكومية، أن البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لسنة 2014، أكد أن 10,6 في المائة فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة يعرفون حقوقهم، في حين أن 4,5 في المائة فقط، يرتادون أماكن الترفيه كالسينما وأماكن التنزه، كما بينت أن 11.1 في المائة تعرضوا للعنف بسبب الإعاقة.

ولفتت المصلي، إلى أن تحقيق الاندماج الاجتماعي الكامل والفعال للأشخاص في وضعية إعاقة، يتطلب عملا عميقا تتظافر فيه جهود كل المتدخلين لتغيير نظرة المجتمع للإعاقة، وذلك تماشيا مع ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أن القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات نص في مختلف فصوله على مجموعة من الآليات والتدابير الكفيلة بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الاندماج في محيطهم خصوصا الفصل الرابع منه المتعلق بولوجيات الاتصال.

وأشارت المصلي، إلى أن الوزارة تعمل على تنزيل البرنامج الوطني ''مدن ولوجة''، تتم أجرأته في إطار اتفاقيات للشراكة مع الجماعات الترابية، مع الحرص على أن يشمل هذا البرنامج الفضاءات والبنايات التي تعنى بالشأن الثقافي كالمدارس والمسارح والمتاحف والمكتبات، بالإضافة إلى مرافق الخدمات التربوية والصحية والإدارية.

إلى جانب هذا، أكدت المصلي أن القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، أفرد في بابه الخامس المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه، حيث نص في مادته 17 على أن الأشخاص في وضعية إعاقة يستفيدون على قدم المساواة مع غيرهم بالحق في المشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه وتمكينهم من الإسهام في تنظيمها؛ ودعم قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية والعمل على تنميتها.

واعتبرت الوزيرة، بأنه لا يمكن الحديث عن الإدماج الحقيقي للأشخاص في وضعية إعاقة بما فيها الإعاقة البصرية، من دون ضمان ولوجهم إلى منظومة التربية والتكوين والتعليم لأنها هي الضمان الحقيقي لتنمية القدرات.

وقالت في هذا الإطار، إن الوزارة تشجع إحداث خزانات ناطقة في الجامعات والمدن المحتضنة لمراكز تعليم وتكوين الأشخاص المكفوفين، لأنها تسمح لهم بالولوج إلى المعرفة والمعلومات. مشيرة إلى تطوير خدماتها وتجويدها بما يتلاءم مع المستجدات التكنولوجية الحديثة.

أفادت الوزيرة، أن القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تعديله وتتميمه، خاصة المادة 8 منه التي تنص على وجوبا، على متعهدي الاتصال السمعي البصري، تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وأضافت بأن المادة 48 منه التي تقر على أن ينص دفتر التحملات بالخصوص على الشروط التي يتم على وفقها القيام بمهام المرفق العمومي من لدن الشركات الإذاعية والتلفزية فيما يتعلق بولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج المبثوثة.

وأبرزت الوزيرة المجهودات المبذولة على مستوى التأطير القانوني، مؤكدة الانفتاح على كل مقترحات التطوير والتجويد.

كشفت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، أن المغرب بصدد تنزيل نظام وطني جديد لتقييم الإعاقة، قائلة "ننظم قريبا ورشا دوليا لتكييف مفهوم الإعاقة مع المفهوم الدولي طبقا للمادة الثانية من القانون الإطار، وطبقا للتعريف الذي جاءت به الاتفاقية الدولية".

 المصلي، التي كانت تتحدث في افتتاح اليوم التواصلي حول "ولوج ذوي الإعاقة البصرية للمعلومة بالمغرب الواقع والآفاق"، أمس السبت 18 يناير الجاري بالرباط، قالت إن التعريف التقني الطبي غير كاف إذ لا بد أن يكون التعريف أشمل يستجيب للمجال الاجتماعي والاندماجي، مؤكدة أن التعريف سيتم الاعتماد عليه من أجل منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، تحدد فيها نوعية إعاقة كل شخص ودرجة حدتها.

وأكدت الوزيرة، أن تيسير ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لمصادر المعرفة، لن يتأتى دون البدء بإذكاء وعي مختلف الفاعلين بأهمية هذا الموضوع، مضيفة أن الفاعل الحكومي أساسي، وأيضا الفاعل الجمعوي وخاصة الجمعيات العاملة في مجال الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة البصرية.

وشددت المصلي، على أهمية خلق المبادرات لتجاوز التمثلات المجتمعية، التي تشكل عقبة حقيقية في طريق تمكين هاته الفئة من حقها في الولوج للمعرفة وإلى المعلومة.

وأضافت المسؤولة الحكومية، أن البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لسنة 2014، أكد أن 10,6 في المائة فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة يعرفون حقوقهم، في حين أن 4,5 في المائة فقط، يرتادون أماكن الترفيه كالسينما وأماكن التنزه، كما بينت أن 11.1 في المائة تعرضوا للعنف بسبب الإعاقة.

ولفتت المصلي، إلى أن تحقيق الاندماج الاجتماعي الكامل والفعال للأشخاص في وضعية إعاقة، يتطلب عملا عميقا تتظافر فيه جهود كل المتدخلين لتغيير نظرة المجتمع للإعاقة، وذلك تماشيا مع ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أن القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات نص في مختلف فصوله على مجموعة من الآليات والتدابير الكفيلة بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الاندماج في محيطهم خصوصا الفصل الرابع منه المتعلق بولوجيات الاتصال.

وأشارت المصلي، إلى أن الوزارة تعمل على تنزيل البرنامج الوطني ''مدن ولوجة''، تتم أجرأته في إطار اتفاقيات للشراكة مع الجماعات الترابية، مع الحرص على أن يشمل هذا البرنامج الفضاءات والبنايات التي تعنى بالشأن الثقافي كالمدارس والمسارح والمتاحف والمكتبات، بالإضافة إلى مرافق الخدمات التربوية والصحية والإدارية.

إلى جانب هذا، أكدت المصلي أن القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، أفرد في بابه الخامس المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه، حيث نص في مادته 17 على أن الأشخاص في وضعية إعاقة يستفيدون على قدم المساواة مع غيرهم بالحق في المشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه وتمكينهم من الإسهام في تنظيمها؛ ودعم قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية والعمل على تنميتها.

واعتبرت الوزيرة، بأنه لا يمكن الحديث عن الإدماج الحقيقي للأشخاص في وضعية إعاقة بما فيها الإعاقة البصرية، من دون ضمان ولوجهم إلى منظومة التربية والتكوين والتعليم لأنها هي الضمان الحقيقي لتنمية القدرات.

وقالت في هذا الإطار، إن الوزارة تشجع إحداث خزانات ناطقة في الجامعات والمدن المحتضنة لمراكز تعليم وتكوين الأشخاص المكفوفين، لأنها تسمح لهم بالولوج إلى المعرفة والمعلومات. مشيرة إلى تطوير خدماتها وتجويدها بما يتلاءم مع المستجدات التكنولوجية الحديثة.

أفادت الوزيرة، أن القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تعديله وتتميمه، خاصة المادة 8 منه التي تنص على وجوبا، على متعهدي الاتصال السمعي البصري، تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وأضافت بأن المادة 48 منه التي تقر على أن ينص دفتر التحملات بالخصوص على الشروط التي يتم على وفقها القيام بمهام المرفق العمومي من لدن الشركات الإذاعية والتلفزية فيما يتعلق بولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج المبثوثة.

وأبرزت الوزيرة المجهودات المبذولة على مستوى التأطير القانوني، مؤكدة الانفتاح على كل مقترحات التطوير والتجويد.



اقرأ أيضاً
فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

حاولت تهريب قاصرين للمغرب.. اعتقال مطلوبة للقضاء البلجيكي بمعبر تراخال
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة، السبت 5 يوليوز الحالي، بمعبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة. وكانت المرأة موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن بلجيكا. وحسب إذاعة "أوروبا سور"، تُواجه المرأة المعتقلة تهم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لقاصرين. وكانت المرأة مسافرة برفقة قاصرين مطلوبين من قبل السلطات البلجيكية. وكان كلاهما خاضعًا لأمر حماية قضائية للمفقودين. وجاءت العملية في سياق زيادة المراقبة على الأشخاص المبحوث عنهم، وتعزيز الأمن خلال فترة عملية مرحبا 2025. وتم التنسيق مع السلطات القضائية البلجيكية من خلال وحدة متخصصة بقسم التعاون الدولي بين بلدان منطقة شنغن. وقد تم عرض المعتقلة على محكمة التحقيق الأولى في سبتة المحتلة.
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة