الأحد 16 فبراير 2025, 00:42

سياسة

المصادقة على مشروع قانون لحماية التراث المغربي


نزهة بن عبو نشر في: 5 فبراير 2025

صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، في جلسة تشريعية عمومية، ترأسها راشيد الطالبي العلمي، على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث بإجماع النواب والنائبات عن الأغلبية والمعارضة.

وأوضح محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بحماية التراث، إنه “يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى التاريخ العريق والمتجدر في القدم للمملكة المغربية ولثراء التراث الوطني وتنوعه، وفي ظل الإكراهات الحالية والتهديدات والمخاطر التي أصبح يتعرض لها هذا التراث في ظل ما ترونه وتسمعون عنه من محاولات الترامي والسرقة التي يتعرض لها بشكل مسترسل من بعض الأطراف التي لا داعي لذكرها ولا سيما في شقه غير المادي”.

وأضاف بنسعيد، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى “تأهيل الترسانة التشريعية في مجال حماية التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والمحافظة عليه وتثمينه بهدف استدراك النواقص والقصور وسد الثغرات التي يعرفها القانون الجاري به العمل رقم 22.80 والذي يعود تاريخ إصداره إلى سنة 1980 وكذا إلى تحديثها وجعلها تساير التشريعات الحديثة”، وكذا “لملاءمة المقتضيات القانونية المرتبطة بها مع مضمون الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية”.

وأبرز المسؤول الحكومي أن المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون هذا، تضم “إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو”.

وأشار بنسعيد إلى أن مشروع القانون يحدث مفهوم “المجموعات التاريخية” والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، والتي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها أو انسجامها أو اندماجها مع محيطها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات”.

وذكر أن المشروع يدرج “صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقصد به آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن”.

كما يدرج مشروع القانون، "صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، وبصفة عامة كل المعالم الطبيعية التي لها قيمة علمية، أو بيئية، أو جمالية، بالإضافة لصنف التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية ذات الأهمية التراثية بالنسبة للتاريخ الطبيعي وعلوم الأرض والحياة عامة، والتي تنتمي للأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع”.

ولفت المتحدث إلى أن مشروع القانون أدرج  “صنف التراث الثقافي غير المادي الذي يتمثل في مجموع الممارسات والتمثلات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي”، إضافة إلى إدخاله مفهوم “منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن نقل المعارف والمهارات ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي”.

صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، في جلسة تشريعية عمومية، ترأسها راشيد الطالبي العلمي، على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث بإجماع النواب والنائبات عن الأغلبية والمعارضة.

وأوضح محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بحماية التراث، إنه “يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى التاريخ العريق والمتجدر في القدم للمملكة المغربية ولثراء التراث الوطني وتنوعه، وفي ظل الإكراهات الحالية والتهديدات والمخاطر التي أصبح يتعرض لها هذا التراث في ظل ما ترونه وتسمعون عنه من محاولات الترامي والسرقة التي يتعرض لها بشكل مسترسل من بعض الأطراف التي لا داعي لذكرها ولا سيما في شقه غير المادي”.

وأضاف بنسعيد، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى “تأهيل الترسانة التشريعية في مجال حماية التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والمحافظة عليه وتثمينه بهدف استدراك النواقص والقصور وسد الثغرات التي يعرفها القانون الجاري به العمل رقم 22.80 والذي يعود تاريخ إصداره إلى سنة 1980 وكذا إلى تحديثها وجعلها تساير التشريعات الحديثة”، وكذا “لملاءمة المقتضيات القانونية المرتبطة بها مع مضمون الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية”.

وأبرز المسؤول الحكومي أن المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون هذا، تضم “إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو”.

وأشار بنسعيد إلى أن مشروع القانون يحدث مفهوم “المجموعات التاريخية” والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، والتي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها أو انسجامها أو اندماجها مع محيطها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات”.

وذكر أن المشروع يدرج “صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقصد به آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن”.

كما يدرج مشروع القانون، "صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، وبصفة عامة كل المعالم الطبيعية التي لها قيمة علمية، أو بيئية، أو جمالية، بالإضافة لصنف التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية ذات الأهمية التراثية بالنسبة للتاريخ الطبيعي وعلوم الأرض والحياة عامة، والتي تنتمي للأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع”.

ولفت المتحدث إلى أن مشروع القانون أدرج  “صنف التراث الثقافي غير المادي الذي يتمثل في مجموع الممارسات والتمثلات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي”، إضافة إلى إدخاله مفهوم “منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن نقل المعارف والمهارات ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي”.



اقرأ أيضاً
وفد كبير يُرافق رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي للرباط والعيون
سيقوم رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشيه، بزيارة رسمية إلى المغرب، في الفترة من 23 إلى 26 فبراير 2025، مما يشكل خطوة جديدة في مسلسل تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين الرباط وباريس. وستتم هذه الزيارة، الغنية باللقاءات المؤسساتية والمناقشات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بين العاصمة المغربية ومدينة العيون، مما يرمز إلى الأهمية التي توليها فرنسا للأبعاد المختلفة للشراكة مع المملكة. ومن المنتظر أن يرافق رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لارشيه، وفد رفيع يضم جملة من الأسماء الوازنة ذات التأثير الكبير بالمشهد السياسي الفرنسي. وسيضم الوفد الفرنسي الرفيع بالإضافة لجيرارد لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية فرنسا، كل من سيدريك بيرين، عضو مجلس الشيوخ عن إقليم بلفور، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة، وكريستيان كامبون، عضو مجلس الشيوخ عن منطقة فال دو مارن، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية، والرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة. ويتضمن الوفد الرفيع أيضا هيرفي مارساي، عضو مجلس الشيوخ عن منطقة هوت دو سين، رئيس مجموعة الاتحاد المركزي، نائب رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية، و كورين فيريت، عضوة مجلس الشيوخ عن منطقة كالفادوس، نائبة رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية، ثم هوبرت دي كانسون، المستشار الدبلوماسي لرئيس مجلس الشيوخ، فضلا عن باتريك دراي، المستشار الخاص لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي. ويوم الأحد 23 فبراير، سيصل جيرار لارشي والوفد البرلماني الفرنسي إلى مطار الرباط سلا، حيث سيكون في استقباله رئيس مجلس المستشارين. وسيتميز اليوم الأول بلقاء مع الجالية الفرنسية المقيمة في المغرب. وسيختتم اليوم بعشاء رسمي يقيمه السيد ولد الرشيد، مما يختم الأجواء الودية والمؤسسية لهذه الزيارة. سيكون يوم الاثنين 24 فبراير مخصصا لسلسلة من المقابلات الإستراتيجية مع السلطات المغربية. سيقوم جيرارد لارشيه أولاً بزيارة ضريح محمد الخامس، وهي لفتة رمزية للاحترام تجاه تاريخ وسيادة المغرب. وسيجري بعد ذلك محادثات مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، قبل لقاء عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وستوفر هذه الاجتماعات فرصة لمعالجة القضايا الرئيسية في العلاقات الثنائية، وخاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، والتأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وسيتوجه الوفد إلى العيون، في 24 فبراير الحالي. وتتمتع هذه الرحلة ببعد خاص، إذ إنها توضح مدى انخراط فرنسا في ديناميكية التنمية الإقليمية بالمغرب. في يوم الثلاثاء 25 فبراير، سيلتقي جيرار لارشي مع عبد السلام بيكرات، والي المنطقة، وكذلك مولاي حمدي ولد الرشيد وسيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس البلدي ورئيس الجهة على التوالي. وستكون هذه التبادلات فرصة لتقييم المشاريع الاجتماعية والاقتصادية الجارية ومناقشة فرص التعاون اللامركزي. وتهدف زيارة المشاريع الهيكلية بالعيون إلى تسليط الضوء على جهود التنمية في هذه المنطقة الحيوية. وسيكون يوم الأربعاء 26 فبراير هو يوم ختام هذه الزيارة الرسمية، حيث سيغادر جيرار لارشر والوفد المرافق له المغرب حاملين التزامات متجددة ومشاريع ملموسة لتعزيز التعاون الثنائي.
سياسة

مخالفات تعمير لشركة تدبير الحامات تثير أزمة في المجلس الجماعي لمولاي يعقوب
انتقد النائب الأول لرئيس المجلس القروي لمولاي يعقوب، ترخيص رئيس المجلس، وهو في مرحلة تصريف الأعمال، للشركة المفوض لها تدبير حامة مولاي يعقوب لقيام بإصلاحات داخل الحامة بالبناية الجديدة. وقال النائب الأول للرئيس، يوسف بابا، إن هذه الشركة تورطت في سبع مخالفات تخص التعمير، وكان من المفروض أن يتم التعامل معها طبقا للقانون. وقال إن الترخيص يكرس التطبيع مع المخالفات السبعة التي قامت بها إدارة الشركة. وانتقد قرار الترخيص الذي اتخذه الرئيس الذي سبق له أن قدم استقالته من مهامه، موردا بأنه في مرحلة تصريف أعمال، ولا يحق له التوقيع على هذا الترخيص. كما اعتبر أن الترخيص يسائل طريقة التعامل مع مخالفات مماثلة لمواطنين بالمنتجع، ومنهم من صدرت في حقهم قرارت هدم. وسجلت في حق إدارة الشركة المفوض لها تدبير حامة مولاي يعقوب سبع مخالفات تعميرية بمحاضر ومعاينة ميدانية من طرف المجلس الجماعي بمولاي يعقوب. وتقدمت لاحقا بطلب رخصة لإصلاح للحامة بالبناية الجديدة. وسبق لمجلس مولاي يعقوب أن أدرج نقطة سحب رخصة استغلال الملك العمومي للحامة بالبناية الجديدة بناء على المخالفات السبعة، بجدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر من السنة الماضية، لكنه تم تأجيل النقطة للدورة الاستثنائية المقبلة. وإلى جانب هذه المخالفات، تتهم الشركة بعدم التزامها بفصول عقد كراء الحامة القديمة المبرم سنة 1980 بينها وبين جماعة مولاي يعقوب. وجرى إغلاق هذه الحامة في وجه العموم بإعلان من الشركة فقط، وبدون إصدار أي قرار الإغلاق من طرف رئيس المجلس الجماعي، ما زاد في تأزيم العلاقة بين الطرفين
سياسة

المغرب يدعو لإيجاد حل يضمن الاستقرار والوحدة الترابية للكونغو الديمقراطية
دعا المغرب، أمس الجمعة، أمام اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، إلى إيجاد حل عبر الحوار يضمن استقرار والوحدة الترابية لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي يقود الوفد الممثل للمملكة المغربية، بصفتها عضوا في مجلس السلم والأمن، خلال هذا الاجتماع، أن المغرب يجدد التأكيد على تشبثه الثابت باحترام سيادة ووحدة والسلامة الترابية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وكافة البلدان ذات السيادة. كما شدد الوزير على أهمية هذا الاجتماع من أجل المساهمة في إيجاد حل دائم للأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تؤثر تداعياتها على المنطقة والقارة برمتها. وأشار السيد بوريطة إلى أن استمرار حالة عدم الاستقرار هاته يقوض السلم والأمن القاريين، ويهدد جهود التنمية والتعاون الإقليمي، مما يتطلب منا جميعا العمل بحزم ومسؤولية لإطلاق دينامية لتسوية سلمية ودائمة للنزاع. كما أبرز أن المغرب يدعو، في أي عملية لحل الأزمات، كما دأب علي ذلك، إلى الاحترام التام، من جانب كافة الأطراف، لمبادئ التعايش وحسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات، عبر الحوار والتفاوض. وأضاف الوزير أن المغرب يجدد التأكيد على معارضته لكافة أشكال الانفصال ويدين بشدة الأعمال المزعزعة للاستقرار، التي تقوم بها الجماعات المسلحة، والتي تعرض الوحدة الوطنية للدول للخطر. وفي هذا الصدد، أكد الوفد المغربي على ضرورة الانخراط في مسلسل للحوار البناء والصادق، باعتباره السبيل الوحيد المجدي لتجنب مزيد من التصعيد وتعزيز السلم والاستقرار في البلاد والمنطقة، مشيرا إلى أن أولوية المملكة تظل هي الوقف الفوري للأعمال العدائية، واحترام وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات. وأشار السيد بوريطة إلى أن المغرب، المقتنع تماما بأن حلا سياسيا توافقيا هو وحده الكفيل بوضع حد لهذه الأزمة، يظل واثقا بأن أي مقاربة أمنية أو عسكرية لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع وإبعاد احتمالات مصالحة دائمة بين الأطراف المعنية، مشددا على أنه من الملح، على المدى القصير، وضع حد لمعاناة السكان المدنيين جراء هذه الأزمة، من خلال تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بهدف الاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحا للمتضررين. كما شدد الوزير على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع ضمان حماية الساكنة، مشيرا إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي والفاعلين الإقليميين توحيد جهودهم لتخفيف المعاناة واستعادة الأمل في هذه المنطقة المتضررة بشدة. من جهة أخرى، أبرز السيد بوريطة أن المملكة تعرب عن خالص تهانيها وتشيد برئيس جمهورية أنغولا ورائد الاتحاد الإفريقي للسلام والمصالحة في إفريقيا، جواو لورينزو. وقال في هذا الصدد "إننا نحيي دوره وجهوده الدؤوبة لإشراك الأطراف المعنية من أجل إعادتهم إلى طاولة المفاوضات وتجنب أي شكل من أشكال التصعيد، الذي من شأنه أن يضر بجهود الوساطة من أجل أمن واستقرار المنطقة". يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي على هامش القمة العادية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المقرر عقدها يومي 15 و16 فبراير.
سياسة

رئيس حكومة مليلية المحتلة يستفز المغرب ويُبدي تعاطفه مع البوليساريو
لم يخف رئيس مدينة مليلية المحتلة، خوان خوسيه إمبرودا، "تعاطفه" مع جبهة البوليساريو عندما سُئل في منتدى الاقتصاد الجديد في مدريد عن مستقبل الصحراء. وقال السياسي الإسباني، أن سكان الصحراء "إسبان"، و"يجب منحهم الجنسية الإسبانية ويجب أن يأتوا إلى بلادنا"، حسب الجريدة الإخبارية "إل فارو دي مليلية. وفي كلمته، انتقد "ضعف" حكومة سانشيث في مسائل السياسة الخارجية، وبشكل أساسي في علاقاتها مع المغرب. وأضاف : "اعتماد الحكومة لسياسة ضعيفة تجاه المغرب يعد خطأ فادحا". وقال إنه خلال السنوات السبع الماضية ومنذ أن تولى بيدرو سانشيث السلطة "كانت هناك العديد من التقلبات فيما يتعلق بالسياسة مع المغرب"، مشددا على أن قضية الصحراء كانت دائما موضع توافق في إسبانيا منذ انتقال السلطة في عام 1978. ويرى خوان خوسيه إمبرودا أن هدفه هو تحقيق "المصلحة الاستراتيجية" لمليلية، وهذا يعني، على حد قوله، الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب. وفي خطابه، أكد على فكرة إقامة "علاقات ممتازة" مع المغرب، لكن "ليس على حساب مليلية".
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة