المصادقة على مراجعة رواتب الشيخوخة للمتقاعدين – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 18 أبريل 2025, 07:12

سياسة

المصادقة على مراجعة رواتب الشيخوخة للمتقاعدين


كشـ24 نشر في: 3 أبريل 2025

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن هذا المشروع يأتي تنفيذا لالتزاماتها تجاه الشركاء الاجتماعيين المعلنة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة و المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في اطار الحوار الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بتمكين المؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يوما على الاقل من الاستفادة من رواتب الشيخوخة.

ويهدف مشروع المرسوم وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى تحديد المبلغ الادنى لرواتب الزمانة او الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تطبيقا للقانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الادنى لرواتب الزمانة او الشيخوخة التي يصرفها الصندوق.

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن هذا المشروع يأتي تنفيذا لالتزاماتها تجاه الشركاء الاجتماعيين المعلنة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة و المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في اطار الحوار الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بتمكين المؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يوما على الاقل من الاستفادة من رواتب الشيخوخة.

ويهدف مشروع المرسوم وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى تحديد المبلغ الادنى لرواتب الزمانة او الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تطبيقا للقانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الادنى لرواتب الزمانة او الشيخوخة التي يصرفها الصندوق.



اقرأ أيضاً
تصاعد العنف ضد الأساتذة يصل إلى البرلمان
وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بخصوص تنامي الاعتداءات على الأساتذة. وأوضح النائب البرلماني أن المؤسسات التعليمية بمختلف ربوع المملكة في الآونة الأخيرة، شهدت اعتداءات شنيعة ومتكررة على نساء ورجال التعليم من أساتذة، وأستاذات، ومديرين، ومديرات، وحراس عامين، ونظار، ومختصين، ومساعدين وغيرهم من مكونات المنظومة التربوية. وأضاف أومريبط أن هذا العنف تسبب في عاهات في حق المعتدى عليهم، بل وصل الأمر في بعض الحالات إلى الوفاة مع الأسف الشديد، مما يدق ناقوس الخطر بشأن تنامي هذه الظاهرة التي باتت تهدد المدرسة العمومية. وذكر المتحدث أن عدم تطبيق مضمون المادة الخامسة من المرسوم 2.24.140 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024، بشأن ضرورة تمتع الموظفين بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة وبالحماية القانونية، مؤكدا على أن واقع الحال يخالف هذا الأمر، إذ يجد نساء ورجال التعليم أنفسهم في كثير من الأحيان دون حماية أو ضمانات واضحة وصريحة تجعلهم في منأى عن الاعتداءات، كيفما كان مصدرها، وهو ما أدى إلى اطراد ظاهرة العنف في حق هذه الفئة، مما يؤثر بشكل سلبي على الجو التربوي، والتحصيل الدراسي في المؤسسات التعليمية ببلادنا. واستفسر النائب البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، لحفظ كرامة نساء ورجال التعليم، ووضع حد للاعتداءات التي تطال فئة عريضة منهم، بما يصون حرمة المدرسة العمومية، ويجعلها فضاء لنبذ العنف والتربية على القيم.
سياسة

قانون المسطرة الجنائية موضوع سلسلة لقاءات دراسية بمجلس النواب
تنظم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب سلسلة من اللقاءات الدراسية والاجتماعات حول مشروع القانون رقم 03.23، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين البارزين من عدة مؤسسات دستورية. ومن المرتقب أن تعقد اللجنة يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، على الساعة العاشرة صباحا، لقاء دراسيا بحضور رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من أجل مناقشة مشروع القانون في ضوء رأي الهيئة. وستعقد اللجنة، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم نفسه، اجتماعا بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتقديم تفسيرات وتوضيحات المجلس حول رأيه بخصوص هذا المشروع القانوني. وسيتم يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، على الساعة الرابعة بعد الزوال، عقد لقاء دراسي جديد بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لمناقشة التعديلات المقترحة على المسطرة الجنائية في ضوء رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتي في الوقت الذي تستمر فيه مجموعة من الهيئات والفعاليات الحقوقية في انتقاد مشروع القانون، والتي اعتبرت أن بعض مضامينه تثير مخاوف بشأن مدى احترامها للحقوق والحريات الأساسية.
سياسة

إسبانيا: مبادرة الحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية لتسوية نزاع الصحراء المغربية
جددت إسبانيا، اليوم الخميس، التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع” الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس بوينو، في تصريح للصحافة، عقب لقاء عقده، بمدريد، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بأن إسبانيا تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وكذا بالجهود الجادة وذات المصداقية للمملكة، في إطار الأمم المتحدة، لإيجاد حل مقبول من قبل الأطراف. وفي هذا الصدد، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تقدمت بها المملكة سنة 2007، بمثابة الأساس الأكثر جدية، وواقعية ومصداقية لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا التأكيد على الموقف الإسباني في إطار الدينامية الدولية، التي يقودها الملك محمد السادس، الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه ولمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع. وهكذا، تجدد إسبانيا التأكيد بشكل راسخ على دعمها للمبادرة المغربية وتعزز الزخم الدولي الذي “أشاد به القرار الأخير رقم 2756 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، والذي “يدعو إلى تفعيله بشكل فوري”. ومن خلال موقفها المتين والواضح الداعم لمخطط الحكم الذاتي، تكون إسبانيا قد بعثت برسالة قوية تؤكد التزامها بالانخراط في هذه الدينامية الدولية، والمساهمة في الجهود المبذولة في إطار العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل نهائي واقعي يقوم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
سياسة

جلالة الملك يجدد تأكيد دعم المغرب لوحدة سوريا
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى الـ79 لعيد الجلاء. ومما جاء في البرقية الملكية: “يطيب لي والجمهورية العربية السورية تحتفل بالذكرى الـ79 لعيد الجلاء، الذي يصادف 17 أبريل، أن أتوجه لكم بأخلص التهاني وأطيب المتمنيات، لكم شخصيا بموفور الصحة والسعادة، وللشعب السوري الشقيق بوافر الازدهار والنماء”. وقال الملك: “أغتنم هذه المناسبة لأعرب مجددا لفخامتكم، وأنتم تديرون هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلدكم الشقيق، عن موقف المملكة المغربية الثابت في دعمها للوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية، ولتطلعات الشعب السوري قاطبة إلى الأمن والاستقرار والوئام الوطني”.وأضاف: “وإذ أجدد لفخامتكم تهانئي بهذه المناسبة الغراء، لأرجو العلي القدير أن يلهمكم التوفيق والسداد في مهامكم النبيلة، لما فيه خير ورفعة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق”.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 18 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة