صادقت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في دورتها العادية الثالثة، على توصية إضافية لمذكرة المجلس للجنة الخاصة بالنموذج التنموي.

وأوضح بلاغ للمجلس أن الجمعية العامة صادقت، خلال دورتها العادية الثالثة التي عقدت عبر نظام التواصل عن بعد أول أمس الجمعة طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المؤسسة، على توصية إضافية لمذكرة المجلس ذات الصلة، باستحضار الذاكرة في التنمية، من خلال التأكيد على أهمية حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بكل روافده لبلورة نموذج تنموي جديد.

وكانت الجمعية العامة قد صادقت، في دورتها الثانية في مارس الماضي، على المذكرة التي قدمها المجلس للجنة الخاصة بالنموذج التنموي. ولفت المصدر ذاته إلى أنه فضلا عن هذه التوصية الإضافية، صادقت الجمعية العامة خلال هذه الدورة على مشروع الميزانية السنوية للمجلس برسم سنة 2021.

وتداولت الجمعية العامة في محاور مشروع التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان لسنة 2020، حيث أكد الأعضاء في مداخلاتهم على الأهمية البالغة لهذا التقرير، اعتبارا للظروف التي فرضتها الأزمة الوبائية والآثار المترتبة عنها، التي يمكن أن تحد من التمتع الفعلي بكافة الحقوق والحريات.

وتضمن برنامج الجمعية العامة تقديم تقرير حول عمل مكتب المجلس خلال الفترة الممتدة من مارس إلى نونبر الماضيين، بالإضافة إلى تقارير أنشطة اللجان الدائمة والآليات الوطنية، وتقرير حول تنصيب أعضاء اللجان الجهوية (ما بين 7 شتنبر و27 أكتوبر 2020)، حيث استكمل من خلالها المجلس بنائه المؤسساتي لتقوم اللجن الجهوية، باعتبارها آليات قرب، بمهام الحماية والنهوض والوقاية والتفاعل المباشر مع قضايا المواطنات والمواطنين.

كما جدد أعضاء الجمعية العامة في بداية الدورة التهنئة لأعضاء المجلس، الخبيرات والخبراء الذين جرى انتخابهم بمختلف الهيئات الأممية بحيث أصبحت المملكة المغربية ممثلة في 8 هيئات وآليات تعاقدية من أصل 10.