سياسة

المصادقة على تعيينات في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 22 مايو 2025

انعقد يومه الخميس 22 ماي 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وقد صادق مجلس الحكومة أعلى مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تعيين: 
حمزة لطف، مديرا للرقمنة وأنظمة المعلومات؛


وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة، تعيين:
عبد العزيز الحرايقي، مديرا لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؛


وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين:
فؤاد مشروح، مديرا للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالرباط؛


وعلى مستوى التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، تعيين:
أحمد مغني، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة؛
نوال الهناوي، مديرة الاستراتيجيات والنظم المعلوماتية.

انعقد يومه الخميس 22 ماي 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وقد صادق مجلس الحكومة أعلى مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تعيين: 
حمزة لطف، مديرا للرقمنة وأنظمة المعلومات؛


وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة، تعيين:
عبد العزيز الحرايقي، مديرا لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؛


وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين:
فؤاد مشروح، مديرا للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالرباط؛


وعلى مستوى التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، تعيين:
أحمد مغني، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة؛
نوال الهناوي، مديرة الاستراتيجيات والنظم المعلوماتية.



اقرأ أيضاً
مطالب برلمانية بإنصاف شباب الرحامنة
وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالاً كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص معايير الإستهداف والتنزيل الترابي بخصوص التمكين الفلاحي للشباب القروي بإقليم الرحامنة. وأكد النائب البرلماني على أن الدينامية الجديدة التي يعرفها العالم القروي المغربي، بفضل السياسات الحكومية الموجهة للشباب، يجب أن تشمل الرحامنة، خصوصًا من خلال برامج التكوين المهني الفلاحي، ودعم ريادة الأعمال، وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة. وأبرز الزعيم أن إقليم الرحامنة لم يحظَ، إلى حدود الساعة، بأي استفادة من مبادرات مهمة مثل برنامج “إحياء” أو مشروع “دار المستثمر القروي”، عكس ما شهدته أقاليم أخرى مثل فاس مكناس، سوس ماسة، والجهة الشرقية، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول معايير توزيع هذه البرامج والعدالة المجالية في تنزيلها. وأشار المتحدث إلى أن شباب الإقليم يعيشون أوضاعًا اقتصادية صعبة، في ظل ضعف فرص الشغل وغياب المبادرات الموجهة لهم، ما يجعل من التمكين الفلاحي مدخلًا أساسيًا لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، وفتح آفاق أرحب لمستقبلهم. وفي هذا السياق، دعا الزعيم الوزارة الوصية إلى الكشف عن الإجراءات العملية التي تعتزم اتخاذها لضمان استفادة شباب الرحامنة من هذه البرامج التنموية، كما تساءل عن وجود رؤية مستقبلية واضحة تجعل من الإقليم جزءًا من أولويات التدخل الحكومي، تحقيقًا للإنصاف المجالي وتكافؤ الفرص بين أقاليم المملكة.
سياسة

قضية الصحراء المغربية.. أحزاب ونقابات وشخصيات أكاديمية تطالب سانسيث بتصحيح موقف حكومته
طالبت نحو ألف منظمة اجتماعية ونقابية وثقافية وسياسية، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من المجتمع المدني والأكاديميين، بيدرو سانشيث بالتراجع عن دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية. وحسب جريدة الإندبندنت الإسبانية، فقد دعا الموقعون الدولة الإسبانية إلى "تحمل مسؤولياتها التاريخية الناشئة عن وضعها كقوة إدارية بحكم القانون"، حسب ما صرح به أنطونيو خوسيه مونتورو، المنسق العام لمنظمة "موندوبات"، وهي المنظمة غير الحكومية الراعية للمبادرة. وشدد الموقعون على ضرورة اعتماد سياسة خارجية تقوم على العدالة والشرعية الدولية والتماسك الأخلاقي، في مقابل دبلوماسية تخضع حقوق الصحراويين للمصالح التجارية والاستراتيجية، حسب ما نقلت الجريدة الإيبيرية. وتأتي المبادرة ردا على الانتقادات التي أعقبت اعتراف حكومة بيدرو سانشيث بمغربية الصحراء في مارس 2022، حيث اعترفت إسبانيا بالمبادرة المغربية باعتبارها "الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية" لحل نزاع مستمر منذ نصف قرن، وهي لفتة سعى من خلالها سانشيث إلى إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الرباط. ومن بين الموقعين على البيان أحزاب مثل بوديموس، واليسار الموحد، وإيه إتش بيلدو، وحزب الإصلاح الإسباني، وكومونس، وسومار ، بالإضافة إلى ممثلين مؤسسيين على جميع المستويات: أعضاء البرلمان الأوروبي، وأعضاء مجلس الشيوخ، والبرلمانيين الإقليميين، والمستشارين. وتحظى المبادرة أيضًا بدعم من منظمات مثل أطباء العالم، وCEAR، وAPDHE، وNOVACT، وتنسيقية فالنسيا للمنظمات غير الحكومية.
سياسة

معركة أولاد الطيب.. حزب البام يهاجم حزب الأحرار ويتهمه بتأزيم المناخ السياسي
في مواجهة غير معهودة بين الحزبين منذ سنوات، هاجم حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، حزب التجمع الوطني للأحرار والذي يتولى تدبير الشأن العام المحلي بأغلبية مريحة، لكن وسط تشتت واضح منذ اعتقال وإدانة الرئيس السابق والبرلماني السابق، رشيد الفايق. وقال حزب البام إن الدورة الأخيرة للجماعة والتي شهدت تفجر قضية الشيك الانتخابي والذي فتحت بشأنه النيابة العامة التحقيق، خلفت استياء في أوساط الساكنة. وشهدت هذه الدورة تبادل الاتهامات بين أطراف في المجلس، وكل هذه الأطراف تنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، فمقابل اتهام رئيس الجماعة بمنح شيك انتخابي لأحد الأعضاء مقابل التصويت عليه في محطة إعادة انتخاب الرئيس، اتهم هذا الأخير المستشار المعني بأنه أدين في ملف قضائي يتعلق بترويج المخدرات، وقضى بسبب هذا الملف عقوبة سالبة للحرية. وحملت الأمانة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة المسؤولية عن تدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وتأزيم المناخ السياسي بالجماعة، نتيجة لسياسات تدبيرية أثبتت محدوديتها وفشلت في الاستجابة لتطلعات المواطنين. ورغم أن المنطقة، تتموقع بالمدخل الاستراتيجي لمدينة فاس من جهة المطار الدولي، فإن المنطقة تعاني من ضعف في البنيات، ومن أي برامج للتنمية.
سياسة

الوزير بايتاس: قانون العقوبات البديلة إصلاح بزخم حقوقي كبير
وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قانون العقوبات البديلة بالخطوة الجبارة والشجاعة من طرف الحكومة. وقال في الندوة الصحفية الأسبوعية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن المشروع يندرج في إطار ترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان ببلادنا. وأشار إلى أنه سيمكن من الحد من الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون وسيمتع المحكومين بعقوبات تمكن من إعادة إدماجهم في المجتمع. واعتبر بأن الأمر يتعلق بزخم حقوقي كبير.ويتيح هذا القانون للمستفيدين منه، العمل من أجل المنفعة العامة، أو المراقبة الإلكترونية، أو فرض تدابير وقائية أو علاجية، أو فرض غرامات مالية.ويحدد المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي، كيفيات تطبيق هذه العقوبات. ويأتي هذا المشروع بعد مصادقة الحكومة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.وقال رئيس الحكومة، في اجتماع المجلس الحكومي، إن مشروع هذا المرسوم يندرج في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة. ويحدد المشروع مهام كل الجهات المعنية بتطبيقه، وطرق تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 23 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة