صحافة

المشاركون في ندوة “اصلاح العدالة” بمراكش يؤكدون على أهمية تأهيل القضاة وباقي مكونات العدالة


كشـ24 نشر في: 19 يوليو 2013

المشاركون في ندوة
وشدد المشاركون على ضرورة إدراج مادة الأخلاقيات في برامج التكوين المعتمدة في كليات الحقوق حتى يتم تهيئ الطالب بشكل تدريجي في استيعاب القيم والأخلاق المهنية من جهة، والمساهمة في تخليق الحياة العامة من جهة أخرى، والاهتمام باللغات وتقنيات المعلوميات 
 
والتكوين المستمر لتمكين أسرة العدالة من مواكبة مستجدات القوانين والتشريعات والمساطر القضائية ودعا المشاركون  إلى خلق شراكة حقيقية مع كليات الحقوق ليتمكن طلبة الماستر من الاطلاع بالملوس على تجربة المحاكم وعمل كتابة الضبط وتأهيلهم لفتح مسارات علمية واضحة وتنمية مداركهم العلمية، والتعجيل بإخراج معاهد تكوين المحامين والموثقين وكافة مكونات أسرة العدالة إلى حيز الوجود حتى يمكنها الاطلاع بدورها في الإشراف على التكوين الأساسي والتخصصي.
 
واجمع المشاركون  على أهمية مدونة القيم عند انتقاء الملحقين القضائيين، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاستعانة بالخبراء في علوم النفس والاجتماع والسلوك، مع إعادة النظر في شرط التكوين لقبولهم بالمعهد العالي للقضاء ومدة التكوين وبرامجه وكذا طريقة إدماج 
 
المتخرجين في سلك القضاء، والعمل على تتبع القاضي بعد تعيينه بالمحكمة من خلال التكوين المستمر عبر ندوات وطنية ومحلية ذات الصلة بالشأن القضائي للرفع من جودة الأحكام القضائية.
 
واشار المشاركون إلى وضع المعهد العالي للقضاء، تحت إشراف السلطة القضائية وتمكينها من الاستقلال الإداري والمالي من أجل الارتقاء بها إلى مؤسسة علمية حديثة ومنفتحة وقادرة على الاطلاع بالأدوار المنوطة بها.
 
وأكد المشاركون على أهمية التأهيل العلمي للقضاة وباقي مكونات منظومة العدالة من خلال تسهيل الولوج إلى صف الماستر والدكتوراه عبر شراكات حقيقية وبناءة وهادفة تجسد انفتاح الجامعة على محيط العدالة.
 
وأشاد كافة المتدخلين بهذه المبادرة العلمية  التي تدل على الإرادة الجادة للودادية الحسنية للقضاة في فتح آفاق التعاون المشترك والاستفادة من كافة المنابر العلمية وتجارب الماستر الرائدة، لا سيما وأن تزامن هذه الندوة مع الذكرى الثانية للدستور المغربي يعكس التفاعل الإيجابي مع مضامينه ويرسخ روابط الشراكة البناءة وتنويع علاقات التبادل العلمي.
 
وأضاف المتدخلون، أن هذا اللقاء ينعقد في مرحلة دقيقة بين نخبة الحقوقيين والباحثين في الشأن القضائي لتدارس موضوع يكتسي أهمية بالغة في ظل التحولات التي يعرفها المجتمع الدولي، وتفرض لزاما على القاضي والمحامي والباحث وكافة مكونات منظومة العدالة مسايرة تلك المتغيرات والمستجدات حتى يكون كل واحد من موقعه مؤهلا لأن يكون في مستوى مواجهة التحديات، ويعكس رغبة الجميع في الانخراط في ورش إصلاح منظومة العدالة باعتباره مسؤولية وطنية.
 
وأكد النقيب إبراهيم صادوق المحامي بهيئة مراكش، المدير المسؤول عن مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي، أهمية التكوين في منظومة الإصلاح، وذلك بالنظر للتحولات التي يعرفها المجتمع الدولي، وتفرض لزاما على القاضي والمحامي والباحث وباقي مكونات أسرة العدالة مسايرة تلك المتغيرات والمستجدات حتى يكون كل واحد من موقعه مؤهلا لأن يكون في مستوى مواجهة التحديات. 
 
وأضاف صادوق في مداخلته، أن التلازم بين القضاء والدفاع، يفرض على الجهات المعنية تأهيلهما معا من خلال تكوين أساسي جيد في فترة التكوين والتدريب، وتوفير الظروف الملائمة لتكوين مستمر يستجيب لحاجيات جناحي العدالة كما هو الشأن بالنسبة للدول المتقدمة.
 
وأوضح المدير المسؤول عن مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي، أنه يتعين على الجميع  كل من موقعه المزيد من الجهد والتضحية للانخراط في ورش إصلاح منظومة العدالة لكونه مسؤولية وطنية، لتأهيل الفاعلين في ميدان العدالة، مع اعتبار أشغال هذه الندوة مساهمة متواضعة للانخراط في ورش الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، تنضاف إلى المجهودات المبذولة من طرف الهيئة الوطنية للحوار من أجل جعل القضاء منفتحا على محيطه وفي خدمة المواطنين.
 
 من جانبه،  قال جمال النعيمي رئيس ماسترالتوثيق والعقار بكلية الحقوق بمراكش، إنه يجب الاهتمام بالتكوين كمدخل حقيقي وجوهري للإصلاح، واعتماد المعايير الدولية في الاختبارات الذهنية والفكرية والأخلاقية والنفسية عند اختيار المرشحين لمنصب القضاء وذلك من أجل التأكد من القدرة الفعلية على مزاولة مهامهم، ومدى توفرهم على المناعة ضد الفساد.
 
وأضاف النعيمي، أنه  ينبغي تفعيل مبادئ مدونة القيم القضائية ذات الصلة بالتكوين والأخلاق على مستوى الواقع، والتفكير في إقامة علاقة شفافة بين المبادئ العشرة، باعتبار أن ورش إصلاح القضاء شاق، ولا يتعلق فيه الأمر بوصفة جاهزة من جهة، ومادامت ضرورة الارتقاء بتبني إستراتيجية في هذا السياق ليست بالأمر الهين من جهة أخرى،  مؤكدا أن التكوين يعتبر أحد القواسم المشتركة لمبادئ مدونة القيم التي تشكل منظومة موحدة تقتضي من الجميع الانخراط الفعلي والتفاعل الإيجابي معها في أفق استشراف غد قضائي واعد.

المشاركون في ندوة
وشدد المشاركون على ضرورة إدراج مادة الأخلاقيات في برامج التكوين المعتمدة في كليات الحقوق حتى يتم تهيئ الطالب بشكل تدريجي في استيعاب القيم والأخلاق المهنية من جهة، والمساهمة في تخليق الحياة العامة من جهة أخرى، والاهتمام باللغات وتقنيات المعلوميات 
 
والتكوين المستمر لتمكين أسرة العدالة من مواكبة مستجدات القوانين والتشريعات والمساطر القضائية ودعا المشاركون  إلى خلق شراكة حقيقية مع كليات الحقوق ليتمكن طلبة الماستر من الاطلاع بالملوس على تجربة المحاكم وعمل كتابة الضبط وتأهيلهم لفتح مسارات علمية واضحة وتنمية مداركهم العلمية، والتعجيل بإخراج معاهد تكوين المحامين والموثقين وكافة مكونات أسرة العدالة إلى حيز الوجود حتى يمكنها الاطلاع بدورها في الإشراف على التكوين الأساسي والتخصصي.
 
واجمع المشاركون  على أهمية مدونة القيم عند انتقاء الملحقين القضائيين، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاستعانة بالخبراء في علوم النفس والاجتماع والسلوك، مع إعادة النظر في شرط التكوين لقبولهم بالمعهد العالي للقضاء ومدة التكوين وبرامجه وكذا طريقة إدماج 
 
المتخرجين في سلك القضاء، والعمل على تتبع القاضي بعد تعيينه بالمحكمة من خلال التكوين المستمر عبر ندوات وطنية ومحلية ذات الصلة بالشأن القضائي للرفع من جودة الأحكام القضائية.
 
واشار المشاركون إلى وضع المعهد العالي للقضاء، تحت إشراف السلطة القضائية وتمكينها من الاستقلال الإداري والمالي من أجل الارتقاء بها إلى مؤسسة علمية حديثة ومنفتحة وقادرة على الاطلاع بالأدوار المنوطة بها.
 
وأكد المشاركون على أهمية التأهيل العلمي للقضاة وباقي مكونات منظومة العدالة من خلال تسهيل الولوج إلى صف الماستر والدكتوراه عبر شراكات حقيقية وبناءة وهادفة تجسد انفتاح الجامعة على محيط العدالة.
 
وأشاد كافة المتدخلين بهذه المبادرة العلمية  التي تدل على الإرادة الجادة للودادية الحسنية للقضاة في فتح آفاق التعاون المشترك والاستفادة من كافة المنابر العلمية وتجارب الماستر الرائدة، لا سيما وأن تزامن هذه الندوة مع الذكرى الثانية للدستور المغربي يعكس التفاعل الإيجابي مع مضامينه ويرسخ روابط الشراكة البناءة وتنويع علاقات التبادل العلمي.
 
وأضاف المتدخلون، أن هذا اللقاء ينعقد في مرحلة دقيقة بين نخبة الحقوقيين والباحثين في الشأن القضائي لتدارس موضوع يكتسي أهمية بالغة في ظل التحولات التي يعرفها المجتمع الدولي، وتفرض لزاما على القاضي والمحامي والباحث وكافة مكونات منظومة العدالة مسايرة تلك المتغيرات والمستجدات حتى يكون كل واحد من موقعه مؤهلا لأن يكون في مستوى مواجهة التحديات، ويعكس رغبة الجميع في الانخراط في ورش إصلاح منظومة العدالة باعتباره مسؤولية وطنية.
 
وأكد النقيب إبراهيم صادوق المحامي بهيئة مراكش، المدير المسؤول عن مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي، أهمية التكوين في منظومة الإصلاح، وذلك بالنظر للتحولات التي يعرفها المجتمع الدولي، وتفرض لزاما على القاضي والمحامي والباحث وباقي مكونات أسرة العدالة مسايرة تلك المتغيرات والمستجدات حتى يكون كل واحد من موقعه مؤهلا لأن يكون في مستوى مواجهة التحديات. 
 
وأضاف صادوق في مداخلته، أن التلازم بين القضاء والدفاع، يفرض على الجهات المعنية تأهيلهما معا من خلال تكوين أساسي جيد في فترة التكوين والتدريب، وتوفير الظروف الملائمة لتكوين مستمر يستجيب لحاجيات جناحي العدالة كما هو الشأن بالنسبة للدول المتقدمة.
 
وأوضح المدير المسؤول عن مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي، أنه يتعين على الجميع  كل من موقعه المزيد من الجهد والتضحية للانخراط في ورش إصلاح منظومة العدالة لكونه مسؤولية وطنية، لتأهيل الفاعلين في ميدان العدالة، مع اعتبار أشغال هذه الندوة مساهمة متواضعة للانخراط في ورش الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، تنضاف إلى المجهودات المبذولة من طرف الهيئة الوطنية للحوار من أجل جعل القضاء منفتحا على محيطه وفي خدمة المواطنين.
 
 من جانبه،  قال جمال النعيمي رئيس ماسترالتوثيق والعقار بكلية الحقوق بمراكش، إنه يجب الاهتمام بالتكوين كمدخل حقيقي وجوهري للإصلاح، واعتماد المعايير الدولية في الاختبارات الذهنية والفكرية والأخلاقية والنفسية عند اختيار المرشحين لمنصب القضاء وذلك من أجل التأكد من القدرة الفعلية على مزاولة مهامهم، ومدى توفرهم على المناعة ضد الفساد.
 
وأضاف النعيمي، أنه  ينبغي تفعيل مبادئ مدونة القيم القضائية ذات الصلة بالتكوين والأخلاق على مستوى الواقع، والتفكير في إقامة علاقة شفافة بين المبادئ العشرة، باعتبار أن ورش إصلاح القضاء شاق، ولا يتعلق فيه الأمر بوصفة جاهزة من جهة، ومادامت ضرورة الارتقاء بتبني إستراتيجية في هذا السياق ليست بالأمر الهين من جهة أخرى،  مؤكدا أن التكوين يعتبر أحد القواسم المشتركة لمبادئ مدونة القيم التي تشكل منظومة موحدة تقتضي من الجميع الانخراط الفعلي والتفاعل الإيجابي معها في أفق استشراف غد قضائي واعد.


ملصقات


اقرأ أيضاً
في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة