سياسة

المستشارون يصادقون بالإجماع على ترسيم الحدود البحرية المغربية


كشـ24 نشر في: 4 فبراير 2020

صادقت لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.وبهذه المناسبة، جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، في كلمة له أمام أعضاء اللجنة، التأكيد على أن مشروعي القانونين يكتسيان أهمية خاصة في سياق مسلسل تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة.ولفت إلى أن من ضمن الأسباب الكامنة وراء إعداد هذين المشروعين، أنهما يأتيان غداة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، والذي شدد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ضرورة استيعاب الهوية المجالية للمملكة.وأضاف أن مشروعي القانونيين يأتيان أيضا من أجل ملء الفراغ التشريعي الذي يعتري المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع السيادة الوطنية للمملكة، خاصة وأن النصوص القانونية في هذا المجال قديمة منها ما يعود إلى سنة 1973 وسنة 1981، مشيرا كذلك إلى الأسباب المرتبطة بالالتزامات الدولية التي تتضمنها مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.وخلص الوزير، بهذه المناسبة، إلى التأكيد على أن عملية تحديد المجالات البحرية الوطنية تكتسي أهمية كبيرة من منطلق أنه يعتبر "عملا سياديا" يحتكم لمقتضيات القانون الدولي للبحار، معتبرا أن هذه العملية قد تؤدي إلى "تداخلات" مع البلدان المجاورة وخاصة إسبانيا، وأن حلها (التداخلات) يتم عن طريق مبدإ الحوار.من جهة أخرى، صادقت اللجنة على مشاريع قوانين تهم 22 اتفاقية دولية تندرج في إطار تنويع الشراكات بين المغرب مع عدد من البلدان، وتهم مجالاتها على الخصوص محاربة الجريمة، والتعاون الاقتصادي، وتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، والملاحة التجارية.

صادقت لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.وبهذه المناسبة، جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، في كلمة له أمام أعضاء اللجنة، التأكيد على أن مشروعي القانونين يكتسيان أهمية خاصة في سياق مسلسل تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة.ولفت إلى أن من ضمن الأسباب الكامنة وراء إعداد هذين المشروعين، أنهما يأتيان غداة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، والذي شدد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ضرورة استيعاب الهوية المجالية للمملكة.وأضاف أن مشروعي القانونيين يأتيان أيضا من أجل ملء الفراغ التشريعي الذي يعتري المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع السيادة الوطنية للمملكة، خاصة وأن النصوص القانونية في هذا المجال قديمة منها ما يعود إلى سنة 1973 وسنة 1981، مشيرا كذلك إلى الأسباب المرتبطة بالالتزامات الدولية التي تتضمنها مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.وخلص الوزير، بهذه المناسبة، إلى التأكيد على أن عملية تحديد المجالات البحرية الوطنية تكتسي أهمية كبيرة من منطلق أنه يعتبر "عملا سياديا" يحتكم لمقتضيات القانون الدولي للبحار، معتبرا أن هذه العملية قد تؤدي إلى "تداخلات" مع البلدان المجاورة وخاصة إسبانيا، وأن حلها (التداخلات) يتم عن طريق مبدإ الحوار.من جهة أخرى، صادقت اللجنة على مشاريع قوانين تهم 22 اتفاقية دولية تندرج في إطار تنويع الشراكات بين المغرب مع عدد من البلدان، وتهم مجالاتها على الخصوص محاربة الجريمة، والتعاون الاقتصادي، وتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، والملاحة التجارية.



اقرأ أيضاً
الزيادة في أسعار تذاكر ” الترامواي” والحافلات بالرباط وسلا تسائل لفتيت
وجهت  النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يخصوص الزيادة الجديدة التي شهدتها أسعار تذاكر حافلات النقل والترامواي بمدينتي الرباط وسلا. وأوضحت أن هذه الزيادة المفاجئة “أثارت موجة استياء على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسبابها ودواعيها، سيما الفئة الشابة والعاملة التي تستعمل هذه الوسائل للتنقل اليومي”. وأضافت أن هذه الزيادة “تتنافى وشعار الدولة الاجتماعية وتكافؤ الفرص” مما سيضعف، بحسبها، ثقة المواطن في المرفق العمومي سيما الخدمات الأساسية مثل النقل”. وذكرت النائبة أن هذه الزيادات ستكون لها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين الأمر الذي يستدعي توضيحا من وزارة الداخلية عن أسباب ودواعي هذه الزيادات المفاجئة في تسعيرة الترامواي والنقل الحضري.
سياسة

تقرير : “الحريگ” من الجزائر إلى إسبانيا في تزايد
خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، شهد المسار البحري الممتد من الساحل الجزائري إلى ليفانتي أو جزر البليار زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين السريين. وأكد الصليب الأحمر ومنظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية لجريدة لاراثون هذه المعطيات، وأفادتا أن الشهر الماضي عرف وفاة 328 شخصًا على الطريق الجزائري بين يناير وماي. وحسب لاراثون الإسبانية، تُفنّد البيانات الميدانية يومًا بعد يوم المعلومات التي تُقدّمها المنظمات الإنسانية، حيث أُنقذ 60 شخصًا قبالة جزر بيتيوساس خلال ثلاثة أيام فقط. وفي صباح الجمعة، أنقذت فرق الإنقاذ البحري والحرس المدني 13 شخصًا على متن قارب صغير، على بُعد حوالي خمسة أميال جنوب جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. كما جرى إنقاذ 22 شخصًا، الخميس الماضي، على متن قاربين صغيرين يقعان في المياه جنوب فورمينتيرا. كما أنقذت فرق الإنقاذ البحري والقوات المسلحة 25 مهاجرًا، مساء الأربعاء، على متن قارب رُصد على بُعد أربعة أميال من جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. وحسب تقارير إخبارية، تكمن خطورة طريق "الحريگ" من الجزائر إلى إسبانيا، في افتقاره إلى آليات الكشف المبكر عن موارد الإنقاذ استجابةً للتنبيهات والبروتوكولات المشتركة، وذلك بسبب ضعف التعاون مع الجزائر، وهو أمرٌ يُحدث فرقًا عند الحديث عن حالات الاختفاء وسط البحر.
سياسة

فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة