المستشارة الإستقلالية نجاة الناصري ترافع بمجلس جهة مراكش آسفي لحماية منطقة أوريكا السياحية من الفيضانات

حرر بتاريخ من طرف

أبلت المستشارة الإستقلالية الشابة نجاة الناصري، البلاء الحسن وهي ترافع أمام أعضاء مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورته الإستثنائية ليوم أول أمس الخميس 28 أبريل، من أجل مشروع حماية منطقة أوريكا بإقليم الحوز من السيول والفيضانات، ونجحت في حصد مصادقة أعضاء المجلس بالإجماع أغلبية ومعارضة.

وأكدت نجاة الناصري في معرض مداخلتها، أن “هذا المشروع جاء بعد الفيضانات الأخيرة التي عرفتها المنطقة في نونبر 2014، والتي أدخلت المنطقة في عزلة تامة خصوصا الدواوير المجاورة للواد، والتي تسببت كذلك في دمار مجموعة من المنشآت العمومية والادارية، كبريد المغرب، دار الأمومة، السوق الأسبوعي، والضيعات الفلاحية الخاصة بالساكنة، ولحماية ما تبقى من هذه المنشآت، وكذلك فك العزلة وحماية الطريق الوطنية 20H، والتي تقسم الإقليم الى نصفين الشرق والغرب، جاء هذا المشروع بعد الخرجات الميدانية التي قامت بها مؤسسة الحوض المائي، ووقوفا على الأضرار الجسيمة التي ستعاني منها المنطقة وساكنتها التي تقارب حوالي 17 الف نسمة في المستقبل، جاءت الضرورة الملحة لخروج هذا المشروع للوجود”، مشيرة إلى أن هذا المشروع نال موافقة  جميع الشركاء بما فيهم الدولة من خلال مؤسسة صندوق التنمية القروية، وكذلك مؤسسة الحوض المائي، المجلس الإقليمي الحوز والجماعة المعنية.

وأضافت الناصري، أن الشطر الأول من المشروع تم إنجازه بشراكة مع المجلس الجماعي لأوريكة، ومؤسسة الحوض المائي، أما الشطر الثاني جاء باقتراح من وكالة الحوض المائي، وسبق للجهة أن صادقت عليه في اتفاقية الإطار الأولية.

وذكرت أيضا أن المجلس الإداري للحوض المائي صادق في دورته على المشروع بحضور السيد الوالي، والسيدة الوزيرة المكلفة بالماء، ورئيس الجهة، والجماعة المعنية والمجلس الإقليمي، وها نحن مطالبون كأعضاء مجلس جهة مراكش أسفي بضرورة المصادقة عليه خصوصا وأنه يدخل في البنية التحتية للجهة.

وألتمست الناصري من أعضاء المجلس العمل جميعا على الموافقة والدعم لهذا المشروع، والذي سيعود بالنفع على ساكنة جهتنا، خصوصا وأن الدولة مساهمة ب 6 مليون درهما، وهي النسبة التي تمثل 60% من المشروع، فيما 40% المتبقية تساهم فيها الجهة والجماعة المعنية والمجلس الإقليمي.

وأشارت إلى أنه “نتيجة للظرفية الاستعجالية للمشروع تم إدراجها ضمن جدول أعمال الدورة خصوصا وأننا مطالبون بالجواب قبل 30 أبريل 2016″.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة