مجتمع

المركز الوطني لحقوق الإنسان يفجر قنبلة البناء العشوائي في وجه مسؤولي ومنتخبي تسلطانت


كشـ24 نشر في: 25 مايو 2017

وجه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب شكاية إلى وزير الداخلية بوزارة الداخلية  بالرباط، المفتش العام لوزارة الداخلية و والي جهة جهة مراكش أسفي ضد رئيس جماعة تسلطانت وأفراد من عائلته ومنتخبين، في شأن ما أسماه المركز استغلال النفوذ والفساد المالي والاغتناء غير مشروع وتكوين عصابة والإتجار في البناء العشوائي بمللك الدولة بجماعة تسلطانت نواحي مراكش.

وقال المركز في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنه "قد توصل بشكاية وطلب مؤازرة مرفقة بمجموعة من الصور من طرف جمعية جسور للتنمية بتسلطانت وجمعية أحفاد الكياشة بتسلطانت في شخص ممثليهما القانونيين، مفادها أن جماعة تسلطانت تشهد انتشارا مهولا للبناء العشوائي فوق أراضي زراعية بالحزام الأخضر الصك العقاري عدد 15145/ ملك الدولة يشتمل على هكتار1950 دائرة الري رقم  2 OH التابعة لنفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز وكذا ملك الغير حيث يتم اقتلاع الأشجار بالأراضي الفلاحية وتقسيمها إلى تجزئات سكنية ومحلات تجارية ومطاعم بيع المأكولات ومصانع للأجور كلها عشوائية بمساعدة منتخبين بجماعة تسلطانت  وأعوان سلطة مقابل رشاوى مهمة حيث تمت تشييد بنايات عشوائية فيلات وضيعات لمجموعة من المسؤولين بطرق مشبوهة مما فوت على الدولة مداخيل مالية مهمة في تحصيل مبالغ رسومات التصاميم المعمارية ورخص البناء وفوت على الدولة مساحات أراضي مهمة التي استنزفت من قبل مافيا العقار كان من شأنها أن تستغل في مشاريع الإستثمار".

وأضاف المركز بأن "رئيس جماعة تسلطانت حاليا و(رئيس المجلس الإقليمي سابقا ) وهو (رئيس قسم التعمير سابقا) بنفس الجماعة لمدة 13سنة والذي استغل منصبه بالجماعة وأصبح  يتوفر على ثروة هائلة كونها عبر المتاجرة في البناء العشوائي وأراضي الدولة وتقسيمها وتشييد تجزئات لفيلات ومنازل ومحلات تجارية لبيع الأجوركلها عشوائية له ولزوجته وأشقائه وعددهم ستة، فجميع عائلته ودويه قاموا ويقومون بالاتجار ببناء محلات سكنية ومحلات تجارية وفيلات فخمة ومعامل وورشات لصنع وبيع مواد البناء ومدارس حرة والمتاجرة بتراب جماعة تسلطانت (رفقته صور)".

وأكدت الرسالة أن "رئيس جماعة تسلطانت قام بتفويت بقعة أرضية بطرق مشبوهة من مللك الدولة الخاص لفائدته مساحتها 8089 متر مربع والكائنة بالحزام الأخضر لمدينة مراكش واحة الحسن الثاني للزيتون والنخيل الصك العقاري عدد ( 15145/م بلاد تسلطانت إبطا ثانيا) وقام ببناء ممؤسسة للتعليم الخصوص فوقها، مع العلم أن الملك الراحل الحسن الثاني شيد حجرا أساسيا لواحة الزيتون النخيل لتكون حزاما أخضرا لمدينة مراكش بدائرة الري التابع للمكتب الجهوي للاستثمار والدي تمت على أثره اتفاقية بين الدولة المغربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المسجلة بالجريدة الرسمية 4251-8 دو القعدة 141420 ابريل 1994 )، كما أن ظروف وملابسات تشييد هذه المؤسسة تمت بطرق ملتوية وخارجة عن القانون مستغلا نفوذه وعلاقاته وخرقا للميثاق الجماعي".

وتابع المركز أن "مستشار بجماعة تسلطانت وهو اليد اليمنى لرئيس الجماعة قام ببناء عدة منازل عشوائية متكونة من طوابق علوية ومحلات تجارية ومدرسة حرة وقاعة الألعاب بدوار سيدي موسى، في الوقت الذي شيد فيه رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف سابقا مطعما ومقهى عشوائية بجانب طريق اوريكة كلم 8.600 يسارا بدون اي سند قانوني مستغلا رخصة الإصلاح استصدرها من جماعة تسلطانت وتم تزويده برخصة اقتصادية من طرف مسؤولي جماعة تسلطانت"، مشيرا إلى أن "رئيس المصلحة التقنية بالجماعة القروية تسلطانت وهو المسؤول الأول والأخير في شأن البناء العشوائي ورخص ربط الكهرباء ومخالفات التعمير حيت استغل نفوذه وقام ببناء فيلا كبيرة بتعاونية بوسكري الفلاحية مع رئيس الجماعة الذي قام ببناء ثلاث فيلات مشتركين بينهما في نفس الصك العقاري بضيعة واحدة".

وأرفق المركز شكايته بـ"مجموعة من الصور للبنايات العشوائية التي يمتلكها منتخبو جماعة تسلطانت وعلى رأسهم رئيس الجماعة رفقة عائلته وأشقاءه حيث تظهر الصورة 1 : فيلاعشوائية يملكها شقيق رئيس جماعة تسلطانت الكائنة بطريق اوريكة كلك 8.500يسارا جماعة تسلطانت مراكش فيما تظهر الصورة 2: معمل لصنع وبيع مواد البناء في اسم شقيق ثاني لرئيس جماعة تسلطانت والكائن بدوار سيدي موسى كلم 9 يسارا جماعة تسلطانت مراكش، أما الصورة 3: فتظهر مشروع في طور البناء يحتوي على ارض مساحتها هكتار حائط بسياج اسمنتي في اسم عائلة رئيس المجلس الجماعي والكائن بدوار سيدي موسى كلم 9 يسارا جماعة تسلطانت، وتوضح الصورة 4: مشروع في طور البناء يحتوي على ارض مساحتها هكتار حائط بسياج اسمنتي في اسم عائلة الرئيس والكائن بدوار سيدي موسى كلم 9 يسارا جماعة تسلطانت،  الصورة1/ 5-2/5 -3/5 -4/5 -5/ 5 -6/5: تظهر محل لصنع وبيع مواد البناء ومحلات تجارية ومقهى وسكنى من الطابق الأول والطابق الثاني زيادة على بناية فوق الملك زيادة على بناية ملك الدولة الخاص في اسم شقيق ثالث لرئيس جماعة تسلطانت، والكائن بطريق أوريكة كلم 9 يمينا دوار سيدي موسى جماعة تسلطانت، الصورة 6: توضح ورش لصنع وبيع مواد البناء في اسم رئيس جماعة تسلطانت وابن أخيه والكائن بدوار زمران أولاد سعيد جماعة تسلطانت، الصورة 2/7و1/7: توضح شركة لصنع الأجور وبيع الاسمنت في اسم شقيق رئيس جماعة تسلطانت الذي ورد في الأول والكائنة بتعاونية الأطلس الفلاحية طريق تحناوت بين كلم 9 وكلم 10 يسارا الشريفية جماعة تسلطانت مراكش، الصورة 8:مدرسة حرة من طابقين في اسم رئيس الجماعة والكائنة بدوار زمران سيدي موسى يمينا كلم 9 جماعة تسلطانت، الصورة 9: مقهى وسكنى مبنية من الطابق العلوي في ملكية شقيق آخر لرئيس الجماعة و الكائن بطريق اوريكة كلم .9.600 يسارا دوار الحركات جماعة تسلطانت، الصورة 10:10/14-2/14-3/14-4/14-5/14-6/14-7/14-8/14-9/14- تجزئات لمنازل عشوائية بنيت بين سنة 2006وسنة 2013في عهد رئيس الجماعة الحالي عندما كان رئيسا لقسم التعمير بجماعة تسلطانت، مايقارب13 منزلا قد قام ببنائها شقيق الرئيس الثاني بعد ذالك قام ببيعها بطرق خاصة ومشبوهة والكائنة بدوار تكانة طريق اوريكة جماعة تسلطانت، الصورة 11: بنايات مختلفة لمنازل عدة تحتوي على الطابق العلوي ومدرسة حرة وقاعة الألعاب في ملكية المستشار اليد اليمنى للرئيس بدوار سيدي موسى يسارا قرب الهلال الأحمر والدي يملك مقره بجماعة تسلطانت، الصورة 12: أربع محلاتجارية في اسم المستشار المذكور والكائنين بطريق اوريكة كلم 9.600 يسارا بنفود تراب دوار الحركات جماعة تسلطالنت، الصورة 13: مقهى ومطعم عشوائي يملكه الرئيس السابق لبلدية سيدي يوسف بن علي والكائن بطريق اوريكة كلم 8.66  يسارا دوار سيدي موسى أمام محطة البترول طوطال جماعة تسلطانت،  الصورة:1/13-2/13 مشروع سياحي اسمه اوليفار في ملكية مستثمر أجنبي عرف عملية بناءه خروقات منها العلو القانوني لمسطرة التعمير وانعدام قنوات الصرف الصحي وحفر عدة أبار للمياه خارج خرقا للقانون المعمول به، الصورة: 1/14-2/14 مشروع ثلاث فيلات فوق ارض فلاحية في ملكية رئيس الجماعة وأحد أشقائه وشخص آخر الكائنتين بتعاونية بوسكري الشريفية جماعة تسلطانت، الصورة 16: شركة للتعليم الخصوصي  الكائنة بواحة الحسن التأني للزيتون والنخيل قرب الحجر الأساسي لواحة الحسن الثاني في ملكية رئيس جماعة تسلطانت".

وأكد المركز أنه من "خلال الشكايات التي توصل بها من بعض ساكنة المنطقة وجمعيات المجتمع المدني بجماعة تسلطانت أومن خلال التحريات التي قام بمجموع دواوير الجماعة المذكورة أعلاه اتضح بالملموس تورط مسؤولي الجماعة وعلى رأسهم رئيس الجماعة والسلطات المحلية في شخص قائد قيادة تسلطانت وأعوان السلطة في تشجيع البناء العشوائي والاتجار فيه عبر استغلال النفوذ وقيام رئيس الجماعة ببناء فيلات ومنازل ومحلات تجارية ومصانع للأجور والاسمنت له ولأشقائه ولعائلته كما يقوم  بالتغاضي عنه بمقابل رشاوي لسماسرة البناء العشوائي ومدهم بالرخص الاقتصادية ورخص الكهرباء والرخص الماء الصالح لشرب بكل من دوار  النزالة ودوار الهبيشات ودوار الشريفية ودوار الكواسم وعلى مدار الطريق المؤدية لأوريكة وكذا الطريق الرابطة بين مراكش امزميز على مستوى الشريفية التي تعرف انتشارا مهولا لمجموعة من المحلات التجارية  وتقسيم أراضي فلاحية وبناء بنايات سياحية عشوائية".

وطالب المركز من المسؤولين أعلاه "إعطاء تعليماتهم إلى الجهات المختصة من أجل القيام بتحرياتها وإجراء أبحاثها والانتقال لإجراء معاينة ميدانية في شأن انتشار البناء العشوائي بالجماعة القروية تسلطانت والاتجار فيه  طرف مسؤولي ومنتخبي جماعة تسلطانت عبر بناء محلات تجارية وتقسيم أراضي فلاحية خاصة بملك الدولة وتشييد بنايات سكنية وتجارية عشوائية فوقها لهم ولعائلاتهم  ومد شواهد ربط الكهرباء لمضاربين وسماسرة البناء العشوائي والتغاضي بمقابل عن تحرير مخالفات البناء العشوائي في حق المخالفين، سيما وأن هاته البنايات العشوائية تشكل خطرا محدقا بساكنيها ومعرضة للانهيار فوق رؤوس أصحابها في أي لحضه لانعدامها المواصفات الخاصة بالبناء".

كما طالب المركز بـ"فتح تحقيق مع رئيس جماعة تسلطانت حول مصدر ثروته وتغاضيه على البناء العشوائي بكل من دوار الكواسم ودوار النزالة والدوار الهبيشات وكذا حول تسليمه شواهد الربط الخاصة بالماء والكهرباء وشواهد التجارة لمحلات عشوائية بكل منطقة  الشريفية وعلى مدار الطريق المؤدية لأوريكة وفتح تحقيق حول البنايات والفيلات والمحلات التجارية المشيدة بشكل عشوائي فوق أراضي الدولة التي استولى عليها رفقة  اقربائه وعائلته وفتح تحقيق حول المدرسة الخصوصية التي بناها بالحزام الاخضر بواحة الحسن التأني فوق ملك الدولة  بجماعة تسلطانت التي يرأس مجلسها".

ودعا المركز إلى "فتح تحقيق مع نواب رئيس جماعة تسلطانت الموكول لهم قطاع التعمير وتقنين التعمير بجماعة تسلطانت، والتحقيق أيضا مع رئيس مصلحة قسم التعمير بجماعة تسلطانت حول مصدر ثروته وتغاضيه عن البناء العشوائي والاتجار فيه". والتحقيق كذلك مع المستشار الجماعي اليد اليمنى بجماعة تسلطانت حول مصدر ثروته وفي الاتجار في البناء العشوائي وتشييد بنايات عشوائية فوق أراضي الدولة".

كما التمس المركز "فتح تحقيق مع قائد القيادة وأعوان السلطة بجماعة تسلطانت حول البنايات المشيدة فوق ملك الدولة الخاص، وكل من له علاقة قريبة أو بعيدة حول المتاجرة أو المساهمة في انتشار البناء العشوائي وتقديمهم على أنظار العدالة طبقا للقانون المعمول به، و
الاستماع إلى إفادة رؤوساء الجمعيات المذكورة أعلاه".

وجه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب شكاية إلى وزير الداخلية بوزارة الداخلية  بالرباط، المفتش العام لوزارة الداخلية و والي جهة جهة مراكش أسفي ضد رئيس جماعة تسلطانت وأفراد من عائلته ومنتخبين، في شأن ما أسماه المركز استغلال النفوذ والفساد المالي والاغتناء غير مشروع وتكوين عصابة والإتجار في البناء العشوائي بمللك الدولة بجماعة تسلطانت نواحي مراكش.

وقال المركز في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنه "قد توصل بشكاية وطلب مؤازرة مرفقة بمجموعة من الصور من طرف جمعية جسور للتنمية بتسلطانت وجمعية أحفاد الكياشة بتسلطانت في شخص ممثليهما القانونيين، مفادها أن جماعة تسلطانت تشهد انتشارا مهولا للبناء العشوائي فوق أراضي زراعية بالحزام الأخضر الصك العقاري عدد 15145/ ملك الدولة يشتمل على هكتار1950 دائرة الري رقم  2 OH التابعة لنفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز وكذا ملك الغير حيث يتم اقتلاع الأشجار بالأراضي الفلاحية وتقسيمها إلى تجزئات سكنية ومحلات تجارية ومطاعم بيع المأكولات ومصانع للأجور كلها عشوائية بمساعدة منتخبين بجماعة تسلطانت  وأعوان سلطة مقابل رشاوى مهمة حيث تمت تشييد بنايات عشوائية فيلات وضيعات لمجموعة من المسؤولين بطرق مشبوهة مما فوت على الدولة مداخيل مالية مهمة في تحصيل مبالغ رسومات التصاميم المعمارية ورخص البناء وفوت على الدولة مساحات أراضي مهمة التي استنزفت من قبل مافيا العقار كان من شأنها أن تستغل في مشاريع الإستثمار".

وأضاف المركز بأن "رئيس جماعة تسلطانت حاليا و(رئيس المجلس الإقليمي سابقا ) وهو (رئيس قسم التعمير سابقا) بنفس الجماعة لمدة 13سنة والذي استغل منصبه بالجماعة وأصبح  يتوفر على ثروة هائلة كونها عبر المتاجرة في البناء العشوائي وأراضي الدولة وتقسيمها وتشييد تجزئات لفيلات ومنازل ومحلات تجارية لبيع الأجوركلها عشوائية له ولزوجته وأشقائه وعددهم ستة، فجميع عائلته ودويه قاموا ويقومون بالاتجار ببناء محلات سكنية ومحلات تجارية وفيلات فخمة ومعامل وورشات لصنع وبيع مواد البناء ومدارس حرة والمتاجرة بتراب جماعة تسلطانت (رفقته صور)".

وأكدت الرسالة أن "رئيس جماعة تسلطانت قام بتفويت بقعة أرضية بطرق مشبوهة من مللك الدولة الخاص لفائدته مساحتها 8089 متر مربع والكائنة بالحزام الأخضر لمدينة مراكش واحة الحسن الثاني للزيتون والنخيل الصك العقاري عدد ( 15145/م بلاد تسلطانت إبطا ثانيا) وقام ببناء ممؤسسة للتعليم الخصوص فوقها، مع العلم أن الملك الراحل الحسن الثاني شيد حجرا أساسيا لواحة الزيتون النخيل لتكون حزاما أخضرا لمدينة مراكش بدائرة الري التابع للمكتب الجهوي للاستثمار والدي تمت على أثره اتفاقية بين الدولة المغربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المسجلة بالجريدة الرسمية 4251-8 دو القعدة 141420 ابريل 1994 )، كما أن ظروف وملابسات تشييد هذه المؤسسة تمت بطرق ملتوية وخارجة عن القانون مستغلا نفوذه وعلاقاته وخرقا للميثاق الجماعي".

وتابع المركز أن "مستشار بجماعة تسلطانت وهو اليد اليمنى لرئيس الجماعة قام ببناء عدة منازل عشوائية متكونة من طوابق علوية ومحلات تجارية ومدرسة حرة وقاعة الألعاب بدوار سيدي موسى، في الوقت الذي شيد فيه رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف سابقا مطعما ومقهى عشوائية بجانب طريق اوريكة كلم 8.600 يسارا بدون اي سند قانوني مستغلا رخصة الإصلاح استصدرها من جماعة تسلطانت وتم تزويده برخصة اقتصادية من طرف مسؤولي جماعة تسلطانت"، مشيرا إلى أن "رئيس المصلحة التقنية بالجماعة القروية تسلطانت وهو المسؤول الأول والأخير في شأن البناء العشوائي ورخص ربط الكهرباء ومخالفات التعمير حيت استغل نفوذه وقام ببناء فيلا كبيرة بتعاونية بوسكري الفلاحية مع رئيس الجماعة الذي قام ببناء ثلاث فيلات مشتركين بينهما في نفس الصك العقاري بضيعة واحدة".

وأرفق المركز شكايته بـ"مجموعة من الصور للبنايات العشوائية التي يمتلكها منتخبو جماعة تسلطانت وعلى رأسهم رئيس الجماعة رفقة عائلته وأشقاءه حيث تظهر الصورة 1 : فيلاعشوائية يملكها شقيق رئيس جماعة تسلطانت الكائنة بطريق اوريكة كلك 8.500يسارا جماعة تسلطانت مراكش فيما تظهر الصورة 2: معمل لصنع وبيع مواد البناء في اسم شقيق ثاني لرئيس جماعة تسلطانت والكائن بدوار سيدي موسى كلم 9 يسارا جماعة تسلطانت مراكش، أما الصورة 3: فتظهر مشروع في طور البناء يحتوي على ارض مساحتها هكتار حائط بسياج اسمنتي في اسم عائلة رئيس المجلس الجماعي والكائن بدوار سيدي موسى كلم 9 يسارا جماعة تسلطانت، وتوضح الصورة 4: مشروع في طور البناء يحتوي على ارض مساحتها هكتار حائط بسياج اسمنتي في اسم عائلة الرئيس والكائن بدوار سيدي موسى كلم 9 يسارا جماعة تسلطانت،  الصورة1/ 5-2/5 -3/5 -4/5 -5/ 5 -6/5: تظهر محل لصنع وبيع مواد البناء ومحلات تجارية ومقهى وسكنى من الطابق الأول والطابق الثاني زيادة على بناية فوق الملك زيادة على بناية ملك الدولة الخاص في اسم شقيق ثالث لرئيس جماعة تسلطانت، والكائن بطريق أوريكة كلم 9 يمينا دوار سيدي موسى جماعة تسلطانت، الصورة 6: توضح ورش لصنع وبيع مواد البناء في اسم رئيس جماعة تسلطانت وابن أخيه والكائن بدوار زمران أولاد سعيد جماعة تسلطانت، الصورة 2/7و1/7: توضح شركة لصنع الأجور وبيع الاسمنت في اسم شقيق رئيس جماعة تسلطانت الذي ورد في الأول والكائنة بتعاونية الأطلس الفلاحية طريق تحناوت بين كلم 9 وكلم 10 يسارا الشريفية جماعة تسلطانت مراكش، الصورة 8:مدرسة حرة من طابقين في اسم رئيس الجماعة والكائنة بدوار زمران سيدي موسى يمينا كلم 9 جماعة تسلطانت، الصورة 9: مقهى وسكنى مبنية من الطابق العلوي في ملكية شقيق آخر لرئيس الجماعة و الكائن بطريق اوريكة كلم .9.600 يسارا دوار الحركات جماعة تسلطانت، الصورة 10:10/14-2/14-3/14-4/14-5/14-6/14-7/14-8/14-9/14- تجزئات لمنازل عشوائية بنيت بين سنة 2006وسنة 2013في عهد رئيس الجماعة الحالي عندما كان رئيسا لقسم التعمير بجماعة تسلطانت، مايقارب13 منزلا قد قام ببنائها شقيق الرئيس الثاني بعد ذالك قام ببيعها بطرق خاصة ومشبوهة والكائنة بدوار تكانة طريق اوريكة جماعة تسلطانت، الصورة 11: بنايات مختلفة لمنازل عدة تحتوي على الطابق العلوي ومدرسة حرة وقاعة الألعاب في ملكية المستشار اليد اليمنى للرئيس بدوار سيدي موسى يسارا قرب الهلال الأحمر والدي يملك مقره بجماعة تسلطانت، الصورة 12: أربع محلاتجارية في اسم المستشار المذكور والكائنين بطريق اوريكة كلم 9.600 يسارا بنفود تراب دوار الحركات جماعة تسلطالنت، الصورة 13: مقهى ومطعم عشوائي يملكه الرئيس السابق لبلدية سيدي يوسف بن علي والكائن بطريق اوريكة كلم 8.66  يسارا دوار سيدي موسى أمام محطة البترول طوطال جماعة تسلطانت،  الصورة:1/13-2/13 مشروع سياحي اسمه اوليفار في ملكية مستثمر أجنبي عرف عملية بناءه خروقات منها العلو القانوني لمسطرة التعمير وانعدام قنوات الصرف الصحي وحفر عدة أبار للمياه خارج خرقا للقانون المعمول به، الصورة: 1/14-2/14 مشروع ثلاث فيلات فوق ارض فلاحية في ملكية رئيس الجماعة وأحد أشقائه وشخص آخر الكائنتين بتعاونية بوسكري الشريفية جماعة تسلطانت، الصورة 16: شركة للتعليم الخصوصي  الكائنة بواحة الحسن التأني للزيتون والنخيل قرب الحجر الأساسي لواحة الحسن الثاني في ملكية رئيس جماعة تسلطانت".

وأكد المركز أنه من "خلال الشكايات التي توصل بها من بعض ساكنة المنطقة وجمعيات المجتمع المدني بجماعة تسلطانت أومن خلال التحريات التي قام بمجموع دواوير الجماعة المذكورة أعلاه اتضح بالملموس تورط مسؤولي الجماعة وعلى رأسهم رئيس الجماعة والسلطات المحلية في شخص قائد قيادة تسلطانت وأعوان السلطة في تشجيع البناء العشوائي والاتجار فيه عبر استغلال النفوذ وقيام رئيس الجماعة ببناء فيلات ومنازل ومحلات تجارية ومصانع للأجور والاسمنت له ولأشقائه ولعائلته كما يقوم  بالتغاضي عنه بمقابل رشاوي لسماسرة البناء العشوائي ومدهم بالرخص الاقتصادية ورخص الكهرباء والرخص الماء الصالح لشرب بكل من دوار  النزالة ودوار الهبيشات ودوار الشريفية ودوار الكواسم وعلى مدار الطريق المؤدية لأوريكة وكذا الطريق الرابطة بين مراكش امزميز على مستوى الشريفية التي تعرف انتشارا مهولا لمجموعة من المحلات التجارية  وتقسيم أراضي فلاحية وبناء بنايات سياحية عشوائية".

وطالب المركز من المسؤولين أعلاه "إعطاء تعليماتهم إلى الجهات المختصة من أجل القيام بتحرياتها وإجراء أبحاثها والانتقال لإجراء معاينة ميدانية في شأن انتشار البناء العشوائي بالجماعة القروية تسلطانت والاتجار فيه  طرف مسؤولي ومنتخبي جماعة تسلطانت عبر بناء محلات تجارية وتقسيم أراضي فلاحية خاصة بملك الدولة وتشييد بنايات سكنية وتجارية عشوائية فوقها لهم ولعائلاتهم  ومد شواهد ربط الكهرباء لمضاربين وسماسرة البناء العشوائي والتغاضي بمقابل عن تحرير مخالفات البناء العشوائي في حق المخالفين، سيما وأن هاته البنايات العشوائية تشكل خطرا محدقا بساكنيها ومعرضة للانهيار فوق رؤوس أصحابها في أي لحضه لانعدامها المواصفات الخاصة بالبناء".

كما طالب المركز بـ"فتح تحقيق مع رئيس جماعة تسلطانت حول مصدر ثروته وتغاضيه على البناء العشوائي بكل من دوار الكواسم ودوار النزالة والدوار الهبيشات وكذا حول تسليمه شواهد الربط الخاصة بالماء والكهرباء وشواهد التجارة لمحلات عشوائية بكل منطقة  الشريفية وعلى مدار الطريق المؤدية لأوريكة وفتح تحقيق حول البنايات والفيلات والمحلات التجارية المشيدة بشكل عشوائي فوق أراضي الدولة التي استولى عليها رفقة  اقربائه وعائلته وفتح تحقيق حول المدرسة الخصوصية التي بناها بالحزام الاخضر بواحة الحسن التأني فوق ملك الدولة  بجماعة تسلطانت التي يرأس مجلسها".

ودعا المركز إلى "فتح تحقيق مع نواب رئيس جماعة تسلطانت الموكول لهم قطاع التعمير وتقنين التعمير بجماعة تسلطانت، والتحقيق أيضا مع رئيس مصلحة قسم التعمير بجماعة تسلطانت حول مصدر ثروته وتغاضيه عن البناء العشوائي والاتجار فيه". والتحقيق كذلك مع المستشار الجماعي اليد اليمنى بجماعة تسلطانت حول مصدر ثروته وفي الاتجار في البناء العشوائي وتشييد بنايات عشوائية فوق أراضي الدولة".

كما التمس المركز "فتح تحقيق مع قائد القيادة وأعوان السلطة بجماعة تسلطانت حول البنايات المشيدة فوق ملك الدولة الخاص، وكل من له علاقة قريبة أو بعيدة حول المتاجرة أو المساهمة في انتشار البناء العشوائي وتقديمهم على أنظار العدالة طبقا للقانون المعمول به، و
الاستماع إلى إفادة رؤوساء الجمعيات المذكورة أعلاه".


ملصقات


اقرأ أيضاً
“كشـ24” تكشف معطيات حصرية حول نظام ترقيم القطيع الوطني بالألوان
كشف عبد الحق البوتشيشي، المستشار الفلاحي والرئيس السابق للجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، في تصريح حصري لموقع كشـ24، عن تفاصيل مهمة بشأن البرنامج الوطني الجديد لإحصاء القطيع، الذي أطلقته وزارة الفلاحة، والذي يهدف إلى ضبط البنية الحيوانية وتحديث آليات التدبير والدعم. وأوضح البوتشيشي أن هذا البرنامج يروم في المقام الأول تحديد أعداد القطيع بدقة، من خلال إحصاء يشمل الإناث والذكور من مختلف الفئات الأغنام، الماعز، الأبقار والإبل، وذلك بغرض معرفة التوزيع العددي حسب الجنس والسن، مما سيمكن من توجيه الدعم العمومي بشكل أكثر دقة وفعالية، سواء تعلق الأمر بالأعلاف المركبة أو بالشعير المدعم. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن العملية ستترافق مع برنامج شامل لتلقيح القطيع ضد عدد من الأمراض، وعلى رأسها التسممات المعوية والأمراض الفيروسية، في إطار حماية الثروة الحيوانية الوطنية وتعزيز مناعتها. وفي جديد العملية، كشف البوتشيشي أن وزارة الفلاحة ستعتمد نظاما جديدا لترقيم القطيع، يتضمن استخدام ألوان مختلفة للحلقات "الطانكة" التي توضع في أذن المواشي، حيث ستخصص اللون البرتقالي للإناث، واللون الأزرق للذكور، في حين لن يتم استعمال اللون الأصفر في هذه العملية، نظرا لكونه مخصصا حصريا لوسم الأغنام الخاصة بعيد الأضحى. وشدد البوتشيشي على أهمية هذه العملية في إعادة تنظيم قطاع تربية المواشي، قائلا إن "الترقيم حسب اللون سيساعد الفلاحين والإدارات المعنية في التمييز السريع والدقيق بين الإناث والذكور، ما سيسهل لاحقا عمليات التلقيح، الإحصاء، وحتى التتبع الصحي للقطيع". وختم مصرحنا بالقول إن مثل هذه المبادرات تعكس تحولا نوعيا في طريقة إدارة قطاع تربية الماشية بالمغرب، في أفق ضمان استدامته وتعزيز قدرته الإنتاجية، معتبرا أن تعميم هذه الآليات على كافة التراب الوطني من شأنه إحداث فرق كبير في النهوض بالقطاع.
مجتمع

وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة