وجه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب شكاية إلى وزير الداخلية بوزارة الداخلية  بالرباط، المفتش العام لوزارة الداخلية و والي جهة جهة مراكش أسفي ضد رئيس جماعة تسلطانت وأفراد من عائلته ومنتخبين، في شأن ما أسماه المركز استغلال النفوذ والفساد المالي والاغتناء غير مشروع وتكوين عصابة والإتجار في البناء العشوائي بمللك الدولة بجماعة تسلطانت نواحي مراكش.

وقال المركز في رسالته التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، إنه “قد توصل بشكاية وطلب مؤازرة مرفقة بمجموعة من الصور من طرف جمعية جسور للتنمية بتسلطانت وجمعية أحفاد الكياشة بتسلطانت في شخص ممثليهما القانونيين، مفادها أن جماعة تسلطانت تشهد انتشارا مهولا للبناء العشوائي فوق أراضي زراعية بالحزام الأخضر الصك العقاري عدد 15145/ ملك الدولة يشتمل على هكتار1950 دائرة الري رقم  2 OH التابعة لنفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز وكذا ملك الغير حيث يتم اقتلاع الأشجار بالأراضي الفلاحية وتقسيمها إلى تجزئات سكنية ومحلات تجارية ومطاعم بيع المأكولات ومصانع للأجور كلها عشوائية بمساعدة منتخبين بجماعة تسلطانت  وأعوان سلطة مقابل رشاوى مهمة حيث تمت تشييد بنايات عشوائية فيلات وضيعات لمجموعة من المسؤولين بطرق مشبوهة مما فوت على الدولة مداخيل مالية مهمة في تحصيل مبالغ رسومات التصاميم المعمارية ورخص البناء وفوت على الدولة مساحات أراضي مهمة التي استنزفت من قبل مافيا العقار كان من شأنها أن تستغل في مشاريع الإستثمار”.

وأضاف المركز بأن “رئيس جماعة تسلطانت حاليا و(رئيس المجلس الإقليمي سابقا ) وهو (رئيس قسم التعمير سابقا) بنفس الجماعة لمدة 13سنة والذي استغل منصبه بالجماعة وأصبح  يتوفر على ثروة هائلة كونها عبر المتاجرة في البناء العشوائي وأراضي الدولة وتقسيمها وتشييد تجزئات لفيلات ومنازل ومحلات تجارية لبيع الأجوركلها عشوائية له ولزوجته وأشقائه وعددهم ستة، فجميع عائلته ودويه قاموا ويقومون بالاتجار ببناء محلات سكنية ومحلات تجارية وفيلات فخمة ومعامل وورشات لصنع وبيع مواد البناء ومدارس حرة والمتاجرة بتراب جماعة تسلطانت (رفقته صور)”.

وأكدت الرسالة أن “رئيس جماعة تسلطانت قام بتفويت بقعة أرضية بطرق مشبوهة من مللك الدولة الخاص لفائدته مساحتها 8089 متر مربع والكائنة بالحزام الأخضر لمدينة مراكش واحة الحسن الثاني للزيتون والنخيل الصك العقاري عدد ( 15145/م بلاد تسلطانت إبطا ثانيا) وقام ببناء ممؤسسة للتعليم الخصوص فوقها، مع العلم أن الملك الراحل الحسن الثاني شيد حجرا أساسيا لواحة الزيتون النخيل لتكون حزاما أخضرا لمدينة مراكش بدائرة الري التابع للمكتب الجهوي للاستثمار والدي تمت على أثره اتفاقية بين الدولة المغربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المسجلة بالجريدة الرسمية 4251-8 دو القعدة 141420 ابريل 1994 )، كما أن ظروف وملابسات تشييد هذه المؤسسة تمت بطرق ملتوية وخارجة عن القانون مستغلا نفوذه وعلاقاته وخرقا للميثاق الجماعي”.

وتابع المركز أن “مستشار بجماعة تسلطانت وهو اليد اليمنى لرئيس الجماعة قام ببناء عدة منازل عشوائية متكونة من طوابق علوية ومحلات تجارية ومدرسة حرة وقاعة الألعاب بدوار سيدي موسى، في الوقت الذي شيد فيه رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف سابقا مطعما ومقهى عشوائية بجانب طريق اوريكة كلم 8.600 يسارا بدون اي سند قانوني مستغلا رخصة الإصلاح استصدرها من جماعة تسلطانت وتم تزويده برخصة اقتصادية من طرف مسؤولي جماعة تسلطانت”، مشيرا إلى أن “رئيس المصلحة التقنية بالجماعة القروية تسلطانت وهو المسؤول الأول والأخير في شأن البناء العشوائي ورخص ربط الكهرباء ومخالفات التعمير حيت استغل نفوذه وقام ببناء فيلا كبيرة بتعاونية بوسكري الفلاحية مع رئيس الجماعة الذي قام ببناء ثلاث فيلات مشتركين بينهما في نفس الصك العقاري بضيعة واحدة”.

وأرفق المركز شكايته بـ”مجموعة من الصور للبنايات العشوائية التي يمتلكها منتخبو جماعة تسلطانت وعلى رأسهم رئيس الجماعة رفقة عائلته وأشقاءه حيث تظهر الصورة 1 : فيلاعشوائية يملكها شقيق رئيس جماعة تسلطانت الكائنة بطريق اوريكة كلك 8.500يسارا جماعة تسلطانت مراكش فيما تظهر الصورة 2: معمل لصنع وبيع مواد البناء في اسم شقيق ثاني لرئيس جماعة تسلطانت والكائن بدوار سيدي موسى كلم 9 يسارا جماعة تسلطانت مراكش، أما الصورة 3: فتظهر مشروع في طور البناء يحتوي على ارض مساحتها هكتار حائط بسياج اسمنتي في اسم عائلة رئيس المجلس الجماعي والكائن بدوار سيدي موسى كلم 9 يسارا جماعة تسلطانت، وتوضح الصورة 4: مشروع في طور البناء يحتوي على ارض مساحتها هكتار حائط بسياج اسمنتي في اسم عائلة الرئيس والكائن بدوار سيدي موسى كلم 9 يسارا جماعة تسلطانت،  الصورة1/ 5-2/5 -3/5 -4/5 -5/ 5 -6/5: تظهر محل لصنع وبيع مواد البناء ومحلات تجارية ومقهى وسكنى من الطابق الأول والطابق الثاني زيادة على بناية فوق الملك زيادة على بناية ملك الدولة الخاص في اسم شقيق ثالث لرئيس جماعة تسلطانت، والكائن بطريق أوريكة كلم 9 يمينا دوار سيدي موسى جماعة تسلطانت، الصورة 6: توضح ورش لصنع وبيع مواد البناء في اسم رئيس جماعة تسلطانت وابن أخيه والكائن بدوار زمران أولاد سعيد جماعة تسلطانت، الصورة 2/7و1/7: توضح شركة لصنع الأجور وبيع الاسمنت في اسم شقيق رئيس جماعة تسلطانت الذي ورد في الأول والكائنة بتعاونية الأطلس الفلاحية طريق تحناوت بين كلم 9 وكلم 10 يسارا الشريفية جماعة تسلطانت مراكش، الصورة 8:مدرسة حرة من طابقين في اسم رئيس الجماعة والكائنة بدوار زمران سيدي موسى يمينا كلم 9 جماعة تسلطانت، الصورة 9: مقهى وسكنى مبنية من الطابق العلوي في ملكية شقيق آخر لرئيس الجماعة و الكائن بطريق اوريكة كلم .9.600 يسارا دوار الحركات جماعة تسلطانت، الصورة 10:10/14-2/14-3/14-4/14-5/14-6/14-7/14-8/14-9/14- تجزئات لمنازل عشوائية بنيت بين سنة 2006وسنة 2013في عهد رئيس الجماعة الحالي عندما كان رئيسا لقسم التعمير بجماعة تسلطانت، مايقارب13 منزلا قد قام ببنائها شقيق الرئيس الثاني بعد ذالك قام ببيعها بطرق خاصة ومشبوهة والكائنة بدوار تكانة طريق اوريكة جماعة تسلطانت، الصورة 11: بنايات مختلفة لمنازل عدة تحتوي على الطابق العلوي ومدرسة حرة وقاعة الألعاب في ملكية المستشار اليد اليمنى للرئيس بدوار سيدي موسى يسارا قرب الهلال الأحمر والدي يملك مقره بجماعة تسلطانت، الصورة 12: أربع محلاتجارية في اسم المستشار المذكور والكائنين بطريق اوريكة كلم 9.600 يسارا بنفود تراب دوار الحركات جماعة تسلطالنت، الصورة 13: مقهى ومطعم عشوائي يملكه الرئيس السابق لبلدية سيدي يوسف بن علي والكائن بطريق اوريكة كلم 8.66  يسارا دوار سيدي موسى أمام محطة البترول طوطال جماعة تسلطانت،  الصورة:1/13-2/13 مشروع سياحي اسمه اوليفار في ملكية مستثمر أجنبي عرف عملية بناءه خروقات منها العلو القانوني لمسطرة التعمير وانعدام قنوات الصرف الصحي وحفر عدة أبار للمياه خارج خرقا للقانون المعمول به، الصورة: 1/14-2/14 مشروع ثلاث فيلات فوق ارض فلاحية في ملكية رئيس الجماعة وأحد أشقائه وشخص آخر الكائنتين بتعاونية بوسكري الشريفية جماعة تسلطانت، الصورة 16: شركة للتعليم الخصوصي  الكائنة بواحة الحسن التأني للزيتون والنخيل قرب الحجر الأساسي لواحة الحسن الثاني في ملكية رئيس جماعة تسلطانت”.

وأكد المركز أنه من “خلال الشكايات التي توصل بها من بعض ساكنة المنطقة وجمعيات المجتمع المدني بجماعة تسلطانت أومن خلال التحريات التي قام بمجموع دواوير الجماعة المذكورة أعلاه اتضح بالملموس تورط مسؤولي الجماعة وعلى رأسهم رئيس الجماعة والسلطات المحلية في شخص قائد قيادة تسلطانت وأعوان السلطة في تشجيع البناء العشوائي والاتجار فيه عبر استغلال النفوذ وقيام رئيس الجماعة ببناء فيلات ومنازل ومحلات تجارية ومصانع للأجور والاسمنت له ولأشقائه ولعائلته كما يقوم  بالتغاضي عنه بمقابل رشاوي لسماسرة البناء العشوائي ومدهم بالرخص الاقتصادية ورخص الكهرباء والرخص الماء الصالح لشرب بكل من دوار  النزالة ودوار الهبيشات ودوار الشريفية ودوار الكواسم وعلى مدار الطريق المؤدية لأوريكة وكذا الطريق الرابطة بين مراكش امزميز على مستوى الشريفية التي تعرف انتشارا مهولا لمجموعة من المحلات التجارية  وتقسيم أراضي فلاحية وبناء بنايات سياحية عشوائية”.

وطالب المركز من المسؤولين أعلاه “إعطاء تعليماتهم إلى الجهات المختصة من أجل القيام بتحرياتها وإجراء أبحاثها والانتقال لإجراء معاينة ميدانية في شأن انتشار البناء العشوائي بالجماعة القروية تسلطانت والاتجار فيه  طرف مسؤولي ومنتخبي جماعة تسلطانت عبر بناء محلات تجارية وتقسيم أراضي فلاحية خاصة بملك الدولة وتشييد بنايات سكنية وتجارية عشوائية فوقها لهم ولعائلاتهم  ومد شواهد ربط الكهرباء لمضاربين وسماسرة البناء العشوائي والتغاضي بمقابل عن تحرير مخالفات البناء العشوائي في حق المخالفين، سيما وأن هاته البنايات العشوائية تشكل خطرا محدقا بساكنيها ومعرضة للانهيار فوق رؤوس أصحابها في أي لحضه لانعدامها المواصفات الخاصة بالبناء”.

كما طالب المركز بـ”فتح تحقيق مع رئيس جماعة تسلطانت حول مصدر ثروته وتغاضيه على البناء العشوائي بكل من دوار الكواسم ودوار النزالة والدوار الهبيشات وكذا حول تسليمه شواهد الربط الخاصة بالماء والكهرباء وشواهد التجارة لمحلات عشوائية بكل منطقة  الشريفية وعلى مدار الطريق المؤدية لأوريكة وفتح تحقيق حول البنايات والفيلات والمحلات التجارية المشيدة بشكل عشوائي فوق أراضي الدولة التي استولى عليها رفقة  اقربائه وعائلته وفتح تحقيق حول المدرسة الخصوصية التي بناها بالحزام الاخضر بواحة الحسن التأني فوق ملك الدولة  بجماعة تسلطانت التي يرأس مجلسها”.

ودعا المركز إلى “فتح تحقيق مع نواب رئيس جماعة تسلطانت الموكول لهم قطاع التعمير وتقنين التعمير بجماعة تسلطانت، والتحقيق أيضا مع رئيس مصلحة قسم التعمير بجماعة تسلطانت حول مصدر ثروته وتغاضيه عن البناء العشوائي والاتجار فيه”. والتحقيق كذلك مع المستشار الجماعي اليد اليمنى بجماعة تسلطانت حول مصدر ثروته وفي الاتجار في البناء العشوائي وتشييد بنايات عشوائية فوق أراضي الدولة”.

كما التمس المركز “فتح تحقيق مع قائد القيادة وأعوان السلطة بجماعة تسلطانت حول البنايات المشيدة فوق ملك الدولة الخاص، وكل من له علاقة قريبة أو بعيدة حول المتاجرة أو المساهمة في انتشار البناء العشوائي وتقديمهم على أنظار العدالة طبقا للقانون المعمول به، و
الاستماع إلى إفادة رؤوساء الجمعيات المذكورة أعلاه”.