كشف حقوقيون بأسفي أن إدارة سجن مول البركي، قامت بالضغط على عدد من نزلاء السجن للتراجع عن شهادات أدلوا بها للجنة تابعة للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، والدرك الملكي، تفيد تورط مسؤولين في انتهاكات لحقوق الإنسان بالسجن ذاته، مشيرين إلى أنهم لما امتنعوا عن الرضوخ لهم، تم تعريضهم للتعذيب، يضيف الحقوقيون في تصريح ل «المساء». 

وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأسفي بفتح تحقيق، لمعرفة حقيقة ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان بمول البركي، خاصة بعد أن «عاين محاميان خلال زيارتهما يوم الأربعاء 15 يوليوز الجاري للسجن، آثار التعذيب وكدمات على معصمي نزيلين تدهورت حالتهما النفسية «.

وجاء في الشكاية، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، ووجهت نسخ أخرى إلى كل من وزير العدل والحريات، وقاضي تنفيذ العقوبات لدى المحكمة الابتدائية بأسفي، ورئيسي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للسجون، أنه «مباشرة بعد انسحاب اللجنة، قامت إدارة سجن مول البركي بالضغط على المعتقلين للتراجع عن تصريحاتهم، وتغيير أقوالهم، وعدم الإدلاء بشهادتهم، وبعد رفضهم المساومة والامتثال لطلبات الإدارة، شرعت في الانتقام منهم، بواسطة التعذيب بكل أشكاله، وبتلفيقهم تهما واهية، وتحرير محاضر مفبركة، والزج بهم في زنازين فردية لمعاقبتهم».

والتمس المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع أسفي، التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق حول «جرائم التعذيب، التي يتعرض لها السجناء بمول البركي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ساهم في ارتكابها وإحالتهم على القضاء، باعتبار أن التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون، كما هو وارد في القانون الجنائي المغربي، بعد التعديلات التي طرأت عليه، وخصوصا بعد توقيع المغرب على بروتوكول مناهضة التعذيب، المشار إليه في دستور 2011، ورفع كل القيود عنها، وصدر في هذا الشأن مجموعة من المذكرات وردت على جميع المصالح والإدارات المعنية، تحتها على احترام الأفراد وعدم المس بكرامتهم، وعدم تعريضهم للتعذيب الجسدي والنفسي».

وسبق للمركز أن تقدم لعدة جهات مسئولة بتقارير مفصلة عن «الاختلالات التي يعرفها سجن مول البركي بأسفي، والمنافية للقانون المنظم للسجون23. 98»، والتي يتهم خلالها موظفين ومسئولين بتعريض النزلاء لممارسات ومعاملات حاطة من الكرامة، مما عجل بإيفاد لجن من المندوبية العامة لإدارة والسجون وإعادة الإدماج للتحقيق في الاتهامات الموجهة لمسؤولي السجن. كما استمعت عناصر الدرك الملكي إلى مجموعة من السجناء، أكدوا حسب المركز المغربي لحقوق الإنسان الوقائع، التي جاءت بها التقارير.