المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات يناقش الوحدة الترابية بمقره بمراكش

حرر بتاريخ من طرف

المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات يناقش الوحدة الترابية بمقره بمراكش
بمناسبة صدور القرار الأممي حول الصحراء المغربية رقم 2218 عقد المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات لقاءا تواصليا مع ” صباح مراكش” و”كِشـ24″ بمقر المرصد بمراكش يوم الخميس  28 ماي 2015 على الثامنة مساء حضرها عدد من الفعاليات الحقوقية والقانونية والأكاديمية، استعرض خلالها اعضاء المكتب التنفيذي الخطوط الكبرى لأنشطة المرصد حول قضية الوحدة الوطنية باعتبارها أولوية الأولويات ضمن أهدافه الواردة في قانونه التأسيسي، بدليل ان المرصد سجل انخراطه الفعال والسريع مع تفاعلات القضية الوطنية من خلال مبادرته الى تنظيم ندوة وطنية تواصلية يوم الخميس 6 نونبر 2014 ببيت الصحافة بطنجة حول دور الاعلام في الدفاع عن الثوابت الوطنية شارك فيها بمعرض للوثائق المؤرخة لمغربية الصحراء وأعلن استمرار مسيرة هذه الوثائق من طنجة الى الكويرة، اضافة الى مجموعة من المداخلات ذات الصلة بما هو حقوقي وقضائي وإعلامي ووثائقي من طرف السادة الدكتور محمد الخضراوي، الدكتور سعيد كوبريت، النقيب ابراهيم صادوق، الدكتور حسن فتوخ، والدكتور عبد الوهاب سيبويه، ومدير إذاعة طنجة، ونخبة أخرى من الفعاليات الحقوقية والإعلامية المناصرة لقضية الصحراء المغربية بروح وطنية صادقة وقيم مواطنة مسؤولة.

المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات يناقش الوحدة الترابية بمقره بمراكش
ويأتي انعقاد هذا اللقاء اليوم في سياق مواصلة التعريف والتحسيس بقضية وحدتنا الوطنية ومواصلة مسيرة الوثائق المؤرخة للصحراء المغربية من خلال مضمون القرار الأممي حول صحرائنا المغربية رقم 2218 وسياقه الوطني والإقليمي والدولي المتمثل في المبادرة الحازمة  للمملكة المغربية لسحب الثقة ووقف التعامل مع المبعوث الشخصي للأمين العام  كريستوفر روس، اضافة الى المكالمة الهاتفية التي أجراها جلالة الملك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمضامين القوية لخطاب 6 نونبر 2014 الذي أكد الواقع الميداني الذي يتجلى في خضوع هذه الأقاليم للسيادة المغربية منذ استرجاعها إلى الآن.

المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات يناقش الوحدة الترابية بمقره بمراكش
مع التأكيد على مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي يجسد الروح الديموقراطي لمبدأ تقرير المصير والذي سبق للأمم المتحدة أن اعترفت بجديته وواقعيته، مع التشديد على ضرورة الإسراع بإنهاء هذا النزاع المفتعل لدرء الخطر الإرهابي، وتفعيل الآلية الدستورية المغربية المتمثلة في المجلس الوطني لحقوق الانسان، مع أهمية احصاء اللاجئين بالمخيمات ومعرفة حقيقة عددهم حتى يمكن الاطلاع على مدى تواجدهم الفعلي وحقيقة عددهم وظروف عيشهم وعدم استغلال الأرقام المغلوطة من اجل الحصول على المساعدات الغدائية.لذلك، ومواصلة من المرصد لمسيرة معرض الوثائق المؤرخة لمغربية الصحراء سينظم ندوة على هامش معرض الوثائق الذي سينظم بجماعة سيدي رحال قليم قلعة السراغنة، اضافة الى مبادرة المرصد في خلق مركز لدراسة هذه الوثائق ووضعها رهن إشارة الجميع خدمة للقضية الوطنية كمسؤولية وطنية.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة