سياسة

المخطط المغربي للحكم الذاتي .. مسلسل الدعم متواصل


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 مايو 2022

في غضون يوم واحد ،أكد العديد من وزراء الشؤون الخارجية أو جددوا دعمهم للمخطط المغربي للحكم الذاتي، كحل ذي مصداقية وجاد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، وذلك بفضل ديبلوماسية نشطة وفعالة .فمن لاهاي إلى بوخارست ومن بلغراد إلى نيقوسيا ، مرورا بالقاهرة و المنامة و نيامي و كوناكري ، كان المخطط المغربي للحكم بالذاتي في قلب اهتمام دبلوماسي حقيقي جاء ليؤكد مرة أخرى على المقاربة ذات المصداقية والجادة للمغرب في البحث عن حل سياسي لنزاع قديم يعود إلى ما يقرب من نصف قرن.وتم التأكيد على هدا الاجماع حول الطابع ذي المصداقية والجاد لمخطط الحكم الذاتي بشكل لا لبس فيه من قبل العديد من رؤساء الدبلوماسية من مختلف البلدان ، الذين اجتمعوا في مراكش ، بمناسبة الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش.وهكدا اعتبرت الاراضي المنخفضة أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007 "مساهمة جادة وذات مصداقية بالنسبة للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة" لإيجاد حل لقضية الصحراء.ومن خلال هذا الموقف الجديد، الذي تم التعبير عنه في البيان المشترك الذي صدر عقب محادثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة ، ونظيره الهولندي، ووبكي هوكسترا ، تنخرط هولندا بوضوح في الدينامية الدولية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي لإنهاء النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء بشكل نهائي.وفي نفس السياق، أعرب وزير الشؤون الخارجية القبرصي، يوانيس كاسوليدس، عن دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء باعتباره حلا متوافقا بشأنه لتسوية هذا النزاع.وأكد رئيس الدبلوماسية القبرصية خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، دعم بلاده لمبدأ احترام الوحدة الترابية للدول ولقرارات مجلس الأمن الدولي، معربا عن رفضه التام لكل المحاولات الانفصالية التي يواجهها المغرب، وكذا قبرص.من جهته، نوه وزير الشؤون الخارجية الرومانية، بوغدان أوريسكو، بالجهود الجادة التي تقوم بها الرباط على صعيد قضية الصحراء المغربية، بما في ذلك مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 2007.وجدد الوزير الروماني في البيان المشترك الذي توج مباحثاته مع بوريطة، دعم بلاده للجهود المبذولة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومتوافق بشأنه من قبل كافة الأطراف لقضية الصحراء"، قائم على التوافق، طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.وأكد الجانبان على الدور الإيجابي والبناء الذي يضطلع به المغرب ورومانيا في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في منطقة كل منهما، وذلك إدراكا منهما للدور والمسؤولية التي يمليها الموقع الجغرافي للبلدين في ما يخص تعزيز السلام والتفاهم في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ​​وأوروبا الوسطى ومنطقة البلقان.وفي نفس الاطار يندرج موقف وزير الشؤون الخارجية الصربي، نيكولا سيلاكوفيتش،الذي أكد على موقف بلاده الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلا جادا وموثوقا لقضية الصحراء.وأبرز سيلاكوفيتش، خلال محادثات أجراها مع نظيره المغربي الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها المملكة المغربية من أجل إيجاد حل واقعي وبرغماتي ومستدام لقضية الصحراء، وذلك في إطار روح من الواقعية والتوافق وتماشيا مع قرارات الأمم المتحدة.وتنضاف الى هده السلسلة من المواقف التي تاتي لتعزيز وجاهة المخطط المغربي للحكم الداتي ، الى الدعم المعبر عنه أمس من طرف العديد من العواصم العربية والافريقية ، منهم وزراء حارجية شاركوا في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة داعش .وهكدا، جدد وزير الخارجية بمملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، التأكيد على موقف بلاده الداعم لمغربية الصحراء، الدي توج بفتح قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون.كما جدد وزير خارجية النيجر، حسومي مسعودو التأكيد على دعم بلاده للمسلسل السياسي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة .وأكد مسعودو، في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن "النيجر تدعم موقف الاتحاد الإفريقي، الذي يؤكد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء لن تتم إلا في إطار الأمم المتحدة".كما أشاد بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع في إطار المسلسل السياسي الأممي.وفي نفس السياق جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الافريقي والغينيين المقيمين بالخارج، موريساندا كوياتي التأكيد على موقف بلاده الثابت الداعم للمخطط المغربي للحكم الذاتي من أجل تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.وأكد الوزير" إننا نؤيد بشكل واضح المبادرة المغربية للحكم الذاتي"مشددا "أريد أن يكون ذلك واضحا بشكل نهائي ، غينيا تدعم المغرب ومبادرته للحكم الذاتي" و كافة "جهوده الجادة".وتنضاف الى هده المواقف الحاسمة والواضحة الموقف الدي عبر عنه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء.وأكد شكري، في البيان المشترك الذي صدر عقب المباحثات التي أجراها مع نظيره المغربي ناصر بوريطة أيضا، تأييد بلاده لما جاء بقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2602 (لعام 2021)، الذي رحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية، والرامية إلى المضي قدماً نحو التسوية السياسية.ويأتي التعبير عن هذه المواقف في أعقاب الدينامية الدولية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي ، والتي توجت بالدعم الذي عبرت عنه الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وحتى الفلبين لصالح هذه المبادرة الجادة ودات المصداقية التي قدمها المغرب في 2007 كأساس وحيد وأوحد لوضع حد نهائي لهذا النزاع.

في غضون يوم واحد ،أكد العديد من وزراء الشؤون الخارجية أو جددوا دعمهم للمخطط المغربي للحكم الذاتي، كحل ذي مصداقية وجاد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، وذلك بفضل ديبلوماسية نشطة وفعالة .فمن لاهاي إلى بوخارست ومن بلغراد إلى نيقوسيا ، مرورا بالقاهرة و المنامة و نيامي و كوناكري ، كان المخطط المغربي للحكم بالذاتي في قلب اهتمام دبلوماسي حقيقي جاء ليؤكد مرة أخرى على المقاربة ذات المصداقية والجادة للمغرب في البحث عن حل سياسي لنزاع قديم يعود إلى ما يقرب من نصف قرن.وتم التأكيد على هدا الاجماع حول الطابع ذي المصداقية والجاد لمخطط الحكم الذاتي بشكل لا لبس فيه من قبل العديد من رؤساء الدبلوماسية من مختلف البلدان ، الذين اجتمعوا في مراكش ، بمناسبة الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش.وهكدا اعتبرت الاراضي المنخفضة أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007 "مساهمة جادة وذات مصداقية بالنسبة للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة" لإيجاد حل لقضية الصحراء.ومن خلال هذا الموقف الجديد، الذي تم التعبير عنه في البيان المشترك الذي صدر عقب محادثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة ، ونظيره الهولندي، ووبكي هوكسترا ، تنخرط هولندا بوضوح في الدينامية الدولية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي لإنهاء النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء بشكل نهائي.وفي نفس السياق، أعرب وزير الشؤون الخارجية القبرصي، يوانيس كاسوليدس، عن دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء باعتباره حلا متوافقا بشأنه لتسوية هذا النزاع.وأكد رئيس الدبلوماسية القبرصية خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، دعم بلاده لمبدأ احترام الوحدة الترابية للدول ولقرارات مجلس الأمن الدولي، معربا عن رفضه التام لكل المحاولات الانفصالية التي يواجهها المغرب، وكذا قبرص.من جهته، نوه وزير الشؤون الخارجية الرومانية، بوغدان أوريسكو، بالجهود الجادة التي تقوم بها الرباط على صعيد قضية الصحراء المغربية، بما في ذلك مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 2007.وجدد الوزير الروماني في البيان المشترك الذي توج مباحثاته مع بوريطة، دعم بلاده للجهود المبذولة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومتوافق بشأنه من قبل كافة الأطراف لقضية الصحراء"، قائم على التوافق، طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.وأكد الجانبان على الدور الإيجابي والبناء الذي يضطلع به المغرب ورومانيا في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في منطقة كل منهما، وذلك إدراكا منهما للدور والمسؤولية التي يمليها الموقع الجغرافي للبلدين في ما يخص تعزيز السلام والتفاهم في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ​​وأوروبا الوسطى ومنطقة البلقان.وفي نفس الاطار يندرج موقف وزير الشؤون الخارجية الصربي، نيكولا سيلاكوفيتش،الذي أكد على موقف بلاده الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلا جادا وموثوقا لقضية الصحراء.وأبرز سيلاكوفيتش، خلال محادثات أجراها مع نظيره المغربي الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها المملكة المغربية من أجل إيجاد حل واقعي وبرغماتي ومستدام لقضية الصحراء، وذلك في إطار روح من الواقعية والتوافق وتماشيا مع قرارات الأمم المتحدة.وتنضاف الى هده السلسلة من المواقف التي تاتي لتعزيز وجاهة المخطط المغربي للحكم الداتي ، الى الدعم المعبر عنه أمس من طرف العديد من العواصم العربية والافريقية ، منهم وزراء حارجية شاركوا في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة داعش .وهكدا، جدد وزير الخارجية بمملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، التأكيد على موقف بلاده الداعم لمغربية الصحراء، الدي توج بفتح قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون.كما جدد وزير خارجية النيجر، حسومي مسعودو التأكيد على دعم بلاده للمسلسل السياسي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة .وأكد مسعودو، في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن "النيجر تدعم موقف الاتحاد الإفريقي، الذي يؤكد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء لن تتم إلا في إطار الأمم المتحدة".كما أشاد بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل تسوية هذا النزاع في إطار المسلسل السياسي الأممي.وفي نفس السياق جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الافريقي والغينيين المقيمين بالخارج، موريساندا كوياتي التأكيد على موقف بلاده الثابت الداعم للمخطط المغربي للحكم الذاتي من أجل تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.وأكد الوزير" إننا نؤيد بشكل واضح المبادرة المغربية للحكم الذاتي"مشددا "أريد أن يكون ذلك واضحا بشكل نهائي ، غينيا تدعم المغرب ومبادرته للحكم الذاتي" و كافة "جهوده الجادة".وتنضاف الى هده المواقف الحاسمة والواضحة الموقف الدي عبر عنه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء.وأكد شكري، في البيان المشترك الذي صدر عقب المباحثات التي أجراها مع نظيره المغربي ناصر بوريطة أيضا، تأييد بلاده لما جاء بقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2602 (لعام 2021)، الذي رحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية، والرامية إلى المضي قدماً نحو التسوية السياسية.ويأتي التعبير عن هذه المواقف في أعقاب الدينامية الدولية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي ، والتي توجت بالدعم الذي عبرت عنه الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وحتى الفلبين لصالح هذه المبادرة الجادة ودات المصداقية التي قدمها المغرب في 2007 كأساس وحيد وأوحد لوضع حد نهائي لهذا النزاع.



اقرأ أيضاً
موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة