أرجأت المحكمة الابتدائية بمراكش، مواصلة مرافعات الدفاع، في ملف الطفل ياسر إلى غاية يوم 20 يونيو المقبل، وذلك بعدما استمعت إلى شهادات عدد من الأطباء في قضية الطبيب المتابع من أجل الجرح الخطأ الناتج عن عدم الاحتياط والإهمال، وتضمين تقرير معلومات ووقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصلين 433 و366 من القانون الجنائي.

"لا يوجد طبيب في العالم يمكنه إجراء عملية جراحية لطفل في شهورها الأولى ودرجة حرارته 39 درجة" بهذه العبارة رد الدكتور عبد الوهاب معين من هيئة أطباء مراكش، على أسئلة القاضي، وعلى ادعاءات الطبيب الذي أجرى ثلاث عمليات جراحية للطفل ياسر، وتسبب له في متاعب صحية، جعلته يعيش مدى الحياة بحفاظات، حيث لا يمكنه التحكم في برازه.

الدكتور معين، وفي معرض تقديمه لشهادته أمام المحكمة أكد أنه، من خلال إطلاعه على الملف الطبي للطف ياسر، اتضح أنه لم يكن يعاني من انسداد معوي، كما أن أنه لم يمكن في حاجة إلى أية عملية جراحية. وبذلك تقاطعت شهادة الدكتور معين مع موقف سابق للرحوم البروفيسو عبد الرحيم الهاروشي، الذي عرض عليه الطفل من قبل أسرته، وأكد أنه لم يكن في حاجة إلى كل هذه العمليات الجراحية، وكان بالإمكان علاجه بواسطة الدواء.

وبالمقابل أكد كلا من الدكتور التاقي والدكتور أبي فراس من هيئة اطباء مراكش، أنهما سبق وأن اطلعا على الوضعية الصحية للطفل ياسر بعد إجراء العمليات الجراحية الثلاثة، وتبين لهما انها تمت في ظروف جيدة وأنها كللت بالنجاح.

الدكتور معين، أكد في شهادته أيضا، أن الطبيب الجراح لم يقم بما كان يتوجب عليه أن يقوم به قبل أجراء العملية الجراحية، وهو تنظيف الأمعاء، قبل أن تنهض والدة الطفل من مقعدها وتشهر صور الراديو في وجه القاضي،هي الصور التي تبين أن الأمعاء كانت ممتلئة بالفضلات، وهو ما يعني بالنسبة للدكتور معين أنه لا يمكن إجراء العملية دون تنظيف الأمعاء، علما أن الطفل، حسب الدكتور معين، لم يكن في حاجة إلى أية عملية جراحية.

وتعود فصول هذه القضية إلى الربع الأخير من سنة 2002، عندما كان الطفل ياسر لا يزال بعد رضيعا، في شهره السادس، حيث كان يعاني من حالة عسر في المخرج، مع انتفاخ في البطن، مما جعل والده يعرضه على الطبيب المذكور، فتبين من خلال الفحوصات أن سبب القبض الذي يعاني منه راجع إلى التواء في أمعائه، جعل الطبيب يجري له عملية جراحية.
وبحسب شكاية والده إلى النيابة العامة، فإن الطفل ياسر، عانى من مضاعفات خطيرة، مباشرة بعد العملية الجراحية، نظير القيء وارتفاع في درجة حرارته. مما جعل الطبيب يواصل إمداده بعدد من المسكنات. قبل أن يقرر إجراء عليمة جراحية ثانية بعد شهور معدودة عن الأولى.

وأَضافت شكاية الأسرة، أن الطبيب أجرى عملية جراحية ثانية خلال يوم 7 أكتوبر من سنة 2003، تسببت للطفل في مضاعفات خطيرة، و ارتفاع في درجة حرارته التي بلغت 39 درجة، ورغم ذلك طالب الطبيب أسرة الطفل بنقله من المصحة إلى البيت، بدعوى أن حالته ستتحسن، وهو الأمر الذي رفضته الأسرة.

وبحسب محاضر الاستماع، وبالرغم من الإرتفاع المسجل في درجة حرارة الطفل، فإن الطبيب قام بإجراء عملية جراحية ثانية يوم 17 أكتوبر، أي عشر أيام بعد الأولى، وهو الأمر الذي جعل وضعية الصحية تزداد سوءا، قبل نقله إلى البروفيسور الهاروشي بالبيضاء، والذي أكد أن الطفل لم يكن في حاجة إلى كل هذه العمليات الجراحية.

بعد أيام قليلة من الآن، سيحتفل الطفل ياسر بربيعه الثاني عشر، ومع ذلك فإنه لازال في حاجة إلى وضع حفاظات مثل الأطفال الرضع، والسبب، حسب إفادات والده، هو الإهمال ولا مبالاة الطبيب، بالرغم من أن العمليات الجراحية التي خضع لها كلفت الأسرة أزيد من 10 ملايين سنتيم. وكلفتها أيضا سنوات من من السعي بين المحاكم ومقرات الأمن للإفراج عن الشكاية التي تقدمت بها إلى النيابة العامة ضد الطبيب، منذ سنة 2004، ولم تتم إحالتها على الجلسة إلا خلال سنة 2011.