خرجت المحكمة الدستورية، للرد على البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، دون أن تذكره بالاسم، بعد مقال رأي عنونه بـ”المحكمة الدستورية حامية الحقوق والحريات أو حين يسطو الأمين العام بتعليمات من الرئيس، على سلطات السادة القضاة”.واعتبرت المحكمة مقال وهبي في بلاغ لها، بأنه “إخلال بالاحترام الواجب للمحكمة الدستورية، وتنم عن مضايقات مسطرية، توخت المساس بالإدارة القضائية الجيدة”، بعد استعماله لتعابير من قبيل “التواطئ والسطو”.وحذرت المحكمة زعيم البام، مغبة أن تتكرر مثل هذه التصرفات مستقبلا، وذلك ضمانا لحسن سير  العدالة في البت في كافة القضايا المعروضة عليها  بكل النزاهة.

وقالت المحكمة في بلاغها، إن التصرف باسم النواب أصحاب الإحالة، أو نيابة عنهم لاسند له في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، مشيرة إلة أن المراقبة القبلية لدستورية القوانين، هي في جوهرها منازعة عينية ومجردة، لا تخضع لنفس قواعد التواجهية المتبعة في مساطر أخرى .

وأضافت المحكمة، أن جميع النواب أصحاب الإحالة، كانوا يتمتعون بإمكانية الإدلاء بملاحظاتهم الكتابية، في إطار المسطرة التي نصت عليها المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وداخل الأجل الذي حددته المحكمة المذكور، غير أنهم لم يستعملوا هذه الإمكانية.

 وزادت المحكمة، إن النص الصريح للمادة 25، لا يتيح في صيغته الحالية إمكانية تبادل الملاحظات الكتابية بين الطالبين و باقي الجهات المخول لها الإدلاء بتلك الملاحظات، كما لا يتيح إمكانية الإدلاء بمذكرات جوابية أو تعقيبية.

ولفتت المحكمة، إلى أن إن المادتين 25 و43 في ترابطهما لا تسمحان للإدارة القضائية للمحكمة القيام بأي إجراء مسطري لا سند قانوني له، إذ يتعين التمييز بين الصلاحيات الإدارية للأمين العام للمحكمة (الفقرة الثانية من المادة 43 المذكورة)، و الصلاحيات الأخرى التي يمارسها كإدارة قضائية (الفقرة الأخيرة من المادة 43 الآنفة الذكر). وكلا الفئتين من الصلاحيات تمارس تحت سلطة رئيس المحكمة، وان ما استعملته بعض  الوسائط والمواقع  من تعابير من قبيل "التواطئ والسطو"، وكذا نشر محتويات غير صحيحة  تمثل إخلالا بالاحترام الواجب للمحكمة ا لدستورية، وتنم عن مضايقات مسطرية، توخت المساس بالإدارة القضائية  الجيدة، لإحالة   قيد الفحص من قبل المحكمة.

وعبرت المحكمة الدستورية، عن أملها من عدم تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلا، وذلك ضمانا لحسن سير  العدالة في البت في كافة القضايا المعروضة عليها  بكل النزاهة والتجرد الضروريين والمعهودين فيها، مساهمة في ضمان سمو الدستور وحماية الحريات والحقوق الأساسية.

وكان وهبي قد طعن في مسطرة التصويت على قانون رفع سقف التمويلات الخارجية في مجلس النواب، وتقدم بعريضة تضم أسماء أعضاء فريقه النيابي، يشكك في سلامة الطريقة، التي جرى بها احتساب عدد المصوتين على القانون، حينما أعلن رئيس مجلس النواب عن التصويت بإجمال كامل أعضاء المجلس عليه، بينما لم يكن حاضرا سوى حوالي ثلاثين برلمانيا.