صرحت المحكمة الدستورية، بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب كل من عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي، والذين جرى تعيينهم كوزراء في حكومة أخنوش في صيغتها المعدلة.

وانتخب قيوح نائبا برلمانيا عن دائرة تارودانت الجنوبية، في حين انتخب احجيرة نائبا برلمانيا عن دائرة وجدة – أنكاد. وانتهب أديب بن ابراهيم برلمانيا عن دائرة الرباط - شالة، فيما انتخب صاربي عن دائرة بني ملال، ولحسن السعدي عن دائرة تارودانت الشمالية.

ودعت المحكمة الدستورية في قرارها المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وتنص أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على أنه: " تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.

وفي حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده.".