مجتمع

المحكمة الدستورية تجرد برلمانيا من مقعده بمجلس النواب


أسماء ايت السعيد نشر في: 9 أغسطس 2024

قررت المحكمة الدستورية تجريد عبد الصمد خناني، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية بالدائرة المحلية خريبكة، من عضويته في مجلس النواب، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر، وفقًا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

ويأتي هذا القرار، بناء على حكم نهائي صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ 27 ديسمبر 2023، في الملف رقم 2023/1/6/3142، قضى برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بهذه المحكمة، تحت عدد 1969، في الملف عدد 22/2625/618، بتاريخ 10/17/ 2022، والقاضي بإلغاء القرار الجنائي المستأنف جزئيا في ما قضى به من إدانة وبتأييده في الباقي مع تعديله بإعادة تكييف باقي الوقائع إلى جنحة الإهمال الخطير نتج عنه تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي وتحديد العقوبة في ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم (10.000)، وتحميل المدان الصائر والإجبار في الأدنى".

وأوضحت المحكمة الدستورية أن الإدانة بجنحة الإهمال الخطير، التي أثبتت بشكل نهائي ضد النائب، تنطوي على ضرر بالمال العام، ما يندرج ضمن جرائم الاختلاس التي يرتكبها الموظفون العموميون، ويستدعي تجريده من عضويته في مجلس النواب وفقًا للمادة 7 من القانون رقم 11-57.

وبناءً على هذه المعطيات أكدت المحكمة ذاتها أن الحكم الاستئنافي الجنائي أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن، وأنه يفقد النائب أهلية الانتخاب، ما يتطلب تجريده من عضويته في مجلس النواب وإعلان شغور مقعده، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية لشغله وفقًا لأحكام القانون التنظيمي.

قررت المحكمة الدستورية تجريد عبد الصمد خناني، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية بالدائرة المحلية خريبكة، من عضويته في مجلس النواب، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر، وفقًا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

ويأتي هذا القرار، بناء على حكم نهائي صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ 27 ديسمبر 2023، في الملف رقم 2023/1/6/3142، قضى برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بهذه المحكمة، تحت عدد 1969، في الملف عدد 22/2625/618، بتاريخ 10/17/ 2022، والقاضي بإلغاء القرار الجنائي المستأنف جزئيا في ما قضى به من إدانة وبتأييده في الباقي مع تعديله بإعادة تكييف باقي الوقائع إلى جنحة الإهمال الخطير نتج عنه تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي وتحديد العقوبة في ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم (10.000)، وتحميل المدان الصائر والإجبار في الأدنى".

وأوضحت المحكمة الدستورية أن الإدانة بجنحة الإهمال الخطير، التي أثبتت بشكل نهائي ضد النائب، تنطوي على ضرر بالمال العام، ما يندرج ضمن جرائم الاختلاس التي يرتكبها الموظفون العموميون، ويستدعي تجريده من عضويته في مجلس النواب وفقًا للمادة 7 من القانون رقم 11-57.

وبناءً على هذه المعطيات أكدت المحكمة ذاتها أن الحكم الاستئنافي الجنائي أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن، وأنه يفقد النائب أهلية الانتخاب، ما يتطلب تجريده من عضويته في مجلس النواب وإعلان شغور مقعده، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية لشغله وفقًا لأحكام القانون التنظيمي.



اقرأ أيضاً
بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة