صرحت المحكمة الدستورية بمطابقة جل مواد النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور، ودعت إلى مراجعة المادة 130 من النظام لعدم مطابقة مقتضى منها للدستور. ويتعلق هذا المقتضى بإخضاع الخواص لرقابة البرلمان. وصرحت المحكمة بعدم مخالفة جميع مواد أخلاقيات العمل البرلماني، ضمن النظام الداخلي،  للدستور.  

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسة عامة يوم 16 يوليوز المنصرم على نظامه الداخلي.  قام رئيس مجلس النواب، الطالبي العلمي،  بإحالة هذا النظام إلى هذه المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور.

ويتضمن النظام الداخلي لمجلس النواب تعديلات جديدة، حيث أصبح يتكون من 405 مادة تتوزع على اثني عشر جزءا. ويتعلق الجزء الحادي عشر منه بمدونة الأخلاقيات البرلمانية.

وتتضمن مدونة الأخلاقيات المبادئ والواجبات والضوابط التي يجب على كل النائبات والنواب التقيد بها. وقالت المحكمة إن هذه المقتضيات تهدف إلى ضمان وجود معايير سلوكية معينة بين أعضاء مجلس النواب، دون المساس بحريتهم الكاملة في أداء مهامهم الدستورية. 

ونصت المدونة على أن تحدث لدى مكتب مجلس النواب في مستهل كل فترة نيابية وفي منتصفها لجنة خاصة بتتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية ينتدب لها أربعة أعضاء من بين أعضائه، عضوان منهما ينتميان للمعارضة.

وتقوم هذه اللجنة بالتحقق من المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس والمحددة في هذه المدونة وتحيط مكتب المجلس بها علما؛ وتقدم الاستشارة لمكتب المجلس، ولكل عضو من أعضاء المجلس يرغب في ذلك؛ وترفع توصياتها بشأن كل وضعية معروضة عليها لمكتب المجلس الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات ويتخذ القرار المناسب بشأنها ويوجه عند الاقتضاء تنبيهات وإشعارات للمعنيين بالأمر طبقا لما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي لمجلس النواب. 

كما تعد تقريرا بأنشطتها كل سنة تشريعية على الأقل ترفعه لمكتب المجلس. و"يسهر مكتب المجلس على ضبط واحترام تطبيق مقتضيات هذه المدونة، ويتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة في شأنها تطبيقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.

ويحرص رؤساء الفرق والمجموعات النيابية على ضمان احترام هذه المدونة، والتنصيص على التقيد بمقتضياتها باللوائح الداخلية لهذه الفرق والمجموعات وتحسيس جميع أعضائها بأهمية الالتزام بها لتحقيق الأهداف والمبادئ التي نصت عليها.

كما يسهر  مكتب المجلس على إعداد استمارة تصريح بالشرف خاصة بكل عضو من أعضاء المجلس يقومون بتوقيعها مطلع الولاية التشريعية، يشهدون بموجبها على الاطلاع على مقتضيات هذا النظام الداخلي وخاصة ما تعلق بمدونة الأخلاقيات منه.

ويستفاد من هذه المواد، تورد المحكمة الدستورية، أن مهام تتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية أسندت للجنة خاصة محدثة من لدن مكتب مجلس النواب، والذي يختص هو الآخر بنفس المهام، كما أن رؤساء الفرق والمجموعات النيابية يحرصون على ضمان احترام هذه المدونة.

وأكدت المحكمة أن مؤدى مقتضيات هذه المواد ليس فيه ما يخالف الدستور، على أن لا يتعدى موضوع مهام جميع الأطراف الموكول لهم هذا الأمر، نطاق توضيح وتطبيق مقتضيات النظام الداخلي الخاصة بمدونة الأخلاقيات البرلمانية، وألا يحدثوا في ممارستهم بشأن إنفاذها قواعد أخرى تشكل من حيث موضوعها جزءا من النظام الداخلي الذي يخضع لزوما لمراقبة المحكمة الدستورية قبل الشروع في تطبيقه.