جهوي

المحكمة الإدارية بمراكش تنتصر لمزارعين بلوداية وتقضي بوقف ترخيص لاستغلال مقلع لمواد البناء بوادي تانسيفت


كشـ24 نشر في: 19 يناير 2015

المحكمة الإدارية بمراكش تنتصر لمزارعين بلوداية وتقضي بوقف ترخيص لاستغلال مقلع لمواد البناء بوادي تانسيفت
وجهت المحكمة الإدارية صفعة لوكالة الحوض المائي بتانسفت وحكمت بإيقاف مقرر الترخيص القاضي باستخراج مواد البناء من وادي تانسبفت بجماعتي لوداية وأولاد ادليم الصادر عن مدير الوكالة بتاريخ 06/082014 تحت عدد ABHT/413/20/59/5014.

ويأتي هذا الحكم الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بعد الدعوة التي تقدمت بها خمس جمعيات تنشط بالمنطقة وهي "جمعية الرميتات للتنمية، جمعية دوار غار الثور للتنمية والتعاون، جمعية الفتح، جمعية زاوية الشرادي للتنمية وجمعية الآمال السليطينية"، ضد وكالة الحوض المائي التي رخصت لمقاولة"AGGLOSMAT" بإنشاء محطة لاستخراج مواد البناء بالمنطقة المسماة" غابة اللواية" بوادي تانسيفت.

وكانت منطقة زاوية الشرادي والدواوير المتاخمة لضفتى النهر المذكور بجماعتي لوداية وأولاد ادليم عاشت شهر شتنبر الماضي على صفيح ساخن حيث نزل المواطنون للوادي في وقفات احتجاجية للتنديد بالتصريح للمقاولة المذكورة بإنشاء مقلع للرمال بهذا النهر الذي يعتبر شريان الحياة بالمنطقة.

وأمام استمرار احتجاجات السكان دفعت السلطات الولائية، بالمئات من عناصر الأمن العمومي لتفريق وقفتهم بالقوة وضربت طوقا حول معدات المقاولة المذكورة ليتم إطلاق الجرافات إيدانا ببدء الأشغال رغما عن أنف المحتجين.

ويقول فاعلون جمعويون، إن مجموعة من الأراضي المتاخمة لوادي تانسيفت على مستوى جماعة الأوداية التابعة لعمالة مراكش، تتعرض إلى استنزاف مفرط من طرف آليات مقالع الرمال ومحطات تكسير الأحجار التي تنشط على ضفتيه بشكل بات يهدد المنطقة بكارثة بيئية حقيقية، مشيرا إلى أن الاستغلال المفرط والغير معقلن للنهر أثر بشكل سلبي على الفرشة الباطنية للمياه الجوفية وتسبب في انجراف الهكتارات من أراضي المزارعين المجاورين للوادي والذين صاروا مهددين بالهجرة والنزوح بعدما جفت آبارهم وتوالت عليهم سنوات الجفاف.

وكانت جمعية التنمية زاوية الشرادي بلوداية، وجهت في بداية هذا شهر شتنبر المنصرم شكاية في الموضوع إلى كل من مدير الديوان الملكي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، وزير الداخلية ورئيس الحكومة، تطالب فيها بالتدخل من أجل رفع هذا الضرر عن السكان وحماية المنطقة من هذا الإستنزاف الذي يهدد بتقويض التوازنات البيئية بالمنطقة ويٌعرض الساكنة للتفقير والتهجير القسري.

وقالت الجمعية، إن هذه الوضعية الكارثية التي تٌخيم على المنطقة بدأت تلقي بضلالها بشكل أكبر على منطقة الزاوية الشرادية الواقعة على ضفاف نهر تانسيفت، بعد الترخيص لشركة تسمى “GGLOSMAT” بتحويل أرض مجاورة للوادي يستغلها الساكنة بشكل جماعي إلى مقلع لاستخراج الرمال ومحطة لتكسير الأحجار، حيث سيؤدي هذا الأمر بحسب الشكاية إلى الإجهاز على هاته الأرض التي يستغلها الساكنة في الزراعة والرعي والتي تشكل المصدر الوحيد لعيشهم، قبل أن تمتد الإنعكاسات السلبية لهذا الاستغلال لا محالة لتطال الفرشة الباطنية المنهوكة أصلا بفعل الإستنزاف المفرط لمقالع الرمال المتواجدة على واد نفيس الذي يعد أحد روافد نهر تانسيفت.

وتضيف الشكاية أن عمليات الحفر الواسعة التي تعتزم المقاولة المذكورة القيام بها في الوادي تبقى مصدر تهديد حقيقي للساكنة التي تعيش على ضفتيه سواء على مستوى جماعة الاوداية أو اولاد ادليم، بفعل مخاطر الإنجراف والفياضانات.

وحذرت الجمعية من أن المنطقة مع الأسف باتت مهددة بسيناريو مماثل لذاك الذي تعرضت له ساكنة مجموعة من الدواوير المترامية على ضفاف وادي نفيس، حيث جفت الآبار واندثر الغطاء النباتي واستحالت أراضي المزارعين إلى شبه صحراء قاحلة مما دفع بالعديد منهم إلى الهجرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الحوض المائي بتانسيفت رفضت في أرسالية موجهة للمقالة المذكورة التي يوجد مقرها بالدارالبيضاء يوم 29 دجنبر 2014 تجديد الترخيص لها بالإستمرار في استغلال الوادي سنة 2015 إلا بعد "اتخاذ اللجنة الإقليمية المكلفة بالمقالع قرارها في هذا الشأن"، غير أن المقاولة لاتزال تواصل استخراج مواد البناء بالمنطقة المذكورة رغم الحكم الآداري ورغم عدم تجديد ترخيصها مما يجعل السكان يتساءلون عن الجهات التي تخول لرب المقاولة المذكورة العمل خارج القانون.

المحكمة الإدارية بمراكش تنتصر لمزارعين بلوداية وتقضي بوقف ترخيص لاستغلال مقلع لمواد البناء بوادي تانسيفت
وجهت المحكمة الإدارية صفعة لوكالة الحوض المائي بتانسفت وحكمت بإيقاف مقرر الترخيص القاضي باستخراج مواد البناء من وادي تانسبفت بجماعتي لوداية وأولاد ادليم الصادر عن مدير الوكالة بتاريخ 06/082014 تحت عدد ABHT/413/20/59/5014.

ويأتي هذا الحكم الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بعد الدعوة التي تقدمت بها خمس جمعيات تنشط بالمنطقة وهي "جمعية الرميتات للتنمية، جمعية دوار غار الثور للتنمية والتعاون، جمعية الفتح، جمعية زاوية الشرادي للتنمية وجمعية الآمال السليطينية"، ضد وكالة الحوض المائي التي رخصت لمقاولة"AGGLOSMAT" بإنشاء محطة لاستخراج مواد البناء بالمنطقة المسماة" غابة اللواية" بوادي تانسيفت.

وكانت منطقة زاوية الشرادي والدواوير المتاخمة لضفتى النهر المذكور بجماعتي لوداية وأولاد ادليم عاشت شهر شتنبر الماضي على صفيح ساخن حيث نزل المواطنون للوادي في وقفات احتجاجية للتنديد بالتصريح للمقاولة المذكورة بإنشاء مقلع للرمال بهذا النهر الذي يعتبر شريان الحياة بالمنطقة.

وأمام استمرار احتجاجات السكان دفعت السلطات الولائية، بالمئات من عناصر الأمن العمومي لتفريق وقفتهم بالقوة وضربت طوقا حول معدات المقاولة المذكورة ليتم إطلاق الجرافات إيدانا ببدء الأشغال رغما عن أنف المحتجين.

ويقول فاعلون جمعويون، إن مجموعة من الأراضي المتاخمة لوادي تانسيفت على مستوى جماعة الأوداية التابعة لعمالة مراكش، تتعرض إلى استنزاف مفرط من طرف آليات مقالع الرمال ومحطات تكسير الأحجار التي تنشط على ضفتيه بشكل بات يهدد المنطقة بكارثة بيئية حقيقية، مشيرا إلى أن الاستغلال المفرط والغير معقلن للنهر أثر بشكل سلبي على الفرشة الباطنية للمياه الجوفية وتسبب في انجراف الهكتارات من أراضي المزارعين المجاورين للوادي والذين صاروا مهددين بالهجرة والنزوح بعدما جفت آبارهم وتوالت عليهم سنوات الجفاف.

وكانت جمعية التنمية زاوية الشرادي بلوداية، وجهت في بداية هذا شهر شتنبر المنصرم شكاية في الموضوع إلى كل من مدير الديوان الملكي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، وزير الداخلية ورئيس الحكومة، تطالب فيها بالتدخل من أجل رفع هذا الضرر عن السكان وحماية المنطقة من هذا الإستنزاف الذي يهدد بتقويض التوازنات البيئية بالمنطقة ويٌعرض الساكنة للتفقير والتهجير القسري.

وقالت الجمعية، إن هذه الوضعية الكارثية التي تٌخيم على المنطقة بدأت تلقي بضلالها بشكل أكبر على منطقة الزاوية الشرادية الواقعة على ضفاف نهر تانسيفت، بعد الترخيص لشركة تسمى “GGLOSMAT” بتحويل أرض مجاورة للوادي يستغلها الساكنة بشكل جماعي إلى مقلع لاستخراج الرمال ومحطة لتكسير الأحجار، حيث سيؤدي هذا الأمر بحسب الشكاية إلى الإجهاز على هاته الأرض التي يستغلها الساكنة في الزراعة والرعي والتي تشكل المصدر الوحيد لعيشهم، قبل أن تمتد الإنعكاسات السلبية لهذا الاستغلال لا محالة لتطال الفرشة الباطنية المنهوكة أصلا بفعل الإستنزاف المفرط لمقالع الرمال المتواجدة على واد نفيس الذي يعد أحد روافد نهر تانسيفت.

وتضيف الشكاية أن عمليات الحفر الواسعة التي تعتزم المقاولة المذكورة القيام بها في الوادي تبقى مصدر تهديد حقيقي للساكنة التي تعيش على ضفتيه سواء على مستوى جماعة الاوداية أو اولاد ادليم، بفعل مخاطر الإنجراف والفياضانات.

وحذرت الجمعية من أن المنطقة مع الأسف باتت مهددة بسيناريو مماثل لذاك الذي تعرضت له ساكنة مجموعة من الدواوير المترامية على ضفاف وادي نفيس، حيث جفت الآبار واندثر الغطاء النباتي واستحالت أراضي المزارعين إلى شبه صحراء قاحلة مما دفع بالعديد منهم إلى الهجرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الحوض المائي بتانسيفت رفضت في أرسالية موجهة للمقالة المذكورة التي يوجد مقرها بالدارالبيضاء يوم 29 دجنبر 2014 تجديد الترخيص لها بالإستمرار في استغلال الوادي سنة 2015 إلا بعد "اتخاذ اللجنة الإقليمية المكلفة بالمقالع قرارها في هذا الشأن"، غير أن المقاولة لاتزال تواصل استخراج مواد البناء بالمنطقة المذكورة رغم الحكم الآداري ورغم عدم تجديد ترخيصها مما يجعل السكان يتساءلون عن الجهات التي تخول لرب المقاولة المذكورة العمل خارج القانون.


ملصقات


اقرأ أيضاً
دخان مطرح للنفايات يكتم أنفاس ساكنة ابن جرير
مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف عاد ملف المطرح الجماعي للنفايات بمدينة ابن جرير إلى واجهة النقاش المحلي، بعدما أصبح مصدرًا دائمًا لانبعاث دخان كثيف وروائح كريهة، ما يثير مخاوف بيئية وصحية في أوساط السكان، ولاسيما بالأحياء المجاورة والمناطق الواقعة في اتجاه الرياح. وفي وقت تتصاعد فيه أصوات المتضررين، زادت حدة الانتقادات الموجهة للمجلس البلدي على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل غياب حلول واقعية لهذه الأزمة المستمرة. وبحسب تصريحات سكان المدينة، فإنهم يشعرون بالتجاهل التام من قبل المسؤولين الذين يرفضون الاستجابة لمطالبهم المتكررة. فقد استنكر المواطنون ما وصفوه بـ"التراخي والاستهتار" من طرف المنتخبين، وهو ما يزيد من شعورهم بالاستياء ويعمق غضبهم. واعتبر العديد من الفاعلين المحليين أن "فشل المنتخبين" في إيجاد حل جذري لهذه الأزمة هو السبب الرئيس وراء تصاعد الغضب في صفوف المواطنين. وفي هذا الصدد، بدأت تتشكل دعوات إلى تنظيم احتجاجات شعبية قادمة في حال استمر هذا الإهمال والتجاهل.
جهوي

مطاعم ومقاهي تُغلق أبوابها بسيتي فاضمة والسلطات تتدخل
في خطوة احتجاجية، أقدم عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم بستي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، على إغلاق محلاتهم مؤقتا، بعد تدخل السلطات، لهدم البراريك والأطناف التي أقيمت بشكل غير قانوني على ضفاف الوادي، في إطار حملة لمحاربة العشوائية واستعادة النظام في المجال العام.وقد تفاجأ عدد من الزوار والسياح الذين توافدوا على المنطقة بإغلاق هذه المحلات، ما أثار حالة من التذمر لدى البعض، خصوصا وأن المنطقة تعد من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية القريبة من مراكش، وتعرف إقبالا واسعا في فصل الصيف. ووفق مصادر الجريدة، فإن هذا الإغلاق لم يكن إلا خطوة احتجاجية تضامنية من قبل أصحاب المحلات مع زملائهم الذين شملتهم قرارات السلطة، حيث لم تتجاوز مدته ساعة، قبل أن تعود المقاهي والمطاعم لفتح أبوابها واستقبال الزبناء بشكل طبيعي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح هذه المحلات، جاء عقب اجتماع بين المحتجين ورئيس جماعة سيتي فاضمة بحضور السلطة المحلية بقيادة سيتي فاضمة، أسفر عن تهدئة الوضع وذلك بعد طمأنة أصحاب المقاهي والمطاعم التي استهدفتها الحملة.ورغم أن الإغلاق لم يستمر لأكثر من نصف ساعة قبل أن تستأنف المقاهي استقبال زبائنها، إلا أنه كان كافيا لتسليط الضوء على الإشكالية المعقدة المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري والسياحي في المناطق الطبيعية، والتوازن بين الحفاظ على جمالية المكان وضمان مصدر رزق السكان المحليين.  
جهوي

34.5 مليون درهم لتأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز
صادق مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورته الأخيرة، على تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز، خاصة على مستوى جماعتي تامصلوحت وامزميز، وذلك من خلال اعتماد تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، على رأسها استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة بالأفرنة الغازية العصرية لفائدة الصناع التقليديين العاملين بالقطاع بإقليم الحوز. ويحظى هذا المشروع بدعم مالي متعدد الأطراف، حيث يبلغ غلافه الاستثماري الإجمالي نحو 34.5 مليون درهم، مزوعة بين 9 ملايين درهم، تساهم بها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة) بـ 11.5 مليون درهم، مجلس جهة مراكش آسفي بمساهمة 8 ملايين درهم، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي بـ6 ملايين درهم، وهي الجهة المنفذة والملتزمة بمواكبة ودعم الصناع طوال فترة المشروع. تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهداف تتجاوز التحديث التقني، حيث تركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استدامة قطاع الفخار وتحسين ظروف العاملين فيه. ومن أبرز هذه الأهداف الحد من التلوث الناتج عن الأفرنة التقليدية التي تعمل بالوقود الصلب، عبر استبدالها بأفرنة غازية حديثة وصديقة للبيئة، وتحسين ظروف العمل والدخل من خلال تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالدخان والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية والاقتصادية عبر تحسين جودة العيش في محيط أنشطة الفخار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التقليدية المحلية على المستويات الوطنية والدولية. يرتكز برنامج التأهيل على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق أهدافه المتعددة، من بينها: دعم الصناع ووحدات الفخار لاقتناء الأفرنة الغازية الحديثة، تمكين الصناع من إنجاز قنوات تزويد الغاز لضمان التشغيل الآمن والمستمر، تنفيذ حملات تحسيسية وتكوينية لتمكين الصناع من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بكفاءة، ومراقبة وتتبع جودة استبدال الأفرنة التقليدية بالأفرنة الغازية لضمان استدامة النتائج. تلتزم الأطراف المتعاقدة بتعبئة مساهماتها المالية على مدى سنتي 2026 و2027، كما سيتم تشكيل لجنة إشراف وتتبع على المستويين المركزي والجهوي لمراقبة حسن سير الأشغال، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز وأي معوقات محتملة.
جهوي

أزمة خانقة بسبب غياب الماء تهدد المئات من الساكنة بالرحامنة
يعاني دوار أولاد همد، التابع لجماعة أيت حمو، قيادة بوشان، بإقليم الرحامنة، من أزمة خانقة بسبب غياب الماء الصالح للشرب، في ظل تجاهل السلطات المحلية والمجلس الجماعي لنداءات الساكنة المتكررة، والتي لم تُقابل إلى حدود الساعة بأي تدخل فعلي أو حلول ملموسة. ويضطر سكان الدوار، الذي يفوق عدد سكانه400 نسمة ، من كبار السن والأطفال، إلى التنقل لمسافات طويلة يوميًا في ظروف قاسية لجلب الماء من مناطق بعيدة، ما يزيد من معاناتهم اليومية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. المثير للاستغراب أن الدوار يوجد ضمن منطقة تعرف وجود عدد من المستثمرين، إلا أن مساهماتهم الاجتماعية تبقى منعدمة، حيث لم يتم حتى الآن توفير بئر بسيط يمكن أن يُخفف من معاناة الساكنة، ويضمن لهم حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، توجه الساكنة نداءً مستعجلًا إلى عامل إقليم الرحامنة قصد التدخل العاجل لإنصافهم، وتمكينهم من حقهم في الماء الصالح للشرب، باعتباره من أبسط شروط العيش الكريم.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة