وضعت المحكمة الإدارية بفاس حدا للجدل الذي أثاره قرار إقالة الرئيس الحالي لجماعة أولاد الطيب بنواحي العاصمة العلمية لعضو سبق أن أدين بعشر أشهر حبسا نافذا في قضية ترويج للمخدرات.

ورفضت المحكمة إلغاء القرار الذي اتخذه المجلس الجماعي لأولاد الطيب، في دورة ماي العادية والتي تحولت إلى تبادل الاتهامات، وتمخض عنها تفجر ملف "فساد" انتخابي.

وكان العضو المقال قد لجأ إلى القضاء الإداري للطعن في القرار المتخذ في حقه من قبل المجلس الجماعي بسبب الغياب المتكرر الناجم عن وجوده في السجن.

واعتبر العضو المعني بأن القرار المتخذ في حقه غير قانوني، وقال إنه لم يتم تبليغه. وتحدث على أن الرئيس الحالي للجماعة هو سبب محنته، لأنه تسلم منه شيك بمبلغ أربعة ملايين سنتيم للتصويت عليه في محطة تشكيل المكتب وانتخاب الرئيس بعد هزة اعتقال الرئيس السابق، رشيد الفايق، لكنه صرف الشيك ورفض التصويت لفائدته.

ولجأ الرئيس السابق، البرلماني السابق رشيد الفايق، بدوره إلى الطعن في قرار إقالته بسبب الغياب الناجم عن كونه معتقلا في قضية مخالفات التعمير في المنطقة. وحددت المحكمة يوم 26 يونيو الجاري للنظر في هذه القضية.