الجمعة 29 مارس 2024, 05:03

سياسة

المجلس الوطني للبيجيدي يفرج عن البيان الختامي لدورته الاستثنائية


كشـ24 نشر في: 22 مارس 2021

صدر قبل صبيحة يومه الاثنين البيان الختامي للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي.وفيما يلي نص البيان الختامي:البيان الختامي للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنميةاجتمع بحمد الله وتوفيقه المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورة استثنائية بدعوة من مكتبه يومي السبت والأحد 06 و 07 شعبان 1442 هـ الموافق لـ 20 و21 مارس 2021م بالمقر المركزي بالرباط والمقرات الجهوية والإقليمية، وبمشاركة أعضاء المجلس من مغاربة العالم عبر تقنية التناظر الرقمي في إطار الإجراءات الصحية الاحترازية، وذلك لتدارس المستجدات السياسية الأخيرة لاتخاذ المواقف المناسبة بشأنها، ولمناقشة الاستقالة التي تقدم بها الأخ الدكتور ادريس الازمي الإدريسي من مهمته كرئيس للمجلس الوطني والبت فيها.وفي بداية الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، تناول الكلمة الأخ الدكتور عبد العلي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني، حيث ذكر بالسياق الذي تنعقد فيه هذه الدورة الاستثنائية والذي يتسم بمجموعة من المستجدات السياسية التي تستدعي المناقشة والتقييم، وأبرزها تعديل القاسم الانتخابي وما مثله من تأثير على مكتسبات بلادنا فيما يتعلق بالتوافق حول نمط الاقتراع بين الأحزاب السياسية الذي جرى به العمل منذ عقود، مؤكدا أن هذا التعديل يشكل مسا واضحا بالاختيار الديمقراطي كثابت دستوري وبمبادئ دستورية راسخة أخرى من قبيل الاقتراع الحر وإرادة الناخبين.كما أكد على أن حزب العدالة والتنمية واجه عبر تاريخه العديد من التحديات والصعوبات والمناورات ونجح بتوفيق من الله في الخروج منها منتصرا بفضل إعلائه للمصالح الوطنية العليا أولا وجعلها فوق كل الحسابات الضيقة، ثم بفضل احتكامه إلى قواعد الديمقراطية الداخلية وتدبيره لاختلافه بنضج ومسؤولية داخل المؤسسات وبفضل منهج الحزب القائم على حرية التعبير والاعتراف بالتنوع والاختلاف، وبفضل لحمته الداخلية التي تمثل عنصرا أساسيا من عناصر قوة الحزب في مسيرته الإصلاحية.وفي إطار تقريره السياسي، أكد الأخ الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني أن حزب العدالة والتنمية إطار حزبي حي ومسؤول يتفاعل أعضاؤه ومسؤولوه مع المتغيرات ويعبرون عن آرائهم بكل حرية ومسؤولية، وأن ما ميز حزبنا وسيميزه على الدوام هو اعتماد المدخل المؤسساتي للتعبير الحر والمسؤول عن مختلف الآراء والتوجهات تجسيدا للقاعدة المعتمدة داخل الحزب وهي "الرأي حر والقرار ملزم".كما توقف عند مواقف الحزب من تعديلات القوانين الانتخابية لاسيما ما يتعلق باعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين مع إلغاء العتبة منوها بالمرافعات السياسية والقانونية والإعلامية القوية لقيادة الحزب وخبرائه وفريقيه البرلمانيين، وهي التي ستبقى شاهدة على استقلالية قرارنا الحزبي ووثائق تاريخية نوعية في النقاش الدستوري ومرافعات من أجل الاختيار الديمقراطي.كما ركز من جهة أخرى على مجموعة من الرسائل ومن ضمنها حصيلة حزبنا الإيجابية المشرفة في التدبير الحكومي وعلى مستوى الجماعات الترابية والغرف المهنية مؤكدا أن هاجس حزب العدالة والتنمية في مواقفه سيظل هاجسا وطنيا ديمقراطيا وليس مصلحيا، وأن وظيفة الأحزاب لا تنحصر في الوظيفة الانتخابية، ولكن تتجاوزها بمقتضى الدستور إلى غيرها من الوظائف الأخرى إنتاجا فكريا وتأطيرا سياسيا وتكوينا منهجيا ونضالا ميدانيا إضافة إلى المساهمة في التدبير.وبخصوص القضية الفلسطينية، ذكر الأخ الأمين العام بالموقف المبدئي الثابت للحزب في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وهو الموقف الذي تعزز من خلال إحداث وتشكيل الحزب للجنة دائمة لدعم الشعب الفلسطيني.بعد ذلك، تناول رئيس المجلس الوطني الأخ الدكتور إدريس الأزمي الإدريسي الكلمة لبسط حيثيات ودواعي تقديم طلب استقالته من رئاسة المجلس الوطني والتي سبق أن ضمنها في رسالته التي وجهها مباشرة لأعضاء المجلس، وهي الاستقالة التي رفضها المجلس بعد المناقشة والتداول بشبه الإجماع.وبناء على النقاش الحر والغني والمسؤول الذي طبع أشغال المجلس الوطني خلال اليومين بما يفوق 150 مداخلة من أعضاءه تم التأكيد على ما يلي:يجدد المجلس الوطني اعتزازه الكبير بما حققته وتحققه بلادنا تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، سياسيا وديبلوماسيا وميدانيا وتنمويا، في ملف قضيتنا الوطنية الأولى، ويؤكد على التعبئة الشاملة لحزب العدالة والتنمية في إطار الإجماع الوطني وراء جلالة الملك حفظه الله للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة في دائرة حدودها الحقة. وبهذه المناسبة يندد المجلس بقوة بالعمل الاستفزازي الذي أقدمت عليه السلطات الجزائرية لمنعها لمزارعين مغاربة من ولوج واستغلال أراضيهم الفلاحية بشمال وادي العرجة بإقليم فكيك بشرق المملكة ويدعو للتعامل معه بالحزم والحكمة اللازمين؛ يجدد المجلس اعتزازه بما حققته بلادنا في مجال تدبير جائحة كورونا ومعالجة تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وبالنجاح الكبير الذي تتميز به الحملة الوطنية للتلقيح، بفضل القيادة الاستباقية والحكيمة لجلالة الملك حفظه الله، وبفضل تعبئة الحكومة وكل المؤسسات والسلطات على المستوى المركزي والترابي، ويحيي في هذا السياق الأطر الطبية والتمريضية والإدارية ورجال ونساء القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال ونساء التعليم وعمال النظافة وكافة المؤسسات المنتخبة والسلطات المحلية، كما يحيي كل المواطنين والمواطنات الذين عبروا خلال هذه الجائحة عن منسوب عال من التضحية والتضامن والتآزر والتعاون؛ينوه المجلس عاليا بالورش المجتمعي الهام الذي فتحته بلادنا بالمصادقة على القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية والذي يمثل خطوة نوعية ومتميزة في مسار تعزيز الكرامة والعدالة الاجتماعية من خلال تعميم التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، ويدعو إلى التعبئة الجماعية من أجل إنجاح هذا المشروع المجتمعي الهام، لا سيما من خلال التسريع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد؛ يجدد المجلس الوطني رفضه اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية على اعتبار أن هذا المقتضى يشكل مساسا بجوهر العملية الديمقراطية وإضرارا كبيرا بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا ويسهم في تكريس العزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية، ويضعف شرعية وصورة وفعالية ونجاعة المؤسسات المنتخبة ومكانة ودور الأحزاب السياسية والنخب ولا يوفر الثقة اللازمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد المأمول. كما يؤكد المجلس رفضه لإلغاء العتبة الانتخابية لما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها إلى صعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة مما سيؤدي إلى تعطيل قضايا وحقوق المواطنين ومشاريع التنمية. كما يعبر عن أسفه لعدم التوافق حول تفعيل تمثيلية مغاربة العالم مشاركة وترشيحا وتصويتا؛ وفي هذا السياق يؤكد المجلس الوطني على أن رهان حزب العدالة والتنمية لم ولن يكون انتخابيا، ولكن جاءت مواقفه من الاستحقاقات المقبلة من منطلق حرصه أساسا على الحفاظ والدفاع على ثوابت الأمة، وعن المصالح العليا للوطن والمواطنين والمواطنات، وصيانة الاختيار الديمقراطي. وأمام هذه التراجعات التي تضرب في أسس الاختيار الديمقراطي لبلادنا، قرر المجلس الوطني مواصلة مناقشة الخيارات الممكنة بناء على ما يستجد من معطيات ومواصلة النضال والتدافع والترافع من أجل تكريس الإرادة الشعبية وتوطيد الاختيار الديمقراطي ببلادنا؛يثمن المجلس ما سبق أن أكدت عليه الأمانة العامة للحزب بخصوص أهمية فتح نقاش عمومي وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حول مشروع القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ويؤكد المجلس الوطني تحفظه على مشروع القانون السالف الذكر ويدعو إلى ضرورة مواصلة وتسريع مجهودات تنمية أقاليم الشمال من خلال مقاربة تنموية شاملة ومندمجة تستحضر كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة؛ يعبر المجلس عن اعتزازه بأداء رئيس المجلس الوطني، ويؤكد تمسكه باستمراره في مهامه ومواصلته للأدوار التي يضطلع بها، وينوه بتفاعله الإيجابي مع قرار المجلس الذي رفض استقالته؛ تقديرا من المجلس الوطني لأدوار قياداته التاريخية والمؤسسة، ومن منطلق حرصه على صيانة وحدة الحزب وتقوية لحمته الداخلية، يدعو المجلس الأخ الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الذي يعتبر من رموز الحزب ومؤسسيه، إلى التراجع عن تجميد عضويته في الحزب والعودة للمساهمة بفعالية إلى جانب أعضاء الحزب في المسار والأدوار الإصلاحية للحزب؛ يقدر المجلس الوطني عاليا حرص المناضلين والمناضلات على وحدة وحيوية الحزب، كما يتفهم القلق الذي ينتاب بعضهم والذي يعكس بالأساس حرصهم على مكانة الحزب ودوره في الإصلاح، ويدعوهم للتسلح بالإيجابية والصبر لمواصلة النضال والتدافع والالتفاف حول قيادة ومؤسسات حزبهم لتعزيز صف الإصلاح وتوطيد تجربة الانتقال الديمقراطي ببلادنا، كما يرحب بالملتحقين الجدد بالحزب؛ ينوه المجلس بتعبئة وانضباط وانخراط كافة أعضائه ودرجة جاهزيتهم وبمستوى النقاش الحر والمسؤول الذي تميزت به أشغال هذه الدورة الاستثنائية، وهو ما يؤشر على حيوية وقوة الحزب وتميزه التنظيمي والسياسي ويؤكد بالمناسبة على مكانة المجلس الوطني باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني مع ضرورة الالتزام بقراراته وتوصياته صونا لدور ومكانة مؤسسات الحزب باعتبارها الفضاء الطبيعي للتداول وحسم الاختلاف والقرار استنادا إلى قوانينه وأنظمته؛ينوه المجلس بأداء الحزب على مستوى التدبير الحكومي والذي تؤشر عليه الحصيلة الحكومية المشرفة، كما ينوه بأداء فريقيه بالبرلمان وحصيلة منتخبيه بالجماعات الترابية والغرف المهنية على الرغم من حملات التبخيس والتشويش التي تستهدف العمل الحكومي والبرلماني وعمل الجماعات الترابية؛ يؤكد المجلس دعمه القوي لمنتخبي الحزب وبالخصوص أولئك الذين يتعرضون لمتابعات لا تخفى خلفياتها ونحن في مرحلة الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة؛ ويدعو المجلس قيادة الحزب لمواصلة تعبئة كل الإمكانيات القانونية والسياسية للدفاع بقوة عن منتخبي الحزب أمام الاستهداف المغرض الذي يتعرضون له؛يعبر المجلس الوطني عن رفضه لبعض التراجعات في مجال الحقوق والحريات المكفولة دستوريا ومن ضمنها المس بحرية التعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، وذلك من منطلق حرصه على مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا ومكانتها ومكتسباتها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات. ويذكر المجلس في هذا الإطار بما سبق أن أكد عليه في دورته العادية الأخيرة من ضرورة العمل على بث نفس سياسي وحقوقي وتوفير شروط انفراج من خلال إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية الكريمة التي تُعمل حق العفو، والتي شملت بعضا منهم خلال المرحلة الأخيرة؛يؤكد المجلس على مواقف الحزب الثابتة والداعمة للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ولكفاحه من أجل نيل حقوقه كاملة غير منقوصة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وينوه بهذه المناسبة بقرار الحزب إحداث وتشكيل لجنة مركزية دائمة لدعم القضية الفلسطينية واليقظة اللازمة من مخاطر الاختراق التطبيعي، مجددا تحذيره من مخاطر الاختراق التطبيعي على النسيج السياسي والثقافي والتربوي والاجتماعي والاقتصادي ببلادنا. وحرر بالرباط: الأحد 07 شعبان 1442 ه الموافق ل 21 مارس 2021م.ادريس الازمي الادريسيرئيس المجلس الوطني

صدر قبل صبيحة يومه الاثنين البيان الختامي للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي.وفيما يلي نص البيان الختامي:البيان الختامي للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنميةاجتمع بحمد الله وتوفيقه المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورة استثنائية بدعوة من مكتبه يومي السبت والأحد 06 و 07 شعبان 1442 هـ الموافق لـ 20 و21 مارس 2021م بالمقر المركزي بالرباط والمقرات الجهوية والإقليمية، وبمشاركة أعضاء المجلس من مغاربة العالم عبر تقنية التناظر الرقمي في إطار الإجراءات الصحية الاحترازية، وذلك لتدارس المستجدات السياسية الأخيرة لاتخاذ المواقف المناسبة بشأنها، ولمناقشة الاستقالة التي تقدم بها الأخ الدكتور ادريس الازمي الإدريسي من مهمته كرئيس للمجلس الوطني والبت فيها.وفي بداية الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، تناول الكلمة الأخ الدكتور عبد العلي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني، حيث ذكر بالسياق الذي تنعقد فيه هذه الدورة الاستثنائية والذي يتسم بمجموعة من المستجدات السياسية التي تستدعي المناقشة والتقييم، وأبرزها تعديل القاسم الانتخابي وما مثله من تأثير على مكتسبات بلادنا فيما يتعلق بالتوافق حول نمط الاقتراع بين الأحزاب السياسية الذي جرى به العمل منذ عقود، مؤكدا أن هذا التعديل يشكل مسا واضحا بالاختيار الديمقراطي كثابت دستوري وبمبادئ دستورية راسخة أخرى من قبيل الاقتراع الحر وإرادة الناخبين.كما أكد على أن حزب العدالة والتنمية واجه عبر تاريخه العديد من التحديات والصعوبات والمناورات ونجح بتوفيق من الله في الخروج منها منتصرا بفضل إعلائه للمصالح الوطنية العليا أولا وجعلها فوق كل الحسابات الضيقة، ثم بفضل احتكامه إلى قواعد الديمقراطية الداخلية وتدبيره لاختلافه بنضج ومسؤولية داخل المؤسسات وبفضل منهج الحزب القائم على حرية التعبير والاعتراف بالتنوع والاختلاف، وبفضل لحمته الداخلية التي تمثل عنصرا أساسيا من عناصر قوة الحزب في مسيرته الإصلاحية.وفي إطار تقريره السياسي، أكد الأخ الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني أن حزب العدالة والتنمية إطار حزبي حي ومسؤول يتفاعل أعضاؤه ومسؤولوه مع المتغيرات ويعبرون عن آرائهم بكل حرية ومسؤولية، وأن ما ميز حزبنا وسيميزه على الدوام هو اعتماد المدخل المؤسساتي للتعبير الحر والمسؤول عن مختلف الآراء والتوجهات تجسيدا للقاعدة المعتمدة داخل الحزب وهي "الرأي حر والقرار ملزم".كما توقف عند مواقف الحزب من تعديلات القوانين الانتخابية لاسيما ما يتعلق باعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين مع إلغاء العتبة منوها بالمرافعات السياسية والقانونية والإعلامية القوية لقيادة الحزب وخبرائه وفريقيه البرلمانيين، وهي التي ستبقى شاهدة على استقلالية قرارنا الحزبي ووثائق تاريخية نوعية في النقاش الدستوري ومرافعات من أجل الاختيار الديمقراطي.كما ركز من جهة أخرى على مجموعة من الرسائل ومن ضمنها حصيلة حزبنا الإيجابية المشرفة في التدبير الحكومي وعلى مستوى الجماعات الترابية والغرف المهنية مؤكدا أن هاجس حزب العدالة والتنمية في مواقفه سيظل هاجسا وطنيا ديمقراطيا وليس مصلحيا، وأن وظيفة الأحزاب لا تنحصر في الوظيفة الانتخابية، ولكن تتجاوزها بمقتضى الدستور إلى غيرها من الوظائف الأخرى إنتاجا فكريا وتأطيرا سياسيا وتكوينا منهجيا ونضالا ميدانيا إضافة إلى المساهمة في التدبير.وبخصوص القضية الفلسطينية، ذكر الأخ الأمين العام بالموقف المبدئي الثابت للحزب في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وهو الموقف الذي تعزز من خلال إحداث وتشكيل الحزب للجنة دائمة لدعم الشعب الفلسطيني.بعد ذلك، تناول رئيس المجلس الوطني الأخ الدكتور إدريس الأزمي الإدريسي الكلمة لبسط حيثيات ودواعي تقديم طلب استقالته من رئاسة المجلس الوطني والتي سبق أن ضمنها في رسالته التي وجهها مباشرة لأعضاء المجلس، وهي الاستقالة التي رفضها المجلس بعد المناقشة والتداول بشبه الإجماع.وبناء على النقاش الحر والغني والمسؤول الذي طبع أشغال المجلس الوطني خلال اليومين بما يفوق 150 مداخلة من أعضاءه تم التأكيد على ما يلي:يجدد المجلس الوطني اعتزازه الكبير بما حققته وتحققه بلادنا تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، سياسيا وديبلوماسيا وميدانيا وتنمويا، في ملف قضيتنا الوطنية الأولى، ويؤكد على التعبئة الشاملة لحزب العدالة والتنمية في إطار الإجماع الوطني وراء جلالة الملك حفظه الله للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة في دائرة حدودها الحقة. وبهذه المناسبة يندد المجلس بقوة بالعمل الاستفزازي الذي أقدمت عليه السلطات الجزائرية لمنعها لمزارعين مغاربة من ولوج واستغلال أراضيهم الفلاحية بشمال وادي العرجة بإقليم فكيك بشرق المملكة ويدعو للتعامل معه بالحزم والحكمة اللازمين؛ يجدد المجلس اعتزازه بما حققته بلادنا في مجال تدبير جائحة كورونا ومعالجة تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وبالنجاح الكبير الذي تتميز به الحملة الوطنية للتلقيح، بفضل القيادة الاستباقية والحكيمة لجلالة الملك حفظه الله، وبفضل تعبئة الحكومة وكل المؤسسات والسلطات على المستوى المركزي والترابي، ويحيي في هذا السياق الأطر الطبية والتمريضية والإدارية ورجال ونساء القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال ونساء التعليم وعمال النظافة وكافة المؤسسات المنتخبة والسلطات المحلية، كما يحيي كل المواطنين والمواطنات الذين عبروا خلال هذه الجائحة عن منسوب عال من التضحية والتضامن والتآزر والتعاون؛ينوه المجلس عاليا بالورش المجتمعي الهام الذي فتحته بلادنا بالمصادقة على القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية والذي يمثل خطوة نوعية ومتميزة في مسار تعزيز الكرامة والعدالة الاجتماعية من خلال تعميم التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، ويدعو إلى التعبئة الجماعية من أجل إنجاح هذا المشروع المجتمعي الهام، لا سيما من خلال التسريع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد؛ يجدد المجلس الوطني رفضه اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية على اعتبار أن هذا المقتضى يشكل مساسا بجوهر العملية الديمقراطية وإضرارا كبيرا بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا ويسهم في تكريس العزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية، ويضعف شرعية وصورة وفعالية ونجاعة المؤسسات المنتخبة ومكانة ودور الأحزاب السياسية والنخب ولا يوفر الثقة اللازمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد المأمول. كما يؤكد المجلس رفضه لإلغاء العتبة الانتخابية لما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها إلى صعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة مما سيؤدي إلى تعطيل قضايا وحقوق المواطنين ومشاريع التنمية. كما يعبر عن أسفه لعدم التوافق حول تفعيل تمثيلية مغاربة العالم مشاركة وترشيحا وتصويتا؛ وفي هذا السياق يؤكد المجلس الوطني على أن رهان حزب العدالة والتنمية لم ولن يكون انتخابيا، ولكن جاءت مواقفه من الاستحقاقات المقبلة من منطلق حرصه أساسا على الحفاظ والدفاع على ثوابت الأمة، وعن المصالح العليا للوطن والمواطنين والمواطنات، وصيانة الاختيار الديمقراطي. وأمام هذه التراجعات التي تضرب في أسس الاختيار الديمقراطي لبلادنا، قرر المجلس الوطني مواصلة مناقشة الخيارات الممكنة بناء على ما يستجد من معطيات ومواصلة النضال والتدافع والترافع من أجل تكريس الإرادة الشعبية وتوطيد الاختيار الديمقراطي ببلادنا؛يثمن المجلس ما سبق أن أكدت عليه الأمانة العامة للحزب بخصوص أهمية فتح نقاش عمومي وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حول مشروع القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ويؤكد المجلس الوطني تحفظه على مشروع القانون السالف الذكر ويدعو إلى ضرورة مواصلة وتسريع مجهودات تنمية أقاليم الشمال من خلال مقاربة تنموية شاملة ومندمجة تستحضر كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة؛ يعبر المجلس عن اعتزازه بأداء رئيس المجلس الوطني، ويؤكد تمسكه باستمراره في مهامه ومواصلته للأدوار التي يضطلع بها، وينوه بتفاعله الإيجابي مع قرار المجلس الذي رفض استقالته؛ تقديرا من المجلس الوطني لأدوار قياداته التاريخية والمؤسسة، ومن منطلق حرصه على صيانة وحدة الحزب وتقوية لحمته الداخلية، يدعو المجلس الأخ الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الذي يعتبر من رموز الحزب ومؤسسيه، إلى التراجع عن تجميد عضويته في الحزب والعودة للمساهمة بفعالية إلى جانب أعضاء الحزب في المسار والأدوار الإصلاحية للحزب؛ يقدر المجلس الوطني عاليا حرص المناضلين والمناضلات على وحدة وحيوية الحزب، كما يتفهم القلق الذي ينتاب بعضهم والذي يعكس بالأساس حرصهم على مكانة الحزب ودوره في الإصلاح، ويدعوهم للتسلح بالإيجابية والصبر لمواصلة النضال والتدافع والالتفاف حول قيادة ومؤسسات حزبهم لتعزيز صف الإصلاح وتوطيد تجربة الانتقال الديمقراطي ببلادنا، كما يرحب بالملتحقين الجدد بالحزب؛ ينوه المجلس بتعبئة وانضباط وانخراط كافة أعضائه ودرجة جاهزيتهم وبمستوى النقاش الحر والمسؤول الذي تميزت به أشغال هذه الدورة الاستثنائية، وهو ما يؤشر على حيوية وقوة الحزب وتميزه التنظيمي والسياسي ويؤكد بالمناسبة على مكانة المجلس الوطني باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني مع ضرورة الالتزام بقراراته وتوصياته صونا لدور ومكانة مؤسسات الحزب باعتبارها الفضاء الطبيعي للتداول وحسم الاختلاف والقرار استنادا إلى قوانينه وأنظمته؛ينوه المجلس بأداء الحزب على مستوى التدبير الحكومي والذي تؤشر عليه الحصيلة الحكومية المشرفة، كما ينوه بأداء فريقيه بالبرلمان وحصيلة منتخبيه بالجماعات الترابية والغرف المهنية على الرغم من حملات التبخيس والتشويش التي تستهدف العمل الحكومي والبرلماني وعمل الجماعات الترابية؛ يؤكد المجلس دعمه القوي لمنتخبي الحزب وبالخصوص أولئك الذين يتعرضون لمتابعات لا تخفى خلفياتها ونحن في مرحلة الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة؛ ويدعو المجلس قيادة الحزب لمواصلة تعبئة كل الإمكانيات القانونية والسياسية للدفاع بقوة عن منتخبي الحزب أمام الاستهداف المغرض الذي يتعرضون له؛يعبر المجلس الوطني عن رفضه لبعض التراجعات في مجال الحقوق والحريات المكفولة دستوريا ومن ضمنها المس بحرية التعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، وذلك من منطلق حرصه على مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا ومكانتها ومكتسباتها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات. ويذكر المجلس في هذا الإطار بما سبق أن أكد عليه في دورته العادية الأخيرة من ضرورة العمل على بث نفس سياسي وحقوقي وتوفير شروط انفراج من خلال إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية الكريمة التي تُعمل حق العفو، والتي شملت بعضا منهم خلال المرحلة الأخيرة؛يؤكد المجلس على مواقف الحزب الثابتة والداعمة للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ولكفاحه من أجل نيل حقوقه كاملة غير منقوصة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وينوه بهذه المناسبة بقرار الحزب إحداث وتشكيل لجنة مركزية دائمة لدعم القضية الفلسطينية واليقظة اللازمة من مخاطر الاختراق التطبيعي، مجددا تحذيره من مخاطر الاختراق التطبيعي على النسيج السياسي والثقافي والتربوي والاجتماعي والاقتصادي ببلادنا. وحرر بالرباط: الأحد 07 شعبان 1442 ه الموافق ل 21 مارس 2021م.ادريس الازمي الادريسيرئيس المجلس الوطني



اقرأ أيضاً
تطوير بنية المطارات المغربية يجر وزير النقل للمسائلة
وجه رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، حول تطوير بنية المطارات المغربية. وقال حموني في سؤاله الكتابي، إن “المغرب وجهة سياحية مهمة على الصعيد العالمي، كما أنها تستقبل محافل وملتقياتٍ دولية في مجالات متعددة، وهي مُقبلة على تنظيم تظاهراتٍ رياضية قارية وعالمية تستأثر باهتمامٍ دولي استثنائي”. وأضاف حموني، أن “هذه الوضعية المتميزة للمغرب تستدعي رفع عددٍ من التحديات التنموية، ومن بين أهمها تطوير وتحديث بنية المطارات المغربية على جميع المستويات، وذلك مواصلةً للمجهود المبذول من طرف الدولة منذ سنوات وعقود”. وساءل النائب البرلماني، وزير النقل واللوجستيك، حول التدابير المتخذة من طرف الوزارة والمكتب الوطني للمطارات والحكومة عموماً، من أجل تشغيل المطارات التي لا تشتغل إلى حد الآن، ومن أجل تسريع وتيرة إنجاز عمليات تحديث مطار الرباط سلا ومطار محمد الخامس ومطاري تطوان والحسيمة. كما ساءل حموني الوزير عبد الجليل، عن إجراءات الوزارة لجعل كل المطارات الوطنية تتوفر على خطوط ربطٍ جوية داخلية، وكذا بخصوص تدابير توسيع المحطات الجوية ومنشآت المطارات الوطنية، بما فيها مطارات مراكش وأكادير وطنجة والداخلة.
سياسة

مروحيات جديدة للقوات الجوية الملكية
تسلمت القوات الجوية الملكية المغربية طائرتين مروحيتين جديدتين من طراز (H135M) من شركة "Airbus Helicopters". وتعتبر هذه الشحنة الأولى من طلبية لشراء 12 طائرة هليكوبتر تم تقديمها في عام 2022.وتم التسليم في قاعدة مكناس الجوية. وستحل طائرات الهليكوبتر "H135M" محل طائرات الهليكوبتر "AgustaBell AB206A" و "AB206B" المستخدمة حاليا من قبل مدرسة الطيران لطائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية الملكية بالرباط سلا.الطراز الحديث من "H135M" هو طائرة هليكوبتر خفيفة ذات محركين ومناسبة لمختلف المهام، بما في ذلك عمليات التدريب والنقل والإنقاذ. وسيتم استخدام الطائرة لتدريب الطيارين على وظائف مختلفة.ويتضمن العقد المبرم بين القوات الجوية المغربية وشركة إيرباص هليكوبتر أيضا خدمات الدعم، مثل توفير أجهزة محاكاة للتدريب وتدريب المدربين وأفراد الصيانة. وتعد المروحية "H135M" خيارًا موثوقًا واقتصاديًا يتناسب تمامًا مع الانتقال إلى مروحيات أكثر تطورا، وفقًا لشركة "Airbus Helicopters".
سياسة

مسؤول نقابي يكشف لـ كشـ24 معطيات بخصوص الزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي
قال عبد الحق حيسان الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي ومنسق اللجنة التقنية المكلفة بإعداد النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، في تصريحه لـ"كشـ24"، أن الحوار مع الحكومة ووزارة التعليم العالي، خرج بتوقيع اتفاق ينص على زيادة 3000 درهم مقسمة على ثلاثة سنوات. وعبر المتحدث عن أمله، إذا صرفت الحكومة لموظفي التربية الوطنية الزيادات المتفق عليها، أن تصرف لأساتذة التعليم العالي بدورهم بمستحقاتهم، والتسريع من تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، الإداريون والتقنيون والمختصين التربويين وباقي الموظفين بالقطاع، حيث من المنتظر أن يستفيد هم الآخرون بدورهم من نظام أساسي خاص بهم، وهذه سابقة في تاريخ التعليم العالي، بحيث كانوا هؤلاء الموظفين متفرقين بين الأنظمة الأساسية للقطاع المشترك والتربية الوطنية، واليوم الوزارة المعنية تستعد لطرح هذا النظام الأساسي. ويضيف حيسان، أن هؤلاء الموظفين لم يستفيدوا من زيادة مبلغ 3000 درهم على غرار أساتذة التعليم العالي، كما لم يستفيدوا من زيادة 1500 درهم التي استفاد منها أساتذة التربية الوطنية والتعليم الأولي، واليوم هناك نقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، ونتمنى أن يخرج هذا النظام الأساسي لحيز الوجود قبل نهاية شهر أبريل القادم. وأوضح المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخصوص الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين تقدر بقيمة 3000درهم صافية، حيث تم توقيع اتفاق بشأنها بين رئيس الحكومة مع الوزير الوصي والنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم 20 أكتوبر 2022، وهذه الزيادة مقسمة على ثلاثة أشطر، حيث من المفروض أن يصرف الشطر الأول في شهر يناير 2023، والشطر الثاني يصرف في شهر يناير 2024، والشطر الأخير في يناير 2025، لكن لحدود الساعة أساتذة التعليم العالي، لازالوا لم يتوصلوا بهذه الزيادة.
سياسة

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بكيفيات إحداث المقاولات إلكترونياً
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 28 مارس الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.22.92، المتعلق بتحديد كيفيات إجراء وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها. ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار ببلادنا والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية. كما يأتي تفعيلا للقانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها والذي نصت مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة.ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ولاسيما منها كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات وباقي الوثائق الأخرى.
سياسة

البرلمانية التامني لـ كشـ24.. ندعو الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول مع طلبة الطب
نظمت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني لقاء تواصليا مع ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وذلك من أجل الوقوف على آخر التطورات في ملفهم المطلبي، الذي يشهد احتجاجات منذ أكثر من سنتين، بحيث يخوض طلبة الطب والصيدلة معركة نضالية شرسة للدفاع عن حقهم المشروع في تكوين ذي جودة عالية، ولقد اتخذت هذه المعركة أشكالا مختلفة، بدءًا من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، وصولا إلى إعلانهم الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة منذ 16 دجنبر 2023، مدفوعين بحس مسؤوليتهم ووطنيتهم. وفي هذا الصدد قالت البرلمانية المذكورة في تصريحها لـ"كشـ24"، أن اللقاء جاء على إثر تنامي الاحتقان الذي يعيشه طلبة الطب، حيث انقطع هؤلاء الطلبة عن الدراسة داخل الكليات لمدة تقارب الأربعة أشهر، وهو الشيء الذي يستدعي منا كنواب الأمة، أن نقف عند هذا الوضع وهذا الاحتقان المتنامي لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، لأن هؤلاء الطلبة هم من سيتحملون مستقبلا مسؤولية صحة واستشفاء المغاربة. وتتأسف التامني، عن عدم تحمل المسؤولية من طرف وزارتي الصحة والتعليم العالي، وفتح حوار جاد ومسؤول وفي ظل نتائج إيجابية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة من المجتمع، خاصة وأنها مطالب يتوخى منها مصلحة الوطن والمواطنين، من خلال تأكيد الطلبة على تكوين جيد وعلى بنية استقبال ملائمة، وجعل مهنة الطب مهنة نبيلة بجميع تخصصاتها، بالإضافة إلى أن يحظى هؤلاء الأطر بالإنصات الجيد من أجل الرقي بهذه المهنة، وبما يستجيب النهوض بمصلحة الوطن والمواطنين. وأكدت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، أن الحكومة من خلال الوزارات الوصية عن هذا القطاع فصلت أن تقوم بمجموعة من اللقاءات مع بعض المسؤولين في هذه التنسيقيات وهي لقاءات شكلية، لم ترقى لمستوى الحوار المسؤول، يسوده الإنصات والتفاعل الإيجابي، بما يليق بهذا القطاع، وفضلت استعمال لغة التهديد والتضييق على هذه الفئة، في ظل غياب للحكمة والتعقل، فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الاحتجاجات التي تعتبر مشروعة ومكفولة دستوريا، و تضيف مصرحتنا أنه من خلال هذا اللقاء حاولت التأكيد على مطالب اللجنة الوطنية، وأنها تتوخى من الوزارات المعنية ان تتحمل مسؤوليتها وتفتح حوارا جادا ومسؤولا مع ممثلي هذه الفئة، وتجنب الذرائع الواهية ولغة التسويف في التعامل مع هذه الفئة.
سياسة

الجزائر تعيّن قنصلين جديدين في الدار البيضاء ووجدة
كشفت وسائل إعلام جزائرية أن الجارة الشرقية قررت تعيين قنصلين جديدين لها في المغرب، ويتعلق الأمر بهشام فرحاتي على رأس قنصليتها في وجدة، وبلغيث جودي قنصلا عاما في الدار البيضاء. أكدت تقارير إعلامية جزائرية أن هذا التعيين يندرج في إطار حركة تغيير دبلوماسية شملت عددا من السفراء والقناصلة الجزائريين في مجموعة من بلدان العالم. ويأتي هذا الإعلان في فترة تشهد فيها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترات عدة، كان آخرها إصدار وزارة الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة تحدثت فيه عما أسمته “مصادرة مقرات سفارتها في المغرب”، قبل أن يؤكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن قرار المغرب في ملف "العقارات الجزائرية، قرار "لائق". وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.  
سياسة

حفر الآبار بجماعة تابعة لإقليم الحوز يجر لفتيت للمسائلة
وجهت نعيمة الفتحاوي النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول عملية حفر الآبار بدواوير بجماعة تابعة لإقليم الحوز. وقالت نعيمة الفتحاوي، إنه رغم الدورية التي أصدرتها وزارة الداخلية، من أجل مواجهة أزمة الماء التي يعاني منها المغرب جراء ندرة التساقطات المطرية، إلا أن عملية حفر الآبار بجماعة وزكيتة التابعة لإقليم الحوز، لا زالت متواصلة. وأضافت الفتحاوي، أنه حسب شكايات الساكنة الموجهة إلى المسؤولين المعنيين بالإقليم، فإن ساكنة مجموعة من الدواوير تشتكي من عملية حفر بئر عشوائي بالقرب من عين “تسلومت” المائية المتواجدة بدوار "بوتور" بجماعة وزكيتة. وأوضحت النائبة أن هذه البئر تسببت في تراجع نسبة مياه هذه العين التي تزود عدة دواوير بالماء الشروب ومياه السقي، وهو ما يهدد الساكنة بالعطش، خاصة أمام ندرة التساقطات المطرية بالمنطقة. وساءلت النائبة البرلمانية، الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لإنصاف الساكنة وزجر هذا النوع من المخالفات.  
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة