المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطالب بـ “إسقاط” “جواز التلقيح”

حرر بتاريخ من طرف

طالب المجلس الوطني لحقوق الانسان، الحكومة المغربية باستبدال جواز التلقيح بجواز صحي، يعتمد على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، ثم شهادة طبية تثبت الشفاء من “كوفيد- 19”.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، شدد المجلس على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للأماكن العامة وخاصة المصالح العمومية والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.

وطالب المصدر ذاته، بضرورة تعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين، لحد الآن، قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد كوفيد-19، مناشدا اعتماد شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.

واقترح المجلس، تحديد فترة زمنية معقولة، لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير (سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية …)، ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة (وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصحي).

وأوصى المجلس، بدراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي، مسجلا أهمية فتح نقاش حول جواز التلقيح واستبداله بجواز صحي من أجل تجاوز الإكراهات المرتبطة بالمرحلة.

وسجل المجلس، منع مواطنين من خدمات عمومية (وسائل النقل، أماكن التسوق، إدارات)، لعدم توفرهم على وثيقة التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم دون إجراءات بديلة.

كما سجل المجلس تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح؛ حالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير واجراءات تطبيق قرار “جواز التلقيح” بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة